أصدره وزير الحكم الإتحادي محمد كر تكيلا صالح قرارا يقضي بحل جميع لجان التسيير والخدمات بجميع ولايات السودان، وهي اللجان التي تضم ناشطي المقاومة المتطوعين في الأحياء والقرى لمساعدة الأهالي خلال الحرب
قرار إتحادي لأسباب أمنية
وعزا الوزير ذلك القرار لعد الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ولعدم الاتفاق بين القوى السياسية وضمانا لوحدة وسلامة البلاد .
وشمل القرار حصر الأصول وتجمبد الحسابات المصرفية لهذه اللجان وأجاز الوزير القرارات الصادرة في هذا الشأن من بعض الولايات تكوين لجان بديلة وتضمن القرار تكوين لجان تسيرية بديلة في القرى والأحياء والأسواق مكونة من سبعة أشخاض غير منتمين سياسيا يإشراف السلطات المحلية.
ويأتي القرار وسط قرارات مشابهة أصدرها الولاة المكلفون مقرونة باتهامات لتلك اللجان بالعمل مع قوات الدعم السريع وهي اتهامات نفتها تلك اللجان التي تقول إنها تركز على العمل الطوعي الاجتماعي.
قرار إتحادي جديد من المنتظر أن يجد رفضا آخر من اللجان وبعض القوى السياسية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست