عندما بدأنا نشر التسريبات التي تكشف فساد قادة المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد كان الهدف هو كشف الكارتيل المكون من مجرمين ورجال أعمال يمثلون الذراع الاقتصادي لقادة المؤسسة الأمنية والعسكرية في البلاد ، في علاقة مشتركة بين المال والسلطة، لينتج عنها اكبر نشاط اجرامي وفساد غير مسبوق كان احد اسباب اشتعال الحرب في السودان، وخنق المواطن السوداني من أجل الحفاظ على مصالح هذه القلة الفاسدة، التي انتشرت كسرطان خبيث في جسد الدولة السودانية، فكشفنا عن احد اعمدته وهو المدعو محمد عثمان محمد محمود رجل الأعمال والقاسم المشترك في هذه التسريبات والذي يمتلك سلطة مطلقة علي كل مؤسسات الدولة التي قام بشراء ولاء قادتها ومدراءها لصالح المجرم الحقيقي نائب قائد الجيش الفريق أول شمس الدين الكباشي ، والذي بدوره غاص عميقاً في شتى ضروب الفساد ومن ضمنها الفساد في مجال الذهب ، والذي أصبحت المؤسسة العسكرية تحت إشراف الاستخبارات العسكرية هي المهرب الأول للذهب السوداني الي الخارج..
وبسبب الأرباح الهائلة التي جنوها من تهريب الذهب قرر الكباشي إنشاء ناقل جوي جديد في السودان، يخالف كل الضوابط والمعايير المحلية والدولية الصارمة بسبب تجاهله لقواعد السلامة العامة التي تتعلق بحياة الركاب و مستخدمي هذا الناقل.
في اثناء ما يسمى بمعركة الكرامة ، وفي الثالث من أبريل في هذا العام، قام كباشي بتأسيس شركة الثريا للطيران باسم شريكه في الفساد محمد عثمان الذي ترأس مجلس إدارتها وينوبه احد شياطين الفساد الذين سنكشف عنهم لاحقا المدعو مؤيد عبدالوهاب محمد حسن مع أعضاء مجلس إدارة تم اختيارهم بواسطة الكباشي ومحمد عثمان.
لكن إنشاء شركة لا يمثل مشكلة او مخالفة للقوانين بهذا القدر، وإنما المشكلة في ان الكباشي قد أمر وزير الدفاع باستخراج شهادة المشغل الجوي (AOC) دون علم سلطات الطيران المدني بالسودان.
وفعلا قام وزير الدفاع الذي تم تتبيع سلطة الطيران المدني لوزارته باستخراج شهادة المشغل الجوي دون المرور بالإجراءات المتبعة لتسجيل شركات الطيران، التي تستغرق شهوراً للحصول عليها ، بسبب المتطلبات وعمليات الفحص والتأكد الصارمة التي تضمن حياة الناس المستفيدين من خدمة شركة الطيران، خصوصاً فيما يتعلق بالسلامة الجوية ومقدرة الشركة على شراء طائرات تلبي شروط منظمة (الإياتا) .
وعوضاً عن ستة أشهر قام وزير الدفاع باستصدار هذه الرخصة وشهادة المشغل الجوي في 72 ساعة فقط، وهي جريمة كفيلة بفرض حظر كامل على الطيران السوداني بسبب فساد السلطات المانحة للتراخيض في السودان وبالتالي انتقال كل شركات الطيران العاملة بالسودان الي قائمة الشركات العاملة في الدول الأكثر خطورة في مجال السلامة الجوية، و يترتب على ذلك أن تدفع كل شركات النقل الجوي في السودان رسوم تأمين باهظة وتزداد تكاليف تشغيلها، مما ينعكس اثره علي المواطن وعلي اسعار التذاكر والبضائع، وهو ما استشعرته شركات الطيران مثل بدر وتاركو بعد اطلاعهما علي خطاب الغرفة القومية للنقل الجوي الذي يخاطب وزير الدفاع بصفته الوزير المسئول عن الطيران المدني ( تخيل وزير الدفاع مسئول عن الطيران المدني في السودان) أي أن العسكر مسئولون عن الطيران في السودان ويريدون تدميره بفسادهم.
وفي خطاب للغرفة القومية للنقل الجوي رفعت فيه اعتراضاً واضحاً على هذه الخطوة الكارثية لوزير الدفاع، فكان رده الصادم هو تهديد شركة بدر وتاركو والغرفة القومية للنقل الجوي بأخذهم للمحاكم بسبب قرار تجميد الانقلاب العسكري للهيئات والنقابات ، ما يظهر تعمد العسكر اصدار مثل هذه القرارات منعا للاعتراض علي فسادهم في المستقبل.
وقد تم منح شركة الثريا لاصحابها محمد عثمان محمد محمود وشمس الدين الكباشي شهادة المشغل الجوي تحت الرقم (066) ورمز النداء THREE في أكبر عملية فساد شهدها السودان خلال الحرب وستكون آثارها الكارثية ليست حكراً علي السودان فقط بل على كل دول العالم ،لأن هذه الشركة تشكل خطراً على السلامة الجوية العالمية والمحلية وتفتح فصلاً جديداً في تدمير حركة الملاحة الجوية وشركات الطيران العاملة في السودان،وذلك فقط ليكسب شمس الدين الكباشي الملايين من الدولارات وفي المقابل يخسر المواطن السوداني الملايين بينما يصيب العجز القطاع الإقتصادي الذي يعتمد بشكل كلي او جزئي علي حركة النقل الجوي.
وستكشف التسريبات القادمة عن تفاصيل مثيرة عن هذا المخطط الذي يقوده محمد عثمان وشمس الدين الكباشي و تتورط فيه كل الأجهزة الأمنية والعسكرية. #وكر_الأفاعي #الحركة_الإسلامية_تنظيم_إرهابي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست