صدر مكتب وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت بيانا نفى فيه الاتهامات التي اوردتها الكاتبة الصحافية رشان أوشي في مواجهة الوزير بخيت ، وهي اتهامات تتعلق بتبديد المال العام والصرف البذخي على سكن الوزير وأثاثات المنزل ما اعتبرته الكاتبة تجاوز وفساد . وفيما يلي نص بيان الوزارة:
المكتب الصحفي للوزير بيان توضيحي بخصوص ما ورد في مقال الصحفية رشان أوشي
طالع مكتب السيد / أحمد آدم بخيت دخرى – وزير التنمية الاجتماعية مقال الصحفية رشان أوشي والذي كالت فيه التهم الجزافية للسيد الوزير كما أوردت معلومات مغلوطة وعارية من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة. يؤكد مكتب السيد الوزير بان كل الإجراءات المالية بالوزارة تخضع لمهام واختصاصات وكيل الوزارة كما هو معلوم. أما بخصوص المعلومات وما ورد فيها من ارقام المبالغ قيل ان السيد الوزير طالب بها فهذا ليس صحيحاً وكان ينبغي على كاتبة المقال تحرى الدقة قبل نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة. وان السيد الوزير لا يخاطب أي جهة بخصوص المال وهنالك لجنة برئاسة الوكيل السابق للوزارة هي التي قامت بكل التدابير وذلك تنفيذاً للقرار السيادي بشأن نقل رئاسة الوزارة الى ولاية القضارف بغرض تخفيف الضغط على العاصمة الإدارية بورتسودان الا ان هذا السلوك ليس بغريب على هذه الصحفية المجندة والمسلطة ضد وزارة التنمية الاجتماعية التي تكن لها العداء السافر والذي نعرف أسبابه جيداً. يؤكد مكتب السيد الوزير بان السيد والي القضارف قد التزم في اجتماع رسمي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف والسيد وزير التنمية الاجتماعية ووكيل الوزارة السابق بتأثيث سكن للوزير واستئجار سكن للوكيل. تشكر وزارة التنمية الاجتماعية ولاية القضارف على ما قامت به من مجهودات مقدرة بما تستطيع تنفيذاً لقرار نقل الوزارة. وفي ذات الخصوص التزمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد مبلغ (15) مليون جنيه من جملة مبلغ (30) مليون جنيه عبارة عن ايجار مقر الوزارة كما التزمت بعض الوحدات التابعة للوزارة بسداد ما قيمته (15) مليون جنيه متبقي ايجار المبني لمدة (6) أشهر بواقع (5) مليون جنيه للشهر الواحد اعتباراً من شهر أغسطس 2024م وتم ابرام العقد بواسطة الوكيل السابق. علماً بان المقر المذكور هو بمثابة مكتب الوزير ومكتب المدير التنفيذي الوزاري ومكتب السكرتارية ومكتب الاعلام والمراسم إضافة الى سكن الوزير تم تخصيص شقة من ثلاثة غرف فقط للسيد الوزير واسرته وسكن للموظفين والموظفات والعاملين والسائقين والحرس، وحتى الآن لم يتم تجهيز المبني بالصورة المطلوبة ليصبح صالحاً للعمل والسكن الا ان السيد الوزير أثر البقاء في المبني بالرغم من عدم جاهزيته حرصا منه على عدم تعطيل دولاب العمل. مكتب السيد الوزير يقدم الدعوة للسادة الصحفيين والإعلاميين بولاية القضارف للوقوف على المبني المذكور للتأكد من صحة ما ورد في المقال وتصوير المبني من الداخل والخارج ونشره في الوسائل الإعلامية المختلفة. أما بخصوص صيانة عربة السيد الوزير فهذه اكذوبة قصد بها تضليل الرأى العام لان ديوان الزكاة بولاية القضارف لم يقم بصيانة العربة ولم يدفع فلساً واحد في الصيانة علما بان عربة السيد الوزير سبق ان تعطلت في مأمورية للولاية الشمالية كذلك تعطلت في مأمورية محلية حلايب بولاية البحر الأحمر كما تعطلت في مأمورية القضارف مابين كسلا ودورديب. مكتب السيد الوزير يشير الى ان التقديرات الكلية لتهيئة المبنى مبلغ وقدره (99) مليون جنيه والتي أعدتها لجنة برئاسة الوكيل السابق حيث قام السيد الوزير بتخفيضها الى مبلغ (69) مليون جنيه الذي ورد في المقال لقد كون الوكيل السابق لجنة برئاسته بهذا الخصوص حيث رفعت تقريرها الختامي بخطاب ممهوراً بتوقيعه لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية مع العلم لم يتم الصرف عليه حتى الآن، وان وزارة المالية هي الجهة المخول لها تنفيذ القرار السيادي القاضي بنقل الوزارة لولاية القضارف مالياً وما الغريب في الامر ؟. كذلك هذه الأرقام توجد بحوزة وكيل الوزارة السابق ومكتبه فقط، ولا علاقة للسيد الوزير بها لان الوكيل السابق هو رئيس اللجنة المنوطة بتجهيز مقر الوزارة الجديد بولاية القضارف وكل المخاطبات تتم بواسطته. يبقى السؤال الملح هو كيف لموظف حكومي بدرجة قيادية كبيرة ووكيل وزارة يقوم بإفشاء أسرار الدولة التي اؤتمن عليها وكان يتوجب عليه الحرص على المحافظة عليها بدافع الأمانة والوطنية وعدم تسريبها او الكشف عنها لأي سبب من الاسباب. وبالرغم من انها إجراءات روتينية ولا علاقة لها بالفساد الا ان نشرها بهذه الطريقة يعد خيانة للأمانة ومخالفة صريحة لقوانين الخدمة المدنية التي تنص على فصل كل من يقوم بهذه الاعمال غير الإخلاقية وكان يجب على وكيل الوزارة السابق عدم تمرير أي إجراء اذا ما راى فيه أي مخالفة قانونية لكنه للأسف لم يفعل وفضل الحرب الإعلامية بدلاً عن القيام بواجباته الوظيفية. مكتب السيد الوزير يعرب عن بالغ اسفه واندهاشه لخروج مثل هذه المعلومات من الشخص الذي كان ينبغي عليه الحرص والمحافظة عليها من باب المسئولية ووصولها للإعلام بهذه الطريقة المشينة والمسيئة للوزارة.. كما يجد مكتب الوزير قرائن واحوال تدل على تعامل الوكيل السابق مع الصحفية رشان أوشي في كل ما كتبته عن الوزارة وسبق لها أن اتهمت الوزارة ببيع المساعدات الإنسانية وقد تم فتح بلاغ ضدها وتم اصدار أمر قبض بشأنها الا انها اختفت عن الأنظار وظلت متخفية تماماً للحيلولة دون القاء القبض عليها. يؤكد مكتب السيد وزير التنمية الاجتماعية متابعته لهذا الأمر كما ينبغي، وان أبواب مكتب السيد الوزير مفتوحة للجميع للحصول على أي معلومات في هذا الخصوص أو أي قضايا أخرى.. والله المستعان،.،.، المكتب الصحفي لوزير التنمية الاجتماعية
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست