عد قطاع الكهرباء في السودان أحد أبرز نماذج الفساد المؤسسي الذي تحول من مجرد سرقات فردية عشوائية إلى عمليات تخريب منظمة تستهدف تفكيك الشبكة الكهربائية برمتها، خاصة في العاصمة الخرطوم. وفي الوقت الذي يكشف فيه الكاتب وليد الريح — في حلقته المعنونة «من سرق زيت المحولات؟» — عن طبقة أعمق وأخطر من هذا الفساد، تتجاوز الاستغلال الميداني إلى تدمير ممنهج للأصول الاستراتيجية؛ فإن هذه الجريمة لا تقتصر على بعدها الفني فحسب، بل تمتد لتخلف كارثة اقتصادية واجتماعية صامتة تدمر الإنتاجية وتعمق الانهيار الشامل في البلاد. أولاً: طبيعة الجريمة وآليتها.. كيف يُدمر قطاع الكهرباء من الداخل؟ لا يُعد "زيت المحولات" (Mineral Hydrocarbon-Based Transformer Oil) وقوداً عادياً، بل هو مادة متخصصة توفر العزل الكهربائي والتبريد داخل المحولات، ويتميز بخصائص فيزيائية فريدة كمقاومة التأين، الثبات الحراري، والتوصيل الكهربائي المنخفض. تفريغ هذا الزيت يؤدي إلى نتائج كارثية فورية:
فقدان القدرة على التبريد وارتفاع حرارة الملفات.
حدوث تفريغ كهربائي داخلي (Arcing).
تدمير العزل وخروج المحول نهائياً عن الخدمة.
والأهم من ذلك، أن عملية التفريغ تتطلب معرفة فنية دقيقة بتصميم المحولات ومواقع براغي التفريغ؛ وهو ما يستبعد تماماً فرضية اللصوص العاديين أو العصابات العشوائية، ويشير بقوة إلى تورط عناصر داخلية: فنيين مهرة، مهندسي توزيع، أو موظفين لديهم إلمام كامل بالبنية التحتية.
الهدف الحقيقي: سرقة النحاس يتضح أن زيت المحولات ليس الهدف في حد ذاته، فهو غير صالح كوقود ويتلف المحركات للزوجته العالية، فضلاً عن إنتاجه أبخرة سامة عند حرقه. الغرض الحقيقي هو تعطيل المحول تمهيداً لسرقة النحاس الموجود بداخله وفي كوابله. وبهذه الطريقة، يُخرج الجناة المحول من الخدمة دون الحاجة إلى فصل التيار، ثم تبدأ عملية «التشليع» — أي تفكيك كل قطعة نحاسية متاحة. ولم تقتصر هذه العمليات على المحولات داخل الأحياء السكنية فحسب، بل امتدت لتشمل محطات تحويلية كاملة، مثل محطة "ود البشير" التحويلية في أم درمان.
ثانياً: أبعاد الفساد المؤسسي وتجاوز القانون يكشف هذا النمط من التخريب عن شبكة فساد منظم تتميز بعدة خصائص بالغة الخطورة:
تواطؤ داخلي: استحالة تنفيذ مثل هذه العمليات بمثل هذه الدقة دون حماية أو مشاركة من داخل الجهاز الفني لقطاع الكهرباء.
طابع اقتصادي-إجرامي: تحول النحاس، في ظل الشح والظروف الاقتصادية، إلى سلعة ثمينة في السوق السوداء تدر أموالاً طائلة على شبكات الجريمة.
تأثير استراتيجي: إحداث انهيار متعمد في شبكة التوزيع، مما يضاعف أزمة الكهرباء المزمنة ويعمق معاناة الملايين.
استغلال الفوضى: حيث وفرت حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي بيئة مثالية لعمل هذه الشبكات بمعزل عن الرقابة.
ثالثاً: تأثير سرقة النحاس وتخريب الشبكات على الاقتصاد السوداني إن سرقة النحاس وتخريب المحولات لست مجرد جريمة فنية محلية، بل هي عملية اقتصادية تدميرية واسعة النطاق تولد تأثيرات مترابطة تطال كل مفاصل الدولة:
1. التكلفة المباشرة للاستبدال والصيانة استبدال الكوابل النحاسية والمحولات المسروقة يكلف خزينة الدولة مبالغ باهظة، في وقت تعاني فيه البلاد من الارتفاع العالمي لأسعار النحاس والنقص الحاد في العملة الأجنبية. كل محول يُدمر يتطلب مئات الآلاف من الدولارات لإعادة تأهيله، ناهيك عن تكاليف إعادة التمديد، مما يحول الموارد المحدودة من التوسع التنموي إلى مجرد «ترميم» لما دمره اللصوص.
2. خسائر الإنتاجية وانقطاع الخدمات الحيوية يُعد هذا التأثير الأشد خطورة على الحياة اليومية والاقتصادية:
القطاع الصناعي: توقف المصانع أو عملها بطاقات منخفضة، مما يرفع تكاليف الإنتاج ويقضي على القدرة التنافسية.
القطاع التجاري والخدمي: الاعتماد المكلف على المولدات الخاصة لتسيير أعمال المتاجر والمكاتب.
القطاع الزراعي: توقف مضخات الري، مما يهدد الموسم الزراعي والأمن الغذائي برمته.
الخدمات الصحية والإنسانية: المستشفيات، محطات المياه، وشبكات الاتصالات تعاني من انقطاعات مدمرة تهدد الأرواح والبنية الاجتماعية.
3. تشويه الهيكل الاقتصادي ودعم الاقتصاد الأسود تخلق هذه الجرائم اقتصاداً موازياً مظلماً؛ حيث يُباع النحاس المسروق محلياً أو يُهرب للخارج لتمويل شبكات الجريمة والميليشيات، فضلاً عن إفساد الذمم وتحويل بعض الكوادر الفنية من عناصر منتجة إلى مشاركين في التخريب وتفريغ قطاع الكفاءات.
4. تداعيات طويلة الأمد على التنمية والاستثمار تؤدي هذه الممارسات إلى هروب استثماري كامل، وارتفاع تكاليف التأمين والتشغيل، وخلق بيئة طاردة لأي نشاط اقتصادي جدي. وعندما تبدأ مرحلة التعافي، سيجد السودان نفسه أمام فاتورة بمليارات الدولارات لإعادة بناء ما دمرته أيادي الداخل قبل آيات النزاع.
إن ما يجري في قطاع الكهرباء بالسودان ليس مجرد «سرقة أصول» عادية، بل هو جريمة ضد الدولة والمواطن، تُرتكب بأيدٍ تعرف تماماً ماذا تفعل. إنها ضريبة تخريبية تُفرض على الاقتصاد بأكمله، تتحول بموجبها البنية التحتية الوطنية إلى رأس مال سائل يذهب إلى جيوب شبكات الفساد.
بدون تحقيق شفاف وجاد يطال الرؤوس الكبيرة والجهات المستفيدة داخل المنظومة الإدارية والفنية للوزارة، وتأمين صارم للشبكات وفرض عقوبات رادعة، سيظل قطاع الكهرباء ينزف حتى يصل إلى نقطة الانهيار الكامل. الفساد هنا ليس مجرد سلوك فردي، بل هو سياسة تدمير ممنهج تنذر بابتلاع ما تبقى من مقومات الدولة الاقتصادية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست