11:54 PM April, 19 2024 سودانيز اون لاين محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا مكتبتى رابط مختصر
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});الجيش منذ نشأته وبالتحديد منذ الإستقلال لم يخضع للقانون أو الدستور قط لا كمؤسسة ولا كأفراد تحت ستار الحصانة الإجرائية التي أصبحت بحكم الممارسة العملية حصانة موضوعية تحول دون المساءلة وتساعد علي الإفلات من العقاب وبالتالي عدم خضوع الجيش للقانون جعله السلطة الأعلي في البلاد يفعل ما يشاء دون رقيب أو حسيب لذلك إنقلب علي الحكومات المنتخبة ديمقراطياً أياً كان الرأي فيها والزعم بأن أي إنقلاب عسكري وراءه سياسيون مدنيون زعم مردود لأن الإنقلابات عادةً يقوم بها عدد محدود من الضباط ولو أن المؤسسة العسكرية نفسها غير إنقلابية لوقفت مع الدستور ورفضت الإنقلابات لكنها في العادة تبارك هذه الإنقلابات بدافع العصبية المهنية وبالتالي فهي جزء أصيل من هذه الإنقلابات وتتحمل المسؤولية كاملة عنها وتصوير المؤسسة العسكرية كأنها بلا إرادة تخضع لتعليمات السياسيين المدنيين بعمل الإنقلابات هذه الفرضية تسئ إلي الجيش ولا تدافع عنه وأولي ممسكات الأمن القومي هو حماية الدستور وهو أهم واجبات القوات المسلحة وبدلاً عن حماية الدستور فهي تنقلب عليه وتبحث عن الذرائع لذلك وبالتالي فإن المساس بالدستور هو أخطر مهددات الأمن القومي وما يترتب علي ذلك خطر عظيم يشهد عليه التاريخ منذ أول إنقلاب وحتي إنقلاب البرهان حميدتي في ٢٥ إكتوبر ٢٠٢١ الذي إنتهي بنا إلي هذه الحرب المدمرةومن غرائب إنقلاب البرهان حميدتي أن البرهان إستند في تجميد وإلغاء بعض مواد الوثيقة الدستورية علي قانون القوات المسلحة! وطلاب القانون يعلمون أن الوثيقة الدستورية تعلو علي قانون القوات المسلحة وأي قانون آخري وإذا خالفت هذه القوانين الوثيقة الدستورية تصبح نفسها قوانين غير دستورية وهكذا تحكم حكومة الأمر الواقع اليوم السودان دون مشروعية دستورية إنما تحكم بوضع لذلك لا عجب إن علّق الإتحاد الأفريقي عضوية السودان ولا عجب إن تجاوزت فرنسا دعوة السودان في مؤتمر المانحين الآخير سأتناول تباعاً نماذج من تهديد الجيش للأمن القومي السوداني
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الحسن حمدنالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست