الكوز الذى قطع الإتصالات .. يوم فض الإعتصام .. مات بتركيا!

Quote: فيما يتعلق بمساوئ وانتهاكات القوات الأمنية والعسكرية بوجه عام خلال فض الاعتصام، فقد وثقت التحقيقات المستقلة والتقارير الدولية التجاوزات والانتهاكات التالية: القتل والتنكيل بالمحتجين: استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المعتصمين السلميين، مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات. الانتهاكات والاعتداءات: تسجيل حالات اعتداءات جسدية وجنسية واسعة داخل ساحة الاعتصام والمناطق المجاورة لها. حرق الخيام وتدمير الممتلكات: إحراق مخيمات المعتصمين بالكامل ومسح ساحة الاعتصام بالقوة. إخفاء الجثث والإلقاء في النيل: توثيق شهادات حول إلقاء جثامين بعض الضحايا في نهر النيل لترهيب المواطنين وإخفاء معالم الجريمة. قطع الاتصالات والإنترنت: تعميد قطع شبكات الإنترنت والاتصالات عن البلاد عقب الحادثة للتغطية على حجم الانتهاكات ومنع توثيقها.

Quote: بالفعل، ترتبط نقطة **قطع الاتصالات والإنترنت** في السودان إبان فض اعتصام القيادة العامة (يونيو 2019) باسم **اللواء المهندس مصطفى عبد الحفيظ**، الذي كان يشغل حينها منصب **مدير الجهاز القومي للاتصالات** (الجهة الحكومية المنظمة والمشرفة على شركات الاتصالات في السودان). إليك التوسع والتفصيل في هذه النقطة ودور المؤسسات والمسؤولين فيها: --- ## 1. آلية تنفيذ القطع ودور "جهاز الاتصالات" في صباح يوم الإثنين 3 يونيو 2019، ومع انطلاق عملية فض الاعتصام، أُصدرت توجيهات سيادية وأمنية عليا بإيقاف خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول (Mobile Data) الصادرة من جميع الشركات المشغلة (زين، أورينوس/زين، سوداني، إم تي إن). * **التطبيق الفني:** لم تكن شركات الاتصالات هي التي بادرت بالقطع من تلقاء نفسها، بل تلقت أوامر وتوجيهات رسمية ملزمة من **جهاز الاتصالات والبريد**، برئاسة اللواء مصطفى عبد الحفيظ، بتعطيل اسم نقطة الوصول (APN) لشبكات الإنترنت المحمول. * **التصريحات والردود الرسمية:** في تلك الفترة، واجه اللواء عبد الحفيظ والمسؤولون في الجهاز انتقادات واسعة بعد دفاعهم عن قرار الحجب بحجة "الأمن القومي والحفاظ على استقرار البلاد"، وهو نفس التبرير الذي استخدمه المجلس العسكري الانتقالي آنذاك. --- ## 2. الهدف والمدى الزمني للحجب استمر القطع الشامل للإنترنت عبر الهواتف لمدة **37 يوماً متواصلة** (من 3 يونيو حتى 9 يوليو 2019)، ولم يُعد إلا بموجب أحكام قضائية وضغوط سياسية وشعبية مكثفة. * **التغطية على الانتهاكات:** أدى القطع الفوري للإنترنت إلى عزل السودان عن العالم الخارجي تماماً أثناء ارتكاب المجزرة. كان الهدف الأساسي منع المحتجين والمواطنين من بث الفيديوهات الحية أو رفع الصور والشهادات التي توثق عمليات إطلاق النار، وحرق الخيام، والانتهاكات الجسيمة. * **إعاقة التنسيق ميدانياً:** شلّ الحجب قدرة اللجان الميدانية والأطباء على التواصل لتوجيه الإسعافات وتحديد مناطق الخطر، مما تسبب في زيادة عدد الضحايا وتأخر إنقاذ المصابين. --- ## 3. الملاحقة القضائية والمساءلة Legal Action أثار هذا القطع موجة غضب عارمة أسفرت عن تحركات قانونية تاريخية في السودان: 1. **دعاوى قضائية ضد شركات الاتصالات والجهاز:** رفع عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية (مثل الجمعية السودانية لحماية المستهلك) دعاوى مستعجلة ضد شركات الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات. 2. **قرار المحكمة:** أصدرت المحكمة أمراً قضائياً بإلزام الشركات بإعادة الخدمة فوراً للمواطنين، واعتبرت الإجراء غير قانوني وينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين والعملاء. 3. **تحقيقات لجنة أديب:** سُلط الضوء على قرار القطع كجزء من أدلة "إخفاء الجريمة" والمشاركة الضمنية في التغطية على الانتهاكات، حيث اعتبر حقوقيون أن تعريض الأمن القومي للمواطنين للخطر عبر قطع وسائل التواصل والإسعاف يُعد جزءاً من المساءلة السياسية والأخلاقية والتنفيذية للجهات التي أمرت ونفذت القرار. --- > **خلاصة:** > على الرغم من أن قرار الفض والقطع كان قراراً **سياسياً وأمنياً من المراتب العليا في المجلس العسكري**، إلا أن **اللواء مصطفى عبد الحفيظ** (بصفته رئيساً للجهاز القومي للاتصالات) كان **الأداة التنفيذية والواجهة الرسمية** التي تولت إصدار الأوامر لشركات الاتصالات وتبرير هذا الحجب، وهو ما جعله محط انتقاد واسع واتهام بالمشاركة في التغطية على مجزرة القيادة العامة.