البرلمان الأوروبي يدين شركة أمنية مقرها أبوظبي بارتكاب جرائم في السودان

Quote: البرلمان الأوروبي يدين شركة أمنية مقرها أبوظبي بارتكاب جرائم في السودان من هي شركة (GSSG) المستهدفة ؟ أخبار آخر تحديث يوليو 10, 2026 فتح البرلمان الأوروبي جبهة جديدة من الضغوط على دولة الإمارات بعد أن سمّى لأول مرة شركة Global Security Services Group (GSSG) المرتبطة بالحكومة الإماراتية بالاسم داخل قرار رسمي، مطالباً بفرض عقوبات عليها لتورطها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حظر الأسلحة المفروض على السودان. وجاء إدراج اسم الشركة ضمن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بأغلبية 476 صوتاً مقابل 28 وامتناع 96 نائباً، والمتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات المتصاعدة للقانون الإنساني الدولي في السودان، ولا سيما في مدينة الأبيض. ودعا البرلمان مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات والميسرين الخارجيين وشركات الأمن الخاصة التي يشتبه في مساهمتها في خرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وتضمن القرار ذكراً مباشراً لشركة Global Security Services Group (GSSG) باعتبارها نموذجاً لشركات الأمن الخاصة التي طالب البرلمان الأوروبي بإخضاعها للعقوبات، في تطور يعد الأول من نوعه داخل مؤسسة تشريعية أوروبية، بعدما كانت الإشارات السابقة إلى الشركة تقتصر على تقارير صحفية وتحقيقات حقوقية. وتتخذ شركة Global Security Services Group من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتقدم نفسها باعتبارها شركة متخصصة في الخدمات الأمنية والعسكرية للحكومات والمؤسسات داخل الإمارات وخارجها، وتشمل أنشطتها الحماية المسلحة، وأمن الشخصيات المهمة والمنشآت الحيوية مثل السفارات والموانئ، وإدارة المخاطر وغرف العمليات الأمنية. وتؤكد الشركة، عبر موقعها الرسمي، أنها تقدم خدمات أمنية مباشرة للحكومة الإماراتية، وتصف نفسها بأنها مزود للحلول الأمنية وإدارة المخاطر للجهات الحكومية. كما تشير الشركة إلى أنها كانت أول شركة أمن خاصة في دولة الإمارات تحصل على ترخيص لمزاولة الأنشطة الأمنية المسلحة، وهو ما منحها حضوراً واسعاً في مشاريع الأمن والحماية داخل الدولة وخارجها. وبرز اسم الشركة على الساحة الدولية خلال الحرب الدائرة في السودان، بعدما ربطتها تحقيقات وتقارير إعلامية غربية بعمليات دعم لوجستي وعسكري مرتبطة بقوات الدعم السريع، وهي الاتهامات التي دفعت البرلمان الأوروبي إلى إدراجها لأول مرة ضمن قرار رسمي يدعو إلى فرض عقوبات عليها. وكان تحقيق استقصائي نشرته صحيفة The Wall Street Journal في ديسمبر/كانون الأول 2024 قد سلط الضوء على نشاط الشركة، مستنداً إلى مقابلات مع مسؤولين دوليين ومقاتلين سابقين ووثائق اطلعت عليها الصحيفة. وأظهر التحقيق أن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها شاركت في تجنيد مقاتلين سابقين من كولومبيا، قبل نقلهم عبر ليبيا إلى إقليم دارفور للعمل إلى جانب قوات الدعم السريع. وأضاف التحقيق أن الشركة تقدم نفسها باعتبارها جهة تعمل لصالح الحكومة الإماراتية، في حين نقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الإماراتية نفيها تقديم أي دعم لقوات الدعم السريع، كما أشارت إلى أن الشركة لم تستجب لطلبات التعليق على ما ورد في التحقيق. وجاء القرار الأوروبي ليمنح هذه القضية بعداً سياسياً جديداً، إذ لم يكتف البرلمان بالإشارة إلى الاتهامات المتداولة، بل دعا بشكل مباشر إلى فرض عقوبات على الشركة الإماراتية ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى وقف الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة في السودان.

Quote: البرلمان الأوروبي يدين

Quote: دكتور ياسر ما تسوقنا بالخلا الإدانات تأتي من المحاكم وليس البرلمانات. في متن الخبر الذي أتيتنا به الم ترد كلمة إدانة Quote: فتح البرلمان الأوروبي Quote: ودعا البرلمان Quote: وتضمن القرار Quote: تحقيق استقصائي Quote: وجاء القرار الأوروبي

Quote: أخطر من مجرد إدانة

Quote: ودعا البرلمان مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات والميسرين الخارجيين وشركات الأمن الخاصة التي يشتبه في مساهمتها في خرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

Quote: الإدانة من المحكمة المستقلة

Quote: أريد نص قرار البرلمان الأوروبي فيما يخص "الضغوط على دولة الإمارات بعد أن سمّى لأول مرة شركة Global Security Services Group (GSSG) المرتبطة بالحكومة الإماراتية بالاسم داخل قرار رسمي، مطالباً بفرض عقوبات عليها لتورطها بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حظر الأسلحة المفروض على السودان.

Quote: EU strengthens sanctions on parties fuelling the conflict 14 Jul 2026 The Council of the European Union has strengthened sanctions targeting parties fuelling the conflict in Sudan. In a press release dated 13 July, the Council states that the decision introduces ‘a ban on the purchase, import or transfer of gold originating in Sudan. It also bans the sale, supply, transfer or export of mercury and cyanide to Sudan. These chemicals are widely used for gold mining or gold exploitation.’ This decision follows a European Parliament resolution on 9 July that explicitly condemned the role of the United Arab Emirates (UAE) in the conflict, as well as all external interference fuelling the war, and called for the European External Action Service (EEAS) and the Council to sanction external enablers for breaching the UN arms embargo, and to work with the UN Security Council to extend the embargo to all of Sudan. It also calls on the EU to ‘consider including the RSF to the EU terrorism list.’ Speaking in a European Parliament committee hearing on 11 November 2025, CSW’s Sudan Specialist Mohaned El-Nour specifically highlighted how gold was being used to finance the war – one of the many occasions when CSW and other civil society organisations have called for increased pressure on external actors involved in the conflict in Sudan, including on the UAE. Sudanese gold from refineries seized by the RSF has been found in global supply chains, including those of European companies such as Volkswagen. In April 2026 researchers at the Centre for Environmental and Social Studies published a report calling on companies to conduct due diligence to prevent illicitly traded gold from entering their supply chains, and depriving the warring parties of opportunities to finance their war efforts. These measures could have saved thousands of lives in El Fasher and surrounding villages, which fell to the Rapid Support Forces (RSF) after an 18-month siege that continued despite a UN Security Council resolution calling for it to end. In February 2026 the UN Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan found that the RSF’s actions following its October 2025 capture of the city bore ‘hallmarks of genocide’. The FFM also published a supplementary report on 8 July 2026, finding that at least three of the material elements of genocide were present in the RSF’s conduct in El Fasher. While both the RSF and the Sudanese Armed Forces (SAF), with whom it is in conflict, are supported by various international actors, there is credible evidence that the UAE continues to provide military and financial support to the RSF, including through the provision of sophisticated weaponry to RSF fighters, and the likely deployment and training of personnel to fight alongside them. The RSF is currently encircling El Obeid, the capital of North Kordofan State. El Obeid has been under near constant bombardment since June, which has worsened the humanitarian situation for civilians and severely impeded movement within and out of the city. The UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, warned of another human rights catastrophe unfolding in El Obeid, amid credible concerns of the risk of atrocity crimes occurring if it was to fall. CSW’s Senior EU Advocate Jonathan de Leyser said: ‘CSW welcomes these significant steps to restrict the warring parties and their backers from profiting from the trade of Sudan’s gold and further fuelling their warfare capabilities. We call on the EU and member states to support efforts to ensure accountability for the severe and ongoing violations, including through the use of Universal Jurisdiction.’ Note to Editors: In April 2026 CSW joined Amnesty International, Human Rights Watch, Free Press Unlimited, Front Line Defenders, and the International Federation for Human Rights (FIDH) in calling on the EU to take robust action to protect civilians, condemn violations by all warring parties, champion justice and accountability, and support Sudanese civilians, human rights defenders, civil society and journalists. Read the open letter here.

Quote: دكتور ياسر ما تسوقنا بالخلا الإدانات تأتي من المحاكم وليس البرلمانات.