الهجرة غير الشرعية هي قضية رئيسية في السياسة الأمريكية، ولكن قد يكون من الصعب تحديد الحقائق الأساسية حول من هم هؤلاء المهاجرون، وأين يعيشون وكيف تغيرت أعدادهم في العقود القليلة الماضية.
أدرس التركيبة السكانية للسكان المهاجرين في الولايات المتحدة ورأيت كيف تغيرت البيانات بمرور الوقت. فيما يلي بعض الأساسيات لإعداد المسرح بينما يبدأ الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في منصبه متعهدًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين، بما في ذلك من خلال إجراء عمليات ترحيل جماعية.
ما يقرب من نصف المقيمين المولودين في الخارج في الولايات المتحدة هم مواطنون من بين 51.3 مليون شخص يعيشون في الولايات المتحدة في عام 2023 والذين ولدوا في بلد آخر، كان 49٪ منهم مواطنين أمريكيين. وكان 19٪ آخرون من المقيمين الدائمين الشرعيين الذين يمكن أن يصبحوا مواطنين متجنسين بمرور الوقت. وكان 5% منهم في البلاد بتأشيرات دراسية أو عمل أو دبلوماسية أو تأشيرات مؤقتة أخرى. أما النسبة المتبقية (27%) ــ نحو 13.7 مليون شخص ــ فكانوا غير موثقين.
وأكثر من ربع هؤلاء الأشخاص يتمتعون بنوع من الحماية القانونية أو الإجرائية من الترحيل. ويشمل ذلك عدة تصنيفات مختلفة، بما في ذلك الأشخاص الذين ينتظرون انتقالاً رسمياً إلى وضع الإقامة الدائمة، والأشخاص الذين ينتظرون قراراً بشأن طلب اللجوء، والأشخاص الذين هم ضحايا أو شهود على جريمة في الولايات المتحدة، والأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم لأن بلدانهم الأصلية خطيرة للغاية.
أما بقية الأشخاص البالغ عددهم 9.7 مليون شخص ــ 19% من المقيمين المولودين في الخارج في الولايات المتحدة ونحو 3% من إجمالي سكان البلاد ــ فليس لديهم إذن قانوني بالتواجد في الولايات المتحدة.
الوضع المتعلق بالهجرة
يُظهر تحليلي لبيانات مسح المجتمع الأمريكي لعام 2023 الذي أجراه مكتب الإحصاء، بالتعاون مع معهد سياسة الهجرة، وهي مجموعة بحثية غير حزبية غير ربحية معنية بالهجرة، أنه اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان يعيش في الولايات المتحدة ما يقرب من 51 مليون شخص من مواليد الخارج.
يوجد معظم المهاجرين في الولايات المتحدة بشكل قانوني. وأصبح حوالي 49% منهم مواطنين أمريكيين من خلال عملية تُعرف بالتجنس. ويحمل 19% آخرون وضع الإقامة الدائمة القانونية وهم مؤهلون ليصبحوا مواطنين أمريكيين من خلال التجنس. ويوجد 5% آخرون في البلاد بتأشيرات مؤقتة، مثل تلك الخاصة بالطلاب الدوليين والدبلوماسيين وعائلاتهم والعمال الموسميين أو المؤقتين.
أما النسبة المتبقية البالغة 27% - حوالي 13.7 مليون شخص - فهم خارج هذه الفئات وبالتالي يُعتبرون عمومًا غير موثقين.
يُظهِر تحليلي أن عدد المهاجرين غير المسجلين ظل ثابتًا عند حوالي 11 مليونًا بين عامي 2007 و2019. وفي السنوات الأربع التالية، زادت الأعداد بنحو 3 ملايين. ويعزى هذا النمو الأخير في الغالب إلى الزيادات الكبيرة في عبور الحدود من قبل المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية الذين كانوا يسعون للحصول على اللجوء أو أشكال أخرى من الإغاثة الإنسانية. ومع ذلك، بدءًا من يونيو 2024، انخفض عدد الأشخاص الذين يدخلون عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى مستويات طبيعية عندما نفذت إدارة بايدن قاعدة تأمين الحدود، والتي تعلق طلبات اللجوء على الحدود عندما تصل عمليات العبور إلى متوسط سبعة أيام يبلغ 2500.
كانت هذه التغييرات مصحوبة بتغييرات في عملية الهجرة غير المسجلة نفسها. في الماضي، غالبًا ما دخل المهاجرون غير المسجلين إلى البلاد عن طريق التسلل عبر الحدود الأمريكية مع المكسيك دون أن يتم اكتشافهم. لكن زيادة إنفاذ الحدود جعلت الرحلة أكثر خطورة وتكلفة.
بدلاً من دفع الأموال للمهربين أو المخاطرة بحياتهم في الصحراء، يتوجه عدد متزايد من المهاجرين غير المسجلين الآن إما مباشرة إلى مسؤولي الهجرة في المطارات أو المعابر الحدودية البرية ويطلبون اللجوء في الولايات المتحدة. يتم قبول آخرين في البداية في البلاد بشكل قانوني على تأشيرة سياحية أو طالب أو عمل مؤقتة - ولكن بعد ذلك يتجاوزون الفترة الزمنية المسموح لهم بها.
بالإضافة إلى ذلك، يشغل عدد متزايد من المهاجرين غير المسجلين ما يمكن تسميته بوضع "انتقالي" أو "بين". تقدر تحليلات معهد سياسة الهجرة أن هذا يشمل مجموعة من المجموعات اعتبارًا من منتصف عام 2023، بما في ذلك:
حوالي 2.1 مليون شخص ينتظرون قرارًا بشأن طلبات اللجوء الخاصة بهم.
521000 من المفرج عنهم المشروط، سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة لأسباب إنسانية أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل أولئك الذين تم الإفراج عنهم مؤخرًا من أفغانستان وأوكرانيا.
654000 شخص يحملون وضع الحماية المؤقتة لأن عودتهم إلى ديارهم ستكون غير آمنة بسبب الصراع المسلح والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى.
562000 شخص محميون بموجب برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة لأنهم أحضروا إلى الولايات المتحدة كأطفال من قبل والديهم.
يقدر التقرير أن ما يزيد قليلاً على ربع المهاجرين غير المسجلين يشغلون حاليًا هذا النوع من الوضع "المتوسط". هؤلاء المهاجرون محميون من الترحيل. حتى أن البعض لديهم الحق القانوني في العمل في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فهم لا يمتلكون وضع هجرة قانوني دائم، وقد تتعرض حقوقهم للتهديد من خلال تغييرات السياسة.
بينما يقول ترامب إنه يريد ترحيل ما يصل إلى 11 مليون مهاجر، تشير التحليلات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست إلى أنه قد يكون من الصعب إبعاد العديد منهم بموجب القانون الأمريكي الحالي. المجموعة الوحيدة التي يسهل إزالتها - أولئك الذين لديهم سجل إجرامي - صغيرة نسبيًا، ويبلغ عددها حوالي 650.000.
ينتقل الناس إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم
تغيير بلدان المنشأ
منذ عام 1980، كان المكسيكيون أكبر مجموعة من أصل وطني واحد في الولايات المتحدة. وجدت أن 10.9 مليون فرد من مواليد المكسيك كانوا يعيشون في البلاد في عام 2023، ويشكلون 23٪ من جميع المهاجرين. المجموعة الثانية الأكبر، المهاجرون من الهند، بلغ عددهم 2.9 مليون فقط، أو 6٪ من جميع المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، تحولت أصول المهاجرين بعيدًا عن المكسيك.
مع بداية الركود الكبير في الفترة 2007-2009، تبخرت فرص العمل في البناء والتصنيع في الولايات المتحدة. كان العديد من العمال المكسيكيين يعملون في البناء في ذلك الوقت لكنهم عادوا إلى المكسيك عندما انهار سوق الإسكان في الولايات المتحدة.
في نفس الوقت، تحسنت الظروف الاقتصادية في المكسيك، وتباطأ نمو سكانها، واختار العديد من المهاجرين المحتملين البقاء في ديارهم. لأول مرة منذ عقود، تجاوز عدد المكسيكيين الذين عادوا إلى وطنهم من عام 2007 إلى عام 2022 عدد القادمين إلى الولايات المتحدة.
كان هذا الاتجاه واضحًا بشكل خاص بين المهاجرين غير المسجلين. وجدت أن المكسيكيين يشكلون حوالي 51٪ من المهاجرين غير المسجلين الذين وصلوا إلى البلاد قبل 10 سنوات أو أكثر. شكلت أمريكا الوسطى 20٪، والبقية من مناطق أخرى.
ومع ذلك، يأتي المهاجرون غير المسجلين الآن من جميع أنحاء العالم. من بين المهاجرين غير المسجلين الذين وصلوا خلال السنوات العشر الماضية، جاء 19٪ من المكسيك. جاءت حصة أكبر من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. في حين يبحث بعض هؤلاء المهاجرين الجدد عن عمل، يفر آخرون من الجريمة والكوارث الاقتصادية والبيئية والاضطهاد السياسي في بلدانهم الأصلية.
المهاجرون غير المسجلين يبقون في الولايات المتحدة لفترة أطول
مدة الإقامة
عاش معظم المهاجرين، سواء كانوا في الولايات المتحدة بشكل قانوني أو غير قانوني، في الولايات المتحدة لسنوات عديدة. يعيش ما يقرب من نصف الأفراد المولودين في الخارج في البلاد منذ عقدين أو أكثر، ويعيش أكثر من ثلثيهم في البلاد منذ 10 سنوات على الأقل. وصل 20% فقط خلال السنوات الخمس الماضية.
هذا تغيير كبير عن أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كان أقل من 10% من المهاجرين موجودين في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين من الزمان، وكان أكثر من ثلثهم قد وصلوا خلال السنوات الخمس السابقة.
هذا يعني أن العديد من الأشخاص الذين من المرجح أن يتم استهدافهم للترحيل في الأشهر المقبلة هم أعضاء مستقرون وطويلو الأمد في المجتمع الأمريكي.
الوافدون الجدد إلى الولايات المتحدة لا يتوزعون بالتساوي
مكان الإقامة
اعتبارًا من عام 2023، أفاد 6.6 مليون مهاجر في مسح المجتمع الأمريكي لمكتب الإحصاء أنهم انتقلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الخمس الماضية.
ومع ذلك، كانت تأثيرات هؤلاء المهاجرين الجدد على المجتمعات الأمريكية غير متساوية. على الرغم من أن معظم المجتمعات أصبحت أكثر تنوعًا عنصريًا وإثنيًا الآن مقارنة بالماضي، إلا أن أعداد المهاجرين الجدد منخفضة نسبيًا في معظم الأماكن.
تستضيف خمس عشرة ولاية أقل من 20 ألف مهاجر، و33 ولاية موطن لأقل من 100 ألف مهاجر. وعلى النقيض من ذلك، يعيش أكثر من نصف الوافدين الجدد في خمس ولايات فقط: كاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي ونيويورك وتكساس هي موطن لأكثر من نصف الوافدين الجدد ولكنها تضم 37٪ فقط من سكان الولايات المتحدة. كما تعد ولايات أخرى مثل جورجيا وميشيغان ونيوجيرسي وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وواشنطن موطنًا لأعداد كبيرة ومتزايدة من المهاجرين.
تتغير أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة بسرعة. ففي السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، كان المهاجرون المكسيكيون يهيمنون على تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. وبعد عقود من الزمان، لا يزال العديد من هؤلاء الأشخاص يعيشون في البلاد.
لكن في السنوات الأربع الماضية، زاد تدفق الأشخاص غير الشرعيين بشكل كبير. ويميل هؤلاء الوافدون الجدد إلى القدوم من دول مضطربة في أميركا الوسطى والجنوبية، وكثير منهم محميون من الترحيل ولديهم الحق القانوني في العمل في الولايات المتحدة. وفي المجمل، فإن معظم المهاجرين غير الشرعيين إما عاشوا في البلاد لعقود من الزمن أو يتمتعون بحماية قانونية.
ولا تتناسب أي من هاتين المجموعتين مع ملف المهاجرين غير الشرعيين الذين يستهدفهم الترحيل عادة.
في مؤتمر صحفي مذهل في واشنطن، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "تسيطر" الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد توطين ما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون هناك بشكل دائم في الدول المجاورة.
سبق أن دعا ترامب مصر والأردن إلى إعادة توطين الفلسطينيين من غزة، وهو ما رفضته الدولتان بشدة.
قوبلت تعليقاته الجديدة - وإمكانية استيلاء الولايات المتحدة على منطقة ذات سيادة - على الفور بانتقادات وتساؤلات حول قانونية مثل هذه الخطوة.
عندما سُئل عن السلطة التي تسمح للولايات المتحدة بالقيام بذلك، لم يكن لدى ترامب إجابة. وأشار فقط إلى أنه سيكون "موقف ملكية طويل الأجل". كما لم يستبعد استخدام القوات الأمريكية.
إذن، ماذا يقول القانون الدولي عن هذه الفكرة؟
هل تستطيع الولايات المتحدة أن تسيطر على منطقة ذات سيادة؟
الإجابة السريعة هي لا – لا يستطيع ترامب أن يسيطر على منطقة تابعة لشخص آخر.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، كان استخدام القوة محظوراً في القانون الدولي. وهذا أحد أسس القانون الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة.
لا تستطيع الولايات المتحدة أن تسيطر على غزة إلا بموافقة السلطة السيادية للمنطقة. ولا تستطيع إسرائيل أن تتنازل عن غزة للولايات المتحدة. وقد قضت محكمة العدل الدولية بأن غزة أرض محتلة – وأن هذا الاحتلال غير قانوني بموجب القانون الدولي.
لذا، لكي يحدث هذا قانونياً، سيحتاج ترامب إلى موافقة فلسطين والشعب الفلسطيني للسيطرة على غزة.
وماذا عن نقل السكان؟
يأتي أحد أكبر التزامات القوة المحتلة بموجب المادة 49 من اتفاقيات جنيف. وتحظر هذه المادة على القوة المحتلة نقل أو إبعاد الناس قسراً من أي منطقة.
كما أن جميع الدول الأخرى ملزمة بعدم مساعدة القوة المحتلة في انتهاك القانون الإنساني الدولي. وهذا يعني أنه إذا أرادت الولايات المتحدة نقل سكان غزة بالقوة، فلن تتمكن إسرائيل من المساعدة في هذا الإجراء. وعلى نحو مماثل، لا تستطيع الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل في انتهاك القواعد.
إن قوى الاحتلال مسموح لها بإزالة السكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
وقد أشار ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط الذي زار غزة الأسبوع الماضي مرارا وتكرارا إلى مدى خطورة الوضع هناك. وتساءل ترامب كيف يمكن للناس أن "يريدوا البقاء" هناك، قائلا إنهم "ليس لديهم بديل" سوى المغادرة.
ومع ذلك، فإن إبعاد الناس لهذا السبب يجب أن يكون مؤقتا فقط. بمجرد أن يكون من الجيد لشخص ما أن يعود، يجب إعادته.
ماذا لو غادر الناس طواعية؟
يجب أن يكون نقل السكان بالتراضي. ولكن في هذه الحالة المحددة، يعني ذلك موافقة جميع الفلسطينيين في غزة. لا تستطيع الولايات المتحدة إجبار أي شخص على الانتقال إذا لم يرغب في ذلك.
وعلاوة على ذلك، لا يمكن لحكومة، مثل السلطة الفلسطينية، أن تعطي هذه الموافقة نيابة عن شعب. يتمتع الناس بحق تقرير المصير - الحق في تحديد مستقبلهم.
والمثال المثالي على ذلك هو الهجرة - إذا هاجر شخص من دولة إلى أخرى، فهذا حقه. إنه ليس نزوحا. لكن تهجيرهم بالقوة غير مسموح به.
وإن استخدام ما يبدو وكأنه تهديد لا يمكن أن يكون مقبولاً بالتراضي أيضاً. وقد يكون هذا على سبيل المثال: "إذا بقيت، فسوف تموت لأن الحرب لن تنتهي إلا بمزيد من الاشتعال. ولكن إذا غادرت، فسوف يسود السلام". وهذا هو التهديد بالقوة.
هل إجبار الناس على المغادرة يعد تطهيراً عرقياً؟
لم يتم تعريف التطهير العرقي في أي معاهدة أو اتفاقية.
ومع ذلك، يعتمد معظم خبراء القانون الدولي على التعريف الوارد في تقرير لجنة الخبراء بشأن دولة يوغوسلافيا السابقة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1994. وقد عرف التقرير التطهير العرقي على النحو التالي:
جعل منطقة متجانسة عرقياً باستخدام القوة أو الترهيب لإزالة أشخاص من مجموعات معينة من المنطقة.
وبالتالي، بموجب هذا التعريف، يمكن تصنيف ما يقترحه ترامب على أنه تطهير عرقي ــ إزالة الشعب الفلسطيني من منطقة جغرافية معينة بالقوة أو الترهيب.
ولكن ماذا يمكن أن نفعل إذا نفذ ترامب خطته؟
إذا نفذ ترامب خطته، فسوف يشكل ذلك انتهاكا لما يعرف بالقواعد الآمرة، أو القواعد الأساسية العليا التي تدعم القانون الدولي.
وينص القانون الدولي على أنه لا يجوز لأي دولة التعاون مع دولة أخرى في انتهاك هذه القواعد، ويجب على جميع الدول أن تحاول وقف أو منع أي انتهاكات محتملة. وقد يشمل هذا فرض عقوبات على دولة ما أو عدم تقديم الدعم لتلك الدولة، على سبيل المثال، عن طريق بيع الأسلحة لها.
ومن الأمثلة المثالية على ذلك عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني في عام 2014، لم تعترف سوى دول قليلة بهذه الخطوة. ثم تبع الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022 عقوبات وتجميد الأصول الروسية، من بين إجراءات أخرى.
إذا سعى ترامب إلى هذا المسار، فقد يكون مسؤولا شخصيا بموجب القانون الجنائي الدولي إذا كان هو الشخص الذي يحرض على النقل القسري للسكان.
لقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بالفعل مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق وقائد حماس فيما يتصل بالصراع.
إن أحد مخاطر هذا النوع من الخطاب هو إمكانية نزع الصفة الإنسانية عن العدو، أو الطرف الآخر.
يفعل ترامب هذا من خلال تصريحات مثل، "انظر إلى العقود الماضية، كل شيء في غزة هو موت"، وإعادة توطين الناس في "منازل جميلة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء" بدلاً من "الطعن حتى الموت". هذه اللغة تعني ضمناً أن الوضع في غزة يرجع إلى الطبيعة "غير المتحضرة" للسكان.
الخطر في الوقت الحالي، حتى لو لم يفعل ترامب ما يقوله، هو أن مجرد التعبير عن اقتراحه يجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته. وهذا بدوره قد يؤدي إلى المزيد من الانتهاكات لقواعد الحرب والقانون الإنساني الدولي.
إن الطريقة غير المبالية التي يناقش بها ترامب أموراً مثل الاستيلاء على منطقة ما ونقل سكانها تعطي الانطباع بأن هذه القواعد يمكن كسرها بسهولة، حتى لو لم يكسرها بنفسه. " target="_blank">
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست