لندن: قضت المحكمة العليا في بريطانيا بعدم قانونية سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في ضربة قوية لتعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بـ”إيقاف القوارب”.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة رفضوا بالإجماع استئناف الحكومة البريطانية بشأن سياسة ترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إذا وصلوا بوسائل غير مصرح بها.
وسيستمر تعليق الرحلات الجوية التي تنقل المهاجرين قسرا إلى كيجالي بعد صدور الحكم بشأن السياسة الرئيسية التي تعثرت بسبب الطعون القانونية على مدار أكثر من عام.
وفي ملخص الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة العليا اللورد ريد، الأربعاء، وجد القضاة أنه سيكون هناك خطر من إعادة طالبي اللجوء إلى بلدهم الأصلي الذي فروا منه.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عن سياسة اللجوء الرئيسية لأول مرة في نيسان/ أبريل 2020، ولكن لم يتم ترحيل أي مهاجر إلى كيجالي بعد سلسلة من الطعون القانونية. وقال اللورد ريد إن المحكمة العليا يحق لها أن تقضي بوجود أسباب “جوهرية” للاعتقاد بوجود “خطر حقيقي” لإعادة اللاجئين إلى بلدان قد يتعرضون فيها لـ”سوء المعاملة”.
لكن اللورد ريد أوضح أن الحكم يستند فقط إلى المخاطر الحالية في رواندا، وقال إن التغييرات اللازمة للحد من المخاطر “قد يتم تنفيذها في المستقبل”.
ضربة لسوناك بعد الحكم بعدم قانونية ترحيل مهاجرين إلى رواندا قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بأن برنامج الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا غير قانوني، ما يوجه ضربة قاصمة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل. وصدر قرار بالإجماع من المحكمة العليا اليوم الأربعاء أنه لا يمكن ترحيل المهاجرين إلى رواندا لأنه لا يمكن اعتبارها بلدا ثالثا آمنا. وبموجب الخطة، كانت بريطانيا تعتزم ترحيل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين وصلوا إلى شواطئها بصورة غير قانونية، إلى رواندا الواقعة في شرق أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من أوروبا في قوارب صغيرة.
وكان برنامج رواندا هو الركيزة الاساسية لسياسة الهجرة التي ينتهجها سوناك إذ أنه يستعد لانتخابات العام المقبل وذلك في ظل قلق بين بعض الناخبين بشأن أعداد طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة، بحسب رويترز. وأثار الحكم استياء بعض المشرعين من الجناح اليميني لحزب المحافظين الذي يتزعمه سوناك، الذين قالوا إن الحكومة يجب أن تفكر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الرغم من أن المحكمة أوضحت أن قرارها يستند إلى عدد من القوانين والمعاهدات وليس إلى الاتفاقية وحدها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست