|
|
|
 Re: هاكم الكيماوي ده (Re: عمر التاج)
|
https://www.facebook.com/share/v/1DLaYmV1KZ/
الواجع أمريكا من السودان شنو ؟
في جبل موية كل الاسلحة مقفلة 🔒 في صناديق صناعة أمريكية صنعت لصالح الإمارات بقت غنائم للجيش..
ايضا في الجزيرة ما لا يقل عن ١٨٠ طن اسلحة أمريكية اصبحت غنائم للجيش كانت الإمارات ارسلتها لكتائب الجنجويد العميلة والمرتزقة للدويلة الطارئة على التاريخ #الإمارات..
وفي الخرطوم كانت المفاجأة الغنائم كانت ضخمة تضمنت صواريخ 🚀 🚀 🚀 قصيرة المدى تم تعطيلها إلكترونيا عن بعد من البنتاغون حتى لا يتمكن السودان من اعادة استخدامها..
ألذي يؤلم أمريكا 🇺🇸 كثيرا ودة واضح من العقوبات التي فرضتها على منظومة الصناعات الدفاعية السودانية هو خوفها من امتلاك الجيش السوداني منظومة تكنولوجيا أمريكية ..
الإمارات بغبائها سلمت السودان اسلحة امريكية وبريطانية..
استطيع اقول مما رشح ان أمريكا بنفسها تقود الحرب ضد السودان وان الامارات مجرد فلنقاي تقوم بدور إسرائيل 🇮🇱 للسيطرة على مقدرات شعوب الشرق الأوسط وافريقيا وربما يكون دور الإمارات اخطر من إسرائيل لانها مزقت ليبيا 🇱🇾 🇸🇴 الصومال اليمن 🇾🇪 لكن كان السودان عصيا على امريكا والامارات وإسرائيل ايضا..
السودان ماضي لنحقيق الانتصار برغم الأدوات القذرة منها شراء الإمارات ذمم سياسين وتوريطهم في العمالة والارتزاق بعد استلامهم رشى والبعض الاخر تم تصويره بصورة مخلة..
السودان الآن يمتلك منظومة اسلحة امريكية متطورة وسلاح فتاك وايضا منظومات تشويش عالية الدقة لذا امريكا غاضبة وتريد فرض حظر 🚫 السلاح والطيران في كل السودان..
لكن اصرار وعزيمة السودانيين اقوى..
عادل صديق الصاوي
كاتب ومؤرخ
الخرطوم
..
..
🔴 واشنطن وأبوظبي
الكلور في مواجهة الهزيمة: عندما تعجز البندقية عن إنقاذ الجنجويد تبدأ حرب الأكاذيب
✒️ المحرر التشادي بابوري
.
من الميدان إلى غرف الأخبار.. هل بدأت معركة إنقاذ الجنجويد سياسيًا بعد أن عجزت البنادق عن إنقاذه عسكريًا؟
هناك لحظة يصبح فيها السؤال أكبر من مجرد خبر صحفي: لماذا الآن؟
ولماذا بهذه الطريقة؟
ولماذا تتحول اتهامات بالغة الخطورة إلى عناوين دولية قبل أن نرى تحقيقًا دوليًا مستقلًا يثبتها؟
هذا هو السؤال الذي يجب أن يُطرح بصوت عالٍ في وجه كل من يحاول أن يبيع للسودانيين والعالم رواية جاهزة عن استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية.
لنكن واضحين منذ البداية:
الجيش السوداني ينفي امتلاك هذه الأسلحة، ولا توجد أمام الرأي العام حتى الآن نتيجة تحقيق دولي مستقل وشفاف تثبت بصورة نهائية أن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية.
أما نشر تقارير صحفية تتحدث عن وثائق استخباراتية أو معلومات من مصادر مجهلة، مهما كانت الصحيفة أو المؤسسة التي نشرتها، فلا يحول الاتهام إلى حكم قضائي.
هذه ليست مسألة علاقات عامة.
هذه جريمة دولية مزعومة، وإثباتها يحتاج إلى مختبرات وخبراء وأدلة مادية وسلسلة حيازة وتحقيق مستقل يحدد ماذا حدث وأين ومتى ومن المسؤول.
فأين التحقيق؟
عندما تتراجع قوات مليشيات الجنجويد في كردفان… تتقدم الرواية المضادة
التوقيت هنا ليس تفصيلًا هامشيًا.
في الوقت الذي تتغير فيه موازين القتال على الأرض، وتتعرض قوات الجنجويد لضغوط وانتكاسات عسكرية في عدد من المحاور، تظهر روايات جديدة تحاول نقل مركز الاهتمام من سؤال السلاح الذي دخل إلى السودان إلى سؤال آخر أكثر إثارة
.
إعلاميًا: هل استخدم الجيش أسلحة كيميائية؟
ومن حق السودانيين أن يسألوا:
هل نحن أمام تحقيق مهني يبحث عن الحقيقة، أم أمام معركة سياسية وإعلامية هدفها التأثير على مسار الحرب؟
لا أحد يملك حق إسكات هذا السؤال.
فالذين يطالبون بالتحقيق في مزاعم الأسلحة الكيميائية عليهم أن يطالبوا بالقدر نفسه بالتحقيق في كل شحنات السلاح التي وصلت إلى قوات مليشيات الجنجويد ، وكل المسارات التي عبرتها، وكل الجهات التي ساعدت في تمويلها
أو تسليحها أو تسهيل وصول السلاح إليها.
لا يمكن أن تكون العدالة انتقائية.
أين الأسلحة التي ظهرت بعد انهيار الجنجويد؟
هناك ملف آخر لا ينبغي أن يختفي خلف دخان الاتهامات الكيميائية: الأسلحة والمعدات الأجنبية التي ظهرت في مناطق القتال والتي يُقال إنها تشمل معدات غربية الصنع.
إذا عُثر على صواريخ أو رادارات
أو منظومات عسكرية متقدمة، فالسؤال الطبيعي هو:
من أين جاءت؟
ومن الذي موّلها؟
ومن الذي نقلها؟
وعبر أي طريق؟
ومن الذي كان يعلم بوصولها؟
وإذا كانت هناك أدلة تربط هذه الأسلحة بدول أو شبكات خارجية، فلماذا لا تُفتح تحقيقات دولية جادة بشأنها؟
لكننا، في الوقت نفسه، لا نقع في الخطأ نفسه الذي ننتقده: مجرد كون السلاح أمريكيًا أو غربي الصنع لا يثبت وحده أن واشنطن أو أي دولة غربية سلمته مباشرة إلى الدعم السريع. إثبات المسؤولية يحتاج إلى تتبع موثق لسلسلة الإمداد.
وهنا تحديدًا يجب أن تكون المعركة من أجل الحقيقة، لا من أجل تبديل رواية بأخرى.
واشنطن وأبوظبي أمام سؤال سياسي لا يمكن دفنه
أما الولايات المتحدة والإمارات، فهما أمام سؤال سياسي أكبر من أي بيان صحفي:
كيف وصل السلاح إلى السودان؟ ومن المسؤول عن استمرار تدفقه؟
إذا كانت واشنطن جادة في الحديث عن حماية المدنيين ووقف الحرب، فعليها
ألا تكتفي بإصدار البيانات وإدانة طرف وفقًا لما تلتقطه عناوين الصحف، بل عليها أن تدفع باتجاه تحقيق شامل في جميع مصادر التسليح.
وإذا كانت أبوظبي تنفي أي دعم عسكري لقوات مليشيات الجنجويد ، فإن الطريق الأسهل لإسكات الاتهامات ليس البيانات السياسية، وإنما كشف مسارات التسليح والتمويل أمام تحقيق مستقل وشفاف.
السودان لا يحتاج إلى بيانات علاقات عامة.
السودان يحتاج إلى الحقيقة.
لا تجعلوا الجيش كبش فداء
القوات المسلحة السودانية، بغض النظر عن الموقف السياسي من قيادتها، هي مؤسسة تخوض حربًا على الأرض، ولا يجوز تحميلها جريمة بهذا الحجم بمجرد رواية إعلامية لم تستكمل أدوات الإثبات القانونية.
وإذا كان هناك من يملك دليلًا على استخدام سلاح كيميائي، فليضعه على الطاولة.
لا نريد تسريبات. لا نريد مصادر مجهلة.
لا نريد عناوين مثيرة. نريد دليلًا.
نريد تحقيقًا دوليًا مستقلًا.
نريد خبراء متخصصين.
نريد عينات موثقة.
نريد سلسلة حيازة واضحة.
نريد تحديد المسؤولية.
وعندها، إذا ثبتت الجريمة، فليُحاسب مرتكبها أيًا كان.
أما أن يصبح الاتهام نفسه هو الدليل، فهذا ليس تحقيقًا؛ هذا ابتزاز سياسي وإعلامي.
الجنجويد لا يحتاجون إلى محامٍ دولي
المشكلة أن بعض الأصوات الدولية تتعامل مع الحرب السودانية وكأن التاريخ بدأ صباح اليوم الذي ظهرت فيه قصة الأسلحة الكيميائية.
لا.
هناك حرب.
وهناك ملايين السودانيين الذين عاشوا الانتهاكات والقتل والتهجير.
وهناك أسئلة هائلة عن التمويل والتسليح والدعم الخارجي.
وهناك دول متهمة سياسيًا بلعب أدوار في هذه الحرب، وعلى رأسها الإمارات، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي وتحتاج إلى أدلة وتحقيقات مستقلة.
فلماذا يريد البعض اختصار كل ذلك في رواية واحدة تقول: الجيش السوداني استخدم السلاح الكيميائي؟
هل المطلوب إدانة الجيش قبل التحقيق؟
هل المطلوب الضغط على السودان في لحظة عسكرية حساسة؟
هل المطلوب إعادة إنتاج صورة الصراع بحيث يصبح المعتدي والضحية في خانة واحدة؟
هذه أسئلة سياسية مشروعة، ولا يجوز تخويف السودانيين من طرحها.
واشنطن لا تستطيع أن تكون القاضي والنيابة في الوقت نفسه
على الولايات المتحدة أن تفهم أن السودان ليس ملفًا تجريبيًا في السياسة الخارجية.
لا يمكن لواشنطن أن تتحدث عن القانون الدولي بينما تتعامل مع الأدلة وفقًا للزاوية السياسية التي تناسبها.
القانون الدولي إما أن يكون للجميع
أو لا يكون.
إذا كانت هناك جريمة كيميائية، فليُحاسب مرتكبها.
وإذا كانت هناك جرائم حرب أخرى، فليُحاسب مرتكبوها.
وإذا كانت هناك دول تدعم طرفًا بالسلاح، فليُكشف ذلك.
وإذا كانت هناك شبكات تهريب وتمويل، فلتُكشف.
لا يمكن بناء العدالة على قاعدة: نحقق فيما يناسبنا ونتجاهل ما يحرج حلفاءنا.
.
وأبوظبي أيضًا مطالبة بالإجابة
الإمارات لا يمكنها أن تطلب من السودانيين أن يثقوا في نفيها ثم تتوقع منهم أن يتجاهلوا كل الأسئلة المتعلقة بالدعم الخارجي لقوات مليشيات الجنجويد .
إذا كانت أبوظبي تقول إنها لا تسلح أي طرف، فلتدعم تحقيقًا دوليًا كاملًا في مسارات السلاح والتمويل.
البينة على من يدّعي.
وهذا المبدأ يجب أن ينطبق على الجميع.
لا حصانة لأبوظبي.
ولا حصانة لواشنطن.
ولا حصانة للجيش.
ولا حصانة لمليشيات الجنجويد .
ولا حصانة لأي دولة أو جهة خارجية.
السودان لن يُحكم بالعناوين
السودان بلد دفع ثمنًا هائلًا لهذه الحرب.
ومن حق السودانيين أن يرفضوا أن تتحول صحافتهم أو منظماتهم أو قضيتهم إلى أدوات في صراع النفوذ الدولي.
إذا كان هناك دليل على استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية، فليُقدَّم إلى الجهات المختصة.
وإذا ثبتت الجريمة، فليتحمل المسؤولون عنها كامل المسؤولية.
لكن إذا لم تثبت، فإن تحويل الاتهام إلى حقيقة إعلامية، واستخدامه للضغط السياسي والعسكري، أمر مرفوض.
وفي المقابل، إذا كانت هناك أدلة على تدفق أسلحة أجنبية إلى قوات الدعم السريع، فيجب فتح الملف نفسه بلا خوف ولا مجاملة.
السودان لا يريد حماية من أحد. السودان يريد الحقيقة.
والرسالة إلى واشنطن وأبوظبي واضحة:
لن تستطيعوا إدارة الحرب السودانية من خلف الستار إلى ما لا نهاية.
فإما أن تدعموا تحقيقًا شاملًا يكشف كل خطوط السلاح والتمويل والتدخل الخارجي، أو ستظل أسئلتكم عن حقوق الإنسان والقانون الدولي ناقصة ومتناقضة.
أما محاولة إنقاذ طرف مهزوم عسكريًا بإغراق المشهد باتهامات لم تُحسم قضائيًا، فلن تغير حقيقة واحدة:
الحرب لا تُحسم بالعناوين.
والحقائق لا تُصنع في غرف الأخبار.
وإذا كانت هناك جريمة، فالدليل هو الذي يدين مرتكبها.
أما الكذب والافتراء، أيًا كان مصدرهما، فلن يصبحا حقيقة بمجرد أن تتكرر الكذبة في صحيفة غربية أو بيان سياسي.
السودان يستحق تحقيقًا واحدًا شاملًا، لا روايات متعددة تُصنع بحسب اتجاه البندقية.
| |
 
|
|
|
|
|
احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
| |
عمر التاج
صديق مهدى على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست