|
|
|
 Re: فضيحة جديدة لدويلة أمارات الشر (ريتش تيد) (Re: عمر التاج)
|
الناشط البريطاني ريتش تيد المعروف على اكس بفضحه لرحلات الطيران الاماراتية التي تمد مليشيا الدعم السريع بالسلاح، كشف عن عرض لشراء محتواه عبر الدويلة لكتابة ما يروق لها وما يخدم روايتها، طبعا تم رفض العرض من قبل تيد رغم انه اجنبي، يعني ليس بسوداني ويمكن ان يبيع القضية بدون تأنيب ضمير، لكن ولانه شخص حر ونزيه رفض العرض، وقام بنشره.. فقاموا بتهديده برسالة اخرى كما نشر..
طبعا هذه منهجية معروفة عند الدويلة، وهي قد جعلت من دبي عاصمة لصناع المحتوى لغرض التأثير على المحتوى العالمي وجعله خادما لاجندتها وملمعا لسياساتها..
هل عرفتم الآن ما مصدر تمويل لايفاتية الجنجاقحت الكحيانين الذين اصبحوا فجأة يمتلكون منصات احترافية باستديوهات ومعدات متطورة وهم لا يملكون حتى حق "كيس السفة".. اذا راجعت بينك وبين نفسك سوف تجد الكثيرين ممن مروا عليك من قبل بمحتوى من داخل عرباتهم او غرفهم ثم تطور محتواهم واصبح من النوع فاخر الاضاءة والمايكات والذي يصور داخل استديوهات، بل وكثيرون منهم غيروا من توجهاتهم التي بدأوا بها حين قامت الحرب واصبحوا اكثر ترديدا لدعايات معلبة تتوافق مع دعايات الدويلة الموجهة ضد السودان..
▫️ترجمة الرسالة التي تلقاها تيد:
ترجمة الرسالة التي وصلت لتيد.. قارن المطلوب مع خط الجنجاقحت المعروف.. محتوى متحامل على الجيش مع ادعاء الحياد..
في الوقت الحالي يركّز معظم الإعلام على الجوانب السلبية لأنشطة قوات الدعم السريع، ويصوّرها على أنها «الأشرار» ويصوّر الجيش السوداني على أنه «الأخيار». وفي المقابل، يشعر الجيش أنه في موقع الهجوم وأنه قادر على الفوز بالحرب كلها، ولذلك ليس لديه أي حافز لبدء محادثات سلام حقيقية (كما يتضح من الشروط غير الواقعية التي يضعها لبدء أي محادثات). نحن نعتقد أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب هو عملية سلام واقعية بوساطة، ونريد أن نفعل ما بوسعنا لمساعدة الطرفين على الوصول إلى تلك المرحلة.
ما نبحث عنه في الوقت الحالي هو صحفيون مستقلون ومؤثرون يمكنهم إنتاج مواد تعيد بعض التوازن إلى التغطية الحالية، عبر تسليط الضوء على بعض الجوانب السلبية لأنشطة الجيش أيضاً. فعلى سبيل المثال، دعمه من إيران، وروابطه بالتطرف الإسلامي، وأن القتال لا يسير كله لصالحه، وكيف يضع شروطاً مستحيلة تمنع بدء محادثات السلام. الدافع وراء كل ذلك هو إزالة سردية أن طرفاً هو الخيّر والآخر هو الشرير، فكلاهما ارتكب أشياء فظيعة أحياناً وأشياء جيدة أحياناً أخرى، حتى نتمكن جميعاً من التركيز على عملية سلام ذات معنى بدلاً من ذلك.
منقول
هل أنت مستعد للمساعدة؟ إن كنت كذلك، فلدي ميزانية يمكنني من خلالها أن أدفع لك مقابل المحتوى الذي تنتجه. ستنشره على منصتك الخاصة، وكل ما أريده هو الاطلاع على هذا المحتوى تحديداً قبل نشره للتأكد من توافقه مع ما نصبو إليه. (ويمكنك بالطبع الاستمرار في نشر ما تشاء إلى جانب هذه المواد التي سنموّلها.)Quote: تمديد تقني يُسقط محاولة توسيع حظر السلاح على السودان.. والدبلوماسية السودانية تنتزع شهرين جديدين
شاهد عيان | الخرطوم
في واحدة من أكثر المعارك الدبلوماسية حساسية منذ اندلاع الحرب، انتهت جولة جديدة داخل مجلس الأمن إلى تمديد تقني لنظام العقوبات الخاص بالسودان لمدة شهرين، مع بقاء حظر السلاح محصورًا في نطاق دارفور، وعدم تمرير المقترح الأميركي بتوسيع الحظر ليشمل كامل الأراضي السودانية.
القرار أُجيز بالإجماع، لكنه لم يكن انتصارا للمشروع الذي سعت واشنطن إلى تمريره؛ فالمقترح الأميركي كان يستهدف توسيع نطاق حظر السلاح من دارفور إلى جميع أنحاء السودان، إلى جانب إدخال تعديلات أخرى على نظام العقوبات. غير أن الخلافات داخل المجلس حالت دون تمرير هذه التغييرات، فاختار الأعضاء تمديدًا تقنيًا قصير الأجل لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
معركة لم تكن على الورق فقط
المسألة بالنسبة للسودان لم تكن مجرد تجديد إجراء أممي قديم، بل معركة حول قدرة الدولة السودانية على الحصول على السلاح ووسائل الدفاع عن سيادتها في مواجهة حرب تشارك فيها، وفق تقارير أممية ودولية، أطراف وشبكات دعم خارجية.
وقد عبرت الحكومة السودانية أمام المجلس بوضوح عن رفضها لتوسيع الحظر، معتبرة أن فرضه على كامل البلاد سيضعف قدرة الدولة والقوات المسلحة على الدفاع عن البلاد، بينما تستمر الجماعات المسلحة في الحصول على السلاح عبر قنوات مختلفة.
وفي المقابل، دفعت الولايات المتحدة والامارات ودول أخرى باتجاه توسيع الحظر، بحجة أن الحرب تجاوزت دارفور وأصبحت تشمل مناطق واسعة من السودان، وأن تدفق السلاح والدعم الخارجي يغذي الصراع.
أين تقف أبوظبي من المشهد؟
هنا تبرز القضية الأكثر حساسية: الدور الإقليمي في تسليح الصراع.
تقارير وتحقيقات دولية وأممية تحدثت عن شبكات إمداد خارجية لمليشيا الدعم السريع، وأشارت تقارير إلى مسارات مرتبطة بالإمارات وتشاد وليبيا، بينما تنفي أبوظبي اتهامات دعم مليشيا الدعم السريع. كما وثقت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة استمرار الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع واستخدام أسلحة وطائرات مسيّرة متطورة.
وهنا تظهر المفارقة التي تضع السياسة الدولية أمام اختبار حقيقي: كيف يمكن الحديث عن تجفيف منابع السلاح في السودان، بينما تستمر الاتهامات بشأن شبكات إمداد عابرة للحدود تصل إلى أحد طرفي الحرب؟
وبدلًا من أن تتحول القضية إلى معالجة مباشرة لشبكات التسليح والتمويل الخارجية، انصب جزء كبير من الجهد الدبلوماسي على محاولة توسيع حظر السلاح ليشمل الدولة السودانية بأكملها.
وهذه هي النقطة التي تثير اعتراض الخرطوم: حظر شامل على بلد يخوض حربًا ضد قوة مسلحة خارج البنية العسكرية للدولة يمكن أن ينتج عمليًا قيودًا على الدولة نفسها، بينما لا يضمن بالضرورة توقف شبكات التهريب والإمداد غير الشرعية.
وماذا عن مشروع بولس؟
برز خلال الأسابيع الماضية اسم المبعوث الأميركي مسعد بولس في جهود الدفع نحو تسوية سياسية وضغط دولي جديد بشأن السودان. وقد ربطت التحركات الأميركية بين وقف الحرب، وقف الدعم الخارجي، وتطوير نظام العقوبات.
لكن تحويل هذه الرؤية إلى آلية أممية ملزمة اصطدم بخلافات عميقة داخل مجلس الأمن.
روسيا أعلنت بوضوح رفضها توسيع القيود المفروضة على السودان، بينما أبدت الصين تحفظات على تحويل العقوبات إلى بديل عن الدبلوماسية، كما فضّلت دول أخرى الإبقاء على نطاق العقوبات في دارفور بدلًا من توسيعه إلى كامل البلاد.
وهكذا سقطت، في هذه الجولة، محاولة تمرير صيغة أكثر اتساعًا لحظر السلاح.
المليشيا ليست هي الدولة
المعضلة الأساسية التي تطرحها الخرطوم أمام المجتمع الدولي هي أن مساواة الدولة السودانية بمليشيا مسلحة في ملف التسليح تخلق واقعًا غير متوازن.
فحظر السلاح المفروض على دارفور قائم أصلًا منذ سنوات، ويشمل أطرافًا وجماعات مسلحة عاملة في الإقليم. أما توسيعه ليشمل كامل السودان فيعني إدخال القوات الحكومية ضمن نطاق جغرافي أوسع للقيود، وهو ما تعتبره الخرطوم مساسًا بحق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وفي المقابل، ترى واشنطن أن اتساع الحرب يجعل النظام الحالي قديمًا وغير كافٍ، وأن حظر السلاح يجب أن يعكس واقع الحرب الحالية، لا خريطة الصراع التي كانت قائمة عند إنشاء النظام قبل أكثر من عقدين.
الجولة لم تنتهِ
الأهم أن ما حدث اليوم ليس إسقاطًا نهائيًا لفكرة توسيع الحظر.
الولايات المتحدة أعلنت صراحة أن التمديد التقني يمنح الأطراف وقتًا إضافيًا للتفاوض حول تغييرات جوهرية في نظام العقوبات، فيما تؤكد الخرطوم استمرار رفضها لتوسيع الحظر. وبالتالي فإن المعركة انتقلت من التصويت إلى طاولة التفاوض.
وهنا ستكون المعركة القادمة أكثر صعوبة: هل يستطيع السودان وحلفاؤه تثبيت مبدأ عدم مساواة الدولة بالمليشيا؟ وهل يستطيع المجتمع الدولي معالجة مصادر السلاح والتمويل الخارجي بصورة متوازنة؟ وهل تتحول الاتهامات المتعلقة بالدعم الإقليمي إلى إجراءات فعلية ضد شبكات الإمداد، أم يبقى التركيز على أدوات العقوبات العامة؟
قرار اليوم أبقى حظر السلاح في إطاره الجغرافي الحالي، وأجّل محاولة توسيعه إلى كامل السودان. وبذلك حصلت الخرطوم على مساحة زمنية جديدة لإدارة معركتها الدبلوماسية، بينما لم تغلق واشنطن ملف توسيع الحظر.
أما المعركة الحقيقية، فهي أبعد من نص قرار أممي: من يملك حق تسليح الدولة للدفاع عن سيادتها، ومن يملك القدرة على إمداد المليشيات بالسلاح عبر الحدود، ولماذا لا تكون مواجهة شبكات الإمداد الخارجية هي نقطة البداية؟ |
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضيحة جديدة لدويلة أمارات الشر (ريتش تيد) (Re: عمر التاج)
|
من تشاد إلى ليبيا ثم إثيوبيا.. هدسون يتتبع طريق الدعم الإماراتي للمليشيا
¶ محلل أمريكي عمل سابقاً في الـCIA ومجلس الأمن القومي يقول إن الإمارات تكاد تكون الداعم الخارجي الوحيد لمليشيا الدعـ م السـ ريع وإن الحرب كانت ستنتهي لولا دعمها.. لكن الأخطر في حديثه كان أين ذهب هذا الدعم بعدما انكشف طريق تشاد؟ ¶
قال كاميرون هدسون إن الإمارات لم تتراجع عن دعم مليشيا الدعـ م السـ ريع كلما انكشف أحد مسارات إمدادها وإنما كانت تنقل النشاط إلى مسار آخر.
وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي رايان غريم على منصة Drop Site News قال هدسون إن مسار الإمداد عبر تشاد أصبح مكشوفاً على نطاق واسع فتحرك عبر ليبيا ثم إلى إثيوبيا.
واستخدم هدسون عبارة لافتة لوصف السلوك الإماراتي قائلاً إنها عندما ينكشف دورها تميل إلى «مضاعفة الرهان بدلاً من التراجع».
حديث هدسون عن إثيوبيا لا يأتي من فراغ.
ففي فبراير كشفت رويترز بعد حديثها إلى ثمانية مصادر بينها مسؤول إثيوبي رفيع عن معسكر سري في غرب إثيوبيا لتدريب آلاف المقاتلين لصالح المليشيا وقالت مصادر الوكالة إن الإمارات موّلت إنشاء المعسكر وقدمت مدربين ودعماً لوجستياً واستند التحقيق كذلك إلى مذكرة داخلية للأجهزة الأمنية الإثيوبية وبرقية دبلوماسية.
وتزداد أهمية هذا المسار مع انتقال ثقل العمليات إلى النيل الأزرق وقرب مناطق القتال من الحدود الإثيوبية.
أما ملف المرتزقة الكولومبيين فقاد إلى داخل الإمارات نفسها.
فقد وثقت هيومن رايتس ووتش في تحقيق موسع تجنيد مئات الكولومبيين للقتال إلى جانب المليشيا وتتبع بعضهم إلى منشأتين عسكريتين في غياثي والوثبة بالإمارات قبل انتقالهم إلى السودان.
لهذا لم يكتف هدسون بالقول إن أبوظبي تدعم المليشيا. تقديره ذهب أبعد من ذلك:
«لولا الإمارات لكانت الحرب قد انتهت».
ومع انتقال الطريق من تشاد إلى ليبيا ثم إثيوبيا يصبح السؤال الآن: هل تغيرت خريطة الحرب لأن خطوط إمداد المليشيا نفسها تغيرت؟
(رصد وترجمة | سودان فاكت)
#سودان_فاكت #السودان #الإمارات #الدعم_السريع #النيل_الأزرق
| |
|
|
|
|
|
|
احدث المقالات بسودانيزاونلاين اليوم
| |
عمر التاج
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست