الصفقة الفاوستية الإماراتية في السودان.. السلاح مقابل النفوذ، والإبادة الجماعية على يد قوات الدعم السريع في دارفور الصفقة الفاوستية الإماراتية في السودان: السلاح مقابل النفوذ، والإبادة الجماعية على يد قوات الدعم السريع في دارفور
*مذكرة* إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة
* القوني دقلو تحت الأضواء لتورطه المباشر في تهريب الذهب وغسل الأموال لصالح قوات الدعم السريع لمواصلة حملة الإبادة الجماعية في دارفور
* واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة انتهاك القانون الدولي من خلال تسليح قوات الدعم السريع، وقد استخدمت هذه المنظمة الإرهابية، الدعم السريع، عتادها المستورد لارتكاب جرائم حرب في دارفور
* عدد من الأذرع المالية لقوات الدعم السريع تعمل تحت الرادار ولم يتم فرض عقوبات عليها بعد
* يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات ملموسة لوقف الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في السودان.
* ربط زيادة المساعدات بالتوفير الكامل للأمن على الأرض في دارفور هو عقاب مباشر من المملكة المتحدة وشركاءها للشعب السوداني. وينبغي للبلدان أن تعمل مع المنظمات العاملة على الارض وطرق التوصيل المعتمدة حالياً للوصول الى المحتاجين
* الاجسام السياسية السودانية المتحالفة مع الدعم السريع والجنجويد يستمرون في نشر الأكاذيب ويغيرون الرواية في محاولة يائسة لتبييض جرائم الحرب في دارفور والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الدعم السريع
*مقدمة*
ما يعاني منه انسان السودان في دارفور من موجة جرائم ضد الانسانية تقع حالياً في مناطق كثيرة داخل الإقليم، من المهم بمكان تسليط الضوء على ذلك وربطه بالعمليات المالية لقوات الدعم السريع في السودان واستخدام الذهب المهرب من مناطق التعدين في دارفور وانحاء اخرى في السودان مقابل أسلحة ومركبات مدرعة من الإمارات العربية المتحدة. وتستخدم هذه الأسلحة والمركبات بواسطة الدعم السريع ومليشيات الجنجويد المتحالفة معها في ارتكاب افظع جرائم واقعة على الإقليم واهله. والتفاصيل في هذه المذكرة. من المهم التأكيد على أن مولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أشادت بالضغط الذي مارسه الكونجرس على الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بدعمها المزعوم لقوات الدعم السريع في السودان، مشيرة إلى أن الدعاية والدعوة إلى العمل ستكون مفيدة في معالجة “الصراع” المستمر في السودان (المرجع *). على الرغم من ذلك لم يتعامل المجتمع الدولي بشكل جاد وصارم تجاه ملف امداد منظومة الدعم السريع بالاسلحة عبر بوابة دارفور وما تبعها من جرائم حرب ارتكبتها هذه القوات عبر هذه الترسانة.
*العمليات المالية لقوات الدعم السريع*
إن قوات الدعم السريع مسؤولة عن تنفيذ عمليات قتل جماعي على اساس عرقي واغتصابات ممنهجة وتهجير ملايين السودانيين في دارفور خلال الأشهر القليلة الماضية. لضمان استمرار هذه الحملات، أنشأ الدعم السريع في الفترات السابقة شبكة من الشركات والتكتلات التي تعمل في مجال استخراج الذهب للتجارة به وتهريبه داخل السودان وخارجه. تتسم العمليات المالية لقوات الدعم السريع بأنها غامضة ومعقدة. ومع ذلك، فمن الواضح أن الجماعة لديها إمكانية الوصول إلى موارد مالية كبيرة وثروات تم جمعها من عمليات تعدين الذهب في دارفور وأجزاء أخرى من السودان. تتمتع المنظمة بالحرية في تشغيل أنشطتها التعدينية في هذه المنطقة بترخيص كامل، مع غياب تام للمساءلة، وعدم دفع أي رسوم أو تعويضات للدولة. ويتم تصدير الذهب المكدس مباشرة من مناجم الذهب الخاضعة لسلطة الدعم السريع إلى الإمارات العربية المتحدة عبر ميناء جوي صغير في القرب من احد مناطق التعدين، جبل عامر أو عبر البر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال مجموعة فاغنر، التي تعمل عبر هذا الحزام الأفريقي. يتم استبدال هذه الموارد بالأسلحة والمركبات المدرعة والمعدات الأخرى والتدريب. وتستخدم أيضًا مواردها المالية لرشوة المسؤولين وشراء النفوذ في هذه المنطقة وداخل البلدان المجاورة.
*الشركات الخاضعة للعقوبات* تم فرض عقوبات على العديد من الشركات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتورطها في العمليات المالية لقوات الدعم السريع (المرجع 1). تشمل هذه الشركات:
* شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة – مجموعة كبيرة مملوكة للدعم السريع أنشأها قائد قواتها محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وقد قدمت هذه الشركة ما لا يقل عن عشرات الملايين من الدعم المالي للميليشيا، مما مكنها من مواصلة الصراع.
* تراديف للتجارة العامة ذ.م.م – شركة مرتبطة بالدعم السريع، تزودها بالأموال والعتاد مثل المركبات المجهزة بمدافع رشاشة لقوات الدعم السريع لاستخدامها في الحرب.
* شركة GSK Advance Company Ltd، وهي شركة واجهة رئيسية مملوكة للدعم السريع، توفر بعض التمويل للميليشيا لدعم شراء العتاد. توفر كل من هذه الشركة وشركة Aviatrade LLC الروسية، الخاضعة للعقوبات أيضًا، طائرات بدون طيار لقوات الدعم السريع للاستخدام العسكري. كما تم فرض عقوبات على عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة السودانية (المرجع 1).
ومن الشركات الأخرى التي تعمل ولكنها لم تخضع بعد لرادار العقوبات هي شركة الدريب للتجارة العامة، التي يرأسها الرئيس التنفيذي عمر حسن محمد، وهو رجل أعمال سوداني له علاقات وثيقة مع القوني حمدان دقلو. وقد شارك عمر في العديد من الصفقات المثيرة للجدل، بما في ذلك تسهيل مبيعات وواردات الأسلحة للدعم السريع.
*الإمارات وجرائم الحرب في دارفور والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان* قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتسليح قوات الدعم السريع وتأجيج الحرب في السودان، ولا سيما الفظائع المرتكبة في دارفور. وذكرت وول ستريت جورنال في مقالها الاستقصائي بتاريخ 10 أغسطس 2023 أن الإمارات العربية المتحدة تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة والتدريب والدعم اللوجستي، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على السودان من قبل مجلس الأمن الدولي. علاوة على ذلك، ذكر المقال ممارسة سافرة تتمثل في استخدام المساعدات الإنسانية كغطاء لإرسال أسلحة إلى ميليشيا قوات الدعم السريع سيئة السمعة في السودان (المرجع 2) لتأجيج الحرب في البلاد، مع كون دارفور هي النقطة المحورية لاستخدام جزء من المدفعية.
ويعد دعم الإمارات للدعم السريع جزءاً من استراتيجية أوسع لزيادة نفوذها في السودان. وتتنافس الإمارات مع قوى إقليمية أخرى على النفوذ في السودان، وترى أن الدعم السريع يمكن استخدامه كوسيلة لمواجهة مع الجيش، مما يظهر أن السودان أصبح ملعباً للقوى الأجنبية للاستقرار. إن تسليح الإمارات العربية المتحدة لهذه القوات الإرهابية يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي (المرجع 3)، ويُقرِن اسمها بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وحملة الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الدعم السريع وميليشيا الجنجويد في دارفور.
*القوني دقلو*
القوني هو الاخ الاصغر لحمدتي وعبدالرحيم دقلو والمدير المالي لقوات الدعم السريع. وهو أيضًا مسؤول الاتصال الرئيسي للمجموعة للتعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتهم بالتورط في تهريب الذهب وبضائع أخرى اليها. كما أنه متهم باستغلال منصبه لإثراء نفسه وعائلته.
ظهرت في 16 نوفمبر 2023 عدة انباء واقتراحات قوية في وسائل الإعلام مفادها أن وزارة الخزانة الأمريكية ستدرج القوني في قوائم العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي (SDGM). يحظر تصنيف SDGM على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع القوني دقلو وتجميد أي أصول يملكها في الولايات المتحدة. وكما ذكر تقرير Africa Intelligence في 17 نوفمبر 2023 (المرجع 4)، وفقًا لمصادر أوروبية، ان القوني سافر إلى روما في أكتوبر لسلسلة من الاجتماعات. وتراقب الحكومة الإيطالية عن كثب الوضع في شرق ليبيا المتاخم لشمال دارفور، المنطقة السودانية التي تسيطر عليها ميليشيا آل دقلو. وتعتقد وكالات استخبارات متعددة أن قوات الدعم السريع تستخدم هذا الطريق للحصول على أسلحة من الخليج والتحديد الامارات. وتزايد نفوذ القوني داخل التنظيم بشكل ملحوظ منذ فرض العقوبات الأميركية على شقيقه عبد الرحيم، وتخضع تحركاته الآن للتدقيق للمرة الأولى، ويعتقد ان يمتد فرض العقوبات لتشمل يوسف عزت الماهري (المهري) وايضاً المنظومة ككل لما يتعرض له المجتمع الدولي ومؤسساته من ضغوط ازاء اصوات التنديد الخافتة التي يطلقونها مقابل حملة الابادة الجماعية للسكان المحليين في دارفور من قبل الدعم السريع وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها. اتحاد دارفور في المملكة المتحدة يدعو إلى فرض عقوبات قاسية على القوني دقلو. كما ندعو المجتمع الدولي إلى التحقيق في دوره المباشر في العمليات المالية غير المشروعة التي تقوم بها قوات الدعم السريع والتي تمول جرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في دارفور.
*استغلال الذهب المسروق من دارفور*
وتتهم قوات الدعم السريع باستخدام الذهب المسروق من مناطق التعدين في دارفور لمقايضته بأسلحة وعربات مدرعة من الإمارات. ويتم بعد ذلك تهريب هذا الذهب من دارفور وبيعه لشركات مقرها الإمارات. وتستخدم عائدات بيع الذهب بعد ذلك في شراء معدات الحرب، والتي يتم شحنها بعد ذلك إلى دارفور.
*استخدام المركبات المدرعة والأسلحة* تُستخدم المركبات المدرعة والأسلحة التابعة لقوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وتشمل هذه الجرائم القتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب. كما أدى استخدام هذه الأسلحة إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
*أدلة على استخدام العربات المدرعة والأسلحة*
هناك أدلة واضحة على استخدام قوات الدعم السريع للمركبات المدرعة والأسلحة في دارفور. وتشمل هذه الأدلة:
* روايات شهود عيان
* الصور ومقاطع الفيديو
* صور الأقمار الصناعية ومن المهم التأكيد على أن الدعم السريع استخدم الذهب المسروق من مناطق التعدين في دارفور مقابل العربات المدرعة والأسلحة التي يتم شحنها من الإمارات عبر الشحن الجوي المباشر إلى مطار أم جرس في شرق تشاد، ومن هناك إلى دارفور. وتشمل المركبات طرازي Nimr MCAV-20 Calidus وTerrier LT-79 الإماراتيين الصنع. وتشمل الأسلحة أسلحة صغيرة وذخائر وقاذفات قنابل يدوية.
وقد تم توثيق الأدلة على استخدام هذه المركبات المدرعة والأسلحة المستوردة من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها في دارفور في عدة مناسبات، بما في ذلك في نيالا بجنوب دارفور وفي مستري ومورني بغرب دارفور. في نيالا، استخدمت قوات الدعم السريع المركبات المدرعة والأسلحة المستوردة لمهاجمة المدنيين وارتكاب عمليات قتل جماعي وكذلك لنهب سوق المدينة ثم تدميره؛ بالإضافة إلى التسبب في واحدة من أكبر عمليات النزوح القسري في المنطقة حيث فر مئات الآلاف من المدينة إلى أطرافها وكذلك إلى مدن أخرى في دارفور، وتحديداً إلى الفاشر (المرجع 5). وفي مستري (المرجع 6) ومورني (المرجع 7)، استخدمت قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها العربات المدرعة والأسلحة لشن سلسلة من الهجمات على القرى التي سكنها شعب المساليت، مما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وإحراق المنازل ونهب ممتلكاتهم. كما استخدم الدعم السريع المقابر الجماعية “لتنظيف” المناطق بعد ذلك (المرجع 8).
من الضروري بمكان التذكير بأن السيناريو واضح لكل من يقيم الوضع بين الأطراف المتحاربة، حيث يتم حث قوات الدعم السريع على التخلي عن الخرطوم، وفي المقابل السيطرة الكاملة على دارفور، مما يجعل عملية الاستيلاء على مناطق التي اعلنها الدعم السريع في دارفور، إذا كان ذلك صحيحا، يجعل العملية برمتها إجراء تسليم وتسلم. وفي ذلك اعطاء ضوء اخضر للجنجويد والدعم السريع من قبل قيادات مجموعات في الجيش في المناطق المختلفة في دارفور لاجتياح كامل للمد والتزود عن طريق نهب الاسواق وممتلكات المواطنين دون مقاومة تذكر كما حدث في الجنينة ونيالا مؤخراً، حيث يعاني المدنيون في هذه المناطق من عواقب طريقة التسليم المزيفة هذه، وايضاً يتم حيال هذه العملية اسر جنود صف ومدنيين يتم التنكيل بهم. واحد هذه الامثلة حدث في الجنينة في الموجة الثانية من اجتياح المدينة والقتل الجماعي للمواطنيين الباقين، كما ذكر ابراهيم يوسف شاهد العيان لرويترز (المرجع 9). *إجراءات فورية في حاجة الى التنفيذ*
يدعو اتحاد دارفور في المملكة المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لوقف جميع العمليات المالية للدعم السريع، لانها عوائدها تستخدم استخداماً مباشراً في تنفيذ عمليات الابادة الجماعية في دارفور. يجب أن يتضمن هذا الإجراء ما يلي:
* فرض عقوبات على المزيد من مسؤولي وشركات الدعم السريع والمتعاملين معهم.
* تجميد أصول مسؤولي وشركات قوات الدعم السريع
* فرض حظر على الأسلحة على السودان
يقع على عاتق المجتمع الدولي أيضاً أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي جرائم الحرب في دارفور إلى العدالة. يجب أن يتضمن هذا الإجراء ما يلي:
* محاسبة قادة قوات الدعم السريع على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أهل دارفور، بما في ذلك محمد حمدان دقلو، وعبد الرحيم حمدان دقلو (المدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (المرجع 10))، القوني حمدان دقلو، وعبد الرحمن جمعة بارك الله (تم إدراجه على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (المرجع 10)؛ وكان بارك الله قد دعا علناً في 4 نوفمبر 2023 قوات الدعم السريع إلى مهاجمة كل من الفاشر والأبيض وبورتسودان، وهي خطوة عدائية قد تؤدي إلى قتل جماعي، وهي الجريمة التي ارتكبت من قبل تحت قيادته في الجنينة). ومن المهم أيضًا دعم المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجارية (عبد الرحمن كوشيب، المرجع 11) وكذلك تقديم المتهمين من المحكمة الجنائية الدولية الذين ما زالوا طلقاء إلى العدالة (عمر البشير (المرجع 12)، وعبد الرحيم محمد حسين (المرجع 13) وأحمد هارون (المرجع 14)).
* فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد والكيانات المتورطة في ارتكاب الجرائم في دارفور.
* دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها وملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور.
* توفير التفويض والدعم اللازم للقوات المشتركة المكونة من الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لتوسيع مناطق عملياتها وحماية المدنيين. * الضغط على الجماعات المقاتلة في دارفور والسودان لوقف قصف المناطق المدنية ووقف الحرب وانسحاب قوات الدعم السريع من مناطق المدنيين في غرب دارفور، الجنينة.
* زيادة المساعدات الإنسانية لدارفور والسودان وشرق تشاد عبر ميناء بورتسودان وميناء دوالا بالكاميرون. أقل ما يمكن قوله هو أن الوضع في شرق تشاد مأساوي. إن نقص الغذاء والإمدادات الطبية وتفشي الملاريا والأمراض المعدية يدفع الوضع نحو الكارثة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.
*خاتمة* تُشكِّل العمليات المالية لقوات الدعم السريع مصدراً رئيسياً لتمويل جرائم الحرب التي ترتكبها الجماعة الإرهابية في دارفور. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف هذه العمليات المالية وتقديم مرتكبي جرائم الحرب في دارفور إلى العدالة.
إن الحرب في السودان هي حرب بالوكالة بين الإمارات العربية المتحدة والقوى الإقليمية الأخرى، وشعب السودان يدفع الثمن. وترتكب قوات الدعم السريع فظائع دون عقاب حيث تستهدف المواطنين بشكل مباشر. سيعمل اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش والمنظمات الشقيقة الأخرى للتأكد من عدم إفلات الجناة وحلفائهم الإقليميين من العقاب. وسنعمل أيضًا على فضح الغطاء السياسي الذي تقدمه بعض الأحزاب/الجماعات السياسية في السودان لقوات الدعم السريع، وفضح أنشطتها الخاصة بتبييض جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الدعم السريع، على غرار ما حدث في لومي وتوغو (المرجع 15) وبروكسل ومؤخرًا في اديس ابابا. إن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها في دارفور لن تُنسى ولن تتوقف المساءلة أبدًا. وسيكون العمل مستمراً ليشمل أولئك الذين يدعمون حملة الإبادة الجماعية التي تقومون بها هذه القوات؛ وخاصة الداعمين لها بالمال والتسليح. تقد مذبحة إردمتا، غرب دارفور، تذكير آخر بأن الدعم السريع منظومة إرهابية (المرجع 16)، وحقيقة أن حلفائها السياسيين من القوى السياسية السودانية فشلوا حتى في ذكر الجريمة، ويعني ذلك أنهم يوقعون على ما يقوم به آل دقلو ومنظومتهم، ويستخدم الحلفاء ذلك للوصل الى السلطة بأي ثمن. ايضاً من المهم بمكان ذكر ان الدعم السريع يستخدم أموال دارفور والذهب المنهوب في تنظيم مؤتمرات تحت مسمى جلب الديمقراطية للسودان وذلك لتبييض جرائمهم في السودان بشكل عام وفي دارفور على وجه خاص. هؤلاء السياسيون مفلسون أخلاقيا ويحصلون على رشاوى من أموال الشعب السوداني في الوقت الذي لم تجف فيه دماء ضحايا القتل الجماهير في كل من اردمتا، مستري، مورني، سِربا، الجنينة، نيالا، كتم، كبكابية، طويلة، وزالنجي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست