بحسب برمة ناصر فإن مؤسسة الرئاسة لا تملك صلاحية إبطال قرارات مجلس التنسيق، الذي أكد شرعية قراراته بموجب الدستور، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإعفاء إسماعيل كُتر، من منصبه كمساعد للرئيس وتجميد عضويته.
الخرطوم: التغيير
نفى رئيس حزب الأمة القومي المُكلف فضل الله برمة ناصر، صحة البيان الصادر عن مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بالحزب، واصفًا الاجتماع الذي عقدته المجموعة في 20 نوفمبر بأنه “غير شرعي” ويفتقر للسند الدستوري.
وأوضح ناصر في بيان له الجمعة، أن الاجتماع عُقد رغم صدور توجيه منه بتأجيله، وأن انعقاده دون موافقته أو حضور بقية أعضاء مؤسسة الرئاسة يعد باطلًا بنص دستور الحزب.
وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة لا تملك صلاحية إبطال قرارات مجلس التنسيق، الذي أكد شرعية قراراته بموجب الدستور، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإعفاء إسماعيل كُتر، من منصبه كمساعد للرئيس وتجميد عضويته.
ولفت البيان إلى أن قرار إعفاء كتر، جاء نتيجة مخالفات واضحة تجاوز فيها صلاحياته، منها توقيعه على بيان سنكات، وإجراء زيارات خارجية باسم الحزب دون تكليف، وإدلائه بتصريحات تتعارض مع خط الحزب السياسي، بما في ذلك انحيازه إلى أحد أطراف الحرب.
كما نفى برمة ناصر ما ورد في بيان المجموعة بشأن موقف الحزب من “تقدم”، مؤكدًا أن حزب الأمة القومي كان من مؤسسي التنسيقية، وأنه يعمل على تطويرها وتوسيعها، مشددًا على أن قرارات مجلس التنسيق الأخيرة صدرت بتوافق تام وبحضور كامل مؤسسات الحزب.
وأكد رئيس الحزب في بيانه على أن الحزب سيبقى موحدًا ومتمسكًا بمواقفه الداعمة للسلام والعدالة والديمقراطية، مشيرًا إلى أن أي محاولات لاختطاف الحزب أو شق صفه لن تنجح، وداعيًا قواعد الحزب إلى تفويت الفرصة على من يسعون لتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي.
وكان رئيس حزب الأمة القومي المكلف بالإنابة، محمد عبدالله الدومة، قد أكد أن اجتماع مؤسسة الرئاسة الذي انعقد يوم الأربعاء، رفض بالإجماع قرار تجميد عضوية إسماعيل كتر، مساعد الرئيس للشؤون القانونية والدستورية، الصادر عن مجلس التنسيق. واعتبرت المؤسسة القرار باطلاً لتجاوزه اللوائح الداخلية والصلاحيات الدستورية، ولعدم اتباع الإجراءات التنظيمية السليمة.
وأشار الدومة في بيان سابق إلى أن الاجتماع أدان بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في قرى الجزيرة وسنار وشمال وغرب دارفور، كما دان انتهاكات الأطراف المتحاربة الأخرى، مطالبًا بتوثيق الجرائم لمساءلة مرتكبيها.
ودعت مؤسسة الرئاسة إلى تعزيز الجهود لوقف الحرب والتفاوض لإحلال السلام، مشددة على ضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي لتحقيق الاستقرار والتنمية. كما أكدت التزامها بحسم الخلافات التنظيمية داخل الحزب بالطرق المؤسسية للحفاظ على وحدته ودوره الوطني.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست