في حديثه عن حرب السودان، استعار الدبلوماسي ألكسندر روندوس حكاية من روسيا القيصرية. تقول الرواية إن الأمير غريغوري بوتمكن أقام على ضفاف نهر الدنيبر واجهات قرى زاهية لتراها الإمبراطورة كاترين الثانية وهي في طريقها إلى القرم سنة ١٧٨٧، فتطمئن إلى رخاء الأقاليم التي عهدت إليه بإدارتها. ويختلف المؤرخون في صحة الحكاية، لكن صورتها بقيت في اللغة السياسية. فمن يمرّ بالمركب يرى واجهة القرية، أما أهلها فيعرفون كيف تمضي الحياة خلفها.
استدعى روندوس هذه الصورة في حواره مع الصحفي ديفيد هيرست على منصة «ميدل إيست آي». والرجل، بحكم عمله السابق ممثلًا للاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي، يعرف كيف تُدار المفاوضات وكيف يُعلَن نجاحها. وتحذيره للسودانيين وللوسطاء أن تسويةً تُبرَم بمعزل عمّا يجري على حدود السودان قد تبدو يوم التوقيع إنجازًا دبلوماسيًا، ثم تنهار حين يتغيّر ميزان القوى في الجوار. وقد يكون المفاوضون صادقين تمامًا. موطن الخلل أنهم عالجوا من الحرب ما ظهر على طاولتهم، وبقي خارج القاعة من يملك المال والسلاح والمصلحة في استمرارها.
ولعل أكثر ما يستوقف القارئ السوداني سؤال طرحه روندوس وتركه مفتوحًا: من المستفيد إذا خرجت إريتريا وقوى تيغراي من المعادلة العسكرية في السودان؟ وراء السؤال جغرافيا يغفلها أحيانًا نقاشنا السياسي. فأسمرة تنظر إلى تيغراي بوصفها حائلًا محتملًا بينها وبين ضغط أديس أبابا، والحكومة الإثيوبية ترى أن إحكام قبضتها على الإقليم يضعها على تماس مباشر مع إريتريا. فإذا شغلت المواجهةُ هذه الأطراف على جبهتها، تغيّر مقدار ما تستطيع بذله من نفوذ أو إسناد في السودان. وهكذا قد يتبدّل حساب قائد سوداني بفعل معركة لم يخضها، واتفاق لم يكن طرفًا فيه.
لكن السودان يظهر في الحوار أيضًا بوصفه بلدًا يستطيع، متى استعاد عافيته، أن يغيّر حسابات جيرانه. وهنا جاءت أجرأ ملاحظات روندوس عن النيل. اعتدنا أن نتابع الخلاف على سد النهضة من خلال ما تقوله القاهرة وما تردّ به أديس أبابا. أما هو فيدعونا إلى تخيّل اليوم الذي يعود فيه المزارع السوداني إلى حواشته في مشروع الجزيرة، وتعود المياه إلى الترع وتستأنف الأرض إنتاجها. عندئذ ستدخل حاجة السودان الفعلية إلى مياه الري في صلب التفاوض الإقليمي. ومن هنا سؤاله لمصر: هل هي مستعدة لسودان آمن يستطيع أن يعول نفسه اقتصاديًا؟
السؤال جدير بأن نوجّهه إلى أنفسنا أيضًا. ما الذي يريده السودان من مياه النيل حين يتفاوض باسمه؟ وما نصيب المزارع السوداني من أي تفاهم يجمع مياه النيل بالأرض الزراعية ورأس المال الخليجي؟ يرى روندوس فرصةً لمصلحة مشتركة، تستفيد منها مصر أيضًا. أما تحويل تلك الفرصة إلى منفعة للسودانيين فيبدأ بأن نعرف ماذا نريد أن نزرع، ولمن، ومن يملك القرار والعائد.
وعلى البحر الأحمر يقترح روندوس لإثيوبيا ما سمّاه «عِقدًا من الموانئ». فحاجتها إلى منفذ مضمون تخدمه طرق وسكك حديد واتفاقات طويلة الأجل حاجة يمكن لجيرانها أن ينتفعوا منها. أما حين تسمع إريتريا عبارة «منفذ سيادي» وتفهم منها أن ميناء عصب وساحلها قد يصبحان موضع مطالبة، فإن ما تراه أديس أبابا ضرورة اقتصادية تقرؤه أسمرة تهديدًا لوجودها. وقيمة فكرة العِقد أنها تفتح بابًا عمليًا للسؤال عن المرافئ التي يمكن تطويرها، وضمانات العبور، والعائد الذي تجنيه الدولة صاحبة الميناء.
وفي هذا السياق يقرأ روندوس اهتمام الإمارات بالذهب والموانئ وممرات التجارة بوصفه جزءًا من استعدادها لعالم ما بعد النفط. واستحضر تجربة شركة الهند الشرقية من زاوية محددة: يدخل التاجر طلبًا للربح، ثم يجد أن حماية تجارته تحتاج إلى حليف سياسي محلي، ومع الوقت تصبح له مصلحة في بقاء ذلك الحليف. وفي السودان يربط روندوس هذه القراءة بسوق الذهب وبما يصفه بصلات وثيقة بين الإمارات وقوات الدعم السريع، وهو تقدير تنفي الإمارات ما يتصل فيه بدعمها للقوة المسلحة. والسؤال الذي يهمنا كسودانيين هو كيف نضمن أن يعود ذهب البلاد وموانئها بالنفع على أهلها، وأن يخضع التصرف فيهما للمحاسبة.
وللعاملين في الشحن عبارة في الحوار تختصر جانبًا من أزمة البحر الأحمر: قد يظل باب المندب مفتوحًا أمام السفن، ومع ذلك تتعطل التجارة إذا أحجم المؤمّنون عن تغطية الرحلات. فصاحب السفينة يحتاج إلى ضمان يستطيع أن يبني عليه قراره بالإبحار، والمستورد الذي ينتظر البضاعة في بورتسودان يدفع من ماله ثمن القلق على الضفة اليمنية. هنا يصبح الترابط الإقليمي الذي يتحدث عنه روندوس بندًا في فاتورة شحن.
ومع ذلك، يبقى للسلام أساس لا يستطيع الجيران ولا الوسطاء أن يبنوه نيابة عن أهل السودان. وقد اقترب روندوس منه حين تحدث عن المسجد والكنيسة بوصفهما موضعَي أمان وانتماء حين تعجز الدولة عن حماية مواطنيها. فالدولة التي يريد الناس بقاءها هي التي يجدون فيها حقًا وأمانًا وصوتًا مسموعًا، ويستطيع فيها صاحب المظلمة أن يطلب الإنصاف من غير أن يحتاج إلى بندقية أو إلى راعٍ وراء الحدود.
وحين يأتي يوم توقيع السلام، سيكون الفرح به حقًا للسودانيين بعد كل ما دفعوه. لكن أول من يعرف مقدار ما تغيّر هم الذين سيعودون من النزوح: هل يستطيع أحدهم أن يبيت في داره آمنًا، وأن يزرع أرضه، وأن يشكو من اعتدى عليه فيجد من ينصفه؟ عند أهل القرية، لا عند العابرين أمام واجهتها، سنعرف إن كان السودان قد خرج من الحرب.
الحوار الأصلي بين ديفيد هيرست وألكسندر روندوس، «ميدل إيست آي»، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة