وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية قد وجّه في وقت سابق بعض القوى المتحالفة معه بوضع ترتيبات مرحلة الانتقال السياسي وتشكيل المجلس التشريعي، إلا أن مقترحات تلك القوى لم تحظَ بآذان صاغية على ما يبدو. الخلفية السياسية لهذه المجموعات وطبيعة تحالفها مع البرهان، يمكن تقسيمها إلى النقاط الرئيسية التالية: 1. المكونات الرئيسية للحلف السياسي (الكتلة الديمقراطية) تضم هذه المجموعات مزيجاً من الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق سلام جوبا (عام 2020) وقوى سياسية وكيانات أهلية: √ حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور الحالي). √ حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم (وزير المالية الحالي). √ الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بقيادة جعفر الميرغني. √ تحالفات جهوية وعشائرية مثل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان. 2. نقطة التحول والتحالف مع الجيش • الخلاف مع "قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي) نشأ هذا التحالف بالأساس نتيجة صراع سياسي حول الإستئثار بالسلطة وإدارة المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام البشير عام 2019. اتهمت هذه المجموعات "المجلس المركزي" بإقصائها. • دعم قرارات أكتوبر 2021، مهدت هذه الكتلة سياسياً لإجراءات الجيش في 25 أكتوبر 2021 (والتي اعتبرها الخصوم انقلاباً)، حيث قادت اعتصاماً شهيراً أمام القصر الجمهوري طالبت فيه بحل الحكومة المدنية السابقة وتوسيع قاعدة المشاركة. 3. الموقف في الحرب الحالية ضد قوات الدعم السريع • من الحياد إلى القتال النشط : عند اندلاع الحرب في أبريل 2023، اتخذت حركات دارفور المسلحة (مثل حركتي مناوي وجبريل) موقف "الحياد الإيجابي" لحماية المدنيين. لكن مع توسع رقعة الحرب واستهداف قوات الدعم السريع لمدن دارفور (مثل الفاشر والجنينة)، تخلت هذه الحركات عن الحياد وأعلنت انخراطها الكامل في القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية تحت لواء "القوة المشتركة". 4. سياق المقترحات الحالية (المجلس التشريعي والانتقال) • البحث عن شرعية سياسية للمستقبل : تسعى هذه المجموعات حالياً إلى ترجمة تحالفها العسكري ومشاركتها في الخنادق مع الجيش إلى مكاسب ومكانة سياسية دائمة عبر الضغط لتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يملأ الفراغ الدستوري في العاصمة المؤقتة (بورتسودان). • موقف البرهان والجيش (لماذا لم تُسمع المقترحات؟) : على الرغم من إعتماد البرهان على هذه الحركات كظهير سياسي وعسكري قوي، إلا أن قيادة الجيش والحكومة القائمة في بورتسودان تتردد في تبني مقترحاتهم بالكامل. يعود ذلك إلى رغبة الجيش في الإحتفاظ بالقرار السيادي الكامل خلال فترة الحرب، وتفضيله لترتيب "حوار وطني شامل" داخلي بشروطه الخاصة لاحقاً، بدلاً من منح كتل سياسية بعينها اليد العليا في صياغة هياكل الدولة الحساسة كالمجلس التشريعي في الوقت الراهن
06-03-2026, 12:01 PM
حيدر حسن ميرغني حيدر حسن ميرغني
تاريخ التسجيل: 04-19-2005
مجموع المشاركات: 31172
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست