الرؤية الأشمل للعمل السياسي للقوى المدنية السودانية في ظل الحرب نحو تأسيس كتلة شعبية موحدة
في ظل الحرب المستعرة في السودان وما تشهده البلاد من انقسامات سياسية واجتماعية، تجد القوى المدنية السودانية نفسها أمام تحدٍ تاريخي يستدعي منها تطوير رؤية سياسية شاملة، تخرج البلاد من الأزمة الراهنة وتؤسس لسلام مستدام وديمقراطية حقيقية. إن أي نجاح لهذه الرؤية يتطلب توحيد الصف المدني، وبناء كتلة شعبية قوية قادرة على تمثيل طموحات السودانيين وتقديم بديل سياسي مستدام يعزز الاستقرار.
1. توحيد القوى المدنية: الخطوة الأولى نحو تفعيل العمل السياسي للقوى المدنية هي تجاوز الانقسامات الداخلية بين الأحزاب والنقابات والحركات الشبابية والمجتمع المدني. يجب على هذه الأطراف أن تتوحد حول ميثاق سياسي يُعنى بالمصلحة الوطنية قبل المصالح الحزبية الضيقة. هذا الميثاق يجب أن يؤكد على الالتزام بقيم الديمقراطية، سيادة القانون، وحقوق الإنسان كأركان أساسية لأي تحول سياسي.
2. بناء كتلة شعبية واسعة: تأسيس كتلة شعبية قوية يعتمد على توجيه الجهود نحو تعبئة المجتمع السوداني بأكمله، من خلال حملات توعية سياسية تهدف إلى إشراك كافة مكونات الشعب في العملية السياسية. يتطلب ذلك التواصل المباشر مع القوى المجتمعية المختلفة، بما في ذلك الشباب والنساء والمهنيين والفئات المهمشة، وتوفير مساحات حوار تشاركية تتيح لهم التعبير عن آرائهم ومطالبهم. هذه الكتلة يجب أن تعكس التنوع الإثني والثقافي والجغرافي للسودان، لتكون قوة ضاغطة باتجاه الحلول السلمية والديمقراطية.
3. إنهاء الحرب والبحث عن سلام مستدام: لإنهاء الحرب، ينبغي على القوى المدنية أن تدعو بقوة إلى مفاوضات شاملة تضم جميع الأطراف المتصارعة دون استثناء، بما في ذلك الجماعات المسلحة والحركات السياسية. الحل السياسي يجب أن يركز على معالجة جذور الصراع، مثل التهميش الاقتصادي والاجتماعي، والظلم التاريخي، والانقسامات الإثنية. هذه المفاوضات يجب أن تكون مدعومة من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لضمان التزام الأطراف بالسلام والانتقال السياسي.
4. تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة: تتطلب المرحلة القادمة وضع رؤية اقتصادية تعالج الفقر والبطالة والتفاوتات الاقتصادية الكبيرة. يجب أن تركز القوى المدنية على إصلاح الاقتصاد السوداني المتضرر من الحرب، وذلك من خلال سياسات تدعم الزراعة والصناعة وتخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعيد هيكلة الاقتصاد بما يحقق تنمية مستدامة ومتوازنة. كما ينبغي تعزيز الخدمات العامة، وخاصة التعليم والصحة، لضمان بناء مجتمع قادر على النهوض بعد الحرب.
5. تعزيز دور الشباب والمرأة في العملية السياسية: الشباب والنساء هم العمود الفقري لأي تغيير سياسي مستدام. لذا يجب على القوى المدنية أن تعزز مشاركتهم الفعالة في عملية صنع القرار السياسي، سواء عبر إشراكهم في مفاوضات السلام أو في إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية. منحهم الفرصة لقيادة المبادرات المجتمعية والسياسية يضمن أن يكون مستقبل السودان بيد أجيال جديدة تحمل رؤية تقدمية.
6. الحماية من التدخلات العسكرية: يجب على القوى المدنية أن تعمل على تعزيز المؤسسات الدستورية التي تحد من تدخل الجيش في الحياة السياسية، وضمان عودة الجيش إلى دوره الأساسي كحامٍ للوطن، بعيداً عن التدخل في السلطة. يتطلب ذلك تأكيد السيطرة المدنية الكاملة على القوات المسلحة وتطوير إطار قانوني يعزز هذه السيطرة من خلال إصلاحات هيكلية وسياسية تضمن استقلالية الجيش وحياده.
7. بناء التحالفات الإقليمية والدولية: العمل السياسي للقوى المدنية لا يجب أن يقتصر على الداخل فقط، بل يتطلب أيضاً بناء تحالفات إقليمية ودولية مع قوى داعمة للسلام والديمقراطية. يمكن لهذه التحالفات أن توفر الدعم الدبلوماسي والاقتصادي الذي تحتاجه السودان للخروج من أزمتها، كما يمكن أن تشكل عامل ضغط على الأطراف المتصارعة للالتزام بمسار سلمي.
الرؤية الأشمل للعمل السياسي للقوى المدنية السودانية في ظل الحرب تتطلب قيادة شجاعة ومسؤولة، تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. هذه الرؤية تقوم على توحيد الصفوف، بناء كتلة شعبية قوية، والعمل على تحقيق سلام مستدام من خلال معالجة جذور الصراع. وفي الوقت ذاته، ينبغي تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تعيد بناء السودان على أسس العدالة والمساواة، مع حماية الديمقراطية من التدخل العسكري وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية. كيف تتغلب القوى المدنية على الخلافات الداخلية وتؤسس إعلامًا شاملًا شعبيًا بخطاب متوازن وجريء؟
1. معالجة الخلافات الداخلية بين القوى المدنية: للتغلب على الخلافات الداخلية بين القوى المدنية، تحتاج هذه المجموعات إلى وضع إطار موحد قائم على الشفافية والثقة المتبادلة. يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الخطوات العملية:
أ. الحوار المستمر والشفاف: تنظيم منصات حوار مفتوحة وشفافة بين مختلف مكونات القوى المدنية، حيث يتم التعبير عن الآراء والاختلافات بشكل مباشر. يجب أن تكون هذه الحوارات دورية وغير منقطعة، حتى تتأكد جميع الأطراف من أنها مسموعة.
ب. تبني ميثاق مشترك: صياغة ميثاق أو وثيقة سياسية مشتركة تضع الأسس التي لا يمكن التنازل عنها، مثل الالتزام بالديمقراطية، العدالة، والمساواة. هذا الميثاق يكون بمثابة المرجعية لكل الأعضاء ويحول دون تشتيت الجهود بسبب الخلافات الفردية أو الحزبية.
ج. تحديد الأولويات المشتركة: يجب أن تركز القوى المدنية على تحديد أولويات محددة وملموسة تلبي احتياجات الشعب بشكل فوري (مثل إنهاء الحرب، تحسين الظروف المعيشية، وضع خطة انتقالية للسلطة المدنية). يمكن أن يؤدي التركيز على هذه الأولويات إلى توجيه الجميع نحو هدف موحد وتقليل الخلافات التي تنشأ بسبب التفاصيل.
د. إدارة التنوع باحترافية: الاعتراف بأن التنوع هو قوة وليس ضعفًا. يمكن استثمار هذا التنوع (أيديولوجيًا أو جغرافيًا أو إثنيًا) من خلال إيجاد آليات تشاركية تسمح للجميع بالمساهمة في صنع القرار. إدارة التنوع بشكل محترف يسهم في بناء ثقافة العمل الجماعي.
هـ. بناء قيادة جماعية: بدلاً من التركيز على الشخصيات الفردية والقيادات التقليدية، يجب أن تقوم القوى المدنية على قيادة جماعية تُشرك مختلف الأطراف في اتخاذ القرارات. هذه القيادة يمكن أن تكون على شكل مجلس أو لجنة توافقية، مما يعزز الشعور بالمسؤولية الجماعية.
2. تأسيس إعلام شامل وشعبي بخطاب متوازن وجريء: الإعلام يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الرأي العام وحشد الدعم الشعبي للقوى المدنية. ولإطلاق إعلام شامل قادر على الوصول إلى جميع قطاعات الشعب السوداني، يمكن اتباع الاستراتيجيات التالية:
أ. استغلال كافة الوسائط الإعلامية: يجب أن يكون الإعلام المدني متعدد الوسائط، بحيث يشمل القنوات التلفزيونية، الإذاعة، وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات، إضافة إلى الصحافة المكتوبة. هذا التنوع يسمح للإعلام بالوصول إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، سواءً في المدن أو الريف.
ب. خطاب متوازن: يجب أن يتسم الخطاب الإعلامي بالتوازن بين الطرح الجريء والمسؤولية. بمعنى أن يُقدّم الإعلام نقدًا بناءً للسياسات والممارسات الخاطئة، ولكن بأسلوب يحترم الخصوصيات ولا يُشعل الانقسامات. الهدف هو تثقيف الجمهور وإشراكهم في القضايا الوطنية بدلاً من التلاعب بمشاعرهم.
ج. تعزيز الشفافية والمصداقية: لكي يثق الناس في الإعلام المدني، يجب أن يعتمد على الشفافية والحقائق. يجب على الوسائط الإعلامية أن تعتمد على معلومات موثوقة، وطرح مختلف وجهات النظر دون تحيز واضح. هذه الشفافية تعزز الثقة بين الإعلام والجمهور.
د. تطوير برامج شعبية تشاركية: إشراك الجمهور في الإعلام من خلال برامج تفاعلية مثل البرامج الحوارية أو المنصات الإلكترونية التي تسمح للمواطنين بطرح آرائهم ومقترحاتهم. مثل هذه البرامج تجعل الإعلام وسيلة للتواصل بين الشعب وصناع القرار، وتشجع على الديمقراطية التشاركية.
هـ. مخاطبة القضايا الأساسية والجريئة: يتطلب الإعلام المدني الجريء عدم الخوف من مناقشة القضايا الحساسة مثل الفساد، العدالة الانتقالية، وحقوق الإنسان. يجب أن يكون الإعلام المدني منصة لنقل أصوات المهمشين والمظلومين دون خوف أو محاباة للسلطة.
و. تدريب كوادر إعلامية محترفة: تأسيس منظومة إعلامية تتطلب تدريب كوادر إعلامية قادرة على العمل بمهنية واحترافية. يمكن تقديم ورش عمل ودورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين حول كيفية التعامل مع التحديات المعاصرة وتقديم خطاب متوازن.
ز. بناء شراكات مع مؤسسات إعلامية دولية ومحلية: توسيع التعاون بين وسائل الإعلام المحلية والمؤسسات الإعلامية العالمية يعزز من القدرات الإعلامية المدنية. الشراكات تسمح بتبادل الخبرات وتعزيز صوت الإعلام السوداني في الساحة الدولية.
لتجاوز الخلافات الداخلية وتأسيس إعلام شامل وقوي، تحتاج القوى المدنية إلى العمل بروح تشاركية ترتكز على الشفافية والميثاق المشترك. يجب أن يتسم الإعلام الشعبي بالجرأة في معالجة القضايا الوطنية، مع الحفاظ على التوازن والمسؤولية، مما يعزز الثقة بين المواطنين والإعلام، ويسهم في توحيد الشعب نحو تحقيق الديمقراطية والسلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست