كشف تقرير حديث صادر عن ديوان المراجع القومي عن مخالفات مالية وإدارية كبيرة داخل الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، خلال مراجعة حسابات العام 2024، مسلطاً الضوء على صرف مبلغ 440 مليار جنيه دون وجود أي مستندات أو مشروعات معتمدة تبرر هذا الصرف.
وبحسب التقرير، أقرت رئيس فريق المراجعة بدرية عبد الحميد حسن بأن المدير العام للشركة يُعد المسؤول الأول عن التصديقات المالية وفقاً للمادة (49)، مؤكدة أن سلطاته يجب أن تتقيد بالنظم واللوائح والضوابط، وهو ما لم يتحقق في عمليات الصرف التي تمت. وأوضح التقرير أن بعض بنود الصرف، مثل تسيير عمليات مرتبطة بمشاكل التعدين في الولايات، وردت خارج الدورة المستندية الرسمية، ولم تجد المراجعة أي مستند يُثبت أن المبالغ المصروفة أنفقت بالفعل في معالجة تلك القضايا.
كما تبين وجود ازدواجية واضحة في الصرف على بنود مثل الإعاشة والوقود والدعم الاجتماعي، رغم إدراج هذه البنود مسبقاً في موازنة الشركة.
وأشار ديوان المراجعة إلى أن الفترة من مارس وحتى نهاية سبتمبر 2025 شهدت عمليات سحب مالية بلا أي وثائق أو توضيح لطبيعة البنود التي صُرفت عليها الأموال، ما اعتبره التقرير مخالفة صريحة لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
وطالب الديوان باتخاذ إجراءات فورية تشمل استرداد مبلغ 440 مليار جنيه لعدم مشروعية الصرف، إلى جانب إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
التقرير أكد أن المدفوعات التي تمت لا تتسق مع مهام الشركة ولا مع مشروعاتها الأساسية، واعتُبرت “صرفاً غير مسؤول” لا ينسجم مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها الشركة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست