وثائق مسربة تكشف تعاقد الإمارات مع مرتزقة سودانيين للقتال في اليمن وليبيا

Quote: وثائق تكشف تعاقد الإمارات مع مرتزقة سودانيين للقتال في اليمن وليبيا فضائح الإمارات في فبراير 6, 2025 وثائق مسربة تكشف تعاقد الإمارات مع مرتزقة سودانيين للقتال في اليمن وليبيا محمد بن زايد وحميدتي 375 شارك كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وثائق مسربة تثبت تعاقد دولة الإمارات مع مرتزقة سودانيين ينتمون لميليشيات قوات الدعم السريع بهدف القتال في اليمن وليبيا. وقالت الصحيفة إن الإمارات وقعت في عام 2020 صفقة مع زعيم ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميدتي” لتأجير مقاتليه كمرتزقة في اليمن وليبيا بعد أن دفعت له أبوظبي 27 مليون دولار، وفقًا لوثائق مصرفية. وأشارت الصحيفة إلى أن مليشيات حميدتي في السودان متهمة بقتل عشرات الآلاف في إقليم دارفور. وعن بدايات حميدتي في تشكيل مليشياته، ذكرت الصحيفة أن زعيم الميليشيات بعد تعرضه لكمين، اتخذ خطوات لحماية أسرته ومصدر رزقه، فقام بجمع عدد من الشبان، معظمهم من أفراد قبيلته الرزيقات العربية، ووزع عليهم الأسلحة، وأنشأ قوة حراسة خاصة به، لكن حراسه الشخصيين سرعان ما تحولوا إلى جيش خاص، ثم إلى عصابة مدمرة من القتلة والمغتصبين، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان السودانية والدولية. وقد تحولت ميليشيا حميدتي، التي أطلق عليها السكان المحليون اسم “الجنجويد” أو “فرسان الشر”، والمعروفة اليوم باسم قوات الدعم السريع (RSF)، إلى قوة شبه عسكرية متهمة بارتكاب إبادة جماعية مرتين خلال العقدين الماضيين. وفي كلتا الحالتين، اتُهم مقاتلوه العرب بقتل آلاف السودانيين من أصول أفريقية في منطقة دارفور الغربية. وقال أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس: إن حميدتي متخصص في العنف وبعد فشله في الاستيلاء على الدولة السودانية، قرر تدميرها، يُقدر أن حميدتي، الذي يبلغ حوالي 50 عامًا، بات قريبًا جدًا من تحقيق ذلك. فبعد أن انفصل عن المجلس العسكري السوداني قبل عامين إثر صدامه مع قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تحولت العاصمة الخرطوم إلى ساحة معركة حضرية، حيث تتنافس الفصائل على السيطرة. وقد خلف ذلك المزيد من النتائج الكارثية بما يشمل مقتل عشرات الآلاف بسبب العنف، الجوع، والأمراض، وفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية. وتابع أليكس: هناك اتهام رسمي لدقلو بالإبادة الجماعية، حيث قال مسؤولون أمريكيون إن قواته “ارتكبت سلسلة من جرائم الحرب الموثقة، بما في ذلك القتل العرقي والعنف الجنسي كوسيلة للحرب.” ورأى أليكس أنه مع تصاعد العنف في ثالث أكبر دولة في إفريقيا، تتزايد المخاوف بشأن السيطرة على بعض من أكبر احتياطيات الذهب في القارة، والتحكم في مياه النيل، التي تعتبر شريان الحياة للسودان ومصر، والتحكم في مسارات الهجرة عبر الصحراء الكبرى نحو أوروبا. وقد بدأ دقلو مسيرته نحو الشهرة الدولية بعد غارة في عام 2002. في ذلك الوقت، كان السودان منخرطًا في حرب أهلية بين الحكومة العربية في الخرطوم والجماعات الإفريقية المسيحية والوثنية في الجنوب. وانتهت الحرب عام 2005، وأدت إلى استقلال جنوب السودان عام 2011. وقد شهد الفترة التي تلك ذلك انتشار الأسلحة بكثافة، واستغلها دقلو لتسليح مئات من أبناء قبيلته العرب. وقد وصفه مقاتلوه بأنه قائد كاريزمي، حيث كسب ولاءهم من خلال السماح لهم بنهب الأراضي التي استولوا عليها. كما بنى صورته كـمحارب صحراوي، مرتديًا ملابس عسكرية بلون الرمال وعمامة بيضاء، مما أكسبه لقب “حميدتي” أو “محمد الصغير”. وقد شكلت قواته جزءًا من ميليشيا الجنجويد، والتي أثبتت فعاليتها في حروب الصحراء. ولفتت مهارات دقلو العسكرية انتباه الرئيس السوداني آنذاك، عمر البشير، الذي كان يقاتل تمردًا من الجماعات الأفريقية المهمشة في دارفور. واستخدمت قوات دقلو أساليب وحشية، حيث قامت باغتصاب النساء الأفريقيات، ودهس الرجال والشباب بالشاحنات، وحرق القرى الأفريقية، وتدمير الآبار والمزارع، لإفساح المجال للمراعي الخاصة بقبيلته الرزيقات فضلا عن ارتكاب مجازر دارفور. وقد اتهمت الولايات المتحدة دقلو رسميًا بالإبادة الجماعية، بسبب دوره في الفظائع. وفي 2017، استولى دقلو على منجم جبل عامر للذهب في دارفور حيث باع الذهب لروسيا والإمارات، وفقًا لتقرير “جلوبال ويتنس” وواصل تهريب الذهب عبر تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقد احتفظ حميدتي بأكوام من سبائك الذهب في قصوره في الخرطوم ودارفور. وفي 2019، انقلب دقلو على البشير، متحالفًا مع البرهان للإطاحة به. ثم أصبح نائب رئيس السودان، لكنه سرعان ما دخل في صراع دموي على السلطة مع البرهان. وقد سيطرت ميليشيات حميدتي على ثلث السودان، وجلب مرتزقة من كولومبيا لتعزيز قواته. وفي منتصف 2023، اجتاحت قواته مدينة الجنينة، معقل الأفارقة في دارفور، ونفذت إعدامات جماعية. وقد قدرت الأمم المتحدة عدد القتلى في ديسمبر 2023 بأكثر من 15,000. لكنه في الأشهر الأخيرة فقد السيطرة على مدينة ود مدني، مما أدى إلى اضطراب داخلي في صفوف قواته، وأصبح أكثر عصبية وانفصالًا عن الواقع، واتهم قادته العسكريين بالفشل.

Quote: اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب تلاحق محمد بن زايد في فرنسا فبراير 8, 2025 اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب تلاحق محمد بن زايد في فرنسا 327 شارك لاحقت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد خلال زيارته الأخيرة في فرنسا التي ضغطت حكومتها على القضاء من أجل منع ملاحقته. وبحسب مصادر حقوقية فرنسية رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكوتين قُدّمتا في باريس عامي 2018 و2021 تتهمان محمد بن زايد بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال الحرب في اليمن. وتزامن هذا القرار من القضاء الفرنسي، مع زيارة محمد بن زايد إلى باريس ولقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شهدا مراسم توقيع “إطار العمل الإماراتي – الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. وتحدثت المصادر عن ضغوط سياسية مارستها الحكومة الفرنسية لوقف التحقيقات نهائيا ضد محمد بن زايد لمنع إحراجه حال ملاحقته بمذكرة اعتقال ومنع التأثير سلبا على الاستثمارات الاقتصادية مع الإمارات. وفي 4 ديسمبر، قضت غرفة التحقيق بأن لا سبب يدعو إلى استكمال التحقيقات، مؤكدة قرارا مماثلا صدر في مارس اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس. وكان كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية” وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من الحوثيين ومقرها في صنعاء. واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى. واستهدفت عدة شكاوى محمد بن زايد بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب. واستندت الشكاوى ضد محمد بن زايد إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية وتوثيق الأمم المتحدة دعم الإمارات ميليشيات مسلحة لنشر الفوضى والتخريب في اليمن. وقد رفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية”، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا. وقال محامي المدعين جوزيف بريهام إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه “يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.