قالت مصادر نفطية إن قضية انسياب نفط جنوب السودان عبر السودان انتقلت إلى مرحلة معقدة وقد تستغرق عملية إصلاح الخط بين أربعة أشهر إلى نصف عام. وطوال هذه الفترة سيظل النفط في جنوب السودان حبيسًا في باطن الأرض، وفقدان ملايين الدولارات التي تمكن اقتصاد جنوب السودان شهريًا من الوفاء بالالتزامات العامة.
مطلع آذار/مارس الماضي، أبلغت وزارة الطاقة السودانية حكومة جوبا رسميًا بانعدام القدرة الفنية لانسياب النفط إلى ميناء بشائر إلى ميناء بورتسودان عبر المنشآت السودانية لأسباب أمنية ولوجستية تقف في طريق الخام.
وأوضح مصدر حكومي من جنوب السودان لـ”الترا سودان” أن الخام الذي يصدر عبر السودان توقف فعليًا مطلع شباط/فبراير بالنسبة للكمية التي تُصدر عبر أنابيب الخط الشرقي. وأضاف: “الكمية التي توقفت عن التصدير من خام جنوب السودان 110 ألف برميل يوميًا، وما يزال 55 ألف برميل يُصدر عبر الخط الغربي الذي يتوجه إلى مصفاة الأبيض في شمال كردفان”.
ومنذ توقف الخام عبر الأراضي السودانية، ارتفع سعر الصرف للجنيه في جنوب السودان مقتربًا من (1700) جنيه، وارتفعت رسوم النقل والسلع الغذائية. كما أن الحرب في السودان انعكست على السلع الواردة إلى جنوب السودان مثل الحبوب، إلى جانب عودة عشرات الآلاف من اللاجئين.
وكان عضو في برلمان جنوب السودان قد أكد لـ”الترا سودان” أن بلاده تسعى إلى حل أزمة توقف ضخ النفط عبر الأراضي السودانية من خلال التواصل مع الجيش والدعم السريع والحكومة السودانية.
وينتج جنوب السودان يوميًا ما يقارب (170) ألف برميل من النفط، حيث انخفض الإنتاج بسبب الحرب التي نشبت في جوبا بين قوات الحكومة وقوات رياك مشار في العام 2013، كما انخفض الإنتاج خلال فترة الإغلاق التي صاحبت “كوفيد-19″.
خبير: جنوب السودان تخسر ما يزيد عن مائة مليون دولار شهريًا جراء توقف النفط ويقول الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم لـ”الترا سودان” إن جنوب السودان تخسر ما يزيد عن مائة مليون دولار شهريًا جراء توقف النفط، ويخسر السودان (33) مليون دولار من رسوم العبور.
وأوضح إبراهيم أن البلدين حريصان على استئناف النفط للفوائد الاقتصادية، لكن الحرب تشكل خطرًا على مستقبل صناعة النفط في البلدين، وفي السودان بشكل خاص.
وتابع: “هناك محطات تعمل على تسخين الخام في كل خطوط الأنابيب في كل منطقة، تحتاج إلى تغذية الوقود، والشحنات الخاصة بالوقود يجب أن تتمكن من الحصول على تصاريح أمنية للوصول إلى جميع المنشآت، وأغلبها تقع في مناطق قتال. بالتالي أزمة النفط بين السودان وجنوب السودان يجب أن تحصل على ضمانات أمنية وفق اتفاق الجيش والدعم السريع”.
ويرى إبراهيم أن الشركات العاملة في النفط في السودان بحاجة إلى مرونة الحركة في مناطق القتال وصولًا إلى ميناء بشائر دون عوائق أمنية بسبب الحرب، بالتالي يجب أن يكون هناك اتفاق يشمل جميع الأطراف.
ويرجح إبراهيم أن تسبب الأزمة الاقتصادية في جنوب السودان اضطرابات أمنية إذا لم تحصل جوبا على مساعدات اقتصادية دولية عاجلة.
ويقول إبراهيم إن ملف النفط بين البلدين بحاجة إلى “اتفاق رباعي” بين جنوب السودان والجيش والدعم السريع وشركات النفط، ينص على حماية العاملين في هذا القطاع أثناء انتقالهم بين المنشآت وأثناء عمليات الإمداد اللوجستي لمحطات التسخين والمعالجة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود الدقم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست