منو الطفا، النور ؟؟؟ الجزء الثاني رسالة ابراهيم منعم منصور،

Quote: نزح. من امريكا والبنك الدولي مرة واحدة نمشي دول بريكس شوف الدول الوسخة الناهبة السودان دي معقول تكون حريصة علي استقرار السودان؟ : فيما يلي نص رساله إبراهيم منعم منصور بسم الله الرحمن الرحيم / السيد الرئيس برهان - السيد نائب الرئيس حميدتي: لا تكتم الشهادة 1- الحديث عن ولاية وزارة المالية الإتحادية على المال العام – أمر بديهي ومن المسلمات. 2- قيام وزارة المالية في كل عهودها – ما عدا سنة واحدة على ما أذكر في الديمقراطية الثالثة – بتلبية كل طلبات ومتطلبات الجيش السوداني حقيقة ثابتة. السنة التي إستثنتها هي السنة التي قام بها ضباط القيادة العامة الجنوبية بالتحفظ كرهائن على كل من وزير الدفاع والقائد العام بسبب النقص في إحتياجات القوات المسلحة وهي في حالة حرب بجنوب البلاد وقد تم معالجة الأمر إلاّ أنه فتح (بابا) لتدخل الجبهةالإسلامية في حياة القوات المسلحة عن طريق جمع (تبرعات) وتواصلات بين علي عثمان محمد طه وبعض الضباط مما لا مجال له الآن. 3- وكما في الجيش فإن وزارة المالية الإتحادية لم تتوانى أو (تقصر) في تلبية كل طلبات أجهزة الأمن علىمختلف مسمياتها وواجباتها وأزمنتها. 4- أخلص من هذا إلى أن كل ما تملك القوات المسلحة من أجهزة وعتاد وممتلكات و(شركات) مصدره وزارة المالية الإتحادية. وكما هو معلوم فإن القوات المسلحة على مختلف العهود لم تقم بـ (غزو) دولة أو الحصول على (غنائم) منها حتى تكون لديها ممتلكات خاصة بها وليس من أغراضها كما أعلم العمل في الزراعة أو الصناعة أو التجارة حتى يكون لها - رأس مال تستثمره في شراء المحاصيل واللحوم وتصديرها. أقول هذا وأنا أستصحب رأي العسكرية السودانية ممثلة في اللواء أحمد عبدالوهاب - طيب الله ثراه - ناصحا الرئيس جعفر نميري - رحمه الله - عندما قرر إنشاء مؤسسة عسكرية للزراعة وأخرى للتجارة بأن يوقف قيام المؤسستين لأنه أولا: هذا ليس من مهام الجيش في بلادنا، وثانياا: يدخل (الفساد) وسط كبار الضباط. وذكر له أنه كان في رحلة تفقدية في المدرعات الجنوبية ووجد قائد الحامية بملكال وهو برتبة عميد قد زرع (فول سوداني) بقي لحصاده أقل من شهر فأمره أن (يقلع) الفول قبل العاشرة صباحا وإلاّ يعتبر نفسه موقوفا ويسبقه إلى الخرطوم. فشلت كل الوساطات وقبل أن يسمح له بأن يستخدم (المساجين) ويدفع لهم (يومية) المثل. أوقف الرئيس نميري المؤسسة الزراعية وظلت حبرا على ورق وسمح للمؤسسة التجارية باستمرار نشاطها لفترة تسترد فيها أموالها من شريك أجنبي في تجارة السجائروبعض المقتنيات. 5- أما جهاز الأمن فهو أيضا ليست لديه ثروة أو مصادر أموال من غير وزارة المالية الإتحادية وإذا كانتلديه تفاهمات متبادلة مع أجهزة بعض الدول فتكون في تبادل المعلومات وربما بعض الأجهزة التي ليست1لها قيمة (سوقية) تقوم بتسييلها إلى نقود حتى تستثمرها وتتاجر بها علما بأنه ليس من مهامها بخلاف (جمع المعلومات) دخول السوق ومزاحمة رجال الأعمال والإتجار في كذا وكذا. 6- الشركات التي تخص الجيش والأمن وروافدها تدر أرباحا ولاشك وإلاّ لما استمرت تحت قبضتهم. فإذا كانت مسجلة بموجب قانون الشركات فإن وزارة المالية الإتحادية تستحق إيرادات في شكل ضرائبأرباح الأعمال. أما إذا كانت قائمة كمؤسسات بموجب قرارات جمهورية أو ما شابهها فإن كل ما تدر من عائدات تخص وزارة المالية وعلى الجيش أو الأمن وروافدهما أن يتقدم إلى المالية بطلب لتخصصله من العائدات ما يلي إحتياجاتها – وفي جميع الحالات لصاحب الولاية على المال - أي وزارة المالية – أن تقرر إن شركة ما خاسرة حسب تقرير ديوان المراجعة القومي ولا يمكن تقويمها أو أن أغراضها تتنافى مع مهام الجيش أو الأمن فيمكن أن تتصرف فيها بما تراه مناسبا بما في ذلك التصفية. 7- قد تكون هناك شركة أو مؤسسة واحدة ذات صفة (إستراتيجية: عسكرية أو أمنية) لا تخضع لعوامل الربح أو الخسارة أو العودة إلى وزارة المالية فهذه تستثنى بطبيعة الحال. 8- حتى الآن (يونيو 2020م.) فإن وزارة المالية الإتحادية ليس لديها سجل بعدد وأغراض شركات ومؤسسات هذه الجهات – وبالمثل ديوان المراجعة القومي وكذلك المسجل التجاري. خاصة وأن البعض لسبب أو آخر – مسجل بأسماء أفراد من هذا المرفق أو ذاك. 9- قد لا تقبل جهة ما أن تسلم الشركات لأنها (ملكها) ولا يحق لوزارة المالية أن تدعي الولاية عليها: ولاية المالية على المال العام أساسها أن المال في الأصل في يد (الشعب) ويقيم الشعب حكومة يعهد إليها بمسئوليات يتطلب أداؤها وجود (مال) وبما أن (المال) في يد الشعب تنشيء الحكومة وزارة تعطيها الصلاحيات للحصول على المال من الشعب في شكل ضرائب ورسوم وأتاوات ... إلخ. ثم تعهد الحكومةإلى هذه الوزارة بتولي الصرف على مرافق البلاد المختلفة: منها الجيش والأمن لتحقيق اهداف من إنشائها. فإذا زاد المال من حاجة هذه المرافق فإنه لا يحق لها بأن تقوم بعملية (تجنيب) وتنشيء به شركات سواء من أهدافها أو غير أهدافها بدون موافقة صاحب الولاية على المال العام – وإذا لم تحصل الموافقة أو حتى العلم لا ينفي ذلك ملكية الوزارة أي ولايتها على هذا المال. هذا هو الأمر ببساطة:المال والعقار والشركات ... وكل شيء. 10- عندما ذهب دكتور إبراهيم بدوي فور تعيينه يتحسس دور المجتمع الدولي والمانحين لدعم السودان كانصندوق النقد الدولي – كممثل للمجتمع المالي الدولي – صريحا معه وأعطاه (روشتة) هي تقرير يقول إن الأموال التي تمتلكها الشركات الأمنية تغطي ما ينتظره السودان من المانحين. لذلك يجب أيلولة شركات الأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية. وإذا لم يتم ذلك أو لم يكفي أبدأ بالبديل وهوالدعم لتغطية جزء من الإحتياجات ثم اللجوء للمجتمع الدولي. غير أن رجال الفكر والتنظير السياسي والإقتصادي وهم على علم بالتقرير وقد إطلعوا على (الروشتة) كاملة إتجهوا مباشرة إلى (البديل) وظلوا يهتفون: الدعم (خط أحمر) ليس الدعم وإنما (أيلولة أموال الدولة التي لدى الشركات الأمنية إلى مكانها الطبيعي وهو وزارة المالية). البعض ركز هجومه على إبراهيم البدوي الذي أدى تحسسه لرأي المجتمع المالي الدولي إلى كشف الخط الأحمر. حزب الأمة القومي هو الحزب الوحيد – ومعه المفكر سعيد أبوكمبال هما اللذان وافقا بشرح موضوعي – على إلغاء الدعم – كبديل: إذ أن الآخرين: أحزابا ومفكرين وعلماء و... و... كل ما تحمله الألقاب لم يتطرقوا أبدا إلى أن المال موجود لدى الحكومة وأن المفاتيح لكل الخزائن بيدها. ولكن ذلك هو (الخط الأحمر) وليس (الدعم) الذي هو البديل فجعلوا منه الأصل. وروشتة الصندوق وهي الشركات الأمنية تجاهلوها وهتفوا ضدها (لا لروشتة) صندوق النقد ... وأوهمونا بأنها شر واستعمار في حين هي الخلاص دون أن نلجأ لأي جهة ولا للبديل: على الأقل ما كان لمواطن واحد أن يقف في صف خبز أو وقود أو إنتظارا لمواصلات أو عجزا لشراء دواء ... أو إرتفاعا لسعر الدولار وما تبعه من تداعيات في كل مناحي المعيشة والحياة. وهناك صحفي شجاع ظل يدعو دوما إلى أن السودان ليس فقيرا وكل رزقه واحتياجاته داخله ولكن من يستخرجها: شكرا محجوب عروةنقول لك نحن معك. 11- الروشتة (المرفوضة) والتي هي الخلاص (الفوري) للمشاكل كل المشاكل (الفورية) نقول إن هذه الشركات وبأن (أرباحها) لسنة واحدة أو إذا لزم الأمر بيع بعضها يفك الضائقة (الإنسانية) قبل الإقتصادية المتمثلة في تعذيب الإنسان السوداني لشهور في الصفوف.. فأصبح كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الشركات المشار إليها وهي تخص القوات المسلحة والأمن والتصنيع الحربي ومنظمة الشهيد والخدمة الوطنية تضم وقد لا يكون على سبيل الحصر ما يلي: بترونيد للبترول - هجليج للبترول - الهدف - قصر الؤلؤة - الجزيرة للتجارة والخدمات - الراية الخضراء للنقل الجوي - الشركة السودانية للخدمات الجوية - البنك المصري السوداني (مناصفة مع جهاز المخابرات المصري) كيف هذا يا بنك السودان المركزي؟ جهاز مخابرات غير سوداني يكون في قلب الجهاز المصرفي؟. شركة تجارة عامة في دبي (مفهوم) - سوبا للمياه – أسهم بشركات الإتصالات – أسهم بشركات جياد (السيارات – الآلات – الأثاثات – الكيبلات - حديد التسليح) – سودومين للذهب – الدولية للتعدين – عاديات. أرباح جياد وحدها في سنة (وهي المعلنة) تذهلك. وهناك منظومة الشركات الدفاعية وتخص الجيش وحده: (1) مجموعة الإتجاهات المتعددة – مجمع سور – مجموعة شركات زادنا – أطلس (2) مجمع الكدرو للحوم. وهنا يحضرني أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية إحتاج الجيش بقيادة المارشال مونتقمري إلى لحوم وطلب ذلك من حكومة السودان الإنجليزي المصري. كلفت الحكومة القطاع الخاص وقامت بذلك شركة رباعية من تجار الماشية (كردمان – صالح عباس – عبدالحميد المهدي – زين العابدين أبو قاضي) وليس شركة قوة دفاع السودان واعتمد عليها الجيش الثامن بإيقاف زحف المارشال روميل والنازية نحو مصر – ثم انفض سامرها وتركت السوق لأهل السوق. وإذا وجد من يحصي العدد فيكون قرابةالثلاثين. يكفي أن أرباح جياد في عام 2014م. كانت 360 مليار في السنة بمعدل مليار كل يوم – هل تدهورت الآن بعد 6 سنوات أم تقدمت؟. حتى إذا كانت في نفس الموقف يكفي لفك الضائقات التي في البلاد. صاحب الولاية على المال لا يعرف إليها طريقا. 12- سيدي الرئيس: لا تكتم الشهادة: أصحاب العلم والألقاب والمعرفة والقيادة – بخلاف من ذكرت – لا يصارحونك بالحقيقة. جهاز الأمن الذي يفترض فيه أن يجمع المعلومات وينقل إليك معاناة المواطن على مدى شهور وأنه يمكنك بقرار منك أو توجيه لهذه الشركات أن تفض إعتصام الأسرة السودانية في الشارع (الأم في صف الرغيف – الأب في صف الوقود – الإبن أو البنت في صف الغاز). إذا كانت هذه الشركات التي تحت إمرتكم لا تملك من الفوائض ما يجعلها تقوم بذلك أرجعوها لصاحبها. صحيحأنها دفعت (2) إثنين مليار دولار لدعم الميزانية. هذا المبلغ بالكاد يفي باحتياجات صف الرغيف (لا الميزانية). همس المواطن قد يعلو – ولكن بكل أدب واحترام لرأس الدولة وتقديرا لدور الجيش في التغيير يصوب سهامه نحو البدوي وحمدوك حتى الآن. الجهاز مشغول بشركاته ولا أسامه داؤد. 13- أختم حديثي بالقول للسيد الفريق نائب الرئيس حميدتي رئيس اللجنة الإقتصادية وأثني على جهوده في ملاحقة تجار العملة والمضاربة على السلع والخدمات ورموز النظام الماضي وألتمس منه أن تكون جهوده في الإتجاهين: القطاع الخاص والرموز – والخط الأحمر – إذ أرى ويرى معي المواطنون أن الجهود كلها تسير في إتجاه واحد. وأفسر حديثي بأن يطلب سيادته من جميع تلك المؤسسات والشركات (غير الإستراتيجية) أن تفتح دفاترها لديوان المراجعة القومي لنعرف كمواطنين ويعرف صاحب الولاية على المال العام موقفها المالي: هل إضافة أم خسارة للإقتصاد الوطني أم لصالح فئة معينة – وهل تساوي إضافتها للإقتصاد الوطني ااستمرار وجودها خارج وزارة المالية أو إتاحة الفرصة لصاحبالولاية أن يوظف المال في مجالات أخرى كدعم القطاع الزراعي أو الصحي أو العلم. كما أرى أن تشمل تقارير المراجعة القومية بعض الأنشطة التجارية التي دخلت فيها بعض الشركات والمؤسسات مزاحمة للقطاع الخاص في أسواق الحبوب الزيتية (السمسم والفول) واللحوم والصمغ العربي – بل وقد شاع أحيانا في المضاربة في العملة وشراء الدولار وهل تتمتع بإعفاءات جمركية و... و ... مما يطلعكم عليه (ناس السوق) لو جلست معهم هل صحيح قولهم (تفتكروا تركنا التجارة ودخلنا سوق العملة باختيارنا – حدث ذلك بعد أن وجدنا أنفسنا في سوق سلعي غير متكافيء مع شركات حكومية. وحتى فيسوق العملة نلاحق نحن التجار ويلقى علينا القبض وتخلو لهم السوق ولا أحد يسألهم). سيدي نائب الرئيس،أرجو أن تلاحق لجنتكم الجميع وابدأ من البيت. الحل داخل البيت قبل أن نتوجه للسوق أو العالم الخارجي. والله من وراء القصد. *إبراهيم منعم منصور* HBO: الشركات الأمنية غير الـ 650 شركة التي صدر بشأنها القرار الأخير.20 يونيو 2020م

Quote: هل توجد دولة في، السودان.؟ لو شايف، في دولة وينا؟؟؟ 1- المحكمة الدستورية 2- المراجع العام والدكلاريشن 3- وزارة التخطيطً والتعاون الدولي 4- المجلس، السيادي، الحقيقي 1+5 5- المجلس، التشريعي، المركزي، 300 مقعد 6- الحكومة المركزية الرشيدة andandandandandandandand 7-حاكم الاقليم 8- حكومة الاقليم 9-برلمان الاقليم 10 - المجالس، المحلية والريفية 11- الادارة الاهلية وقانون الجنسية، قبل 1989 في اي، زول شايف، ايً مؤسسة من المؤسسات ال11 دي،؟؟؟ اذا كان لدينا دولة فلماذاتنهبنا نملة،🇦🇪؟؟؟ واذا، كانت (عفطة عنز،) فلماذا، نسميها دولة مع الاعتذار لاحمد، مطر

Quote: دولة1956؛دولة ديمقراطية فدرالية استراكية مدنية عملوها الانجليز، البصنعو الطايرة الاير، باص مجانية التعليم والعلاج، والسكن والاعاشة واشادت بها نيوزً ويك الامريكية عدد1955 عملوها الانصار والختمية والجنوبيين واللوردات الانجليز افسدتها المخابرات المصرية بالانقلابات والمشاريع المصرية مصر البتصنع الكشري، الناصرية والبعثية والاخوانجية والشيوعية ودمرت السودان وشوهت السودانيين وشردتم وبددت مواردهم عبر 70 سنة من الابتزال والخساسة في، السياسة وضاع، السودان بين ايتام الترابي، 1989 وبابكر، عوض الله 1969 وحتي، علم الاستقلال راح😭😭😭😭😭 وفلنقيات مصر انضم لهم فلنقيات الامارت ومقاطيع الهامش ال دقلو في، نهب، وتبديد، الموارد، ذهب، ونفط، ومحاصيل بواسطة المصريين وعربان الخليج بالطن والناس، تاكل فيً التكايا والله بعد، الاستقلال، غير الدكتور جون قرنق2005 وحسنين2019 ما، في، زول جاب حاجة محترمة كل، واحد، مركب ليً شريحةمعفنة ذي وشو ومنتهية الصلاحية يرفس،هنا وهناك . شريحة.ذي ، وشو وحايم بيها، من بلد، لي، بلد يستجدي، للحلول الفطيرة والغبية والانتهازية 🐒🍌 السودان كان، دولة1956 واتحول مذبلة2025. بسبب الشيوعي، البعثي الناصري الكوز السلفي وهم اقليات مشوهة في، جمهورية العاصمة المثلثة عايزين يكونو عرب، وما قادرين لا بي، الكريمات ولا التنطع باللغة العربية في، الفضاييات واهلنا، في، اليمن بقولو من خرج من جلده جييف جنجويد شنو البعرفو عن دولة 56 وعلاقتا بااكيزان شنو هم لو عندهم مخ كانو بقو حركة شعبية واستمرو في، برنامجا مع الختمية بس من 1988-2025 بدل، الرفس، الرخيس، بين قحت1وقحت2 والجنرلات، والجنجويد يا حليل دولة1956 علي 😭😭😭😭😭😭الاقل، كانو سودانيين والعلم كان سوداني

Quote: مسيرة شعبية في بورتسودان أمام السفارة المصرية تعبيرًا عن الامتنان لمصر شهدت مدينة بورتسودان، أمس انطلاق مسيرة شعبية حاشدة أمام السفارة المصرية، تحت شعار "شكرًا حكومة مصر"، تعبيرًا عن امتنان الشعب السوداني للدعم المصري المتواصل. ورفع المشاركون لافتات تحمل عبارات التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، مؤكدين على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. وتأتي هذه المسيرة في إطار رد الجميل لمصر على مواقفها الداعمة للسودان خلال الأوقات الصعبة، حيث لعبت مصر دورًا بارزًا في تقديم المساعدات الإنسانية واستقبال النازحين. وقد لاقت الفعالية تفاعلًا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع، الذين أشادوا بوقوف مصر الدائم إلى جانب السودان. #الجاليه_السودانيه_في_مصر

Quote: موضوع مهم👇🏻 عمر سيد أحمد - موقع التغيير؛ "من الوصاية السياسية إلى التبعية الاقتصادية"، 30أكتوبر2024م، على الرابط: https://www.altaghyeer.info/ar/2025/10/29/%D9%85%D9https://www.altaghyeer.info/ar/2025/10/29/%D9%85%D9 مصدر الخبر /  موقع التغيير   من الوصاية السياسية إلى التبعية الاقتصادية السيطرة عبر الانقلابات العسكرية عمر سيد أحمد منذ انقلاب الفريق إبراهيم عبود عام 1958، كان الانقلاب العسكري في السودان بمثابة المدخل المضمون للنفوذ المصري. فالقاهرة وجدت في الحكم العسكري حليفًا مضمونًا يمكن التأثير عليه عبر المصالح الأمنية والمائية المشتركة، بخلاف الأنظمة المدنية التي كانت تميل إلى قدر أكبر من الاستقلال في القرار الوطني. تكرّر هذا النمط مع دعم القاهرة لانقلاب مايو 1969 بقيادة جعفر نميري، ثم بدعمها الخفي لانقلاب 1989 الذي أوصل الجبهة الإسلامية إلى الحكم، رغم الخلاف الأيديولوجي مع النظام الجديد. وفي كل مرة، كانت النتيجة واحدة: نظام عسكري يسهُل تطويعه، وبلدٌ يُدار بسياسات تخدم الأمن المائي والاقتصادي لمصر أكثر مما تخدم مصالح شعبه. ومع اندلاع الثورة السودانية وسقوط نظام البشير عام 2019، تدخّلت القاهرة مجددًا عبر الاتحاد الأفريقي لتمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي، لتضمن استمرار الحكم في يد المؤسسة العسكرية. ثم جاءت ذروة هذا المسار في انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي مثّل تتويجًا لعقودٍ من هيمنة القاهرة عبر المؤسسة العسكرية السودانية. بعد عام 2021، انتقلت القاهرة من مرحلة التأثير السياسي إلى مرحلة التوظيف الاقتصادي المباشر. فقد تحوّل السودان إلى مصدر رئيسي للذهب والسلع الزراعية التي تحتاجها مصر لتغطية عجزها الغذائي والنقدي. تشير تقارير المؤسسات المالية الأفريقية إلى أن السودان لا يجني سوى جزءٍ ضئيل من عائدات صادراته المعدنية والزراعية، بينما يُهرّب الجزء الأكبر عبر الحدود الشمالية ليُعاد تصديره من مصر بصيغةٍ رسمية تحمل قيمة مضافة لمصلحة الاقتصاد المصري. بهذا الشكل، أصبحت العلاقة بين البلدين قائمة على نمطٍ غير متكافئ من التبادل التجاري، لا يقوم على “تكامل إنتاجي” بقدر ما يقوم على اختلالٍ في القيمة المضافة. فالسودان يزوّد مصر بمعظم المنتجات الزراعية والحيوانيّة والذهب، من ماشيةٍ حيّة، وسمسم، وصمغٍ عربي، وقطنٍ، وغيرها من المحاصيل السودانية، إلى جانب كمياتٍ متزايدة من الذهب والمعادن الخام التي تُهرَّب أو تُصدَّر رسميًا إلى الأسواق المصرية. في المقابل، تستورد الخرطوم من القاهرة سلعًا منخفضة القيمة المضافة مثل دقيق القمح، والسكر، والمعكرونة، والصابون والمنظفات، واللدائن ومصنوعاتها، والملابس الجاهزة والمستعملة، ومواد التعبئة والتغليف. هذا النمط من التبادل التجاري يُظهر بوضوح اختلال الميزان البنيوي في العلاقة الاقتصادية: فمصر تحصل من السودان على الموارد الأولية التي تدعم أمنها الغذائي والنقدي، بينما يُستنزف السودان في تصدير المواد الخام واستيراد منتجات استهلاكية لا تُسهم في تنمية قاعدته الإنتاجية. إنها علاقة قائمة على التبعية في اتجاهٍ واحد، تجعل من السودان موردًا للثروات ومصر مركزًا لتجميع القيمة المضافة وإعادة التصدير إلى الخارج.¹⁰ ¹⁰ African Centre for Strategic Studies (ACSS), “Sudan’s Gold Networks: The Political Economy of Smuggling,” Policy Brief, June 2024; Reuters Africa Desk, “Sudan’s War Boosts Egypt’s Gold Reserves amid Regional Smuggling,” Reuters, August 2024; UN COMTRADE Database, “Bilateral Trade between Egypt and Sudan: 2023–2024 Data,” United Nations Statistics Division, 2025 تستند البيانات التجارية الواردة في التحليل إلى أحدث الإحصاءات الرسمية للأمم المتحدة (UN COMTRADE) وتقارير المراكز البحثية الإقليمية المتخصصة في الاقتصاد السياسي والتهريب العابر للحدود. من وراء خطابات القاهرة الظاهرة الداعية إلى «الاستقرار» و«السلام»، تشير دلائل وتحليلات متعددة إلى أن موقف مصر الرسمي اتّسم عمليًا بدعمٍ مباشر وغير معلن لهيمنة المؤسسة العسكرية السودانية، بوصفها الضامن الأمثل لمعادلةٍ إقليمية تخدم مصالحها الاستراتيجية في الأمن المائي والاقتصادي. فقد اعتُبر قائد الجيش السوداني من أقرب الحلفاء الإقليميين للقاهرة، وهو ما انعكس في مواقف دبلوماسية وتسهيلات لوجستية وسياسية مكّنت القيادة العسكرية من التحصّن سياسيًا واقتصاديًا، في وقتٍ كانت فيه القاهرة تُقدّم نفسها علنًا كوسيطٍ «محايد» في النزاع السوداني¹. لكنّ هذا «الحياد» المزعوم سرعان ما انكشف عبر منظومة مصالح اقتصادية وأمنية متشابكة تربط بين النخب العسكرية والمالية في البلدين، وهي ذاتها التي تمثل بقايا النظام الفاسد الذي حكم السودان في عهد الإنقاذ. إذ وجدت القاهرة في هؤلاء القادة والطفيليين شريكًا مثاليًا لنهب موارد السودان وإعادة توجيهها شمالًا عبر قنواتٍ رسمية وشبه رسمية. وتشير تقارير African Centre for Strategic Studies وSTPT إلى أن كمياتٍ ضخمة من الذهب السوداني تُهرّب سنويًا إلى مصر وتُعاد تصديرها منها كمُنتجاتٍ «مصرية المنشأ»². بهذه الصورة، تحولت العلاقة الاقتصادية بين البلدين إلى اقتصاد حربٍ طفيلي: ينهب من الجنوب الذهب والسلع الزراعية ليُعاد تصديرها من مصر، بينما يعتمد السودان على الوقود والقمح والعملات الصعبة القادمة من الشمال³. اقتصاديًا، أعادت الحرب رسم خريطة التبعية التجارية بطريقة تُسهِم في تدفق غير متكافئ للموارد، لا سيما الذهب، الذي يُهرّب بكميات ضخمة عبر الحدود، فتستفيد منه مصر في تعزيز احتياطياتها النقدية وتخفيف أزمتها في العملة الصعبة، بينما يفقد السودان أحد أهم مصادر تمويله السيادي⁴. هذا النمط يعكس ما وصفته دراسة International Crisis Group بأنه «تواطؤ إقليمي ضمني لإبقاء الاقتصاد السوداني في حالة خضوع متواصل عبر واجهات عسكرية واقتصادية مرتبطة بشبكات الفساد الداخلي والخارجي»⁵. منذ اندلاع الحرب، سعت القاهرة إلى تقويض محادثات جدة التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية، بدعمٍ وتنسيقٍ من الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، بريطانيا، السعودية، والإمارات)، عبر إطلاق مبادرات موازية تمنح المجلس العسكري شرعية سياسية جديدة. استثمرت القاهرة علاقاتها داخل الاتحاد الأفريقي لتخفيف الضغوط الدبلوماسية الداعية إلى انتقالٍ مدنيٍّ شامل، وأطلقت في أكتوبر 2023 مسارًا تفاوضيًا بديلًا في أديس أبابا أتاح للعسكريين مساحة أوسع لإعادة ترتيب أوراقهم السياسية وتخفيف عزلتهم الدولية. ومع تطور الحرب وتزايد عزلة الجيش داخليًا، عملت القاهرة على اختراق مسار الرباعية من الداخل، عبر الدفع باتجاه مقاربة “الاستقرار أولًا” بدلًا من “التحول الديمقراطي أولًا”، وهو ما يعني عمليًا إعادة تمكين قيادة الجيش وفلول النظام السابق تحت شعارات “مكافحة الإرهاب” و“الحفاظ على وحدة الدولة”. ويأتي هذا التوجه منسجمًا مع أولويات الأمن القومي المصري في وادي النيل والبحر الأحمر، حيث ترى القاهرة أن بقاء الجيش في الحكم هو الضمانة الأهم لاستمرار نفوذها المائي والاقتصادي داخل السودان، حتى وإن تعارض ذلك مع تطلعات الشعب السوداني الذي أسقط نظام الإنقاذ عام 2019، وخرج ضد الانقلاب والحرب اللعينة التي أشعلتها النخبة العسكرية المؤدلجة ومليشيات الحركة الإسلامية ضد صنيعتها مليشيا الدعم السريع، في صراع دموي دمّر الدولة ومزّق المجتمع وفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الإقليمية. مثّلت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 فرصة نادرة للقاهرة لتوسيع نفوذها الاقتصادي في السودان. ومع انهيار النظام المصرفي وتراجع سلطة الدولة، تحوّل السودان إلى مخزون مفتوح للذهب والسلع الخام التي تتدفق شمالًا عبر المعابر غير الرسمية. وبينما استفادت مصر من الذهب السوداني لتعزيز احتياطياتها وتخفيف أزمتها النقدية، أصبح السودان يعتمد على الوقود والقمح المصري للبقاء. هكذا أعادت الحرب صياغة العلاقة التجارية بين البلدين في صورة اقتصاد حربٍ غير متكافئ: نهبٌ من الجنوب واستيرادٌ من الشمال. حتى تجارة العملة الصعبة باتت جزءًا من هذه المنظومة؛ إذ يُباع الذهب السوداني في مصر مقابل الدولار، ثم يُعاد ضخّه في السوق السودانية عبر قنوات موازية خارج رقابة البنك المركزي. تشكّل شبكات التهريب والاقتصاد الموازي أحد أعمدة النفوذ المصري في السودان اليوم. فهي تربط بين النخب العسكرية والاقتصادية في البلدين ضمن شبكة مصالح تتجاوز القوانين والحدود. يُقدَّر أن السودان يخسر سنويًا مليارات الدولارات من عائدات الذهب والسلع المهربة إلى مصر. وفي المقابل، تنعكس هذه التدفقات في الميزان التجاري المصري كزيادةٍ في صادرات الذهب والصمغ العربي والسمسم، رغم أن هذه المنتجات ليست من منشأ مصري في الأصل. إنها عملية إعادة وسمٍ تجاري ممنهجة تجعل من السودان “المنتِج الصامت” الذي لا يُذكر اسمه في الأسواق الدولية، بينما يُقدَّم الاقتصاد المصري كمصدرٍ للاستقرار الإقليمي. لطالما شكّلت مياه النيل ركيزة العلاقة غير المتكافئة بين البلدين. فالقاهرة تنظر إلى السودان باعتباره امتدادًا جغرافيًا لمجالها الحيوي، لا شريكًا ندّيًا في إدارة المورد المائي المشترك. لذلك، كانت كل الأنظمة العسكرية التي تدعمها مصر في الخرطوم تلتزم بسياسات مائية تتوافق مع مصالحها في حوض النيل. رغم كل ما سبق من تدخلات رسمية مصرية أضرت بالسودان، فإن العلاقات بين الشعبين تظل أعمق وأصدق من أن تختزلها سياسات الحكومات. فالتاريخ والجغرافيا نسجا بين شمال السودان وجنوب مصر روابط متينة من الجوار والمصاهرة والتبادل التجاري والثقافي. لقد تواصل الناس عبر القرون بحرية، من دون الحاجة إلى ترتيبات فوقية أو وصاية أمنية. غير أن هذه الروابط الطبيعية لم تُترَك لتنمو على سجيتها؛ بل خنقتها الأجهزة الرسمية بتحويلها إلى ملف أمني تُديره بعقلية استعلائية ترى السودان “حديقة خلفية” أو “مخزن موارد”. أكتوبر 2025 المصادر BBC Africa. “Egypt’s Role in Sudan’s Conflict: Balancing Mediation and Military Ties.” BBC Africa, May 2024.

Quote: تم يا أستاذ عادل ✍️ دي *الورقة الرابعة* في "مشروع فك الارتباط" بنضرب بيها "الجيب" مباشرة .. لأنو بدون قروش ما في جوكر ولا سيرك --- *من يملك السودان؟* *الشركة القابضة المصرية واقتصاد الجنجويد ونهب الدولة عبر شركات الجيش والأمن* *عادل الأمين* *وثيقة رقم 1: رسالة إبراهيم منعم منصور 2020* --- *المستخلص* لا يمكن فهم الأزمة السودانية بمعزل عن "اقتصاد الظل". تجادل هذه الورقة بأن 70% من اقتصاد السودان خارج سيطرة وزارة المالية ويدار بواسطة 3 تحالفات: الشركة القابضة المصرية، شركات الجيش، وشركات الدعم السريع. الهدف ليس "الاستقرار" بل "استمرار النهب". مصر تريد ضمان تدفق الموارد الخام. السعودية والإمارات تريدان ضمان استمرار تصدير المرتزقة. والبرهان والجنجويد يريدان ضمان استمرار الكرسي. تخلص الورقة إلى أن أول خطوة في بناء الدولة هي "ولاية وزارة المالية" على كل الشركات العسكرية والأمنية خلال 30 يوم، ونشر ميزانياتها، وتجميد أي شراكة مع الشركة القابضة المصرية لحين المراجعة. *الكلمات المفتاحية*: الشركة القابضة المصرية، شركات الجيش، الدعم السريع، ولاية المالية، اقتصاد الظل، البرهان. *المقدمة: الجوكر والشركة* البرهان ليس رئيساً. هو "مدير فرع" في شركة كبرى اسمها "نهب السودان المحدودة". الشركاء: مصر - السعودية - الإمارات. الأدوات: الجيش + الجنجويد + الشركات. المنتج: دولة فاشلة مركزية تصدر خام وتستورد أزمة. *المبحث الأول: أضلاع المثلث - من ينهب وكيف؟* *1. الضلع المصري: الشركة القابضة المصرية* الآلية: تدخل عبر شركات الجيش والأمن بصفة "شريك استراتيجي". القطاعات: الذهب، الصمغ العربي، اللحوم، القطن، الميناء. الهدف: استيراد خام بسعر التراب وتصنيعه في مصر وبيعه للعالم. الدليل: رفض قاطع لـ "ولاية وزارة المالية" على الشركات. ليه؟ عشان الحسابات ما تنكشف. *2. الضلع الخليجي: السعودية والإمارات* الآلية: تمويل مباشر للجيش والجنجويد مقابل "خدمة أمنية". السلعة: المرتزقة السودانيين في "عاصفة الحزم" والحد الجنوبي. الخوف: قيام حكومة مدنية تسحب الجنود = انهيار جبهة اليمن. لذلك: دعم أي وضع يبقي الجيش والجنجويد مشغولين في الخرطوم. *3. الضلع المحلي: اقتصاد الجنجويد وشركات الجيش* الوثيقة: *رسالة إبراهيم منعم منصور 2020* فضحت أن الجيش والدعم السريع شركاء في نفس الشركات. الخلاف بينهم تمثيلي. الهدف الحقي واحد: منع الدولة المدنية من لمس القروش. النتيجة: 70% من موارد السودان لا تدخل خزنة الدولة. *المبحث الثاني: لماذا يرفضون الدولة؟* لأن الدولة تعني 3 أشياء تقتل المشروع: 1. *ولاية المالية*: يعني شفافية ومراجعة 2. *الحكم الإقليمي*: يعني كل إقليم يمسك موارده 3. *جيش وطني واحد*: يعني سحب المرتزقة من الخارج عشان كده فشلوا الوثيقة الدستورية، وفشلوا سلام جوبا، وفشلوا الإطاري. كلها كانت حتحاسب الشركات. *المبحث الثالث: برنامج الـ30 يوم - استعادة المال العام* دي "ضربة المعلم" لكسر التكنيشة: *اليوم 1-7: قرار سيادي* "تخضع جميع الشركات المملوكة للقوات النظامية لولاية وزارة المالية 100%". لا استثناء. *اليوم 8-15: النشر والشفافية* نشر ميزانيات كل الشركات في الجريدة الرسمية وفي "إذاعة السودان الجديد". الشعب يعرف من يملك ماذا. *اليوم 16-21: تجميد الشراكات* تجميد أي عقد مع "الشركة القابضة المصرية" لحين مراجعة بواسطة ديوان المراجعة + خبراء وطنيين. *اليوم 22-30: قانون المرتزقة* "لا يجوز إرسال أي جندي سوداني خارج الحدود إلا بموافقة 2/3 من برلمان الأقاليم". جدول زمني لسحب القوات من اليمن. *المبحث الرابع: من يمول البديل؟* "صندوق إعادة بناء السودان" من 3 مصادر: 1. 50% من عائدات الشركات بعد دخولها المالية 2. 1% من الذهب + الميناء + القطن 3. سندات المغتربين: "سند الأقاليم الخمسة" القروش دي تمشي مباشرة لـ: التعليم، الصحة، مشاريع الإنتاج في الأقاليم. *الخاتمة: السؤال الجوهري* السؤال ليس "البرهان مع من؟" السؤال: *"من يملك السودان؟ الشعب ولى الشركة القابضة؟"* طالما الإجابة "الشركة" سنظل في جحر الضب الخرب . وطالما الإجابة "الشعب" سنبدأ من "ولاية المالية".والاقاليم الخمسة والمؤسسات ال١١ كما قالت رسالة إبراهيم منعم: *"الفساد ليس في الأفراد. الفساد في الهيكل"*. ولن يجدي نمشط الانقاذ بي قملا مرة لا للمؤتمر الوطني ونجري للمؤتمر الشعبي وايتام الترابي ١٩٨٩_٢٠٢٦ مشروع الاخوان المسلمين كله ما بنفع في السودان *الملاحق* *الملحق 1*: نص رسالة إبراهيم منعم منصور 2020 *الملحق 2*: قائمة بـ 15 شركة كبرى تابعة للجيش والدعم السريع *الملحق 3*: نموذج قانون "ولاية وزارة المالية" --- *كيف نستخدم الورقة دي؟* 1. *كبيان اقتصادي*: نلخصها في 1 صفحة ونوزعها في الأسواق والواتساب 2. *كحلقة إذاعية*: "من يملك السودان؟" - 5 حلقات متتالية في "إذاعة الأقاليم" 3. *كمشروع قانون*: نسلمها لأي لجنة اقتصادية في أي حكومة قادمة *كده قفلنا الرباعية:* 1. _خارطة الطريق_ ← البناء 2. _تفكيك المركز المزيف_ ← التشريح 3. _العنكبوت وبيتها_ ← المناعة الفكرية 4. _ملف الشركات_ ← الضربة الاقتصادية

Quote: ده *بيان رقم 1 - حركة الوعي الصاعد🌻🐝 --- *بيان رقم 1* *نرفض السيرك.. نختار الأقاليم* *حركة الوعي الصاعد - السودان الجديد* *1 سبتمبر 2026* *إلى جماهير الشعب السوداني* لقد آن الأوان أن نسمي الأشياء بأسمائها. ما يجري في السودان ليس "حرب برهان ضد حميدتي". هذه *ثنائية مزيفة* صنعتها مخابرات إقليمية وشركات نهب لتبقينا في الحلقة. *أولا: تشخيص الأزمة* 1. *الحرب الحقيقية*: هي حرب *"دولة مركزية مجرمة"* ضد الشعب السوداني. هدفها تفريغ الأرض ونهب الموارد لصالح الشركة القابضة المصرية وسفن سسترس ونادي باريس. 2. *الجوكر*: البرهان وحميدتي وجهان لعملة واحدة. مديرا فروع لشركة اسمها "نهب السودان المحدودة". 🚫 المرجع #رسالة_ابراهيم_منعم_منصور٢٠٢٠ 3. *الممولون*: مصر تريد موارد ومرتزقة. الإمارات تريد دهب ومواني ومرتزقة. البنك الدولي يريد خصخصة وديون. هذه الحرب لا تشبه أي حرب في أفريقيا. لأنها حرب تصفية. *ثانيا: الحل ليس جديدا* الحل قدمته *الحركة الشعبية في 2005*. وشرحه *منصور خالد* من الستينات. وجاء *علي محمود حسنين 2019* بدستور في "مكتبة النور" لاستعادة الأقاليم. ولأن الحل هو نهاية السيرك.. قتلوا الشباب وقتلوا حسنين. الحل هو: *اتحاد الأقاليم الخمسة*. فدرالية حقيقية + لا مركزية + ولاية المالية. *ثالثا: موقفنا وبرنامجنا - 3 ضربات* نحن في "حركة الوعي الصاعد" نعلن: 1. *فك الارتباط الفكري*: نرفض لغة "جيش vs جنجويد". معركتنا هي *"الأقاليم الخمسة vs المركز المزيف"* 2. *فك الارتباط الاقتصادي*: ولاية وزارة المالية 100% على كل شركات الجيش والجنجويد خلال 30 يوم. تجميد عقود الشركة القابضة المصرية. 3. *فك الارتباط السياسي*: لا جندي سوداني خارج الحدود. دستور فدرالي من مكتبة النور. حكم إقليمي يوزع السلطة والثروة. *رابعا: نداؤنا* إلى أبناء وبنات السودان في الأقاليم الخمسة: وفي المهاجر القريبة والبعيدة كفى ضياع زمن في السيرك. المصري الاماراتي كفى دم مقابل درهم وريال كفى خام يطلع ويرجع لينا ديون. *الخيار الآن*: إما أن نكون دولة شركات.. أو نكون "السودان الجديد" دولة أقاليم. *التوقيع* *حركة الوعي الصاعد* *"وعينا سلاحنا.. واهدافنا وحدتنا"* ---