أدت السيول التي اجتاحت مناطق واسعة في ولاية نهر النيل وبعض مناطق السودان إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتشردت بفعلها آلاف الأسر. بيد أن أضرارها لا تقتصر على التخريب المادي، بل هناك خطر غير مرئي يهدّد الإنسان والحيوان والنبات في المنطقة، ويتمثل في جرف المواد الضارة والشديدة السمية مثل الزئبق والسيانيد، من مناطق التعدين العشوائي عن الذهب، في وقت انتشرت «أمراض غريبة»، بما فيها الأورام والسرطانات والأمراض التنفسية وأمراض الدم.
وحذَّر التجمع المدني في ولاية نهر النيل – طوعي – من «كارثة إنسانية وبيئية» تهدّد الإنسان والنبات والحيوان، وكل ما من شأنه تدمير البيئة المحيطة بالإنسان في الولاية، تتمثل فيما أطلق عليه «الكارثة الكبرى»؛ نتيجة لكمية المواد الضارة التي جرفتها السيول إلى المنطقة.
وقال التجمع في بيان صحافي، الأربعاء، إن السيول قدِمت من الأودية والسهول الشرقية، ومن ولاية البحر الأحمر، وهي محملة بكميات كبيرة من الزئبق والسيانيد؛ ما ينذر بكارثة بيئية كبيرة، متوقعاً انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث البيئة، في وقت انهارت فيه البنية الصحية في البلاد بسبب الحرب.
ونبّه التجمع إلى كارثة بيئية أخرى محتملة، بجانب الكارثة التي ألمّت بمدينة أبو حمد، يمكن أن تنتج من تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول في السهول الشرقية والغربية للولاية التي تنتشر فيها مخلفات تعدين الذهب.
وتعدّ منطقة أبو حمد أحد المراكز الرئيسية لإنتاج الذهب في البلاد، وتشهد أراضيها أنشطة تعدين عشوائي، وتُستخدم فيها مواد شديدة السمية وملوثة للبيئة من دون رقابة من الدولة.
ووفقاً لبيان التجمع المدني، فإن خبراء بيئة حذّروا من اختلاط مياه الأمطار والسيول بمخلفات التعدين المنتشرة بكثافة في أنحاء البلاد كافة، وجرفها إلى النيل، بما يهدد السكان والحيوان والأراضي الزراعية، التي تعتمد بشكل كامل على مياه نهر النيل.
وبحسب اتفاقية «ميناماتا» بشأن استخدام الزئبق في عمليات استخراج الذهب الذي تزايد في مناطق كثيرة حول العالم، والذي يتم بمزج الزئبق بمخلفات التعدين ليلتصق بالذهب، ثم تبخيره «تلغيمه» ليبقى الذهب؛ ما يؤدي إلى انتشار أبخرة الزئبق ذات السمية العالية، وما يصاحب ذلك من أضرار صحية جسيمة، تصيب المنقبين أولاً، وتنشر في الغلاف الجوي على مساحات واسعة. أما السيانيد فهو مادة شديدة السمية تستخدم في استخلاص الذهب أيضاً، واسمها العلمي «ملح سيانيد الصوديوم»، وفقاً لتحالف كيميائي يستخلص الذهب من الشوائب المختلطة به.
وتتفكك أملاح السيانيد ببطء في الجو، ويمكن أن تنتقل لمسافات بعيدة، لكن تركيزها ينقص مع ازدياد مسافات الانتقال، كما وتمتزج بالماء أيضاً وتتفكك ببطء في داخلة، بينما يبقى الزئبق السام في الأرض، ويتسبب في أمراض مثل ألزهايمر، باركنسون، اضطرابات الذاكرة الاكتئاب، وغيرها.
وأشار الأستاذ المساعد في كلية العلوم البيئية جامعة أم درمان الأهلية، الدكتور خالد محمد الحسن، والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس المكتب التنفيذي لتجمع البيئيين السودانيين، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى دراسة سابقة أعدّها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، كشفت عن وجود تركيز غير طبيعي يفوق المستوى المسموح به للزئبق والسيانيد في المناطق المجاورة لمناطق التعدين.
سلاح ذو حدين وقال إن السيول التي اجتاحت البلاد «سلاح ذو حدين»، يمكن أن تغسل التربة من السموم والملوثات وتخفف تركيزها وآثارها من وجهة النظر المتفائلة، بينما يُخشى على نطاق واسع من انتقالها بتركيز عالٍ إلى مناطق أخرى.
ويضيف: «ربما تكون السيول قد شطفت وغسلت التربة، لكن على حساب من؟»، ويتابع: «لكن لا أحد يستطيع الجزم بمدى الضرر الذي حدث من دون دراسات حقلية، وما إن كان هناك نفوق غير مبرر للحيوانات عند مساقط السيول القادمة من مناطق التعدين الأهلي، أو نفوق للأسماك قرب النيل أو بحيرتي النوبة وناصر» منا يعدّ مؤشراً لهذا التلوث المحتمل.
وأوضح الحسن أن مياه السيول وبما تحمله من ملوثات تصب في نهر النيل، مثلما تصب السيول القادمة من شرق السودان في نهر عطبرة؛ ما يستجوب المتابعة الميدانية، لكن يجب ألا نتغافل عن الأثر التراكمي المحتمل لهذه المواد و الذي قد يظهر بعد سنوات.
ودعا إلى وضع خطة لإدارة الكارثة في مرحلة ما بعد الحرب، تتضمن الاستعداد والاستجابة والمعالجة وإعادة البناء، وتابع: «لا بد من الاستجابة السريعة بمجرد وقف الحرب، ومخاطبة الجهات العالمية منذ مرحلة الاستجابة؛ لأنها تتطلب قياسات ومعالجات سريعة، إضافة إلى خطة إصلاحية، تبدأ بوقف النشاط الذي تسبب في الكارثة».
وقال الحسن إن الوضع يستوجب في الأوضاع الطبيعية للدول المستقرة إعلان حالة طوارئ للحيلولة دون وقوع كارثة بيئة، وبناء شبكات وإقامة بنية تحتية، بما في ذلك الاستعدادات الهندسية اللازمة، وتكوين فريق عمل على الأرض يستجيب للكارثة ويعمل على تخفيف وطأتها والتعافي منها، إلى جانب الاستعانة بخبرات الجهات العالمية المختصة، بما في ذلك الاستعانة بالأقمار الاصطناعية، وإجراء المقارنات المطلوبة بعد أخد العينات الحقلية وتحليلها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عن المجلس الأعلى للبيئة، وجود نسبة كبيرة من الزئبق في العينات التي تم فحصها، ناجمة عن تبخر الزئبق وانتشاره وتجمعه في الأماكن الرطبة وجرف السيول مخلفات التعدين المعروفة محلياً بـ«الكرتة»، إلى المناطق السكنية ونهر النيل، وأن دراسته توقعت تدهور الوضع البيئي، حال استمرار الأوضاع من دون تدخل سريع.
أمراض التعدين وبحسب الدكتور عصام محمد زين، فإن التعدين بالمواد الكيميائية يسبب 106 أمراض. وقال في تصريح سباق إن الولاية تعدّ الأكثر تضرراً، وحذّر من توريث الأجيال القادمة المزيد من الملوثات القاتلة.
وكانت وكالة الأنباء السودانية (سونا) نقلت عن متحدث أهلي، أن نحو 200 حالة إصابة بالسرطان رُصدت بالاسم في المنطقة، وأن 60 شخصاً توفوا بالسرطانات.
وتزايدت الإصابات بالأورام بشكل لافت في البلاد، منذ انتشار التعدين العشوائي للذهب، ودأبت وسائط التواصل السودانية على تداول أحاديث عن إصابات بالأورام والأمراض الغريبة، خصوصاً الأمراض التنفسية وأمراض الدم؛ نتيجة التلوث البيئي المصاحب لتعدين الذهب.
ويتوقع على نحو أكبر أن توسع الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق إنتاج الذهب في شرق وشمال ووسط البلاد وغربها، من دائرة الإصابة بأمراض خراب البيئة، ليموت السودانيون بالحرب ابتداءً، وبالسيول ثانية، وبالبيئة الملوثة ثالثاً.
علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وثيقة الصلة، أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، طلب خلال المكالمة التي جرت مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين الماضي، لقاءً ثنائياً بين الجانبين قبل انعقاد مفاوضات سويسرا في 15 منأغسطس (آب) الحالي.
وأكدت المصادر نفسها، أن بلينكن أبدى موافقته على الطلب السوداني، ورأى أن يجري اللقاء في سويسرا، لكن البرهان اقترح عقده في مدينة جدة السعودية التي استضافت المفاوضات السابقة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ونتج عنها اتفاق «إعلان المبادئ».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو مولر، إن بلينكن، شدد خلال المحادثة على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في مفاوضات وقف إطلاق النار في جنيف بسويسرا، و«ضرورة وقف القتال بشكل عاجل، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتخفيف معاناة الشعب السوداني».
بدوره، قال البرهان على منصة «إكس» إنه تحدّث مع الوزير الأميركي «عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة قبل بدء أي مفاوضات».
ووفق المصادر، فإن المكالمة التي جرت بين البرهان وبلينكن استمع إليها عدد من أعضاء «مجلس السيادة» الحاضرين في مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة في شرق البلاد.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة السودانية استعدادها المبدئي للمشاركة في مفاوضات سويسرا، لكنها ترهن ذلك بإلزام «الدعم السريع» تنفيذ «اتفاق المبادئ» الموقع في جدة في مايو (أيار) العام الماضي.
وتوقعت المصادر السودانية نفسها، أن يتشكل الوفد السوداني من قيادات عسكرية رفيعة في الجيش وممثلين عن الخارجية، وفي المقابل يمكن أن ترسل الإدارة الأميركية، مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية، والمبعوث الخاص توم بيريللو، والقائمة بالأعمال الأميركية لدى السودان لوسي تاملين.
وحول الأجندة التي يمكن أن تطرح في اللقاء الثنائي، رجحت المصادر «أن تطلب الحكومة السودانية من الجانب الأميركي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول التي تدور حولها مزاعم بدعم (قوات الدعم السريع)».
وربما تشمل المطالب السودانية أيضاً الضغط على «الدعم السريع» لإرغامها على وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية لمنع تمددها في أراضٍ جديدة.
ومن ضمن الأجندة الأخرى التي ستكون حاضرة بقوة خلال اللقاء السوداني - الأميركي «مستقبل (قوات الدعم السريع) في المشهد السياسي».
وذهبت المصادر إلى القول، إنه «بعد الموافقة العلنية التي أبداها بلينكن، على عقد هذا اللقاء، ربما يحدث بعض التغيير في المواقيت الزمنية لمحادثات سويسرا المقرر لها منتصف الشهر الحالي، خصوصاً إذا تزامنت مع عقد اللقاء الثنائي في جدة».
ويتوقف اتخاذ الحكومة السودانية قرار المشاركة من عدمه في محادثات سويسرا، بانعقاد اللقاء، وما يجري التوصل إليه من تفاهمات بين الجانبين.
وكان مسؤول أميركي رفيع أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق أن واشنطن مستمرة في إجراء مناقشات منفصلة مع طرفي الصراع بتنسيق مع قوى إقليمية نشطة في الملف السوداني، للعودة إلى مسار التفاوض السلمي في أقرب وقت.
وأفاد حينها بأن موقف قادة الجيش السوداني في تلك الاتصالات «بدا أكثر إيجابية في التعاطي مع التحركات الأميركية».
ويسود «تفاؤل حذر» الأوساط السودانية بشأن مشاركة الجيش في محادثات وقف الحرب المشتعلة في البلاد منذ 15 شهراً، بعد تعثر الجولات السابقة التي عقدت في جدة والمنامة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
تنطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبدعوة من الاتحاد الأفريقي، أعمال الجولة الرسمية لمباحثات القوى المدنية السودانية الرافضة للحرب، وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، بمشاركة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، وعدد من القوى المدنية، على رأسها «الحزب الاتحادي»، وحزب «البعث العربي الاشتراكي»، وحركات الكفاح المسلح.
وكان تحالف «تقدم» امتنع عن المشاركة في جولة سابقة للمشاورات؛ احتجاجاً على ما أسماه «غياب الشفافية» في عقد الاجتماع والقوى المشاركة فيه، والحضور الكثيف لمن أطلق عليهم «عناصر النظام السابق»، و«القوى المشاركة في الحرب»، وكان ذلك ضمن جولات المشاورات حول العملية السياسية الخاصة لمرحلة ما بعد الحرب، وتحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث الرسمي باسم «تقدم»، الدكتور بكري الجاك، لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن الاجتماعات المزمعة في أديس أبابا بدعوة من الاتحاد الأفريقي، «تهدف لإطلاق عملية سياسية للتأسيس لواقع ما بعد الحرب، وإن المباحثات يجب أن تعقد بالتزامن مع مباحثات وقف إطلاق النار في جنيف».
ووصف القوى التي ستشارك في الاجتماع بأنها تحمل رؤية «لمستقبل البلاد، تقوم على أساس المواطنة المتساوية، وحسن إدارة التنوع، عبر مشروع وطني تنموي، يرى جل السودانيين أنفسهم فيه». وتابع: «هذه هي القوى التي بإمكانها وضع السودان في المسار التاريخي الصحيح».
وأوضح أن الهدف من الاجتماع «تطوير رؤية مشتركة، وطرح تصورات حول الأجندة، وتحديد أطراف العملية السياسية، لتصحيح البداية الخاطئة التي صاحبت اجتماع الاتحاد الأفريقي، في يوليو (تموز) الماضي، التي ضمت مجموعة جل أعضائها من المناصرين للحرب وسلطة الأمر الواقع»، وتابع: «هي تصورات تعمل لشرعنة الحرب، واستمرارها، بينما تحمل القوى المشاركة في الاجتماع المقبل رؤية إنهاء الحرب وصناعة السلام الدائم».
وعقدت في أديس أبابا، نهاية يوليو الماضي، أعمال ما أطلق عليه «المؤتمر التحضيري للحوار السوداني» في جولته الأولى، برعاية الاتحاد الأفريقي، وهو ما أعلنت «تقدم» رفضها المشاركة فيه، إلى أن أقر إبعاد حزب «المؤتمر الوطني» من المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب.
ويعمل الاتحاد الأفريقي على تنظيم ما أسماه «الجولة الثانية للحوار السوداني»، لكن مصدراً في «تقدم» أبلغ «الشرق الأوسط»، أن التنسيقية ستدخل الاجتماع لتقدم تصورها حول أطراف العملية السياسية.
ووصلت إلى أديس أبابا وفود القوى المدنية وتتكون من: «الحركة الشعبية لتحرير السودان - عبد العزيز الحلو»، الحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل»، حزب «المؤتمر الشعبي»، حزب «البعث العربي الاشتراكي»، فيما ينتظر أن يصل وفد «حركة تحرير السودان – عبد الواحد محمد نور»، الجمعة، ما قد يؤدي لتأجيل البداية الرسمية للمباحثات ليوم على الأقل، بينما رفض الحزب الشيوعي المشاركة في الاجتماع.
وكشف المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيريللو، للصحافيين في أديس أبابا، الأسبوع الماضي، عن تنسيق وثيق مع الاتحاد الأفريقي بشأن الحوار السوداني، وأن بلاده تدعم اللجنة العليا الخاصة بالسودان المكلفة بتنسيق الحوار.
وتأتي اجتماعات القوى المدنية السودانية في أديس أبابا، قبل أيام معدودة، من المباحثات التي دعت لها الولايات المتحدة الأميركية في جنيف السويسرية، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في 14 أغسطس (آب) الحالي، التي يعلق عليها الكثير من السودانيين آمالاً لوضع نهاية للحرب في البلاد، بينما لا تزال تصريحات الجيش متضاربة، حيث إنه لم يؤكد ذهابه إلى جنيف، ولم يعلن رفضه، فيما تراجعت الهجمات التي دأب عليها أنصار استمرار الحرب حتى «القضاء على الدعم السريع».
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست