بعد فترات الركود، غالبا ما تتعافى الاقتصادات بقوة أكبر من أي وقت مضى - ما لم تتعثر في طريقها عقبات جديدة.
قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كان الاقتصاد العالمي في طريقه إلى أسرع انتعاش بعد الركود منذ الحرب العالمية الثانية. لقد أدى الوباء إلى إغلاق الشركات، وأوقف الرحلات، وترك سلاسل التوريد في حالة من الفوضى. كان التعافي متفاوتًا بين البلدان والمناطق، ولكنه كان قويًا، كما يحدث غالبًا بعد فترات الركود العميق: بعد انخفاض بنسبة 3% في عام 2020 وانتعاش بنسبة 6.1% في عام 2021، في أواخر العام نفسه. وكان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يواصل النمو العالمي تعزيزه بنسبة 4.9% في عام 2022.
لقد غيّر غزو أوكرانيا الذي بدأ في فبراير/شباط 2022 ذلك الأمر. وبعد أقل من شهرين، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في إبريل/نيسان، خفض الصندوق توقعاته السابقة بنسبة 1.3% إلى 3.6% للعام الجاري (مع تخفيض التصنيف لـ 143 دولة) والعام التالي. وعندما ظهرت الأرقام الفعلية، أثبت النمو أنه أقل من تلك التقديرات: فقد بلغ 3.4% في عام 2022 و3.2% في عام 2023، ومن المتوقع الآن أن يتوسع بنفس الوتيرة هذا العام والعام المقبل، دون مستويات ما قبل الوباء. .
تعد العديد من الدول الناشئة الصغيرة من بين أسرع الاقتصادات نموًا في العالم
من المؤكد أنه حتى قبل أوكرانيا، كان الاقتصاد العالمي لا يزال يتصارع مع آثار الوباء وغيره من الظروف العديدة الموجودة مسبقًا، مثل التضخم المتسارع، وعمليات الإغلاق المستمرة والاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع التجزئة الجيوسياسية، وتأثيرات تغير المناخ، على سبيل المثال لا الحصر. . ومع ذلك، في حين أن تأثير كل من هذه المكونات يتقلب بطريقة أو بأخرى بمرور الوقت، فإن وصفة تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت على حالها إلى حد كبير.
يكاد يكون من الطبيعي أن نعتقد أن النمو السلبي والبطيء من الأمراض التي من المرجح أن تؤثر على أصغر اللاعبين العالميين وأكثرهم هشاشة. في الواقع، غالباً ما يكون الأمر عكس ذلك: فالعديد من الدول الناشئة الصغيرة لا تحتل مرتبة بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم فحسب، بل من بين تلك البلدان التي شهدت في السنوات الأخيرة توسعاً بطيئاً أو قريباً من الصفر، يمكن للمرء أن يجد معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وهو ما فاجأ البعض ـ مثل ألمانيا وهولندا والسويد وفنلندا. ومن اللافت للنظر، وفقاً لصندوق النقد الدولي، أن ما يقرب من 60% من النمو الاقتصادي العالمي سيأتي هذا العام من القارة الآسيوية، ومن المتوقع أن تنمو دول مثل ماليزيا والصين بنسبة تزيد على 4%، وإندونيسيا وبنجلاديش وفيتنام بنحو 5% أو أكثر. والفلبين ومنغوليا والهند بمعدل نمو يتجاوز 6%.
وسوف تنهض هذه الاقتصادات على وجه التحديد لأن هناك مجالا أكبر للنمو مقارنة بالبلدان الناضجة والمتقدمة بالفعل - فهي تتباهى بسكانها الأصغر سنا، وتعمل على تحسين بنيتها التحتية، وتجتذب استثمارات جديدة.
ومع ذلك، فإن الأسواق الناشئة الأخرى ــ وخاصة تلك التي لا تزال تتحمل العبء الأكبر لارتفاع تكاليف الغذاء والوقود ــ سوف يكون حالها أسوأ كثيرا. وبالنسبة لهم فإن تحديات الأزمة الحالية المتعددة الأوجه هي الأشد خطورة، وتشمل الضغوط المالية المتزايدة، وانهيار الطلب الداخلي والخارجي، وعدم الاستقرار السياسي. وتعاني هذه الدول من تراجع عميق وطويل الأمد من شأنه أن يوقف أو يعكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس على مدى العقود الماضية.
على عكس الحكمة التي يضرب بها المثل، فإن الحرب سيئة للأعمال التجارية
وقد أحدث كوفيد-19 أول زيادة في الفقر العالمي منذ أكثر من عقدين من الزمن؛ ولم يؤد ارتفاع التضخم وتأثيرات الحرب في أوكرانيا إلا إلى جعل الأمور أكثر صعوبة؛ ويهدد الصراع بين إسرائيل وغزة الآن بإبطاء النمو والاستثمارات في مختلف أنحاء المنطقة برمتها.
ولكن ماذا عن تلك الدول المشاركة بشكل مباشر في الصراع؟ فالحرب، خلافاً للحكمة التي يضرب بها المثل، تضر بالأعمال التجارية عموماً. وبينما تشهد أوكرانيا انتعاشاً معتدلاً بعد أن غرق الاقتصاد بنسبة 30% تقريباً في عام 2022، فإن الوضع المالي والسياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة والبلدان التي يشوبها الصراع والعنف مثل السودان و سوريا وإريتريا وأفغانستان، قاتم للغاية وغير مؤكد لدرجة أن الوضع الاقتصادي والسياسي قاتم للغاية وغير مؤكد. ويستبعدهم صندوق النقد الدولي بالكامل من توقعاته الاقتصادية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست