معتقلات «حميدتي»: أجساد محشورة في حاويات شحن معدنية

Quote: معتقلات «حميدتي»: أجساد محشورة في حاويات شحن معدنية 6 - أبريل - 2026 ميعاد مبارك حجم الخط 0 الخرطوم ـ «القدس العربي»: لم يكن يتوقع أحد الناجين من معتقلات قوات «الدعم السريع» في إقليم دارفور، أن خروجه حيا سيكون مرهونا بقدرة عائلته على جمع المال، في سباق مع الموت. طلب فدية يستعيد لـ«القدس العربي» لحظات احتجازه بعد اجتياح مدينة الفاشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متحفظا على ذكر هويته. يقول إنه اقتيد مع شاب آخر، وأجبرا على الاتصال بعائلتيهما، ليس للاطمئنان، بل لطلب فدية عاجلة تحت التهديد بالتصفية. يضيف: «كانوا يضربوننا باستمرار ويكررون: المال أو الموت». نجاته، حسب قوله، جاءت بعد أن تمكنت أسرته من جمع المبلغ المطلوب، بينما قتل الشاب الآخر الذي كان معه «دون تردد». يعلق: «كنت محظوظا لكن كثيرين دفعوا ولم ينجوا. الأمر كله يعتمد على مزاج العناصر». هذه الشهادة تفتح الباب أمام واقع أوسع، حيث تتقاطع روايات معتقلين سابقين مع إفادات ناشطين حقوقيين لتكشف عن منظومة احتجاز معقدة، تعمل خارج القانون، وتحول حياة آلاف المدنيين في دارفور إلى رهينة للعنف والابتزاز. يقول ناشط حقوقي يعمل على توثيق الانتهاكات في الإقليم إن عدد مراكز الاحتجاز «كبير ومتشعب» وبعضها سري بالكامل، ما يجعل من الصعب الوصول إلى أرقام دقيقة. ومع ذلك، يمكن رسم صورة تقريبية: في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، توجد ثلاثة سجون رئيسية، بينما يبرز في نيالا سجن «دقريس» كمركز احتجاز أساسي، إلى جانب مواقع أخرى في مدن زالنجي وسط دارفور والجنينة غرب دارفور. أما على مستوى المحليات، فيشير إلى وجود أكثر من 46 معتقلا صغيرا، تفتقر إلى أي توثيق واضح. داخل هذه الشبكة، تبدو الأرقام ثقيلة الدلالة. ففي الفاشر وحدها، يُقدر عدد المفقودين بأكثر من 6000 شخص، لا يُعرف إن كانوا أحياء أو قتلى أو محتجزين. وفي نيالا، تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود نحو 7000 معتقل في سجن دقريس. لكن خلف هذه الأرقام، تتكشف تفاصيل أكثر قسوة، خاصة داخل ما يسميها الناجون «حاويات الموت». وهي حاويات شحن معدنية تُستخدم كمعتقلات مكتظة، يحشر داخل كل منها ما بين 60 و70 شخصا دون تهوية أو مرافق صحية. يصف أحد الناجين تلك اللحظات قائلا: «كنا نختنق. الهواء شبه معدوم، والماء قليل، والحمام شبه مستحيل». في هذه الظروف، يصبح الموت جزءا من الحياة اليومية». «كنا نفقد أحيانا 10 إلى 15 شخصا في اليوم» يقول شاهد آخر، مضيفا أن «المعتقلين كانوا يُجبرون على دفن زملائهم، أحيانا في مقابر جماعية قريبة». بعضهم كان يموت ببطء داخل الحاوية، «يطرق الباب حتى يسكت صوته». ولا يقتصر الأمر على الاختناق، إذ تنتشر الأمراض بشكل واسع، في ظل غياب الرعاية الطبية. الكوليرا والملاريا وسوء التغذية كانت من أبرز أسباب الوفاة. وتشير تقديرات إلى وفاة أكثر من 60 شخصا بالكوليرا في سجون الفاشر، و126 حالة وفاة في سجن دقريس بنيالا، وهي أرقام مرشحة للارتفاع، بالإضافة إلى تفشي الأمراض الجلدية وتقرحات الجلد والتي تتحول لجروح عميقة وتتسبب في آثار صحية خطيرة. سجناء يُجبرون على دفن زملائهم… انتشار للأمراض وتجويع… وابتزاز بالمال التعذيب، حسب شهادات متطابقة، هو القاسم المشترك بين جميع المعتقلين. «لا يوجد معتقل لم يتعرض للتعذيب» يقول ناشط حقوقي، موضحا أن الأساليب تشمل الضرب، والحرمان من الطعام، ومنع العلاج، والاحتجاز في أماكن خانقة. وفي كثير من الحالات، يُستخدم التعذيب لانتزاع اعترافات أو لمعاقبة المعتقلين على شبهات غير مثبتة. إلى جانب ذلك، تحولت السجون إلى ما يشبه «اقتصادا موازيا» قائما على الفدية. وتتراوح المبالغ المطلوبة بين ملايين ومليارات الجنيهات السودانية، وغالبا ما تحدد بشكل عشوائي. لكن حتى دفع الفدية لا يضمن النجاة، إذ تشير شهادات إلى تصفية معتقلين بعد استلام الأموال. وخلال اجتياح الفاشر، وثق ناشطون عمليات اعتقال جماعي للمدنيين الفارين. تم فصل الرجال عن النساء، ونُقل الرجال إلى مناطق نائية، حيث بدأت عمليات المساومة. وتشير تقديرات إلى احتجاز 255 شخصا شمال شرق الفاشر في تلك العمليات، قُتل منهم 33 مدنيا على الأقل، فيما تعرض آخرون للابتزاز أو التصفية حتى بعد دفع الفدية. وتشير شهادات إلى أن بعض هذه العمليات استند إلى معايير إثنية أو اتهامات بدعم الجيش أو الحركات المسلحة. وكانت بعض المجموعات من بين الأكثر استهدافا، في ظل اتهامات عامة وغياب أي إجراءات قانونية. وسط هذه الصورة القاتمة، تتكشف مأساة خاصة بالنساء داخل سجن «كوريا» في نيالا، حيث تتقاطع الشهادات مع تقارير حقوقية حديثة تشير إلى احتجاز ما لا يقل عن 643 امرأة في ظروف وُصفت بأنها «لاإنسانية». وأعرب المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام عن قلقه البالغ إزاء هذا الوضع، مشيرا إلى أن النساء المحتجزات يواجهن أوضاعا معيشية قاسية، في ظل غياب الإجراءات القانونية العادلة، واتهامات واسعة تتعلق بالتعاون مع أطراف معارضة أو بارتكاب جرائم دون أدلة كافية. ويضع هذا الواقع في سياق أوسع، حيث تأثرت النساء في السودان بشكل غير متناسب بالنزاعات المسلحة، وتعرضن لانتهاكات متعددة، من بينها العنف الجنسي، والاختطاف، والزواج القسري، والاعتقال التعسفي، إلى جانب محاكمات غير عادلة وظروف احتجاز قاسية. وحسب المعلومات الموثقة، أُعيد تشغيل سجن كوريا في أبريل/ نيسان 2024 كمركز احتجاز، بعد إخلائه في أعقاب تطورات الحرب. ويضم السجن حاليا ما لا يقل عن 643 امرأة، بينهن 200 اعتقلن من مدن نيالا وزالنجي والجنينة، و247 نقلن من الفاشر، و196 يواجهن اتهامات جنائية، من بينهن 9 نساء حوامل. وتصف الشهادات أوضاعا معيشية صعبة داخل السجن، حيث تقتصر الوجبات على وجبة واحدة يوميا. كما يتم جلب المياه من خارج السجن، في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية. وتشير تقارير إلى أن بعض المحتجزات أجبرن على العمل في منازل عناصر من قوات «الدعم السريع» في أعمال تنظيف وغسيل دون أجر، مع تلقي الطعام أحيانا فقط خلال هذه الأعمال، ما يعكس نمطا من العمل القسري المرتبط بالاحتجاز. وأشار المركز الأفريقي إلى حالات فردية تعكس طبيعة هذه الانتهاكات، منها اعتقال امرأتين تعملان في صيدلية في مدينة نيالا في فبراير/ شباط 2026، بعد رفض مالكة الصيدلية بيعها لعناصر من قوات «الدعم السريع» وهو ما اعتبر «تعاونًا مع أطراف معارضة». وفي حالة أخرى، احتجزت امرأة للضغط على زوجها، وهو جندي في القوات المسلحة السودانية، مع مطالبتها بدفع فدية مقابل الإفراج عنها. مخاوف ورغم خطورة ما يثار حول العنف الجنسي داخل بعض المعتقلات، فإن توثيق هذه الانتهاكات يظل محدودا، بسبب مخاوف الضحايا من الوصمة الاجتماعية، أو استمرار وجودهن في مناطق غير آمنة. ولا تغيب الفئات الأكثر هشاشة عن هذه الانتهاكات، إذ تم توثيق اعتقال 21 طفلا في الفاشر، تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، احتُجزوا مع البالغين وتعرضوا لأنماط التعذيب نفسها. كما طالت الاعتقالات ناشطين ومتطوعين في العمل الإنساني، بينهم أفراد كانوا يعملون في مطابخ جماعية خلال حصار الفاشر الذي استمر نحو 18 شهرا. بعض هؤلاء أفرج عنهم لاحقا، لكن مقابل فديات مالية كبيرة، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولا، وسط مخاوف من تصفية بعضهم. في محيط بعض المعتقلات، خاصة قرب مستشفى الفاشر، تتحدث شهادات عن وجود مقابر جماعية، في مؤشر إضافي على حجم الخسائر البشرية. ومع استمرار النزاع، وغياب الشفافية، تبقى الأرقام مفتوحة على احتمالات أكثر قتامة. وعلى الرغم من الدعوات الحقوقية ومناشدات العائلات، تستمر الشهادات في التدفق من داخل «حاويات الموت» حيث تتلاشى الآمال بالنجاة وتتفشى رائحة الموت.