|
|
|
 Re: صفقة بين حكومة جنوب السودان والامارات لشر (Re: زهير ابو الزهراء)
|
الإمارات بدأت تدرك حقيقة نضوب أبار نفطها خلال سنوات قليلة قادمة
بعيداً عن إستثماراتها في مجال النفط خارج اراضيها ، وضعت أيضاً خطط للأمن الغذائي جعلت منها لاعباً دولياً في السوق العالمي
إستحوذت على أصول زراعية وإنتاج غذائي من أمريكا الجنوبية إلى جنوب آسيا وأفريقيا
صفقتهم موضوع البوست ثمنها بخس جداً وكان يجبب ألا تتم الموافقة عليها إلا بعد تمحيص ومداولات وإجازتها في برلمان حكومة منتخبة
هذه أصول وطنية التفريط فيها دون مشورة تأخذ في الحسبان التهديد للسيادة والامن القومي للبلاد يُعد سرقة في وضح النهار.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صفقة بين حكومة جنوب السودان والامارات لشر (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
ياأخي و صديقي حيدر تحياتي اليك هذا التحليل فيما تري أخي المبجل هذا الطرح هل قريب من الواقع لك ودي وأحترامي
تحليل الخبر وصفقة النفط بين جنوب السودان والإمارات
خلفية الصفقة وأطرافها -الصفقة بين حكومة جنوب السودان والإمارات تمثل نوعًا من تمويل الموارد مقدمًا، حيث تبيع جوبا نفطها المستقبلي للإمارات بسعر ثابت مقابل الحصول على 12 مليار دولار على مدى 20 عامًا.
الطرف الإماراتي- شركة HPK، وهي جهة استثمارية إماراتية غير معروفة عالميًا، مما يثير تساؤلات عن دورها وارتباطاتها بالحكومة الإماراتية.
الطرف الجنوب سوداني- وزارة المالية والتخطيط، وهو أمر لافت لأن هذه الاتفاقيات عادةً ما تكون تحت إشراف وزارة النفط والطاقة، مما يشير إلى طبيعتها المالية أكثر من كونها صفقة نفطية بحتة.
الجوانب المالية والاقتصادية
سعر البيع 54 دولارًا لبرميل مزيج النيل و22 دولارًا لبرميل دار ميكس. هذا السعر يبدو متدنيًا جدًا مقارنة بالأسعار العالمية، مما يعني أن جنوب السودان يخسر جزءًا كبيرًا من القيمة الحقيقية لنفطه.
آلية الدفع المبالغ ستُدفع لحكومة جنوب السودان عبر حساب في أحد البنوك الإماراتية، مما قد يعني سيطرة الإمارات على تدفق الأموال وإمكانية فرض شروط على استخدامها.
ضمان سيادي الإمارات اشترطت ضمانًا سياديًا بقيمة 12 مليار دولار، أي أن جنوب السودان في حال فشل في الإيفاء بالصفقة، سيجد نفسه مثقلاً بديون ضخمة.
الفائدة الإمارات ستتقاضى 2% كفائدة على المبلغ، مما يعني أن جنوب السودان لا يبيع فقط موارده بسعر متدنٍ، بل يدفع فوائد أيضًا، وهو أمر يفاقم التكاليف.
الأبعاد الاستراتيجية والسياسية
تهديد السيادة الوطنية بما أن جنوب السودان تعهد بتعويض الإمارات بشحنات نفط إضافية في حال هبوط الأسعار، فهذا يضع البلاد في موقف مرهون تمامًا بمصلحة الطرف الآخر.
حق الإمارات في إعادة بيع النفط الإمارات حصلت على حرية كاملة في إعادة بيع النفط دون الرجوع لحكومة جنوب السودان، مما يعني أن الصفقة تعطيها تحكمًا كاملاً في تجارة نفط جنوب السودان دون أي تدخل من الدولة المنتجة.
بناء خط أنابيب ومصفاة تمويل الإمارات لبناء مصفاة وخط أنابيب قد يبدو إيجابيًا، لكنه يجعل جنوب السودان أكثر تبعية للبنية التحتية الإماراتية، مما قد يعزز السيطرة الاقتصادية.
انتقادات وتحليل موقف الصحفي إبراهيم بيتر مارسيلو
يشير الصحفي إلى أن الإمارات تتخذ سياسة استراتيجية لضمان أمنها الطاقوي والغذائي، مما يتسق مع استثماراتها الكبيرة في قطاع الزراعة والنفط عالميًا.
يصف الصفقة بأنها رخيصة جدًا ومُفرّط فيها دون دراسة كافية، وهو ما يثير تساؤلات حول الشفافية، خاصةً أن مثل هذه الصفقات كان ينبغي أن تُمرر عبر برلمان منتخب لضمان المصالح الوطنية.
يرى أن هذه الخطوة تمثل خطرًا على السيادة الوطنية لأنها ترهن موردًا استراتيجيًا لدولة أخرى دون ضمانات تحمي مصالح جنوب السودان على المدى الطويل.
صفقة النفط هذه قد تكون مدمرة لاقتصاد جنوب السودان، حيث تضعه في التزام طويل الأمد بسعر متدنٍ، مع فقدان السيطرة على أحد أهم موارده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صفقة بين حكومة جنوب السودان والامارات لشر (Re: وليد زمبركس)
|
تحياتي أخ وليد
يبدو أن تحليلك يحاول تقديم قراءة محايدة للصفقة، لكنه في جوهره يميل إلى تبريرها دون النظر إلى المخاطر السيادية والاقتصادية بعين فاحصة.
هناك نقاط أساسية تحتاج إلى إعادة تقييم
فكرة أن الحكومة وحدها تعرف مدى حاجتها للصفقة ليست منطقية
القرارات الاقتصادية ليست أسرارًا مقدسة، بل يجب أن تخضع للنقاش العام، خاصة عندما تتعلق بثروة قومية.
الأزمات الاقتصادية قد تدفع أي حكومة لاتخاذ قرارات اضطرارية لكنها ليست بالضرورة سليمة أو تصب في مصلحة الشعب.
حسابات التضخم لا تعكس الواقع المعقد
صحيح أن قيمة المال تتغير بمرور الزمن، لكن هذه الحسابات نموذجية وتتجاهل المتغيرات الحقيقية في سوق النفط والاقتصاد العالمي.
التضخم قد يرفع العوائد، لكنه يرفع أيضًا تكاليف التشغيل والديون، ما قد يقلل من الجدوى الاقتصادية الفعلية للصفقة.
الإمارات ليست مجرد مستثمر محايد، بل طرف رابح بكل الأحوال
تحصل على 5.82 مليار دولار كأرباح من الفوائد وحدها، وهذا يعني أنها لا تمنح الجنوب 12 مليار دولار بلا مقابل، بل تستعيد جزءًا كبيرًا من المبلغ بشكل شبه مضمون.
القدرة على إعادة بيع الصفقة لأي جهة دون اعتراض جنوب السودان تعني أن الأخيرة تفقد سيادتها الاقتصادية تدريجيًا.
الحديث عن فوائد المصفاة وخط الأنابيب لا يلغي المخاطر
بناء بنية تحتية جديدة لا يعني بالضرورة تحقيق الاستقلال الاقتصادي، بل قد يكون مجرد تحويل التبعية من السودان إلى الإمارات.
مستقبل النفط عالميًا غير مضمون، والتحول إلى الطاقة المتجددة قد يجعل الاستثمار في النفط اليوم رهانًا غير محسوب.
البعد السياسي مغيب في تحليلك رغم أهميته
مثل هذه الصفقات ليست مجرد أرقام، بل أدوات نفوذ سياسي، والإمارات معروفة باستخدامها للمال لفرض سياساتها في عدة دول.
ماذا سيحدث لو قررت الإمارات تغيير شروط الصفقة لاحقًا؟ هل لدى جنوب السودان خيار حقيقي لمواجهة ذلك؟
أقول أن تحليلك يحاول أن يبدو موضوعيًا، لكنه يتجاهل المخاطر الجوهرية التي قد تجعل هذه الصفقة رهانًا محفوفًا بالخسائر أكثر من كونها فرصة اقتصادية. الاقتصاد ليس مجرد أرقام، بل هو مرتبط بالسيادة، والسيادة حين تُرهن، يصبح أي حديث عن المكاسب الاقتصادية مجرد تبرير للوضع القائم.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
زهير ابو الزهراء
حيدر حسن ميرغني
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست