11:40 PM May, 16 2026 سودانيز اون لاين محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا مكتبتى رابط مختصر
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});ثار جدل هذه الأيام حول عودة بعض قيادات الدعم السريع وإمكانية محاسبتهم عن الجرائم المتهمين بها أو العفو عنهم والفهم العام هو أن الدولة تستطيع العفو عن الحق العام لكن الحق الخاص متروك للأفراد إن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا تقدموا بدعاويهم إلي المحاكم ضد العائدين هذا هو الوضع المثالي ويستند إلي قاعدة شرعية لكن تجارب إتفاقيات السلام السودانية السابقة أثبتت أن الحاكم يملك سلطة العفو في الحق العام والحق الخاص كذلك إذ لم يحدث أن تقدم الأفراد ببلاغات ضد قادة التمرد الذين وقعوا إتفاقيات سلام وإن حدث ذلك فسيكون مصير هذه الشكاوي هو التجاهل وخيراً فعل الشيخ محمد هاشم الحكيم بالتأصيل الشرعي لذلك حيث قال أن أصحاب الحق الخاص يمكن جبر الضرر الذي تعرضوا له عن طريق التعويض وهو كلام سليم فالحكومة مثلاً تستطيع نزع الملكية الفردية للمصلحة العامة مع التعويض العادل ولتحقيق السلام لابد من مساومة من أطراف النزاع للوصول إلي منطقة وسطي هذه التسوية تشمل تنازلات من الجانبين تشمل الأضرار التي لحقت بالأفراد ورغم أن الجدل لم يحسم بعد في أيهما يأتي أولاً السلام أم العدالة لكن في ظني أنه في غياب السلام يستحيل تحقيق العدالة الإصرار علي محاسبة الوافدين الجدد تشجع علي المطالبة بمحاسبة قدامي قادة التمرد الذين هم حكام اليوم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الحسن حمدنالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست