لماذا لا يعاد إعمار حلفا القديمة باسس حديثة

Quote: حزب الأمة القومي: - وفد من الحزب برئاسة فضل الله برمة ناصر التقى برئيس تنسيقية "تقدم" عبد الله حمدوك - الوفد سلم حمدوك مذكرة برؤى الحزب الإصلاحية فيما يتعلق بالتنسيقية، على أن يسلم رؤيته التفصيلية خلال ثلاثة أيام - رؤيتنا الإصلاحية لتنسيقية "تقدم" تطرقت إلى ملابسات مشاركة الحزب فيها، والتدابيرنشوف الإصلاحية المطلوبة لتطوير عمل التحالف ليقوم بمهمة وقف الحرب، ومن ثم دراسة مستقبل الحزب في التحالف - الحزب وعد بتقديم رؤيته التفصيلية خلال 72 ساعة، وأمهل "تقدم" أسبوعين للرد عليه

https://www.0zz0.com

Quote: شوف ده من تويتر ويا ريت ناس تقدم ديل يشوفو راي الناس فيهم بدل العنطزة دي Quote: See new posts Conversation ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 and Voices of Sudan follow حزب المؤتمر السوداني @SCPSudan تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بيان صحفي اختتم وفد #تنسيقية_القوى_الديمقراطية_المدنية "تقدم"، برئاسة د. عبد الله حمدوك، زيارته لجمهورية #مصر العربية الشقيقة التي استمرت خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ مارس ٢٠٢٤، والتي شملت لقاءات مع قيادات الدولة والمفكرين وصناع الرأي والجامعة العربية ومكونات المجتمع السوداني بمصر وذلك في إطار الجهود التي تبذلها تقدم في سبيل وقف الحرب المدمرة في #السودان. ناقش اللقاء مع القيادة المصرية تطورات الحرب الدائرة في السودان، ومخاطر استمرارها على البلاد ومحيطها الإقليمي والدولي، وقد اكدت القيادة المصرية متابعتها عن كثب لتطورات الأزمة السودانية وحرصها على بذل كافة الجهود للمساعدة على الوصول لحل سلمي تفاوضي، من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين أهل السودان بما يحقق السلام المستدام بأعجل ما تيسر. قدم وفد تقدم عميق الشكر لمصر قيادة وشعباً لاستضافتها الكريمة للسودانيين الذين لجأوا عقب اندلاع حرب ١٥ ابريل، وطرح الوفد القضايا التي تواجههم في الاقامة وسبل العيش وقضايا العلاج والتعليم والتنقل، ووعدت القيادة المصرية بمعالجة هذه القضايا على الصورة الأمثل. تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة استمرار التواصل بين الطرفين لمتابعة ما تم نقاشه واحكام التنسيق فيما يلي الوصول لحل نهائي للازمة السودانية، وقضايا السودانيين المتواجدين بمصر الشقيقة، وتوجه وفد تقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة المصرية على حسن الاستضافة وما ابدته من حرص على الاسراع بجهود احلال السلام في السودان. لجنة الإعلام ١٠ مارس ٢٠٢٤م وده تعقيبي عليهم ويشوفو تعلقيات التانين كمان حزب المؤتمر السوداني @SCPSudan · 8h تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بيان صحفي اختتم وفد #تنسيقية_القوى_الديمقراطية_المدنية "تقدم"، برئاسة د. عبد الله حمدوك، زيارته لجمهورية #مصر العربية الشقيقة التي استمرت خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ مارس ٢٠٢٤، والتي شملت لقاءات مع قيادات الدولة والمفكرين وصناع الرأي… Show more adil amin @abadamak2011 طلعتو بي شنو؟؟ مفروض بعد 5سنة توهان تجو السودان وتقعدو مع القوى الديمقراطية 1-عبدالواحد نور 2- موسى هلال 3- عبدالعزيز الحلو 4- جبهة الشرق الاصل 5- الجبهة العريضة حسنين 6-الاتحادي الديمقراطي الاصل والشعب السوداني والانتخابات واعادة ال11 مؤسسة ودولة المؤسسات #الثورة_الثقافية

Quote: والجيش لازم يتحرر من الفلول وحنرالات الشركة القباضة وجنجويد الامارات وعلم الاستقلال والاقاليم قيل 1989 لازم نرجع

https://www.0zz0.com

Quote: السفير الروسي لدى السودان أندريه تشيرنوفول في حوار مع وكالة تاس الروسية :ثلاثة أرباع قوات الدعم السريع تتكون من مرتزقة أفارقة. رصد : البوابة الإخبارية - حميدتي يحظى بدعم من الإمارات و من فرنسا وإيطاليا كجزء من مشروع حربي يضم السودان وتشاد وافريقيا الوسطى . - حميدتي خارج السودان يتواصل بشكل نشط مع الغربيين والأفارقة ولم يتواصل معنا. - نحن موجودين في بورتسودان، بينما البعثات الغربية هربت من السودان. - الاتفاق الإطاري كان يعني ضمناً نقل السلطة إلى جهة مدعومة من الغرب، و فولكر من صب الزيت على النار. - المنظمات غير حكومية تروج لوضع إنساني مرعب في #السودان، بينما حكومة #بورتسودان تواصل تصدير الحبوب والماشية.

Quote: ايهما الان افضل 1/ اعادة توطين، السودانيين، القاعدين فيً مصر، فيً حلفا، 2/ تركهم، فيً مصر، بدون رعاية محترمة من، بلدهم، ومن، السلطات، المصرية الرؤية دي، تصل، اولا، ليً السودانيين في، مصر، ولي، مارتن جريفيس، الانحليزي، الاهله بنو، السودان، كله، من 1898-1956

[/url]

بدل تاهيل 10 مدن سودانية ظ+ حلفا القديمة
خلوك مشتت في الدروب
فعلا افضل تعربف للامم المتحدة
هي المؤسسة التي تنقل الناس من المدن الي الخيام
ولي كيف يا مارتن جريفس وغوتريش

Quote: *فيصل م صالح* 🌴🌹 *خطاب الكراهية... و«الزينوفوبيا»* ✍🏼💚 المتابع للسوشيال ميديا السودانية والمصرية يلحظ نمو خطاب كراهيةٍ متزايد، ربما لم يصل لمرحلة الظاهرة، من حيث الانتشار والتمدد، لكنَّه يمثل نذيرَ خطر ينبغي الانتباه له ومواجهته بما يستحق. ويتمحور الخطاب حول شعور متزايد، ينم التعبير عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، من بعض المدونين المصريين، عن الضيق من انتشار الوجود السوداني في مصر، خاصة بعد الحرب التي اشتعلت العام الماضي، وتحميله كل ما يحدث في مصر من ارتفاع الأسعار، ويصل للضيق من الممارسات الاجتماعية للسودانيين التي قد لا تتقيد بالواقع المصري المختلف. ويتطور الخطاب من هذا الشكل المبسط ليعبر عن الضيق كون السودانيين أسَّسوا مطاعمَهم وبقالاتهم، بل بعض مدارسهم ومصانعهم، وهم بالتالي ينقلون حياتهم السودانية كاملة إلى مصر، بدلاً من أن يتأثروا بالثقافة والحياة الاجتماعية المصرية. مثل هذا الخطاب المجرب في بلدان أخرى، يمكن أن يلعب دور المحرض ضد القادمين، وهم هنا السودانيون، وربما الأفارقة بشكل عام، ويساهم في خلق وإيجاد ظاهرة الزينوفوبيا (العداء للأجانب) التي قد تجد لها حواضن اجتماعية وسياسية تستثمر فيها، حتى تصل إلى حالات العنف البدني ضد الأجانب. وقد يستغرب المرء إن عرف أن بلداً مثل جنوب أفريقيا يعدّ من الدول التي برزت فيها هذه الظاهرة بشكل كبير، وقد تصاعدت حملة العداء للأجانب (زينوفوبيا) عام 2008، ووصلت إلى مرحلة إشعال النار في المساكن المؤقتة التي يعيش فيها المهاجرون في أطراف المدن، فاحترقت أعداد منهم، واحترقت مساكنهم وممتلكاتهم. قاد الحملة العمال أعضاء النقابات الذين تضرروا من وجود العمالة الأجنبية الرخيصة التي تعمل في ظروف صعبة وبأجور زهيدة ودون ضمانات، ما دفع أصحاب المصانع والمحلات الكبرى لتفضيلهم على العمال الجنوب أفريقيين الذين ينضوون تحت نقابات قوية وكبيرة تحفظ لهم حقوقهم، واتجه فقراء المدن في جنوب أفريقيا لتفريغ غضبهم في بني عمومتهم المهاجرين، بحجة أنهم يسرقون منهم فرص العمل ويضايقونهم في لقمة العيش. وحمَّلوا المهاجرين الأجانب، وكلهم أفارقة، وزر كل مصيبة في البلد، فهناك نيجيريون مسؤولون عن انتشار وبيع واستجلاب المخدرات، والعطالة سببها القادمون من زيمبابوي وموزمبيق، ومضايقة التجار في السوق سببها سيطرة الصوماليين والإثيوبيين على بعض الأسواق. خرج نيلسون مانديلا من عزلته التقاعدية ليخاطب الأمة، يعبر عن خجله وإدانته لما حدث، ويذكر مواطنيه بالعون والسند الذي قدمته الشعوب الأفريقية، وفي مقدمتها زيمبابوي وموزمبيق، لنضالهم ضد التفرقة العنصرية، ويتحشرج صوته وهو يقول: «هل نسيتم ذلك...؟ هل نحن أمة بلا ذاكرة...؟! إنني أشعر بالعار». في بلاد أخرى، قد تكون هناك سياسات حكومية تشجع التضييق على الأجانب، وتلعب على أوتار العنصرية والعصبية والتعصب القومي، فتقدمهم كبش فداء للمشاكل التي تعاني منها البلد. لكن في حالة جنوب أفريقيا لم تكن الحكومة ولا شعبها مسؤولين عمّا حدث، فقد خرجت مظاهرات شعبية منددة بهذه الحوادث ومعبرة عن تعاطفها مع العمال المهاجرين. وشهادات السودانيين المقيمين في مصر تقول إنهم لم يجدوا ممارسات كثيرة على الأرض وفي المجتمع تعكس هذا الاتجاه، ومعظمهم لم يحس بهذا الأمر. غاية الأمر أن مثل هذا الخطاب، وإن صغر، يجب الانتباه له ومواجهته في المهد، وهناك مسؤوليات على القطاعات المختلفة في المجتمعين السوداني والمصري، وخصوصاً مجتمعات المثقفين والمفكرين والقيادات السياسية والاجتماعية والدينية، عليهم مواجهة مثل هذا الخطاب وفضحه. والسودانيون الموجودون في مصر، بمختلف قطاعاتهم، عليهم أيضاً مسؤوليات كبيرة، أولاها ضرورة مراعاة التقاليد والعادات المصرية واحترامها، فكثير من الاحتكاكات قد يكون سببها تصرف خاطئ من هنا أو هناك. السودانيون مغرمون بالحياة الاجتماعية الصاخبة والتلاقي في المناسبات المختلفة بأعداد كبيرة، قد يكون هذا مناسباً في السودان، حيث المنازل الواسعة ذات «الحوش» الكبير، لكنَّها لا تصلح لساكني الشقق. رغم علاقات الأخوة وروابط التاريخ والجغرافيا واللغة والدين، فإنَّ مصر ليست السودان، والسودان ليس مصر بالضرورة. ربما نحتاج نحن السودانيين، سواء كنا في مصر أو كمبالا أو الخليج، أن نتذكر أننا نعيش ضيوفاً على هذه البلاد، ونزاحم أهلها في مواردها، وعلينا أن نتحمل بعض علامات ضيقهم، التي ربما كنا نمارسها على ضيوف السودان من اللاجئين، ومن واجبنا أن نراعي كثيراً من الحساسيات الاجتماعية والثقافية، وأن نحترم عادات وتقاليد هذه الشعوب.

Quote: رؤية بلا جماهير ( ازمة في الاعلام) جماهير بلا رؤية ( فوضي خلاقة) والزمن بينا اخر فرصة توعى، وتتجاوز، الظروف العر. صة نرفع علم الاستقلال الاصل1يناير 2025 في، كل السودان كوعي جديد ضد، مخططات التشويه والتمزيق وتجريف، الحضارة السودانية والسودان الحديث الاسسو خمس، لوردات مع جيل، الاستقلال، الذهبي، 1956 الامراض النفسية دي، خلاس، انتهي، دورها، في، السودان الشيوعيين🐒 البعثيين🐒 الناصريين🐒 الكيزان 🐒 السلفيين🐒 قرود، السيرك الامريكي، الخمسة *-*-- السودان ده بس ختمية🐎 انصار 🐘 جمهوريين🦏 حركة شعبية🐊 جبهة عريضة حسنين 🕊️ الجيش للثكنات والجنجويد، ينحل،👌🖐️ نقل المدينة الى الريف... وليس الريف الى المدينة

Quote: *🇸🇩🇸🇩شبـكـة ايمان الاخـبـاريـة🇸🇩🇸🇩* https://chat.whatsapp.com/GzIaZo9cCkAE8FiZ6R7O8Ahttps://chat.whatsapp.com/GzIaZo9cCkAE8FiZ6R7O8A #الحزب الجمهوري #الحرية لنا ولسوانا *أوقفوا التدخل المصري في السودان!!* *المنشور الأول* *العلاقة التاريخية السيئة:* عندما غزا محمد علي باشا، الحاكم التركي على مصر، من قبل الإمبراطورية العثمانية في تركيا، السودان في عام 1821م، كان هدفه استجلاب الذهب والرجال، ليستعين بهم في حروبه لتوسيع الإمبراطورية، وحماية وضعه في مصر. ومع أن كبار القادة قد كانوا من الأتراك، إلا أن جنود محمد علي باشا، قد كانوا من المصريين. ولقد استخدمهم في كل المجازر، والمظالم البشعة، التي ارتكبها في السودان، ولم تكن جريمة السودانيين إلا عجزهم عن توفير مطالب الباشا التعجيزية. فحين حل إبنه إسماعيل باشا، أرض الجعليين، طلب من المك نمر أن يعطيه 1000 أوقية من الذهب، و2 ألف عبد ذكر، و4 ألف إمرأة كجواري، وألف جمل، ومثلها من البقر، والضأن. وحين ذكر المك نمر أنهم لا يملكون كل هذا، استفزه الباشا، وضربه ب"الكدوس". فدبر له المك قتله ومن معه من الجنود، فكانت حملات الدفتردار الانتقامية، لتفوقه بالسلاح الناري، والتي قتل فيها 40 ألف من الجعليين وحدهم، في يوم واحد. ثم كان الاستعمار التركي الغاشم، والذي كانت تحرك دولاب عمله المهارات المصرية. ولقد اشتهر الحكم التركي(1821-1885م) بالظلم الفادح، والذي لم يتعاطف فيه المصريون مع السودانيين، بل فضلوا التعاون مع المستعمر التركي، الذي كان يذلهم، وينهب ثرواتهم، مثل ما يفعل بالسودانيين. ولقد كان الظلم التركي الفظيع من أسباب قيام ونجاح الثورة المهدية، رغم ما اكتنفها من قصور. ومع تدهور الإمبراطورية العثمانية، وضعف سلطانها، ضعف نفوذ الأسرة الخديوية الحاكمة في مصر، وتكررت اعتراضات ضباط الجيش المصري، بقيادة أحمد عرابي على الحكام الاتراك، واعوانهم من الشركس. فاستنجد الخديوي توفيق بالإنجليز، وهزموا عرابي في معركة "التل الكبير" في سبتمبر 1882م، وفرضوا وصايتهم على مصر، وسيطروا على مواقعها الحيوية، وعلى قناة السويس، وتم نفي عرابي الى جزيرة سيلان. في عام 1897م فكرت بريطانيا في إحتلال السودان للسيطرة على منابع النيل، وإيقاف تقدم الفرنسيين من جهة فشودة في جنوب السودان. ولما كانت مصر مشاركة في حكم السودان من قبل مع الأتراك، ولما كان الإنجليز لا يستطيعون إحضار اعداد كبيرة من بلادهم، لتقوم بالإدارة لهذا البلد الكبير، ولما كانت الحكومات المصرية لعبة في أيديهم، فكروا من الاستفادة من المصريين في حكم السودان، تحت قيادتهم، فوقعوا إتفاقية الحكم الثنائي، بين مصر وبريطانية في 19 يناير 1899م. وقد وقع عن مصر وزير الخارجية بطرس باشا غالي، ووقع عن بريطانيا اللورد كرومر. فكان الحكم الثنائي هو الاستعمار الثاني لمصر على السودان. ولقد كان المفتش دائماً بريطانياً، ونائبه الذي يواجه المواطنين هو المأمور المصري. وبالرغم من كل جور وعسف الاستعمار، كان السودانيون يرون أن المصريين أقرب إليهم من الإنجليز. وبدأت من وقت مبكر، تظهر بينهم الحركات والكيانات، التي تحاول استمالة المصريين، ليقفوا معهم ضد الإنجليز، ولكن المصريين كانت عينهم دائماً على موارد السودان، ومحاولة استغلالها لأبعد مدى، دون رعاية لجوار، أو قربى بين الشعبين. وبمطالبة من الحكومة المصرية للإنجليز، لإيقاف توسع السودان في الزراعة، واستغلال المزيد من الماء، قامت بريطانيا بعقد إتفاقية مياه النيل عام 1929م. ومثلت بريطانيا، في تلك الإتفاقية، كافة دول حوض النيل ( السودان ويوغندا وكينيا وتنزانيا)، وكان الطرف الثاني في الإتفاق الحكومة المصرية. وبالرغم من أهمية دول حوض النيل، وبالرغم من أن ثلثي النيل يجري في الأراضي السودانية، أعطت الإتفاقية مصر 55.5 مليار متر مكعب، وأعطت السودان 18.5 مليار متر مكعب! وهكذا استغلت الحكومة المصرية تحالفها مع الإنجليز، وغياب السودان تحت الحكم الاستعماري، لتستغل موارده المائية دون وجه حق إلا الطمع القديم. لقد فرح كثير من السودانيين بقيام ثورة 23 يوليو 1952م في مصر. فقد كنا نتصور أن سياسة مصر تجاه السودان، ستتغير بعد الإطاحة بحكم الخديوية، ووجود حكومة مصرية وطنية، تلقى تأييداً كبيراً من الشعب المصري. ولكن نظام عبد الناصر، كان أشد تدخلاً في السودان. إذ حاول توجيه الحراك للاستقلال ليصب في مصلحة مصر، وتبنى مساعدة الأحزاب السودانية، التي تدعو للوحدة مع مصر، مثل الحزب الوطني الاتحادي، وحزب وحدة وادي النيل، وحركة الأشقاء، وغيرها. وكان يريد لها أن تتبنى إعلان الوحدة مع مصر، بمجرد انتهاء فترة الانتداب البريطاني، الذي إستمر لمدة ثلاثة سنوات. ولكن ما حدث هو إعلان الاستقلال التام، من داخل البرلمان، عن الاستعمار الثنائي الإنجليزي المصري في يناير 1956م. أما التدخل السافر فهو إعلان حكومة عبد الناصر، في مذكرة بتاريخ 9 فبراير 1958م، أنها تريد إجراء الاستفتاء على الوحدة بين سوريا ومصر في حلايب، باعتبارها تابعة للأراضي المصرية. وأرسلت قوات عسكرية لتؤمن المنطقة. في 20 فبراير 1958م أعطى رئيس الوزراء السيد عبد الله خليل، اوامره للجيش السوداني بالتأهب لحرب مصر، إذا لم تنسحب من حلايب فوراً. وفي 21 فبراير 1958م أعلنت مصر الانسحاب التام من حلايب. أما تدخل نظام عبد الناصر الثاني، فكان خداع نظام عبود العسكري، وإغراق منطقة حلفا، من أجل أن تبني مصر السد العالي. وتم ترحيل مواطنين سودانيين، من منطقتهم التي عاشوا فيها لمئات السنين، ولم تكن تعويضات الحكومة المصرية، كافية لمصاريف ترحيلهم إلى منطقة خشم القربة، بعد أن أغرقت منطقتهم الاثرية القديمة لمصلحة مصر. لقد كانت حكوماتنا الوطنية، بصفة عامة، ضعيفة أمام الحكومات المصرية. غير أن الحكومات الديمقراطية، والتي يسمع فيها صوت الشعب، كانت أفضل حالاً من الحكومات العسكرية. وحين جاء نظام نميري العسكري، كان يتجه للتكامل بين مصر والسودان، إبان فترة عبد الناصر، وواصل في التبعية والخضوع لمصر في عهد السادات. وحين جاء انقلاب 30 يونيو 1989م العسكري، اعتمد على الحركة الإسلامية، التي كانت توجه بواسطة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. فقرر الإتفاق مع الإخوان المسلمين المصريين، ضد نظام الرئيس حسني مبارك، ولذلك قام بمحاولة اغتياله في 26 يونيو 1995م، اثناء تواجده بأديس أبابا، لحضور مؤتمر الدول الإفريقية. ولكن المحاولة فشلت، ووجه الإتهام للنظام السوداني، فخاف الرئيس البشير، وأصبح خاضعاً تماماً للنظام المصري. وانتهز النظام المصري هذا الضعف، فاستعاد منطقة حلايب، وأضاف إليها شلاتين، وأبو رمادة وقام باستغلال كافة موارده، وإلحاقه رسمياً بالدولة المصرية. وفي إتجاه التملق، والانبطاح لمصر، ظل قادة نظام الإخوان المسلمين أمثال علي كرتي، يدعون مصر للدخول لأراضي السودان، واستثمارها، بدعوى أن الإقليم الشمالي قليل السكان، بينما تعاني مصر من ضائقة وازدحام وشح في الموارد. ولم يتعرف الشعب على مبلغ خيانة نظام البشير، ومدى صمته وتواطؤه مع الحكومة المصرية، على نهب خيرات البلاد، حتى قامت ثورة ديسمبر المجيدة في عام 2019م، وأوقف شباب المقاومة، الشاحنات المصرية في الشمال، وصوروا كيف أن محصولاتنا الغذائية، وثروتنا الحيوانية، كانت تشترى من المصريين بالعملة المحلية، وليس بطرق التصدير العالمية المعروفة!! أكثر من ذلك كانت تشتري بعملة سودانية مزورة!! لا قيمة لها يتم طبعها في مصر!! هذا بالإضافة إلى الذهب، الذي كان يهرب، وسط الحبوب والمواد الغذائية. إننا لا ندعو للقطيعة مع مصر، ولكننا نرفض تدخلها في بلادنا، ونهبها لمواردنا، ومساعدة الحكومات الدكتاتورية في السودان ضد شعبها، كما ندين موقفها من الحرب، الجارية الآن في السودان، والذي سوف نفصله لاحقاً. الحزب الجمهوري 12 نوفمبر 2024 https://chat.whatsapp.com/GzIaZo9cCkAE8FiZ6R7O8Ahttps://chat.whatsapp.com/GzIaZo9cCkAE8FiZ6R7O8A *🇸🇩🇸🇩شبـكـة ايمان الاخـبـاريـة🇸🇩🇸🇩* *اللهم اغفر وارحم شهداء ثورتنا المجيده* *#شكرا ابطالنا ❤️❤️❤️* اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم واله انك حميد مجيد *روابط الشبكة علي التلجيرام 👇🏻* *اضغط الرابط* https://t.me/joinchat/AAAAAEvVI9_mpSmoaGrDWghttps://t.me/joinchat/AAAAAEvVI9_mpSmoaGrDWg 🟣🟣 *رابط الشبكه علي الفيس اضغط علي الرابط واعمل طلب اضافه* https://www.facebook.com/groups/257926858674371/https://www.facebook.com/groups/257926858674371/ 🟢🟢 *الدعايه وللاعلان* 👇🏻 *+0024912269540* *+249 11 617 0331* *+249 99 771 3745*

Quote: رأي الأستاذ محمود محمد طه منذ سبعين عاما (السودان يجب أن يكون جمهورية ديمقراطية اشتراكية فدرالية..) إن اهتمامنا بالفرد يجعلنا نتجه، من الوهلة الأولى، إلى إشراكه في حكم نفسه بكل وسيلة، وإلى تمكينه من أن يخدم نفسه ومجموعته في جميع المرافق، التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بتشجيع الحكم الذاتي، والنظام التعاوني ولما كان السودان قطرا شاسعا وبدائيا فإن إدارته من مركزية واحدة غير ميسورة، هذا بالإضافة إلى ما تفوته هذه المركزية على الأفراد من فرص التحرر والترقي والتقدم، بخدمة أنفسهم ومجموعتهم، ولذلك فإنا نقترح أن يقسم السودان إلى خمس ولايات:- ١- الولاية الوسطى ٢- الولاية الشمالية ٣- الولاية الشرقية ٤- الولاية الغربية ٥- الولاية الجنوبية ثم تقسم كل ولاية من هذه الولايات الخمس إلى مقاطعتين وتمنح كل ولاية حكما ذاتيا يتوقف مقداره على مستواها ومقدرتها على ممارسته، على أن تعمل الحكومة المركزية، من الوهلة الأولي، على إعانة كل ولاية لتتأهل لممارسة الحكم الذاتي الكامل، في أقرب فرصة، وأن تمنحها سلطات أكثر نحو كل ما بدا استعدادها ويقوم الحكم الذاتي في كل ولاية على قاعدة أساسية من مجالس القرى ومجالس المدن ومجالس المقاطعات ومجالس الولايات حتى ينتهي الشكل الهرمي بالحكومة المركزية التي تسيطر على اتحاد الولايات الخمس، وتقويه، وتنسقه بسيادة القانون لمصلحة الأمن والرخاء في سائر القطر، وفيما عدا حالات الضرورة لا تتدخل حكومة الولاية في شؤون المقاطعة ولا حكومة المقاطعة، في شؤون المدينة ولا المدينة في شؤون القرية، كما لا تتدخل الحكومة المركزية في شؤون الولايات التي يجب أن تمارس كل السلطات التي يلقيها عليها ذلك المقدار من الحكم الذاتي الذي تمارسه، إلا أن يكون تدخلا لضرورة الإرشاد والإعانة، حتى إذا ما نشأت مسائل في نطاق غير حكومة واحدة أمكن وضع نظام مشترك فالتعليم، مثلا، يقع نظامه تحت تشريع كل ولاية على حدة، ولكن الحكومة المركزية تساعد الولايات في التعليم بالتنسيق والإرشاد وبالهبات المالية، لأنه يهم الأمة جمعاء، كما يهم كل ولاية على حدة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالصحة والتنظيم وبترقية حياة الناس من جميع وجوهها. وسيكون نظام كل حكومة ابتداء من حكومة القرية فصاعدا على غرار النظام الديمقراطي، الذي يكون الحكومة المركزية في القمة، من دستور مكتوب، وهيئة تشريعية وهيئة تنفيذية وهيئة قضائية، والغرض من هذا تربية أفراد الشعب تربية ديمقراطية، سليمة وموحدة في جميع مستوياتهم العلمية وبيئاتهم الاجتماعية. أسس دستور السودان محمود محمد طه الطبعة الأولى - ديسمبر ١٩٥٥

Quote: ترحيل ما لا يقل عن 800 لاجئ سوداني من مصر خلال 3 أشهر. أعربت منظمة اللاجئين الدولية عن قلقها إزاء تدهور الظروف التي يواجهها اللاجئون السودانيون في مصر، وحثت على التدخل الدولي الفوري لحماية حقوقهم. ويأتي البيان في أعقاب نشر تقرير يوضح بالتفصيل التحديات التي يواجهها اللاجئون السودانيون، وخاصة في ضوء قانون اللجوء الجديد في مصر. ويشير تقرير منظمة اللاجئين الدولية، “لا يوجد نموذج للجوء”، إلى تزايد خطر الترحيل، وتقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعدم اليقين القانوني الذي يعرض سلامة اللاجئين السودانيين في مصر للخطر. وأثار إقرار قانون اللجوء الجديد في مصر في ديسمبر 2024 مخاوف بين منظمات حقوق الإنسان. يتضمن القانون أحكامًا غامضة تتعلق بالأمن القومي تسمح للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ وتجريم أولئك الذين يُعتبر أنهم دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. وقد تم تمرير القانون دون التشاور مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو منظمات المجتمع المدني، مما أدى إلى مزيد من الحد من الحماية لطالبي اللجوء. ويوثق تقرير منظمة اللاجئين الدولية العديد من حالات حرمان اللاجئين السودانيين من الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل. كما تم إغلاق المدارس التي تخدم الأطفال السودانيين، وكثيراً ما ترفض المستشفيات العلاج، وتظل متطلبات تصريح العمل شبه مستحيلة بالنسبة للاجئين. وتواجه المنظمات التي يقودها اللاجئون، والتي لعبت دوراً حاسماً في تقديم المساعدة، الآن قيوداً إضافية بموجب قانون اللجوء الجديد. ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية الاعتقال التعسفي الواسع النطاق والإعادة القسرية للاجئين السودانيين من قبل السلطات المصرية. وسجلت المنظمة حالات متعددة لرجال ونساء وأطفال سودانيين محتجزين في مرافق احتجاز مكتظة وغير صحية قبل إعادتهم قسراً إلى السودان دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وفي الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 وحدهما، تم ترحيل ما لا يقل عن 800 لاجئ سوداني من مصر دون السماح لهم بتقديم طلب اللجوء. وبموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي وقعت عليها مصر، يحظر مبدأ عدم الإعادة القسرية إعادة اللاجئين إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد. كما ساهم الوضع الجيوسياسي الأوسع في السودان في تفاقم الأزمة الإنسانية. فقد فشلت جهود الوساطة مرارًا وتكرارًا حيث رفض قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف عنفهم. ويستمر تصعيد القتال في الخرطوم ودارفور، مع الإبلاغ عن فظائع جماعية، بما في ذلك عمليات قتل بدوافع عرقية في غرب دارفور. في مارس 2024، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى وقف فوري للعنف في السودان. ومع ذلك، انهارت المفاوضات غير المباشرة اللاحقة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بسرعة حيث لم يكن أي من الجانبين على استعداد للتنازل. لذلك، تدعو منظمة اللاجئين الدولية إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة تحث الدول المانحة الرئيسية على الضغط على مصر لمراجعة سياسات اللجوء الخاصة بها. ويوصي التقرير بأن توقف مصر عمليات ترحيل اللاجئين السودانيين، وإعادة فتح المدارس المجتمعية، ومنح طالبي اللجوء السودانيين تصاريح عمل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع المفوضية على اتخاذ موقف أقوى ضد سياسات مصر التقييدية والمطالبة بالوصول إلى مرافق الاحتجاز لمراقبة معاملة اللاجئين السودانيين. وحذرت منظمة اللاجئين الدولية من أن الإطار الجديد الذي وضعته مصر بشأن اللجوء قد يشكل سابقة خطيرة، إذ يعمل على تقويض المعايير الدولية لحماية اللاجئين وتفاقم الأزمة الإنسانية بالنسبة لأولئك الفارين من الحرب في السودان.

Quote: على طريقِ الانعتاقِ من الهيمنةِ المصرية (7 – 20) "لن يستطيع أحدٌ أنْ يركبَ على ظهرِكَ، ما لم تَكُنْ مُنحنياً" مارتن لوثر كينج النور حمد لا أظن أن هناك استعمارًا تغلغل عبر مسارات عديدة، وتمكن من الإمساك برقبة البلاد التي استعمرها، كما فعل الاستعمار المصري الخديوي في السودان. ولأن الاستعمار المصري الخديوي وما تلته من أنظمة حكم مصرية واصلت نهج احتلال عقول السودانيين، فقد بقيت الهيمنة المصرية على السودان راسخةً، رغم خروج الجيوش المصرية من أرض السودان مرتين. كانت المرة الأولى بسبب الثورة المهدية واستعادة الخرطوم على أيدي المهدويين في عام 1885. وكانت المرة الثانية حين طرد الإنجليز الجيش المصري من الخرطوم، وانفردوا بحكم السودان، عقب مقتل البريطاني، السير لي ستاك، سردار الجيش المصري وحاكم السودان، في القاهرة، في عام 1924. الري المصري من أغرب نماذج الغفلات التي أدت إلى انتهاك السيادة الوطنية السودانية، ما جرى في فترة الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان (1898 – 1956)، من سماحٍ لمصر لكي تنشئ مؤسسةً ضخمةً داخل السودان لمراقبة مياه النيل. هذه المؤسسة تحتل مستعمرةً كاملةً خاصةً بها في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، وشمالي خزان جبل أولياء. وخزان جبل أولياء نفسه هو خزان تميَّز عن كل الخزانات والسدود بأنه خزانٌ بنته دولةٌ أجنبيةٌ في عمق أراضي دولة أخرى. وقد ورثت معنا دولة جنوب السودان بسبب غفلتنا وتفريطنا في سيادتنا هذا التغلغل المصري المزعج طويل الأمد. فلمؤسسة الري المصري أيضًا وجودٌ في أراضي جنوب السودان، بل، ولها مكاتب هناك. ومن ضمن مكاتبها مكتبٌ في مدينة واو التي تبعد حوالي 300 كيلومترًا في اتجاه الغرب من مجرى النيل الرئيسي. والغرض من وجود هذه المحطة المصرية هناك هو مراقبة نهر الجور الذي ينحدر من مرتفعات إفريقيا الوسطى ويصب في مجرى النيل الأبيض. أما أسوأ نماذج التفريط التي حدثت في فترة حكم الرئيس نميري، الذي كان واقعًا بالكلية تحت السيطرة المصرية، فهو سماحه بإنشاء قناة جونقلي التي يؤدي حفرها إلى تجفيف منطقة السدود الرطبة الشاسعة، التي يعيش فيها رعاة الأبقار الجنوبيون. وغرض هذه القناة هو أن تزيد مصر إيراداتها من مياه النيل التي تحصل، أصلاً، على أكثر من نصفها. فكل دول حوض النيل الأحد عشر، ومن ضمنها السودان تحصل على أقل من النصف من إيرادات مياه النيل. جرى اتخاذ قرار إنشاء قناة جونقلي مع تجاهلٍ تامٍ للتأثيرات الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية التي سوف تلحقها القناة بالمواطنين الجنوبيين. وقد تنبه الثائر الراحل جون قرنق إلى خطر قناة جونقلي على القبائل الرعوية الجنوبية. فهاجمت قواته الحفَّار الذي جرى جلبه للعمل في حفر القناة، فتوقف العمل فيها منذ ذلك التاريخ. قال محمد الحسيني، مدير تفتيش الري المصري في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في عام 2013 لوكالة الأناضول الإخبارية، إن وجود بعثات الري المصرية ليست وليدة اليوم. وإن تاريخ إنشائها يعود إلى منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، بموجب اتفاقياتِ تقسيم حصص مياه النيل. وهي الاتفاقيات التي منحت مصر 55.5 مليار مترًا مكعبًا سنوياً من مياه النيل. ويقول: إن هذه الاتفاقيات إلى جانب منحها مصر 55.5، مليونًا م م من مياه النيل، منحت مصر، أيضًا، الحق في متابعة منسوب تدفق مياه الأنهار من المنبع حتى المصب. وبناءً عليه أنشأت مصر بعثات الري المصري في أغلب مدن شمال وجنوب السودان. ومن المهم القول هنا إن هذه الاتفاقيات قد جرى إبرامها ودول حوض النيل تحت الاستعمار الأوروبي، ما جعلها لا تملك سلطة قرارها. وقد ذكر مدير الري المصري في جنوب السودان أن قناة جونقلي ستوفر لمصر 6 مليارات مترًا مكعبًا سنويًا من المياه، وستستفيد منها مصر التي تواجه خطر عدم كفاية المياه للسكان مستقبلاً، حسب قوله. ولنلاحظ هنا: أن مصر تسعى لكي تؤمن حاجة سكانها المستقبلية للمياه، ولا يهمها ما ستحدثه القناة في الحاضر على الرعاة من سكان جنوب السودان. وفيما يخص السودان، فإن الحق الذي منحته مصر لنفسها في متابعة منسوب النيل من داخل أراضيه، بهذه الصورة المؤسسية اللصيقة، جرى والسودان مستعمرة بريطانية مصرية. ويقول الإثيوبيون شيئًا مماثلا، وهو أنهم لم يكونوا طرفًا في تلك الاتفاقيات التي قسمت مياه النيل، ولم يُستشاروا فيها أصلا. فاتفاقية 1929، الي منحت فيها مصر لنفسها كل هذه المزايا، جرت في وقتٍ كانت فيه سلطة القرار في السودان غائبةً بسبب الاستعمار. وبسبب الاحتلال المصري لعقول السودانيين فشلت النخب السودانية الحاكمة بعد أن حصل السودان على الاستقلال في تصحيح هذا الاعوجاج البيِّن. فقد أبقت اتفاقية 1959 على نصيب الأسد من مياه النيل لمصر، كما أبقت مؤسسة الري المصري داخل السودان لتمارس أنشطتها من داخل السودان، وهي بمثابة وزارة ري مصرية، بل وجهاز مخابرات علني، ظل يعمل من داخل السودان لقرنٍ كاملٍ. ظلت مصر حريصةً على مراقبة ما يأخذه السودان من مياه النيل رغم أنها تعلم أن السودان لم يستخدم حصته المقررة له قط. بل كانت هناك 4 مليارات مكعبة من نصيب السودان تذهب لمصر كقرض، وهو قرضٌ هالكٌ بطيبعة الحال. السد العالي قبل الحديث عمَّا أصاب السودان من أضرارَ بالغةٍ نتيجة لقيام السد العالي، لابد من الحديث عن أن مصر في كل مرةٍ يتَقدَّم فيها السودان بمقترح لإقامة مشروعٍ لمصلحة اقتصاده، داخل أراضيه، تسارع من جانبها لتحصل في المقابل على شيء لنفسها. فحين فكر البريطانيون في إقامة خزان سنار لري مشروع الجزيرة للقطن، اعترض عليه المصريون تلك الاعتراضات المضحكة المبكية، التي سبق أن ذكرناها. لكن، أيضًا، انتهز المصريون الفرصة ليطالبوا بإنشاء خزان جبل الأولياء في وسط السودان، جنوبي الخرطوم، فحصلوا على الموافقة من البريطانيين الذين لم يكن الأمر يعينهم كثيرا. فهو خزانٌ مصريٌّ لتخزين المياه لمصلحة مصر داخل الأراضي السودانية. بل، يقع على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من حدود مصر مع السودان. أيضًا حين فكر السودانيون في إنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق لإنتاج الكهرباء، طلب المصريون موافقة السودان على إنشاء السد العالي، الذي سوف يكون جزءٌ مقدَّرٌ من بحيرته داخل الأراضي السودانية، وسوف تغمر مياه بحيرته أكثر من 5 آلاف كيلومترًا مربعًا داخل السودان. ويمثل الجزء الواقع من تلك البحيرة داخل الأراضي السودانية ما يقدر بـ 15% من مساحتها الكلية. وقد أدَّت تلك البحيرة إلى تهجير ما يصل إلى 70,000، من مواطني تلك المنطقة الذين عاشوا فيها لآلاف السنين. يُضاف إلى ذلك، غمرت البحيرة كل المزارع على ضفتي النيل، بالإضافة إلى إغراقها الآثار التاريخية المدفونة في الأرض في تلك المنطقة الغنية بالآثار الكوشيةـ التي لم تجر الحفريات لاستكشافها بعد. إن أسوأ ما قام به نظام الفريق عبود في فترة حكمه ( 1958-1964)، لهو موافقته على نتائج المفاوضات التي جرت قبل توليه الحكم عبر الانقلاب العسكري في عام 1958. يقول سلمان محمد أحمد سلمان، إن جولة التفاوض الثالثة بين مصر والسودان حول مياه النيل بدأت في القاهرة في 4 أبريل عام 1955، وقد قاد فيها وفد السودان وزير الري وقتها السيد، خضر حمد. ورغم أنه لم يتم التوصل لاتفاقٍ نهائيٍّ في تلك الجولة، إلا أن الوفد السوداني وافق في 7 أبريل 1955على قيام السد العالي، على "أن يُعوَّضَ سكانُ وادي حلفا التعويض الكافي قبل إقامة السد العالي." وقد تم تسجيل هذه الموافقة في تصريح الوفد السوداني بعد نهاية تلك الجولة من التفاوض، الأمر الذي جعل تلك الموافقة مُلزِمةً للسودان، فجرى تأطيرها في اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959. (راجع: سلمان محمد أحمد سلمان، السودان ومياه النيل، فيرفاكس فيرجينا: مركز أبحاث السودان، (2016)، ص ص 109 - 112). (وراجع أيضًا: خضر حمد، مذكرات خضر حمد، الشارقة: مطبعة الشرق والغرب، (1980)، ص ص 206 - 212). لقد تعاطف نظام الفريق عبود مع حكومة جمال عبد الناصر في مشروع السد العالي منساقًا وراء الهالة التي صنعها جمال عبد الناصر لنفسه كقائدٍ لكل العرب. وكذلك، للهالة التي صنعتها مصر لنفسها بوصفها زعيمةً للدول العربية، وينبغي أن يُضحِّى الكلُّ من أجلها، لأنها رأس سهم مقاومة المشروع الصهيوني، والمدافعة عن العرب ضد غوائل الاستعمار والامبريالية. تعاطف الفريق عبود وزمرته مع مصر، في حين لم يُبدوا أي تعاطفٍ مع مئات الآلاف من مواطنيهم من سكان منطقة حلفا القديمة، الذين غمرت بحيرة السد العالي مدنهم وعلى رأسها مدينة حلفا العامرة، وقراهم، وزراعتهم. ولتغرق، أيضًا، وإلى الأبد آثارَ كوشيَّةً مدفونةً في مساحةٍ شاسعةٍ جدًا، لا تقدر قيمتها التاريخة بثمن، يصبح البحث عنها مرة أخرى غير ممكن. تقول الإحصاءات إن ما يقارب مليونًا من أشجار النخيل في السودان غمرتها مياه البحيرة. كما جرى ترحيل الأهالي القاطنين على ضفاف النيل على مسافة طولها 150 كيلومترًا، رغم أنفهم، إلى سهل البطانة في وسط السودان. وقد تكفَّلت مصر في اتفاقية السد العالي بتقديم تعويضاتٍ للسودان نظير ما فقده، ونظير ترحيل وإعادة إسكان المهجَّرين من أهالي منطقة حلفا في سهل البطانة. وقد حدث الاتفاق على المبلغ بعد مفاوضاتٍ عسيرة، تعنَّت فيها المصريون تعنتًا شديدًا، وكأنَّ السودان هو الذي أتي ليبني سدًّا في مصر ليغرق به أراضيهم، وليسوا هم الذين يريدون بناء سدِّ سوف يغرق أراضي السودان، ويكبد أهله خسائر فادحة. والغريب، حين اختلف وفد السودان ووفد مصر حول مقدار مبلغ التعويض الذي ينبغي أن تدفعه مصر للسودان، وافق الوفد السوداني، بناء على مُقترحٍ من الوفد المصري، أن يكون الرئيس المصري جمال عبد الناصر هو الجهة التي يحتكم إليها الوفدان! ولقد أظهر الوفد السوداني بقبوله تولِّى الرئيس المصري جمال عبد الناصر مهمة التحكيم بين البلدين، غفلةً وسذاجةً لافتة. تعامل الوفد السوداني مع الخلاف وكأنَّ الرئيس جمال عبد الناصر جهةٌ محايدةٌ، وليس جهةً صاحبة مصلحة. بعبارة أخرى، جرى وضع جمال عبد الناصر في موضع الأب الذي يحتكم إليه ولداه المتخاصمان. وهذه واحدةٌ من تجلِّيات حالة الاحتلال المصري لعقول السودانيين. لقد طالب الوفد السوداني بـ 35 مليونًا من الجنيهات المصرية نظير الخسائر، في حين، أقترح الوفد المصري 10 ملايين جنيهًا مصريًا، فقط! وكما هو واضحٌ، فإن الفرق بين المقترحين 25 مليونًا، وهو فارقٌ بالغ الضخامة. فأتي الرئيس جمال عبد الناصر الذي افترض فيه الوفد السوداني، لفرط غفلته وسذاجته، الحياد، ليقترح من جانبه، رغم الفارق الكبير جدًا بين المقترحين السوداني والمصري، بأن يكون مبلغ التعويض 15 مليونًا! ورغم الفارق الضخم بين المقترحين، وافق الوفد السوداني على ما اقترحه الرئيس جمال عبد الناصر! المال الذي وافقت مصر على دفعه كان ينبغي أن يعوِّض السودان بمقدار ما فقد من أراضي شاسعةٍ غمرتها مياه بحيرة السد. وكذلك، بمقدار ما فقد من مدن وقرى وسهل فيضي على ضفتي النيل بطول 300 كيلومترًا (150 كيلو مترًا على كل ضفة). يضاف إلى ذلك، فقدان حقول ممتدة على الضفتين لزراعة الحبوب والخضر والفواكه، وما يقارب المليون نخلةً مثمرةً، جميعها غمرتها المياه. يضاف إلى ذلك، كان ينبغي أن تغطي التعويضات المصرية كلفة ترحيل قرابة 70 ألفًا من مواطني منطقة حلفا لمسافة 500 كيلو متر في عمق البلاد. مع بناء مساكن لهم وبناء كل المؤسسات الخدمية من صحية وتعليمية من الصفر. إلى جانب ذلك، كان ينبغي أن يغطي مبلغ التعويضات كلفة إنشاء خزان خشم القربة لتخرج منه ترعة تروي مشروعًا زراعيًا ليعيش عليه هؤلاء المهجَّرون. وعند نهايات التنفيذ اتضح أن مبلغ التعويض المصري أقل بكثير من نصف الكلفة، الأمر الذي أضطر الحكومة السودانية أن تقوم بإكمال النقص من خزينتها. فإلى جانب الأنانية التي أبدتها الحكومة المصرية، وهي تتعنت في التفاوض في مقدار التعويضات، رغم أنها هي المنتفع الوحيد من مشروع السد العالي، وأن السودان هو المتضرر منه، كان هناك عامل أكثر أهمية في أن يحيق الظلم بالسودان. يتمثل ذلك العامل في ضعف المفاوض السوداني وغفلته وسذاجته، التي جعلته يفرط كل هذا التفريط، بل ولا يطالب ولو بنصيبٍ من الكهرباء التي سوف ينتجها السد، العالي. وقد كانت المديرية الشمالية في السودان، في ذلك الوقت، مظلمةً من أولها إلى آخرها، ولم يكن بها آنذاك سوى مولداتٍ صغيرةٍ تنير أجزاءَ محدودةً من بعض مدنها. تدمير وإغراق الآثار السودانية البلايا التي جلبها الغزو الخديوي للسودان لا حد لها، بل، هي بلايا تتناسل وتتطاول، لأنها ارتكزت على الاحتلال المصري لعقول السودانيين الذي جرى كما ذكرنا بالتعليم والإعلام ودعوى القومية العربية والمصير المشترك وخطاب المؤسسة الدينية الرسمية ذات الطابع الأزهري. بكل هذا جرى تجريف وعي السودانيين بذاتهم، وجرى إلباسهم خوذةً هوياتيةً زائفةً جعلتهم ريشةً في مهب الريح، ومطيةً ذلولاً للعقل العروبي الجمعي المُتَخَيَّل، العابر للأقطار، الذي جعلت القومية العربية الكثيرين من المستعربين في الشمال الأفريقي والقرن الأفريقي والشرق الأوسط، في الحقبة الناصرية، يتوهمون وجوده ويؤمنون به كحقيقةٍ راسخة. أيضًا، من بين البلايا الكبيرة التي جلبها الغزو الخديوي في طياته إلى السودان، مجيء الطبيب الإيطالي جوسيبي فيرليني، الذي كان يعمل طبيبًا في مصر في عهد محمد علي باشا، ضمن حملة الغزو الخديوية. قام هذا الطبيب في عام 1834م، مستغلاً علاقاته الشخصيه مع مسؤولين خديويين في السودان، بتنظيم رحلة استكشافية مع شريكه الألباني ستيفاني إلى مدافن مَرَوِي التاريخية التي بها بقايا آثار الممالك الكوشية التي تضم 255 هرًما. قام هذا الطبيب، لص الآثار، بتفجير رؤؤس بعضها بالديناميت وسرق كنوزها. أما بحيرة السد العالي فقد أغرقت من الآثار الكوشية السودانية ما لا يقدر بثمن، كما سبق أن قلنا. لم يُبدِ المفاوضون السودانيون اهتمامًا كبيرًا بمصير تلك الآثار، لأن التعليم المصري قد نجح في قطع العلاقة بينهم وبين التاريخ الكوشي، وهو، في تقديري، ما جعلهم يعتقدون أن هذه الآثار لا تخصهم وإنما هي آثارٌ فرعونيةٌ؛ أي مصرية!! وقد جرى بالفعل استنقاذ قدرٍ ضئيلٍ من تلك الآثار بواسطة منظمة اليونسكو، قبل أن تغمرها المياه، وجرى نقلها إلى متحف السودان القومي، الذي لا يحوي، نتيجة لغفلة نخبنا السياسية وضعف ثقافتهم، من الآثار الكوشية سوى نذرٍ يسير. (يتواصل(

Quote: مشروع طريق الحرير والبناء المشترك للصين في العالم الثالث وبنك البريكس يمثلان جزءًا من استراتيجية الصين للتعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول النامية. مشروع طريق الحرير - *المبادرة الصينية*: مشروع طريق الحرير هو مبادرة اقتصادية كبيرة أطلقتها الصين في عام 2013، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول المشاركة في المشروع. - *الاستثمارات الضخمة*: المشروع يستثمر مليارات الدولارات في البنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ، لتعزيز التجارة والاستثمار بين الصين والدول المشاركة. - *التعاون مع الدول النامية*: المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول النامية، وتقديم الدعم لها في بناء البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية. بنك البريكس - *بنك التنمية الجديد*: بنك البريكس هو بنك تنمية جديد أسسته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في عام 2014. - *الاستثمارات في البنية التحتية*: البنك يركز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الدول النامية، مثل الطاقة والطرق والسكك الحديدية والموانئ. - *التعاون مع الدول النامية*: البنك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول النامية، وتقديم الدعم لها في بناء البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية. التعاون بين الصين وبنك البريكس - *التعاون في مشاريع البنية التحتية*: الصين وبنك البريكس يتعاونان في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول النامية، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ. - *تعزيز التعاون الاقتصادي*: التعاون بين الصين وبنك البريكس يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الصين والدول النامية، وتقديم الدعم لها في بناء البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية. الاستنتاج مشروع طريق الحرير وبنك البريكس يمثلان جزءًا من استراتيجية الصين للتعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول النامية. التعاون بين الصين وبنك البريكس يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وتقديم الدعم للدول النامية في بناء البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية.