قيادي بالحزب الشيوعي : "تقدم" فرصتها إنتهت .. والإطاري أشعل الحرب

Quote: سليل الزبير!! حفيد علي ودسعد! منذ عشرات السنين قنا الشيوعي يظل ابشع منظومات الجلابة علي الاطلاق! نعم قنا ارحم منظومة الترابي كباطل عريان!! قنا اقنان ماركس الكان يحتقر يكره امثالم ك"ذنوج"، مجندي لواء مكدونالد الجديد، ديل هم الاختطفو وسجنو اليسار، ولملي الفراغ جو رفاقم في الوعي الجلابي، اي الكيزان! عوووع!! معليش لافرق مابين ع الخالق أو علي عثمان، احفاد العباس!!

Quote: ولكن الإطاري هو سبب الحرب من زاوية اخري زاوية رفض الكيزان وتحريضهم للبرهان وقيادة العسكر بالنكوص عنه وتهدبداتهم المعلنة. بالحرب وبالنار ان وقع الإطاري

Quote: كمال كرار يقدم للكيزان البراءة بطبق من ذهب

Quote: المضحك ياهدي عندك هوس شديد خلاص، بي موضوع المقيمين في الخارج، تسوي "وراء البحار" وتنظيمك لي روحو اجنبي، وافد، دخيل، عميل، الي اليوم حايم بي شعارات الاتحاد السوفيتي "العظيم"، الفاغنري، الشبع موت!!

Quote: بشاشا ، كم مرة كلمتك- يا ليتنى مثلهم لأستحق شرف الإنتماء لهم

Quote: تصدقي في الاول إفتكرتك في الـ Politburo بتاعهم من شدة دفاعك عنهم

Quote: *أكرمتنى شديد ورفعت مقامى ، ربنا يرفع مقامك كمان وكمان.

Quote: [ابراهيم مطر ردود أفعال متباينة، كانت من نصيب مقال سابق لنا بذات العنوان، يتناول ما حاق باليساريين السودانيين، والحزب الشيوعي على وجه التحديد من سقوط بلغ حد التحالف – شبه العلني – مع كتائب “علي كرتي” الإرهابية، ضد القوى السياسية السودانية الوطنية، وضد تطلعات السودانيين في وطن موحد، وحكم مدني ديمقراطي يبتعد فيه العسكر عن السياسة والاقتصاد. ومن ضمن ردود الأفعال ما احتج به أحدهم على المقال، قائلاً أن “ساندرا كدودة” ليست عضواً في الحزب الشيوعي”، قبل أن يستدرك بالقول إن “علاقتها انتهت بالحزب منذ فترة طويلة”، ولجأ أحدهم لتكذيب وقوع الحادثة من أساسه، وللأخير نقول أن “كبسة زر” وكتابة “مؤتمر صحفي لساندرا كدودة” في أي محرك بحث، ستأتيك بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته ساندرا كدودة في منزلها – صورة وصوت – نواحي العام 2018، تعترف فيه على رؤوس الأشهاد بكذبتها المشهودة، وتبرئ جهاز الأمن من التسبب في اختفائها لأيام متتالية، دون أن تجيب على السؤال البديهي “إن لم تكوني معتقلة فأين كنت؟”، وسرعان ما غادرت ساندرا السودان في قصة معروفة في الفضاء السياسي السوداني العام، يحجم اليساريون عن الخوض فيها استحياءً وخجلاً، وتحجم عضوية الأحزاب السياسية الأخرى عن الخوض فيها احتراماً لذكرى والدها، واحتراماً كذلك لعدد من شرفاء الحزب ومغيبيه، ممن تربطهم بهم أواصر الود. وبعد تحالف “ساندرا” المعلن مع كتائب “علي كرتي” وتكوين الجسم اليساري الداعم للحركة الإسلامية، وأثناء حديث له عن فيديو سجله جهاز أمن الإخوان لـ”شيخ الأمين”، أقر كادر الحركة الإسلامية المقرب من جهاز الأمن “عبد الرحمن عمسيب”، بتصويرهم فيديوهات إباحية لـ”ساندرا” مع عشيقها في واحدة من شقق الخرطوم بحري وقال :(لم يتم نشر الفيديوهات في حينها، لكن فائدتها كانت أكبر عندما تم الاحتفاظ بها)، مشيراً لإرغام “ساندرا” على العودة من الغرب البعيد عبر الابتزاز بهذه الفيديوهات، والرضوخ لمشيئة “علي كرتي” في تكوين كيان يساري داعم للحرب، ودون الناس حديث المدعو “عمسيب” العلني والموثق في هذا الصدد، والمبذول مجاناً في الأسافير، ومن وضع على الطاولة ما يمكن التأكد منه فقد أوفى. أما وصف ثلاثة من قيادات الحزب الشيوعي في مقالنا السابق بأنهم رأس جبل الجليد في تغويص الحركة الإسلامية للحزب، هم مهندس تزوير انتخابات المؤتمر السادس “الحارث التوم”، الإخواني الذي تم الزج به داخل الحزب إبان عمله السري، و”علي الكنين” و”محي الدين الجلاد”، الذين تم ابتزازهما بفيديوهات مسجلة كما في حالة “ساندرا كدودة”، فقد جاء نقلاً عن شيوعيين رافضين للحرب، قالوا أن تغويص هؤلاء الثلاثة أوشك أن يدخل في علم الكافة، بعد أن شاع ذكره وسط الشيوعيين أنفسهم، قبل القوى السياسية التي كانت “تتندر” بمثل هذه المعلومات. ولم تمر سوى أيام قلائل على المقال، حتى خرج الحزب الشيوعي أو تحالف “الشيوعوكوز” ببيان، يدعي فيه تعرض ذات الـ”محي الدين الجلاد”، للاعتداء من قبل “قوات ترتدي زي الدعم السريع”، دون أن يفصح عن مكان وجوده لحظة الاعتداء عليه، أو يقدم معلومات مدى إصابته، ولا المستشفى التي نُقل إليها للعلاج. فاحتاط البيان لأسئلة من قبيل “أين يتواجد الجلاد حالياً؟” لأنه إن كان يتواجد في مناطق سيطرة الجيش، فـ”كيف وصل إليه الدعم السريع؟”، وإن كان يتواجد في مناطق سيطرة الدعم السريع فـ”لماذا سُمح له بالإقامة في أمن وأمان لما يقارب العامين، قبل أن يتم الاعتداء عليه إن كان مستهدفاً؟”. تحاشى بيان تحالف “الشيوعوكوز” أي تساؤلات منطقية قد يجرها عليه ذكر مكان الاعتداء على “الجلاد”، لكن ذلك جاء على حساب مصداقية البيان نفسه، حينما أغفل أهم معلومة في خبر كهذا وهي تحديد المكان، لكنه قدم معلومة مهمة أيضاً، وهي أن “الجلاد” لازال يتواجد داخل السودان، في ظل اغتيالات موثقة لقيادات من “حزب الأمة، المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي، بالإضافة لناشطين وقانونيين ولجان مقاومة، ومتطوعين في المطابخ الجماعية ولجان الطوارئ”، قضى بعضهم تحت التعذيب، وشُرد بعضهم في المنافي والأصقاع، بينما تسمح الحركة الإسلامية للحزب الشيوعي بإقامة الندوات في عواصم الولايات الواقعة تحت سيطرتها، وتنصب لها الإضاءة ومكبرات الصوت، دون أن يردعه رادع. ولذلك فإن حديث القيادي بالحزب الشيوعي “كمال كرار” لصحيفة “الكرامة” فاحشة العداء لقوى الثورة، والمنادية بخطاب الكراهية والعنصرية لم يكن مفاجئاً، ولا مثيراً للدهشة، حتى بعد أن قال فيه أن الاتفاق الإطاري هو سبب الحرب، وأن القوى المدنية – غير المسلحة – ضالعة في اندلاع حرب أبريل، ودعا بدعوى الجاهلية. ولم يتوقف الناس كثيراً عند بيان الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم الذي وصفت فيه السودانيون بالمحتلين القادمين من وراء الحدود، وحرضت علناً على استمرار الحرب وسفك المزيد من دماء السودانيين، في تطابق تام مع ما ظل ينادي به قتلة الحركة الإسلامية، كون عجب السودانيين من سقوط “الحزب الشيوعي السوداني” قد بطل بعد أن عُرف السبب، وارتبط مصير الحزب بمصير الحركة الإسلامية في هذه المرحلة من التاريخ، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صورة رأي رأي تعليق واحد

Quote: خالد سلك @KhalidSelik قراءة في تصريحات كمال كرار لكرامة الاسلاميين. • أ. محمد الهادي في خضم النزاع العسكري المتصاعد في السودان، يظهر موقف كمال كرار، القيادي في الحزب الشيوعي السوداني، كحالة انتهازية تثير الشكوك حول دوافعه الحقيقية. بينما يصرح بأن (الاتفاق الإطاري) هو المحرك الرئيسي للحرب، فإنه يتجاهل عمدًا الأدلة الدامغة التي تشير إلى أن الإسلاميين هم من نظموا وشرعوا في إشعال فتيل هذه الحرب. شهد السودان سلسلة من النزاعات المعقدة التي تتداخل فيها العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. لكن، وبغض النظر عن السياقات التاريخية، فإن التحشيد الذي قام به الإسلاميون، خاصة خلال تجمعات إفطار رمضان، يعد دليلاً واضحًا على تخطيطهم المسبق للعدوان. فعندما يُحمّل كرار الاتفاق الإطاري مسؤولية الحرب، فإنه ليس فقط يتجاهل الوقائع الميدانية، بل يسعى بوضوح للتهرب من المساءلة. هذا التركيز السطحي على الإطار السياسي يعكس مكايدة سياسية واضحة تهدف إلى تصفية حسابات مع خصومه، بدلاً من مواجهة الحقائق المؤلمة. وتصريحات كرار تبدو كخطوة انتهازية لتعزيز موقف الحزب الشيوعي في الساحة السياسية، وذلك بالقاء اللوم على الأطراف الأخرى، محاولًا استغلال الأوضاع لتحقيق مكاسب سياسية، ما يكشف عن ضعف حقيقي في استراتيجيته، وفيما يبدو أن كرار يسعى لخلق ستار يحجب مسؤوليات الحزب الشيوعي عن الوضع الراهن، متهربًا من معالجة التباينات الداخلية التي قد تؤثر على موقف الحزب تجاه النزاع، وهو ما يظهر ترددًا في القيادة، كما أن التركيز على دور الاتفاق الإطاري في الحرب، يعكس محاولة مشبوهة لإعادة تشكيل الهوية السياسية للحزب، حيث يسعى كرار لتأكيد موقفه كقوة ثورية، محاولًا جذب الدعم الشعبي على حساب الحقيقة. الأدلة القاطعة تشير إلى أن الحرب كانت قد تم الإعداد لها مسبقًا من قبل الإسلاميين، عبر تحركاتهم الميدانية ونشاطاتهم الاجتماعية. الحزب الشيوعي، بوصفه كيانًا سياسيًا، يجب أن يكون على دراية كاملة بهذه الحقائق، ولكن كرار يبدو عازفًا عن مواجهة الواقع. إن موقف كرار تجاه النزاع يعكس محاولة لإعادة تشكيل الخطاب السياسي بما يتناسب مع مصالحه، بينما يضعف تجاهله للحقائق المحيطة مصداقيته في الأوساط السياسية. إن التحليل الموضوعي للأحداث هو السبيل الوحيد لفهم تعقيدات النزاع، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة أو الرؤى الأحادية. الواقع يتطلب من الجميع، بما في ذلك الحزب الشيوعي، مواجهة الحقيقة بموضوعية، بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين في العملية السياسية. 3 اكتوبر 2024

Quote: كان قالها كمال كرار أو حميدتي أو أي محمد أحمد لافي في السوق دي ما القضية الإطاري حل كويس رفضه الأشرار ولذلك دوروا الحرب والكيزان الأشرار رفضوا الإطاري لأنه بيبعدهم عن سلطة إستعادوها في إنقلاب ٢٥ أكتوبر وبيرجع لجنة تفكيك التمكين وبيمهد الطريق للديمقراطية ولهذا ما فارقة كتير إنه الإطاري بهذه الصفة كان سببا للحرب في المقابل هل كنت داير يستمر إنقلاب ٢٥ وتستمر هيمنة كيزان الحيش علي السلطة ؟؟؟؟ لو أن في الإطاري البند الوحيد بتاع إنه الجيش يبعد عن السلطة والسياسة لدافعت عنه حتي الرمق الأخير ولو قامت الأرض وما قعدت ما دايرين حكم عسكري ولا دايرين حكم كيزاني كمان حكم عسكري كيزاني؟؟؟ كم مرة تم عرض الإتفاق الأطاري في هذا المنبر وزول قدر ينتقده في حد ذاته مافي معظم الناس يتحدثون عن ما فعل الأطاري

Quote: logo × الدول العربية, التقارير, السودان نص الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية والعسكر في السودان (وثيقة) الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول وقّع المكون العسكري في السودان الإثنين، مع قوى مدنية بارزة في مقدمتها إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، اتفاقا إطاريا لحل الأزمة السياسية في البلاد. وفيما يلي تنشر الأناضول نص الاتفاق وفقا لنسخة نشرها حزب المؤتمر السوداني (بقيادة عمر الدقير​​​​​​​) أحد أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير. "بسم الله الرحمن الرحيم مشروع الاتفاق السياسي الإطاري ديباجة أولا: المبادئ العامة 1. وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات أخرى. 2. السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات تتأسس هويته على مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لسبعة آلاف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه. 3. السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد. 4. المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وتقوم على المساواة بين المواطنين/ات دون تمييز نوعي ديني ثقافي إثني لغوي جهوي أو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإعاقة أو أي شكل من أشكال التمييز. 5. تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد والضمير. 6. كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية خاصة مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والإنترنت والإعلام. 7. ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسيمة والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. 8. تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي. 9. استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي والمفوضيات القومية والمتخصصة والقوات النظامية. 10. التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي. 11. الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي. 12. اعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الانحيازات وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي وتقوم على محاربة الإرهاب وحسن الجوار. 13. مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة. 14. السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية. 15. يعتبر اتفاق جوبا للسلام (أكتوبر 2020) جزءا لا يتجزء من الدستور الانتقالي. ثانيا: قضايا ومهام الانتقال 1. الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي ويصلح جميع الأجهزة النظامية وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. 2. إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرئ الجراح وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى. 3. الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها. 4. إيقاف التدهور الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية وينحاز للفقراء والمهمشين ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد. 5. إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو. 6. تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا ومباشرة السلطة التنفيذية لمهام التفاوض والوصول لاتفاقات سلام نهائية مع الحركة الشعبية بناء على إعلان المباديء مارس 2021 والتفاوض مع حركة وجيش تحرير السودان وبقية حركات الكفاح غير الموقعة. 7. الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية. 8. إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان. 9. تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة. 10. انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها. ثالثا: هياكل السلطة الانتقالية تتكون هياكل السلطة الانتقالية من: 1. المجلس التشريعي الانتقالي. 2. المستوى السيادي الانتقالي. 3. مجلس الوزراء الانتقالي. 4. المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة. 1- المجلس التشريعي الانتقالي القومي يحدد الدستور مهامه وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار وبما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوى الاحتياجات الخاصة. ويتم تكوينه بواسطة القوى الموقعة على الإعلان السياسي. 2- تكوين المجالس التشريعية الإقليمية أو الولائية والمحلية وتحديد مهامها وصلاحياتها في دساتيرها وعدد مقاعدها ومعايير اختيار أعضائها وعضواتها. 3- في المستوى السيادي تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور لاختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية يمثل رأسا لدولة ورمزا للسيادة وقائدا للأجهزة النظامية. 4- تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي باختيار رئيس/ة الوزراء الانتقالي وذلك وفقا لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال. 5- يتشاور رئيس/ة الوزراء الانتقالي مع الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار الطاقم الوزاري وحكام الولايات أو الأقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي. 6 - تعيين الحكومات الإقليمية أو الولائية والمحلية بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي. 7- مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا لسلام السودان على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي. 8- مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية القانونية بواسطة الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، يعتبر محلولا بانتهاء مهمته. 9- ينشأ مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. 10- ينشأ المجلس الأعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته. 11- يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى الموقعة على الإعلان السياسي. 12- التزام القوى الموقعة على الإعلان السياسي بتمثيل النساء بنسبة عادلة في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والأقاليم أو الولايات وبالمشاركة العادلة في بقية مؤسسات السلطة الانتقالية مع الالتزام بالقرار 1325 13- الفترة الانتقالية 24 شهرا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. رابعا: الأجهزة النظامية الأجهزة النظامية في جمهورية السودان هي: 1. القوات المسلحة. 2. قوات الدعم السريع. 3. الشرطة. 4. جهاز المخابرات العامة. القوات المسلحة (1) القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية مؤلفة ومنظمة هيكليا طبقا للقانون وتضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده. (2) تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساسا للحكم ويكون رأس الدولة قائدا أعلى للقوات المسلحة. (3) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الي إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية. (4) تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعي قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تستخدم ضد الشعب السوداني ولا تتدخل في الشؤون السياسية. (5) يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات النظامية الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات والتي تعمل في قطاعات مدنية، وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وأمنية لإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجع القومي. (6) تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة إلى ما ورد في قانونها هي: (أ)- الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي. (ب)- احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها. (ج)- تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولا لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك: - تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاقيات التي تأتي لاحقا بخصوص قوات الحركات. - دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية وقوات حركات الكفاح المسلح. (ذ) مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية. (7) يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة. قوات الدعم السريع (1) قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون أهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدا أعلى لقوات الدعم السريع. (2) ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود إلى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. قوات الشرطة (1) قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. (2) ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنيا وإداريا وفقا للإجراءات القانونية السليمة. (3) يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الإنسان. (4) إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها. (5) يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية. جهاز المخابرات العامة (1) جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض. (2) يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري إلا في إطار أدائه لمهامه. (3) يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته وفقا لما يتطلبه النظام الديمقراطي. (4) يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه. (5) تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة بحيث يزال فيه التمكين ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن. قضايا الاتفاق النهائي يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل وهي: 1- العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن. 2- الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فبدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية. 3 - اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر (2018) دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى إلى التوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، وعليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية والموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع والنساء التي تضمنها اتفاق جوبا لسلام السودان. 4- تفكيك نظام 30 يونيو: نظام الـ30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها. ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. 5- الالتزام بحل أزمة الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان بوضع الترتيبات المناسبة لاستقراره وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية ضمن الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم ومشاركة جميع اصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية".​​

Quote: نصر طبعا ما عندى أى نية أناقش الإطارى هذا