أين ذهبت أموال الإعتمادات التي بلغت 520 مليون درهم من بنك النيلين ابوظبي بعد الانقلاب ؟؟؟

Quote: على وقع تصريحات مساعد قائد الجيش الفريق اول ياسر العطا , والتي اتهم فيها دولة الإمارات بأنها من يمد الدعم السريع بالاسلحة في الحرب المشتعلة بالسودان, تصاعدت الامور بين البلدين إلى حد اعتبار الإمارات للملحق العسكري السوداني "شخصية غير مرغوب بها" في البلاد. وتداولت جهات كثيرة خبر سحب الإمارات لترخيص بنك النيلين ابوظبي, وهو بنك مملوك للدولة, وإغلاقه, وربطت وسائل الإعلام هذه الخطوة , بالتصعيد المتبادل بين البلدين, ولكن التحقيق الذي بين أيديكم يكشف عن عملية فساد كبيرة, تتم بعلم قادة العسكر و انقلاب الـ25 من اكتوبر 2021م , وأن الامر لا يتعلق بأي خلاف بين السودان و الإمارات.إذا ما هو السبب وراء سحب ترخيص بنك النيلين ابوظبي, وهل الخبر صحيح؟ بدأت الأحداث عند قيام الجيش و الدعم السريع بالإنقلاب على الحكومة الإنتقالية في 25 اكتوبر 2021م, وإقالتهم لمدير محفظة السلع الاستراتيجية, وحل اللجنة التنفيذية للمحفظة .. ومحفظة السلع الاستراتيجية التي تم تكوينها بقرار من لجنة الطوارئ الاقتصادية في عهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك, في سبتمبر 2020م , ساهمت بصورة فعالة في معالجة مسألة الدواء , واستيراد باخرات الوقود, وشراء الذهب, واستقرار سعر الدولار, و حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م , احتفظت المحفظة بحسابات موفورة تُغطي الاحتياجات المالية لها... (1). اغلقت المحفظة حسابات العام في 31 سبتمبر 2021م, وذلك من أجل افساح المجال للمراجع العام للتأكد من الأرقام, وتوزيع الأرباح على المساهمين بحلول نهاية العام, وعند سؤال المراجع العام لبنك النيلين ابوظبي عن أي التزامات للمحفظة تجاه البنك,وهو أحد المساهمين في المحفظة, نفى البنك وجود التزامات للمحفظة, وهو ما أدى لخطأ كبير, واعتبار اموال بنك النيلين هي أرباح , وتم توزيعها بين الشركاء كأرباح وليس جزء من رأس المال في نهاية العام 2021م, بعلم سلطة الانقلاب, مما يعكس حالة الفوضى و التخبط التي استغلتها سلطة العسكر بتدخلها المباشر في الانشطة الاقتصادية, كمنافس لمحفظة السلع الاستراتيجية, مما أدى إلى خلل في عملية انتظام استيراد السلع الضرورية. وبدأ التعثر بقيام الجيش و الدعم السريع في فبراير 2022م بتهريب الوقود من ليبيا, وبيعه للمزارعين, و المعدنين, وشركات التوزيع (خاصةً في اقليم دارفور) بثمن أقل مما كانت توفره محفظة السلع الاستراتيجية نسبةً لأن تدفع الوقود علي الحدود السودانية الليبية شهد تجارة حدودية فاعلة , و هذا الأمر أقر به كثير من المساهمين في المحفظة , والذين احجموا عن مواصلة فتح اعتمادات لشراء وقود عبر المحفظة بسبب تدني العائد من التوزيع , وايضاً لأنهم يحصلون على احتياجاتهم من الوقود الرخيص, والمهرب من قبل الجيش و الدعم السريع, وبذلك تم القضاء على الهدف الاساسي من تكوين محفظة السلع . ولجعل الأمر أكثر وضوحاً ، في 12 مارس 2023م أرسل بنك النيلين خطابا لمحافظ بنك السودان المركزي , يؤكد فيه كارثة تعثر محفظة السلع الاستراتيحية, (انظر الخطاب 1), بعد أن أكد على نجاحها في السابق ولفترة طويلة في تحقيق ارباح للدولة و الشركاء وتحقيق هدف وفرة السلع الاستراتيجية خاصةً المحروقات, مما يؤكد ذلك أن قرارات سلطة الانقلاب ,قد احدثت تشوهات في الميزان التجاري للدولة,لأن في ذلك التوقيت شهد السودان في العام 2022م أكبر عجز في الميزان التجاري في تاريخه, بقمية وارادت فاقت الـ11 مليار دولار بزيادة ملحوظة بتدخل بعض شركات الجيش و الدعم السريع في منافسة المحفظة في الواردات مما أدي الي ارتفاع قيمة الواردات للدولة , لتكون شاهدا على هدم السلطة العسكرية للإقتصاد, بالعشوائية , وعدم التخطيط و البحث عن الأرباح فقط. لكن اخطر ما كشفه الخطاب هو المديونية الضخمة التي بلغت 520 مليون درهم تجاه المحفظة خلال عام واحد , وخوف بنك النيلين من أن تعتبر السلطات الإمارتية وجهات الرقابة المالية فيها , هذا الانحراف الكبير, كعمليات متعثرة, مما قد يؤدي إلى تغيير مؤشرات الرقابة المالية لفرع بنك النيلين ابوظبي, والرئاسة بصورة سالبة. هذه المخاوف جعلتنا نكتشف أن مبلغ الـ520 مليون درهم, و الذي خرج من بنك النيلين ابوظبي, إلى المحفظة, لم يمر بإجراءات الاعتمادات المتعارف عليها و خطابات الضمان , من خلال عمليات استيراد الوقود, او السلع الأخرى, بل تم دون ضمانات او اعتمادات, و أن المبلغ قد ذهب إلى جهة غير محفظة السلع, التي تؤكد كل ارقامها, وحساباتها على أن ارصدتها كانت كافية لتلبية كل احتياجات المحفظة المالية, حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م, والدليل بقيام المحفظة بإستيراد فيرنس لصالح وزارة المالية بقيمة 175 مليون درهم في سبتمبر 2021م بطلب من وزير المالية جبريل ابراهيم, ولم يتم تسديد ذلك المبلغ إلا في يناير 2023م, ورغم السداد المتأخر لقيمة الفيرنس الا أن المحفظة لم تكن تعاني من أي عجز في عدم القدرة على تمويل عملية الواردات من المحروقات, او السلع الأخرى, مما يعني ان بداية التدهور بدأت في الربع الأول من العام 2022م اي بعد أشهر قليلة من الانقلاب. لكن ما دخل هذا بخبر إغلاق الإمارات لبنك النيلين أبوظبي ؟؟ في ابريل 2021 قبل انقلاب البرهان و حميدتي أصدر المصرف المركزي الإماراتي نظاماً جديداً للحد الأدنى لرأس مال البنوك، يطبق على كافة البنوك بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بدولة الإمارات التي تبلغ 124 بنكا, بما فيها بنك النيلين السوداني (فرع ابوظبي) . ودخل هذا النظام حيز التنفيذ في شهر مايو 2021م ، و قال البنك المركزي الاماراتي في تصريح صحفي : "يتعين على البنوك القائمة حالياً وغير المستوفية لمتطلبات النظام الجديد عند دخوله حيز التنفيذ أن تستوفي هذه المتطلبات في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023" . هذا القرار وهذه التخبطات, قامت بدفع أحد اكبر المساهمين في محفظة السلع الاستراتيجية, وهو عبد الرحيم حمدان دقلو موسى قائد ثاني قوات الدعم الدعم السريع , ورئيس مجلس شركة الجنيد القابضة , والذي يساهم بنصف حصة المحفظة, بسحب نصيبهم من المحفظة في شهر مارس 2023م, والبالغ 811 كيلو ذهب , بسعر اليوم, بعد أن تبينوا خسارة المحفظة نتيجة تهريبهم للوقود مع الجيش, والمديونية التي لا يعرف أحد إلى أين ذهبت. ومع اقتراب 31 ديسمبر 2023م الموعد النهائي الذي منحته السلطات الإمارتية لكل البنوك في الإمارات برفع الحد الأدنى إلى 2 مليار درهم , او مواجهة عواقب سحب الترخيص , أرسل الفريق أول ركن ياسر العطا مساعد قائد الجيش, والمشرف على وزارة المالية و بنك السودان خطابا لمحافظ البنك المركزي (برعي الصديق), يشرح له عن علمهم المسبق بقرار البنك المركزي لكل البنوك في الإمارات, و علم العسكر بالمهلة النهائية لإغلاق البنك حال عجزهم عن توفير مبلغ الـ2 مليار درهم , وقد اعتبر العطا هذا المبلغ , مبلغا كبيرا , وان رأس مال بنك النيلين لا يتعدى الـ 412 مليون درهم بعجز يبلغ مليار و 598 مليون درهم, ياسر العطا أوضح لمحافظ البنك المركزي ضرورة الحصول على متأخرات المحفظة , لتغطية بعض من العجز في رأس مال بنك النيلين ابوظبي بصورة تكفي لتعزيز الثقة فيه من قبل السلطات الإماراتية, كما اورد الخطاب (2), طلب ياسر العطا من محافظ بنك السودان المركزي, إيجاد حل سريع لحل اشكال بنك النيلين فرع ابوظبي , وذلك عبر الآتي : - كتابة خطاب استثناء من محافظ بنك السودان المركزي لـمحافظ البنك المركزي الإماراتي, بالإستثناء من شرط رأس المال من 2 مليار إلى 750 مليون درهم تدريجياً. *وفي حالة عدم موافقة البنك المركزي الإماراتي: - يقوم رئيس مجلس السيادة بسلطة الانقلاب بمخاطبة السلطات الإماراتية, وطلب الإستثناء. -تبني مخرجات اجتماع القاهرة بتاريخ 5 اكتوبر 2023م الذي شهده مدراء بنوك البركة و النيلين فرع ابوظبي ومدير المحفظة , والمدير التنفيذي لوزارة المالية , والمستشار الإقتصادي لمجلس سيادة الانقلاب رجل الاعمال (عمر النمير). وللعلم عمر النمير مستشار مجلس السيادة قد زاره البرهان في القاهرة بمجرد خروجه من بدروم القيادة العامة, مع العلم ايضاً حصول عمر النمير على قرض قدره يفوق ال 100 مليون درهم من بنك النيلين ابوظبي, وينتظر حصوله على قرض اكبر, ( انظر الخطاب رقم 3) . - ومن أشد علامات اليأس, وانعدام أي حلول في وجه العسكر, وجّه الفريق العطا مدير بنك البركة بتكوين لجنة تحقيق, لمعرفة اسباب انسحاب عبد الرحيم دقلو من المحفظة, وهو الانسحاب الذي أدى إلى إفقاد المحفظة لفعاليتها بعد انتباه ياسر العطا لأهمية حِصة دقلو الذي اُصدر قرار سابق بحجز أرصدته و حظر انشطته الاقتصادي (وكّان ياسر العطا يستجدي دقلو بأرجاع حِصته المالية مرة أخري للمحفظة ..لك أن تتخيل ان هناك حرب بينهما و تصعيد), هذا الأمر اقعد بنك البركة من دفع قيمة التمويل لبنك النيلين فرع ابوظبي, علما بأن بنك البركة مسؤول عن إدارة حسابات المحفظة فقط كجهة إدارية و ليست تنفيذية, وهو تخبط وعدم معرفة من الرجل المشرف على وزارة المالية و بنك السودان ياسر العطا بقواعد و إجراءات المحفظة محل المطالبة. و لفهم الأمر أكثر حول دور عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع ، فيجب اولاً وضع صفته الاقتصادية بإعتباره رئيس مجلس إدارة شركة الجنيد القابضة ، والتي تساهم بالنصف في محفظة السلع الاستراتيجة ، والذي قرر بسحب نصيبه من المحفظة في شهر مارس 2023م, والبالغ 811 كيلو ذهب , بسعر اليوم, بعد أن تبينوا خسارة المحفظة نتيجة للفساد الاداري و المالي للجيش و الدعم السريع وخاصةً بعملية تهريب الوقود و الاستقادة من هوامش الارباح التي حُرمت منها المحفظة نتجية للتدخلهم في العمليات التجارية للواردات، الذي أثر في اداء المحفظة و قلل من أرباحها. ومع عدم استيفاء بنك النيلين فرع ابوظبي لكل الشروط , وحالة التصعيد مع الإمارات, فمن المتوقع , ان يقع تحت طائلة القرار الذي صدر من البنك المركزي الإماراتي منذ ابريل 2021م, دون أن تتمكن سلطة العسكر من توفير1.6 مليار درهم للحفاظ على المنفذ المالي الوحيد للدولة طوال فترة الانقلاب و الحرب التي بلغت عامين و شهرين, مما يكشف الوجه القبيح للانهيار الاقتصادي الذي تسبب فيه انقلاب الـ25 من اكتوبر العسكري, والضرر الذي تسبب فيه العسكر للدولة التي اصبحت خرابا بعد أن اختتموا فسادهم بحرب شردت الشعب السوداني, و ارجعته 50 عاما للوراء . وما يزال السؤال قائماً , أين ذهبت أموال الاعتمادات التي بلغت 520 مليون درهم من بنك النيلين ابوظبي بعد الانقلاب ؟؟؟ - تقرير مجاهد بشرى - احمد بن عمر - توم منعم.