الملف الانساني حسب وعي،متسولين قحت(تقدم)🙈🙉🙊

Quote: رسالة للجنرالين عادل الامين 2023 / 12 / 28 اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان هذه الرسالة وجهها الخبير الاقتصادي الراحل ابراهيم منعم منصور من تاريخ يونيو 2020 ولم يلقيا لها السمع او عقلتها اذن واعية السودان بلد غني الموارد ويعاني من سوء ادارة الموارد بسبب الدولة المركزية الفاسدة والفاشلة والفاشية والانقلابات بعد الاستقلال التي شوهت السودان حضاريا وفكريا وثقافيا وسياسيا واقصاديا واجتماعيا ونفسيا حتى الان يبقى السؤال على ماذا يجتمع الجنرالين في جيبوتي الان؟ يجب ان يرجع السودان دولة فدرالية بالحكم الاقليمي والدولة المدنية التي كانت موجودة قبل انقلاب البشير،الترابي 30 يونيو 1989 وافرازاته وتداعياته الممتدة حتى الان ونحن على مشارف العيد ال68 الاستقلال فيما يلي نص رساله إبراهيم منعم منصور بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس برهان - السيد نائب الرئيس حميدتي: لا تكتم الشهادة 1- الحديث عن ولاية وزارة المالية الإتحادية على المال العام – أمر بديهي ومن المسلمات. 2- قيام وزارة المالية في كل عهودها – ما عدا سنة واحدة على ما أذكر في الديمقراطية الثالثة – بتلبية كل طلبات ومتطلبات الجيش السوداني حقيقة ثابتة. السنة التي إستثنتها هي السنة التي قام بها ضباط القيادة العامة الجنوبية بالتحفظ كرهائن على كل من وزير الدفاع والقائد العام بسبب النقص في إحتياجات القوات المسلحة وهي في حالة حرب بجنوب البلاد وقد تم معالجة الأمر إلاّ أنه فتح (بابا) لتدخل الجبهةالإسلامية في حياة القوات المسلحة عن طريق جمع (تبرعات) وتواصلات بين علي عثمان محمد طه وبعض الضباط مما لا مجال له الآن. 3- وكما في الجيش فإن وزارة المالية الإتحادية لم تتوانى أو (تقصر) في تلبية كل طلبات أجهزة الأمن علىمختلف مسمياتها وواجباتها وأزمنتها. 4- أخلص من هذا إلى أن كل ما تملك القوات المسلحة من أجهزة وعتاد وممتلكات و(شركات) مصدره وزارة المالية الإتحادية. وكما هو معلوم فإن القوات المسلحة على مختلف العهود لم تقم بـ (غزو) دولة أو الحصول على (غنائم) منها حتى تكون لديها ممتلكات خاصة بها وليس من أغراضها كما أعلم العمل في الزراعة أو الصناعة أو التجارة حتى يكون لها - رأس مال تستثمره في شراء المحاصيل واللحوم وتصديرها. أقول هذا وأنا أستصحب رأي العسكرية السودانية ممثلة في اللواء أحمد عبدالوهاب - طيب الله ثراه - ناصحا الرئيس جعفر نميري - رحمه الله - عندما قرر إنشاء مؤسسة عسكرية للزراعة وأخرى للتجارة بأن يوقف قيام المؤسستين لأنه أولا: هذا ليس من مهام الجيش في بلادنا، وثانياا: يدخل (الفساد) وسط كبار الضباط. وذكر له أنه كان في رحلة تفقدية في المدرعات الجنوبية ووجد قائد الحامية بملكال وهو برتبة عميد قد زرع (فول سوداني) بقي لحصاده أقل من شهر فأمره أن (يقلع) الفول قبل العاشرة صباحا وإلاّ يعتبر نفسه موقوفا ويسبقه إلى الخرطوم. فشلت كل الوساطات وقبل أن يسمح له بأن يستخدم (المساجين) ويدفع لهم (يومية) المثل. أوقف الرئيس نميري المؤسسة الزراعية وظلت حبرا على ورق وسمح للمؤسسة التجارية باستمرار نشاطها لفترة تسترد فيها أموالها من شريك أجنبي في تجارة السجائروبعض المقتنيات. 5- أما جهاز الأمن فهو أيضا ليست لديه ثروة أو مصادر أموال من غير وزارة المالية الإتحادية وإذا كانتلديه تفاهمات متبادلة مع أجهزة بعض الدول فتكون في تبادل المعلومات وربما بعض الأجهزة التي ليست1لها قيمة (سوقية) تقوم بتسييلها إلى نقود حتى تستثمرها وتتاجر بها علما بأنه ليس من مهامها بخلاف (جمع المعلومات) دخول السوق ومزاحمة رجال الأعمال والإتجار في كذا وكذا. 6- الشركات التي تخص الجيش والأمن وروافدها تدر أرباحا ولاشك وإلاّ لما استمرت تحت قبضتهم. فإذا كانت مسجلة بموجب قانون الشركات فإن وزارة المالية الإتحادية تستحق إيرادات في شكل ضرائبأرباح الأعمال. أما إذا كانت قائمة كمؤسسات بموجب قرارات جمهورية أو ما شابهها فإن كل ما تدر من عائدات تخص وزارة المالية وعلى الجيش أو الأمن وروافدهما أن يتقدم إلى المالية بطلب لتخصصله من العائدات ما يلي إحتياجاتها – وفي جميع الحالات لصاحب الولاية على المال - أي وزارة المالية – أن تقرر إن شركة ما خاسرة حسب تقرير ديوان المراجعة القومي ولا يمكن تقويمها أو أن أغراضها تتنافى مع مهام الجيش أو الأمن فيمكن أن تتصرف فيها بما تراه مناسبا بما في ذلك التصفية. 7- قد تكون هناك شركة أو مؤسسة واحدة ذات صفة (إستراتيجية: عسكرية أو أمنية) لا تخضع لعوامل الربح أو الخسارة أو العودة إلى وزارة المالية فهذه تستثنى بطبيعة الحال. 8- حتى الآن (يونيو 2020م.) فإن وزارة المالية الإتحادية ليس لديها سجل بعدد وأغراض شركات ومؤسسات هذه الجهات – وبالمثل ديوان المراجعة القومي وكذلك المسجل التجاري. خاصة وأن البعض لسبب أو آخر – مسجل بأسماء أفراد من هذا المرفق أو ذاك. 9- قد لا تقبل جهة ما أن تسلم الشركات لأنها (ملكها) ولا يحق لوزارة المالية أن تدعي الولاية عليها: ولاية المالية على المال العام أساسها أن المال في الأصل في يد (الشعب) ويقيم الشعب حكومة يعهد إليها بمسئوليات يتطلب أداؤها وجود (مال) وبما أن (المال) في يد الشعب تنشيء الحكومة وزارة تعطيها الصلاحيات للحصول على المال من الشعب في شكل ضرائب ورسوم وأتاوات ... إلخ. ثم تعهد الحكومةإلى هذه الوزارة بتولي الصرف على مرافق البلاد المختلفة: منها الجيش والأمن لتحقيق اهداف من إنشائها. فإذا زاد المال من حاجة هذه المرافق فإنه لا يحق لها بأن تقوم بعملية (تجنيب) وتنشيء به شركات سواء من أهدافها أو غير أهدافها بدون موافقة صاحب الولاية على المال العام – وإذا لم تحصل الموافقة أو حتى العلم لا ينفي ذلك ملكية الوزارة أي ولايتها على هذا المال. هذا هو الأمر ببساطة:المال والعقار والشركات ... وكل شيء. 10- عندما ذهب دكتور إبراهيم بدوي فور تعيينه يتحسس دور المجتمع الدولي والمانحين لدعم السودان كانصندوق النقد الدولي – كممثل للمجتمع المالي الدولي – صريحا معه وأعطاه (روشتة) هي تقرير يقول إن الأموال التي تمتلكها الشركات الأمنية تغطي ما ينتظره السودان من المانحين. لذلك يجب أيلولة شركات الأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية. وإذا لم يتم ذلك أو لم يكفي أبدأ بالبديل وهوالدعم لتغطية جزء من الإحتياجات ثم اللجوء للمجتمع الدولي. غير أن رجال الفكر والتنظير السياسي والإقتصادي وهم على علم بالتقرير وقد إطلعوا على (الروشتة) كاملة إتجهوا مباشرة إلى (البديل) وظلوا يهتفون: الدعم (خط أحمر) ليس الدعم وإنما (أيلولة أموال الدولة التي لدى الشركات الأمنية إلى مكانها الطبيعي وهو وزارة المالية). البعض ركز هجومه على إبراهيم البدوي الذي أدى تحسسه لرأي المجتمع المالي الدولي إلى كشف الخط الأحمر. حزب الأمة القومي هو الحزب الوحيد – ومعه المفكر سعيد أبوكمبال هما اللذان وافقا بشرح موضوعي – على إلغاء الدعم – كبديل: إذ أن الآخرين: أحزابا ومفكرين وعلماء و... و... كل ما تحمله الألقاب لم يتطرقوا أبدا إلى أن المال موجود لدى الحكومة وأن المفاتيح لكل الخزائن بيدها. ولكن ذلك هو (الخط الأحمر) وليس (الدعم) الذي هو البديل فجعلوا منه الأصل. وروشتة الصندوق وهي الشركات الأمنية تجاهلوها وهتفوا ضدها (لا لروشتة) صندوق النقد ... وأوهمونا بأنها شر واستعمار في حين هي الخلاص دون أن نلجأ لأي جهة ولا للبديل: على الأقل ما كان لمواطن واحد أن يقف في صف خبز أو وقود أو إنتظارا لمواصلات أو عجزا لشراء دواء ... أو إرتفاعا لسعر الدولار وما تبعه من تداعيات في كل مناحي المعيشة والحياة. وهناك صحفي شجاع ظل يدعو دوما إلى أن السودان ليس فقيرا وكل رزقه واحتياجاته داخله ولكن من يستخرجها: شكرا محجوب عروةنقول لك نحن معك. 11- الروشتة (المرفوضة) والتي هي الخلاص (الفوري) للمشاكل كل المشاكل (الفورية) نقول إن هذه الشركات وبأن (أرباحها) لسنة واحدة أو إذا لزم الأمر بيع بعضها يفك الضائقة (الإنسانية) قبل الإقتصادية المتمثلة في تعذيب الإنسان السوداني لشهور في الصفوف.. فأصبح كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الشركات المشار إليها وهي تخص القوات المسلحة والأمن والتصنيع الحربي ومنظمة الشهيد والخدمة الوطنية تضم وقد لا يكون على سبيل الحصر ما يلي: بترونيد للبترول - هجليج للبترول - الهدف - قصر الؤلؤة - الجزيرة للتجارة والخدمات - الراية الخضراء للنقل الجوي - الشركة السودانية للخدمات الجوية - البنك المصري السوداني (مناصفة مع جهاز المخابرات المصري) كيف هذا يا بنك السودان المركزي؟ جهاز مخابرات غير سوداني يكون في قلب الجهاز المصرفي؟. شركة تجارة عامة في دبي (مفهوم) - سوبا للمياه – أسهم بشركات الإتصالات – أسهم بشركات جياد (السيارات – الآلات – الأثاثات – الكيبلات - حديد التسليح) – سودومين للذهب – الدولية للتعدين – عاديات. أرباح جياد وحدها في سنة (وهي المعلنة) تذهلك. وهناك منظومة الشركات الدفاعية وتخص الجيش وحده: (1) مجموعة الإتجاهات المتعددة – مجمع سور – مجموعة شركات زادنا – أطلس (2) مجمع الكدرو للحوم. وهنا يحضرني أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية إحتاج الجيش بقيادة المارشال مونتقمري إلى لحوم وطلب ذلك من حكومة السودان الإنجليزي المصري. كلفت الحكومة القطاع الخاص وقامت بذلك شركة رباعية من تجار الماشية (كردمان – صالح عباس – عبدالحميد المهدي – زين العابدين أبو قاضي) وليس شركة قوة دفاع السودان واعتمد عليها الجيش الثامن بإيقاف زحف المارشال روميل والنازية نحو مصر – ثم انفض سامرها وتركت السوق لأهل السوق. وإذا وجد من يحصي العدد فيكون قرابةالثلاثين. يكفي أن أرباح جياد في عام 2014م. كانت 360 مليار في السنة بمعدل مليار كل يوم – هل تدهورت الآن بعد 6 سنوات أم تقدمت؟. حتى إذا كانت في نفس الموقف يكفي لفك الضائقات التي في البلاد. صاحب الولاية على المال لا يعرف إليها طريقا. 12- سيدي الرئيس: لا تكتم الشهادة: أصحاب العلم والألقاب والمعرفة والقيادة – بخلاف من ذكرت – لا يصارحونك بالحقيقة. جهاز الأمن الذي يفترض فيه أن يجمع المعلومات وينقل إليك معاناة المواطن على مدى شهور وأنه يمكنك بقرار منك أو توجيه لهذه الشركات أن تفض إعتصام الأسرة السودانية في الشارع (الأم في صف الرغيف – الأب في صف الوقود – الإبن أو البنت في صف الغاز). إذا كانت هذه الشركات التي تحت إمرتكم لا تملك من الفوائض ما يجعلها تقوم بذلك أرجعوها لصاحبها. صحيحأنها دفعت (2) إثنين مليار دولار لدعم الميزانية. هذا المبلغ بالكاد يفي باحتياجات صف الرغيف (لا الميزانية). همس المواطن قد يعلو – ولكن بكل أدب واحترام لرأس الدولة وتقديرا لدور الجيش في التغيير يصوب سهامه نحو البدوي وحمدوك حتى الآن. الجهاز مشغول بشركاته ولا أسامه داؤد. 13- أختم حديثي بالقول للسيد الفريق نائب الرئيس حميدتي رئيس اللجنة الإقتصادية وأثني على جهوده في ملاحقة تجار العملة والمضاربة على السلع والخدمات ورموز النظام الماضي وألتمس منه أن تكون جهوده في الإتجاهين: القطاع الخاص والرموز – والخط الأحمر – إذ أرى ويرى معي المواطنون أن الجهود كلها تسير في إتجاه واحد. وأفسر حديثي بأن يطلب سيادته من جميع تلك المؤسسات والشركات (غير الإستراتيجية) أن تفتح دفاترها لديوان المراجعة القومي لنعرف كمواطنين ويعرف صاحب الولاية على المال العام موقفها المالي: هل إضافة أم خسارة للإقتصاد الوطني أم لصالح فئة معينة – وهل تساوي إضافتها للإقتصاد الوطني ااستمرار وجودها خارج وزارة المالية أو إتاحة الفرصة لصاحبالولاية أن يوظف المال في مجالات أخرى كدعم القطاع الزراعي أو الصحي أو العلم. كما أرى أن تشمل تقارير المراجعة القومية بعض الأنشطة التجارية التي دخلت فيها بعض الشركات والمؤسسات مزاحمة للقطاع الخاص في أسواق الحبوب الزيتية (السمسم والفول) واللحوم والصمغ العربي – بل وقد شاع أحيانا في المضاربة في العملة وشراء الدولار وهل تتمتع بإعفاءات جمركية و... و ... مما يطلعكم عليه (ناس السوق) لو جلست معهم هل صحيح قولهم (تفتكروا تركنا التجارة ودخلنا سوق العملة باختيارنا – حدث ذلك بعد أن وجدنا أنفسنا في سوق سلعي غير متكافيء مع شركات حكومية. وحتى فيسوق العملة نلاحق نحن التجار ويلقى علينا القبض وتخلو لهم السوق ولا أحد يسألهم). سيدي نائب الرئيس،أرجو أن تلاحق لجنتكم الجميع وابدأ من البيت. الحل داخل البيت قبل أن نتوجه للسوق أو العالم الخارجي. والله من وراء القصد. *إبراهيم منعم منصور* HBO: الشركات الأمنية غير الـ 650 شركة التي صدر بشأنها القرار الأخير.20 يونيو 2020م

Quote: مثلث حلايب والرابطة التجارية لدول البحر الأحمر 203 عادل الامين 19 July, 2023 عادل الامين الحوار المتمدن - العدد: 2032 - 2007 / 9 / 8 المحور: الادارة و الاقتصاد الرابطة التجارية لدول البحر الأحمر 1- التعريف: مشروع للتكامل الاقتصادي والثقافي بين الدول المعنية. 2- الدولة المعنية : هي الدول التي تطل على البحر الأحمر فلسطين- الأردن- مصر- السعودية- السودان – اليمن- ارتيريا- جيبوتي- اثيوبيا- الصومال. 3- المقر الدائم للاتحاد: منطقة حلايب في الحدود المشتركة بين مصر والسودان. 4- أهداف المشروع العامة: النهوض التنموي واعادة الاعمار وتعزيز أواصر المحبة والتضامن والسلام بين الدول المعنية. 5- الأهداف الاقتصادية : i) اعادة اعمار العديد من الدول التي دمرتها الحرب: فلسطين- الصومال- جنوب السودان- أرتيريا. ii) فتح قنوات الاستثمار بين هذه الدول لدعم التنمية واعادة الاعمار. iii) ايجاد منطقة حرة (سوق) للتجارة البينية، اعتماد الصفقات المتكافئة أو البيع والشراء بالعملة الحرة (الريال السعودي). iv) فتح فروع للبنوك المركزية للدول المعنية في المنطقة الحرة (حلايب)، واعتماد الريال السعودي عملة تداول رئيسية ثم باقي العملات الحرة. v) ايجاد سوق عمل وذلك بين الدول التي بها فائض في العمالة مثل مصر والسودان والأردن وفلسطين إلى الدول المحتاجة، السعودية، اليمن، ارتيريا، الصومال. 6- الأهداف الاجتماعية: I) بناء جامعة البحر الأحمر لقبول الطلاب من الدول المعنية لتقوية أواصر الصداقة بين هذه الدول. 7- الإدارة والتنظيم: I) يكون هذا الاتحاد برئاسة دولة ونائب من دولة ثانية ومقرر من دولة ثالثة ويتم تصعيدهم من لجنة تنفيذية ممثلة بعضوين من كل دولة (رئيس ونائب) ويتم تحديد الفترة كل عامين. 8- هذا الاتحاد قابل للتوسع آسيويا وأفريقياً وعالمياً وذلك بشروط: i) تقوم دولة من دول الاتحاد دائمة العضوية بترشيح الدولة الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد. ii) يتم التثنية بواسطة دولة أخرى. iii) إذا تساوت الأصوات، يرجح قبول الدول الراغبة في الانضمام للاتحاد. وختاما مااكتبه هنا ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وهو جانب من مدرسة السودان الجديد والاقتصاد السياسي الذى ياتي بالتغيير الحقيقي للسودان...وينتهي مفعوله بنهاية اتفاقية نيفاشا في يوليو 2011...اللهم هل بلغت اللهم فاشهد [email protected]

Quote: الله الوطن الديمقراطية التجمع الاتحادي بيان حول تحذيرات أزمة الجوع في السودان. تشير الأرقام والتقديرات إلى أن أكثر من 25 مليون سوداني حالياً يواجهون مشقة يومية في توفير وجبة الطعام، 18 مليون سوداني يعانون نقصاً حاداً في الغذاء وما يفوق 5 مليون سوداني يواجه خطر المجاعة الكارثي بحسب مؤشرات انعدام الأمن الغذائي (IP4+). وبحسب تقارير صحفية حديثة وبيانات منظمات إنسانية تعمل في السودان توفي أكثر من 500 طفل بسبب الجوع خلال أشهر الحرب الماضية، منهم العشرات يفارقون الحياة يوميا بسبب مضاعفات سوء التغذية الحاد في معسكرات النازحين وبخاصة في شمال دارفور. من جهة أخرى، فإن فجوة الغذاء قد اتسعت بشكل كبير مؤخراً، خصوصاً مع فشل المواسم الزراعية المتتالية تأثراً باستمرار الحرب وتمددها؛ فأغلب الإنتاج الغذائي من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية متمركزة في ولايات كردفان، دارفور، الجزيرة والخرطوم والتي أخرجتها الحرب عن دوائر الإنتاج أو شهدت إنخفاضاً بما يفوق 70% في انتاج الذرة، الدخن والقمح. بالإضافة لذلك، زادت أسعار السلع الغذائية في معظم ولايات السودان بنسبة 50-100% بالمقارنة مع العام الماضي، والتي كانت في زيادة متراكمة بلغت 228% بالمقارنة مع عام 2022 و 2021. كما أن انقطاع شبكات الاتصال خلال الشهر الماضي كان سببا في إيقاف أكثر من 220 مطبخاً كانت تقدم أكثر من 240 الف وجبة يوميا تكف الجوع عن جزء من المحاصرين داخل ولاية الخرطوم. بينما يتسبب انعدام الممرات الآمنة، السرقات، انقطاع الاتصالات والشبكات، شح السيولة النقدية، وصعوبة حركة الكادر الإنساني والفني على الأرض، وقلة الوقود في قطع وتعطل خطوط الإمداد الغذائي ووصول الغوث الإنساني والسلع لمعظم الولايات التي تمددت الحرب إليها. هذه الأرقام المخيفة والكارثية توضح كيف أن هذا القتال العبثي المستمر منذ 15 أبريل 2023 وحتى الآن يقود السودانيين لمجابهة أكبر كارثة مجاعة في العالم. وهو لمن المؤسف أن تعيد الحرب مجدداً ذاكرة المجاعات في بلد تحمل من الموارد الكامنة ما يكفي ليطلق عليها (سلة غذاء العالم). إننا ندعو الأطراف المتحاربة وكل من يدعو لاستمرار هذه الحرب بتأمل هذا الواقع الذي يعيشه شعبنا الكريم ووضع حد لهذه المأساة، بوقف الحرب التي سببتها. وعلى قيادة القوات المسلحة والدعم السريع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمساعدة إيصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة وتأمين الكادر العامل على مساعدة المحتاجين من فرق العمل المحلية وكل المنظمات المعنية بالغوث الإنساني، كما ندعوهم للاستجابة بالإيجاب والتعاون مع قرار مجلس الأمن الصادر يوم أمس والداعي لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان المبارك مما يسهل سير الغوث الإنساني، وللتنازل لأجل كرامة وسلام هذا الشعب بالوصول لاتفاق عاجل لوقف شامل إطلاق النار، ينهي القتال ويحمي الأبرياء ويتيح العودة الآمنة لأكثر من 11 مليون نازح ولاجئ يعيشون أسوأ الظروف الإنسانية منذ شهور. إننا ندعو كل القوى والأجسام والتنظيمات المدنية الديمقراطية والثورية والتي ظلت تعمل لسنوات من أجل سودان الحرية والسلام والعدالة والتحول المدني الديمقراطي بكل بقاع السودان للعمل معاً لوضع خطة عمل طارئة لمجابهة كارثة المجاعة والحد من آثارها. فليكن مسعانا ونداؤنا الأوحد هو إيقاف هذه الحرب والجلوس للتفاوض ويكفي الوطن ما خسره حتى الآن، ولنتدارك ما يمكن تداركه قبل أن تنجر بلادنا لحرب أهلية طويلة تمضي بعجلٍ في طريقها لتدمير السلم وهدم التعايش الاجتماعي بين أبناء الشعب السوداني. ولتكن وحدة السودان وأمن أراضيه واستقرار وسلامة أهله على قمة أولوياتنا حتى نخرج ببلادنا من هذه الأزمة الوطنية العصيبة. التجمع الاتحادي 9 مارس 2024

https://www.0zz0.com

ةترجعو السودان وبمساعدة الصين والطاقة الشمسية تبدو تاهلو السودان واريف السوداني من اصغر قرية الي بلدو لي مدنية ولكل الاقليم خاصة الشمالي والشرقي
https://www.0zz0.com