الاتحاد الأفريقي: الحرب السودانية «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»
وصف مسؤولون في الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، الحرب الأهلية السودانية بأنها «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، وحذَّروا من أنها تترك مئات آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويخوض الجيش السوداني حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023 ضد «قوات الدعم السريع»، في نزاع أدّى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، وفق الاتحاد الأفريقي ولجنة الإنقاذ الدولية.
وقال رئيس لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي معنية بالسودان، محمد بن شمباس، على منصة «إكس»، الثلاثاء، إن الحرب «عرقلت إمكان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وأدَّت إلى نقص في الغذاء، وفاقمت الجوع». https://x.com/_AfricanUnion/status/1889239399084216363https://x.com/_AfricanUnion/status/1889239399084216363
وأضاف أن «الأطفال والنساء يتعرضون لانتهاكات متواصلة، ويفتقر المسنون والمرضى للمساعدة الطبية». وتابع: «هذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم».
وأفاد المسؤول في الاتحاد الأفريقي المعني برعاية الأطفال، ولسون ألميدا أداو، في منشور على «إكس» بأن حالات استقبال أشخاص في المستشفيات يعانون سوء التغذية ازدادت بنسبة 44 في المائة عام 2024، مع تلقي أكثر من 431 ألف طفل العلاج.
وقال: «نشهد تقارير عن انتهاكات خطيرة، تشمل هجمات على المدارس والمستشفيات والتجنيد الإجباري للأطفال، ومنع وصول المساعدات الإنسانية».
ويُسيطر الجيش السوداني على شمال البلاد، في حين تُسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم أجزاء إقليم دارفور؛ حيث اتهمتها الأمم المتحدة الاثنين بمنع وصول المساعدات.
وأكد بن شمباس أنه بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي: «وحده الحوار الداخلي السياسي السوداني، لا الخيار العسكري، قادر على وضع حد لهذه الحرب».
وزير «العدل» في حكومة حمدوك لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان ربما تستمر لسنوات
عبد الباري قال إنه يؤيد قيام «حكومة موازية» في مناطق «قوات الدعم السريع»
رأى وزير العدل السوداني السابق، الدكتور نصر الدين عبد الباري، أن تأسيس حكومة مدنية (موازية)، في المناطق الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، أمر تقتضيه الضرورة الملحة لصيانة كرامة ملايين المواطنين في تلك المناطق، الذين يفتقرون إلى أساسيات الحياة، كالصحة والتعليم، ولا يملكون خياراً سوى البقاء في مناطقهم.
وقال عبد الباري وهو أحد المؤيدين البارزين لقيام حكومة موازية لحكومة بورتسودان المدعومة من الجيش، إن «معاناة الناس في مناطق (الدعم السريع)، ربما تستمر لسنوات طويلة مع استمرار الحرب التي لا تلوح في الأفق أي مؤشرات جدية على نهايتها قريباً». وأضاف: «بالنظر إلى تاريخ الحروب في السودان وآمادها الطويلة، فليس هنالك من سبب يدعو إلى التفاؤل بأن الحرب الحالية سوف تنتهي في أي وقت قريب».
وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأسيس الحكومة ليس له علاقة بجدل الشرعية أو عدمها، لأنه لا شرعية اليوم لأحد في السودان، ولا توجد آليات متفق عليها لتحديد شرعية أي سلطة قائمة، أو سوف تقوم في المستقبل». وأكد أن صون كرامة الإنسان السوداني بتأسيس الحكومة الموازية بات أمراً ضرورياً، وينبغي أن يكون فوق الاعتبارات السياسية، أياً كانت.
وكان أعضاء في التحالف المدني الأبرز في السودان «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، الذي يترأسه رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، اقترحوا تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، مما تسبب في انقسام بين القوى المنضوية بالتنسيقية، بين مؤيد عدّها فرصة لتحقيق هدف «نزع الشرعية» من الحكومة المدعومة من الجيش في بورتسودان، ومعارض آخر عدّها انحيازاً لأحد أطراف الصراع، ومخالفة لمواثيق التحالف الذي لا يعترف بشرعية أي من طرفي الحرب.
الاعتراف بالحكومة مهم
وأوضح عبد الباري أن من يتبنون فكرة قيام سلطة في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» لا يخططون لتقسيم البلاد، أو تأسيس دولة جديدة، مشيراً إلى وجود خلط عند البعض، بين مفهومي الدولة والحكومة، ومثال ذلك في ليبيا التي بقيت دولة واحدة بحكومتين، وأنه لا يرى «أي مشكلة في وجود عدة حكومات بالدولة الواحدة، ما دامت الأطراف المختلفة متمسكة بوحدة السودان».
وقال الوزير السابق، الحائز على درجة الدكتوراه من جامعة جورجتاون، الأميركية، والماجستير من جامعة هارفارد، وشارك بفاعلية في حكومتي الثورة الأولى والثانية برئاسة عبد الله حمدوك، إن «الاعتراف بالحكومة من قبل الدول الأخرى مهم، ويتم في العادة لاعتبارات سياسية، أو لمصالح مشتركة»، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي، «وسيكون صعباً خصوصاً في أوضاع الحرب والنزاعات».
واستدرك قائلاً: «هذا لا يعني أن الحكومة غير المعترف بها لا تستطيع أداء مهامها... المهم أن تكتسب هذه الحكومة الشرعية الداخلية، وهي اعتراف السكان بأنها تمثلهم وتمثل مصالحهم، وهو أمر قد يتحقق من الأيام الأولى. قد يزيد أو ينقص بحسب قدرة الحكومة على توفير الخدمات والعدالة والأمن لهؤلاء السكان».
وقال عبد الباري إنه لا يستطيع تحديد دول بعينها يمكن أن تعترف بالحكومة الجديدة، التي سوف تعلن في الأراضي الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، ومناطق حركة «العدل والمساواة» جناح سليمان صندل، و«تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر، وحركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي، بقيادة الهادي إدريس. وأضاف: «مهام هذه الحكومة - كأي حكومة - هي توفير الأمن والعدالة للمواطنين، لكن قدرة أو عدم قدرة هذه الحكومة الجديدة على القيام بذلك، أمر يعتمد على حصولها على الأدوات والآليات اللازمة لتوفير الأمن وتصريف العدالة، وهو أمر مرتبط إلى حد ما بمسألة الاعتراف».
وأشار عبد الباري، وهو يعد زميلاً رفيعاً ببرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي بواشنطن، إلى أنه لم يتم تحديد سقف زمني للإعلان عن الحكومة، لكن المناقشات مستمرة حول تجويد الميثاق التأسيسي ومسودة الدستور، وبرنامج الحكومة. وفي هذا الصدد، أفاد بأن التأخير في إعلان الحكومة ليس له أي علاقة بالتطورات العسكرية الأخيرة على الأرض، وأن المناقشات المتعلقة بتشكيل الحكومة معقدة، وتحتاج إلى اتفاق أو توافق الأطراف ذات الصلة، وهي القوى السياسية والمجتمع المدني والحركات المسلحة والشخصيات المستقلة و«قوات الدعم السريع»، للتوصل إلى تفاهمات كاملة فيما بينها على الميثاق التأسيسي والدستور الحاكم للنظام السياسي الجديد في السودان.
الجيش لا يستجيب
وأكد عبد الباري أن الأطراف التي تدير النقاشات في العاصمة الكينية نيروبي بشأن تشكيل الحكومة، لا تنوي أبداً الدخول في الحرب الدائرة، ولا تملك القدرة على ذلك، وعلاقتها مع «قوات الدعم السريع» مبنية على التعاون من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية، من أجل «توفير وتقديم الخدمات للمواطنين وتمثيل مصالحهم وتنظيم شؤونهم، والمساهمة في كل جهدٍ لإيقاف الحرب».
وذكر أن هذه الأطراف تواصلت مراراً وتكراراً مع قادة الجيش السوداني، لحثهم على الانخراط في مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب، لكنهم رفضوا الاستجابة لها. وأضاف: «هذه القوى سئمت من مواقف الجيش وعدم رغبته في تحقيق السلام، ولن تقف هذه القوى مكتوفة الأيدي، بينما الناس في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع) بحاجة ماسة إلى التعليم والصحة، والمستندات الرسمية، وتنظيم التجارة العابرة للحدود، والخدمات الأخرى».
وأشار إلى أن منظمات دولية كثيرة تتعاون مع «قوات الدعم السريع» من أجل صيانة كرامة الإنسان. وقال إن التوازن في القوة أو الضعف قد يؤدي إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، «لكن أي حل ينبغي أن يرتكز على معالجة الأسباب الجذرية للحروب في السودان، وعلى رأسها رغبة الجيش الجامحة في الهيمنة على السلطة والدولة». وأضاف أن أنصار الحرب في السودان يركزون على آثار الحرب، لكنهم يرفضون الحديث عن الأسباب الجذرية للحرب الحالية، التي أدت كما الحروب السودانية السابقة، إلى انتهاكات حقوق الإنسان، وقال «إنها مرفوضة ومدانة».
وتابع أن «الخطاب المطروح الآن من الجيش السوداني، وهو قائم على رفض التفاوض والإصرار على الحرب، لن يعالج أسباب الحرب، وأن وجود حكومتين سوف يخلق حالة من التوازن بين دعاة السلام ودعاة الحرب، ربما تكون مدخلاً إلى حل بعض المشكلات التي ظلت تسبب الحروب منذ الاستقلال».
وأبان أن «الحرب الكبرى»، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، ولا تزال مستمرة، هي بيانٌ لبلوغ أزمة السودان ذروتها، وأن ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، كانت فرصة كبيرة لسير السودان نحو تأسيس نظام حكم ديمقراطي مثالي، «لكن حدثت انتكاسة كبرى بانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي قام به الجيش و(قوات الدعم السريع)».
فروقات بين الطرفين
ومع تراجع «الدعم السريع» عن الانقلاب، كان قرار قادة الجيش الاستمرار فيه. وقال وزير العدل السابق، إنه بسبب رفض «قوات الدعم السريع» الاستمرار في الانقلاب والضغط الشعبي والدولي الكبير عليها، اضطرت المؤسسة العسكرية أن تقبل بعملية سياسية كان هدفها إنهاء الانقلاب وتأسيس نظام انتقالي جديد (في مارس/آذار 2023). وتابع: «خلال اجتماعاتي بالقادة العسكريين من الجيش و(قوات الدعم السريع)، كنتُ أرى فروقات بين الطرفين، فبينما كانت النخب العسكرية الممثلة للجيش تعمل على تقويض العملية السياسية، كان قادة (الدعم السريع) يفعلون كل شيء للمساهمة في إنجاحها».
وذكر الوزير السابق أن عرقلة قادة الجيش للعملية السياسية برزت بوضوح في ملف الإصلاح الأمني، وانسحابهم من ورشة الإصلاح الأمني في مارس 2023، دون أي مبررات منطقية. وقال إن قادة الجيش «ما كانوا يتصورون أن العملية السياسية يمكن أن تبلغ نهاياتها، وحينما تأكد لهم أنها سوف تبلغها، قرروا الانسحاب من الجلسة الختامية. في ذلك الوقت عرفتُ أن هذا الوضع لن يستمر، وأن الجيش كان مصمماً على ألا تكتمل العملية السياسية».
وأضاف أن الجيش كان يريد السلطة من أجل إيقاف التغيير، الذي كان يمكن أن يحدث في السودان، وأن قرار قادته الانسحاب من الورشة، التي كانت ستجيز التوصيات الأخيرة بشأن الإصلاح الأمني، بُغية تضمينها في الاتفاق النهائي، «تطابق تماماً مع القرار المعلن من قبل أنصار النظام القديم من الإسلاميين الذين كانوا يتحدثون علناً عن أنهم لن يسمحوا باكتمال العملية السياسية، وهددوا بإعلان الحرب إذا تم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، مما يدل على أنه كان هناك تنسيق محكم أو تحالف بين القوى المعادية للثورة وقادة الجيش السوداني».
بناء جيش موحد هو الحل
وأكد عبد الباري أن الإسلاميين المعادين للتغيير، لم يكُن بمقدورهم «إيقاف قطار ثورة ديسمبر إذا كان الجيش خارج العملية السياسية». وذكر أن عداء الجيش لـ«قوات الدعم السريع» منشأه رفض الأخيرة «الاستمرار في الانقلاب، واتخاذها قراراً بالانحياز إلى المدنيين للمضي قدماً في العملية السياسية، التي كانت تهدف إلى إنهاء الانقلاب، وتأسيس انتقال جديد».
وأضاف أن «قيادة (قوات الدعم السريع) وافقت على بناء جيش وطني واحد، ودمج قواتها في الجيش، وقد تم إقرار ذلك في مسودة الدستور الانتقالي. لكن قادة الجيش لم يكن همهم دمج (قوات الدعم السريع) وغيرها من القوات الأخرى في الجيش، وإنما كان هدفهم الاستمرار في السلطة ومقاومة إصلاح المؤسسة العسكرية، وإيقاف تفكيك النظام القديم، وهو واحد من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى الانقلاب على الحكومة الانتقالية».
وقال وزير العدل السابق إنه «غير متفائل» بانتهاء الحرب بين الجيش و(قوات الدعم السريع) في وقت قريب، مشيراً إلى أن التاريخ يبين أن الحروب الداخلية غالباً لا تنتهي بالهزيمة العسكرية، وإنما بمخاطبة أسبابها الجذرية، وأن السلام الحقيقي والمستدام لن يتحقق إلا بإنهاء العنف البنيوي، الممارس من الدولة السودانية منذ تأسيسها.
وتطرق عبد الباري إلى المبادرات التي طرحت لوقف الحرب في السودان، قائلاً إن «المبادرة السعودية الأميركية في منبر جدة، كانت لها القدرة والقابلية للنجاح، لكنها انهارت بسبب انسحاب الجيش أكثر من مرة، وكذلك توقفه عن الاستمرار في المفاوضات التي جرت في المنامة، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق المبادئ، الذي جاء شاملاً، وعاكساً لتطلعات القوى المدنية الديمقراطية في التغيير وتأسيس نظام جديد».
وعزا الوزير السابق فشل محادثات جنيف إلى «عدم ممارسة ضغوط كافية على قادة الجيش الذين رفضوا المشاركة في المفاوضات، ولم يدفعوا أي ثمن لذلك الرفض». وقال إن «مرونة مواقف بعض المسؤولين الدوليين تجاه الجيش هو ما دفع قادته إلى التمادي في رفض المشاركة بالمفاوضات، وإن أي مبادرة مستقبلية لا تتخذ موقفاً واضحاً ضد الطرف الرافض لوقف الحرب - وهذا ما لم يتوفر في محادثات جنيف - لا يمكن أن يُكتب لها النجاح».
في قرار غير مسبوق في 6 ديسمبر 2024، ألغت المحكمة الدستورية الرومانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 نوفمبر بعد أن تلقت معلومات استخباراتية موثوقة عن تدخل خارجي واسع النطاق لتزوير نتائج الجولة الأولى لصالح مرشح اليمين المتطرف غير المعروف، كالين جورجيسكو.
تم إلقاء اللوم في زيادة جورجيسكو الهائلة في اللحظة الأخيرة إلى حد كبير على إنشاء آلاف الروبوتات المدفوعة التي تسيطر عليها روسيا على TikTok والتمويل غير القانوني للحملات.
قد يبدو هذا وكأنه خبر العام الماضي، ولكن مع اقتراب الانتخابات في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك وربما حتى أوكرانيا، فهناك الكثير مما يدعو للقلق - بصرف النظر عن رئيس أمريكي جديد يعطل واشنطن (والعالم) بسلسلة من الأوامر التنفيذية ومبادرات السياسة الخارجية التي تبدو أكثر مثل عروض بيع العقارات.
إن المخاوف بشأن التدخل الروسي في الانتخابات ليست جديدة، ولكن حتى الآن فإن صورة نجاح موسكو مختلطة إلى حد ما.
في يناير/كانون الثاني 2017، كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية واثقة من أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 من أجل انتخاب دونالد ترامب. وفي العام التالي، نشأت اتهامات مماثلة في سياق الانتخابات الرئاسية في فرنسا. ولكن في فرنسا، فشل الكرملين في منع فوز إيمانويل ماكرون.
ومؤخرا، في جورجيا، فازت حكومة حزب الحلم الجورجي بالانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بعد تدخل روسي مزعوم. وأثار هذا احتجاجات واسعة النطاق وحملة قمع حكومية على وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
وعلى النقيض من ذلك، وعلى الرغم من التدخل الروسي المزعوم في مولدوفا، فاز رئيس البلاد الموالي للغرب بفترة ولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وقد حظي الاستفتاء على الالتزام الدستوري بعضوية الاتحاد الأوروبي بدعم أغلبية ضئيلة من الناخبين.
كما تقدم استطلاعات الرأي حول تصورات روسيا وفلاديمير بوتن عبر الديمقراطيات الغربية بعض العزاء. فوفقا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث في عام 2024، تظل الآراء الإيجابية بشأن روسيا وزعيمها منخفضة للغاية في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وفي الوقت نفسه، ظلت معدلات الموافقة على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مرتفعة بين مواطني الدول الأعضاء.
ولكن هذه الأرقام الرئيسية المريحة نسبيا تخفي اتجاهات مهمة ومقلقة إلى حد ما. وفي ألمانيا، التي ستُعقد انتخابات برلمانية مبكرة في 23 فبراير/شباط، تضاعفت الآراء الإيجابية بشأن بوتن من 8% في عام 2023 إلى 17% في عام 2024. ولا يزال هذا بعيدًا كل البعد عن نسبة 76% التي وافقت على بوتن في عام 2003 أو حتى 36% التي وافقت عليه في عام 2019، وفقًا لنفس الاستطلاع. وتعد الزيادة الألمانية حالة شاذة بين الدول الأعضاء الثلاثة عشر في الاتحاد الأوروبي، ولكن في دولة واحدة فقط - إيطاليا - انخفض دعم بوتن، مقارنة بالعام السابق.
وينطبق نفس الشيء على الدعم للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. يبلغ متوسط مستوى الدعم للاتحاد الأوروبي في تسع دول أعضاء شملها الاستطلاع 63%، مع 36% من المشاركين الذين يحملون آراء غير مواتية. ومع ذلك، سجلت ألمانيا، التي بلغت نسبة الآراء المواتية فيها 63%، انخفاضًا ثانيًا على التوالي، من 78% في عام 2022 و71% في عام 2023. وألمانيا أقل استثناءً هنا - فقد انخفضت الآراء المواتية للاتحاد الأوروبي بين الدول الأعضاء بشكل عام إلى حد ما على مدى العامين الماضيين.
عندما يتعلق الأمر بحلف شمال الأطلسي، كان 63% من المشاركين في الاستطلاع في 13 دولة عضو يفكرون بشكل أكثر إيجابية في التحالف، بينما كان لدى 33% آراء أكثر سلبية. ولكن مرة أخرى، باستثناء المجر وكندا (حيث ارتفعت نسبة التأييد)، انخفضت حصة أولئك الذين لديهم آراء مواتية بنسبة تتراوح بين نقطتين مئويتين وثماني نقاط مئوية منذ العام الماضي.
هل هذا يعني أن بوتن يفوز؟ لا، على الأقل ليس بعد. استطلاعات الرأي أقل أهمية من نتائج الانتخابات.
ويبدو أن روسيا حققت بعض النجاح مؤخرا في تغيير نتائج الانتخابات، على سبيل المثال في رومانيا حيث اكتشفت أجهزة الاستخبارات الرومانية أدلة على التلاعب بالناخبين. لكن المثال الروماني (في إلغاء الانتخابات) يوضح أيضا مدى أهمية مقاومة الديمقراطيات - والأهم من ذلك اتخاذ إجراءات وقائية.
وهذا درس يبدو أنه قد استوعب. في 30 يناير، أرسل وزراء خارجية 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة إلى بروكسل يحثون فيها المفوضية الأوروبية على استخدام سلطاتها بموجب قانون الخدمات الرقمية بشكل أكثر عدوانية لحماية نزاهة الانتخابات الديمقراطية في الكتلة. تنص المادة 25 من هذا القانون، بشكل حاسم، على التزام المنصات عبر الإنترنت بتصميم خدماتها خالية من الخداع والتلاعب وضمان قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
وبينما لم تثبت المفوضية بعد عزمها بموجب قانون الخدمات الرقمية، أمرت محكمة في برلين في 7 فبراير 2025 بأن تقوم شركة X بتسليم البيانات اللازمة لتتبع المعلومات المضللة إلى مجموعتين من المجتمع المدني طلبتا ذلك.
ماسك وبوتن: قيم مشتركة؟
إذا كان بوتن يفوز، فهو لا يفوز بمفرده. فالديمقراطيات ليست مهددة من روسيا فحسب. فقد اتُهم ماسك ــ الملياردير غير المنتخب الذي يتمتع بنفوذ غير مسبوق في عهد دونالد ترامب ــ مرارا وتكرارا بالتدخل في المناقشات الأوروبية والحملات الانتخابية. وفيما يتصل بتعليقاته على الانتخابات الألمانية، زعم ماسك أنه بما أن لديه استثمارات كبيرة في ألمانيا، فلديه الحق في التعليق على سياساتها وأن حزب البديل من أجل ألمانيا "يتردد صداه لدى العديد من الألمان الذين يشعرون بأن مخاوفهم تتجاهلها المؤسسة".
إن ما يشترك فيه ماسك وبوتن هو كراهيتهما العميقة للديمقراطيات الليبرالية المفتوحة والقدرة الماكرة على توظيف التكنولوجيا لتعزيز أهدافهما من خلال الترويج للأحزاب والحركات السياسية التي تشترك معهما في وجهات نظر غير ليبرالية.
والفرق بينهما هو أن ماسك يركز على أقصى اليمين ــ حزب البديل من أجل ألمانيا أو تومي روبنسون في المملكة المتحدة. لكن بوتن يميل إلى دعم كل من يراه يخدم المصالح الروسية في إضعاف الوحدة والنفوذ الغربيين. وهذا يؤدي إلى دعم الكرملين لقادة أقصى اليمين وأقصى اليسار.
ولكن في كثير من الأحيان يكون أتباع بوتن وماسك متشابهين. وفي حالة حزب البديل لألمانيا، لم يكن من قبيل المصادفة أن يردد بوتن تعليقات من خطاب ألقاه ماسك في تجمع انتخابي لحزب البديل لألمانيا، قائلاً إن الألمان يجب أن يتجاوزوا شعورهم بالذنب بسبب الحرب. وكان كلاهما حريصًا على إزالة وصمة القرب الشديد من الماضي النازي لألمانيا من حزب البديل لألمانيا وجعله ليس فقط قابلاً للانتخاب ولكن أيضًا محترمًا بما يكفي لضمه إلى ائتلاف، تمامًا مثل حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا والذي لديه تاريخ طويل من العلاقات الودية مع بوتن.
وما يستطيع ماسك فعله علنًا على X، يحاول بوتن تحقيقه من خلال حملة لجيشه من الروبوتات على المنصة.
ربما يكون التشابه الأكثر أهمية بين ماسك وبوتن - وغيرهما ممن اتُهموا بالتدخل في الانتخابات - هو أنهم يستفيدون من خزان متزايد من السخط على الديمقراطية الليبرالية.
وفقًا لمسح أجري عام 2024 على 31 دولة ديمقراطية في جميع أنحاء العالم، كان 54٪ من المشاركين غير راضين عن كيفية رؤيتهم للديمقراطية تعمل. في 12 دولة ذات دخل مرتفع - كندا والولايات المتحدة و10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي - كان الاستياء أعلى بنسبة 64٪ وكان في ازدياد للعام الرابع على التوالي.
من الواضح أن مقاومة هذا النوع من التدخل الصارخ في الانتخابات من قبل أمثال بوتن وماسك أمر مهم. لكن لن يكون ذلك كافياً لعكس الاتجاهات المستمرة للانحدار في دعم الديمقراطية وحاملي لواءها بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. من الصواب مقاومة وملاحقة تزوير الانتخابات. ولكن من الأهمية بمكان أيضًا أن نسأل لماذا يشعر الناس بعدم الرضا عن الديمقراطية - وأن نفعل شيئًا حيال ذلك.
02-11-2025, 06:42 PM
Nasr Nasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 11355
بهذا يكون عبد الباري قد قدم أشمل مرافعة حتي الآن عن الحكومة الموازية ونسأله سؤالا علي إدعاءه هذا
Quote: هذا لا يعني أن الحكومة غير المعترف بها لا تستطيع أداء مهامها... المهم أن تكتسب هذه الحكومة الشرعية الداخلية، وهي اعتراف السكان بأنها تمثلهم وتمثل مصالحهم، وهو أمر قد يتحقق من الأيام الأولى
كيف يحدث ذلك ؟؟؟ كيف تكتسب الحكومة الشرعية ؟؟؟؟ هل ستقيم إنتخابات مثلا؟؟؟ أو حتي إستفتاء؟؟؟ هل سيكون لها دستور وخدمة مدنية وجيش وشرطة الخ؟؟؟ هل يعقل أن يكون دكتور القانون هذا لا يعرف التعريف القانوني للشرعية ؟؟؟؟ وبنرجع للحوار متي ما تواصل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست