رؤية القطاع القانوني حول انتهاكات حرب 15 أبريل و لجنة تقصي الحقائق
- تشهد الفترة من 15 أبريل حتى اليوم إنتهاكات واسعة لحقوق الانسان في السودان كنتيجة للنزاع المسلح بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في ظل عدم احترام الطرفين للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. حيث تم رصد جرائم كالقتل خارج القانون و التصفية و القتل على أساس العرق و إستخدام القوة المميتة بشكل موجه للمدنيين عبر القصف المدفعي و الجوي و جرائم العنف الجنسي والاعتقال و الاحتجاز غير المشروع و التعذيب و النهب و التهجير القسري وجميعها تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
- للسودان إرث كبير في الإفلات من العقاب. كان من المأمول أن يتم كسر هذه الحلقة المستعصية عبر عملية شاملة للعدالة الانتقالية كما نص على ذلك الإتفاق الإطاري للإستجابة لهذا الإرث الذي شكل عبئاً ثقيلاً على حركة البلاد نحو التحول الي الديمقراطية، ولذلك الغرض انعقد المؤتمر القومي لبناء نموذج سوداني للعدالة الانتقالية ضمن ورش المرحلة النهائية للعملية السياسية في الفترة من 16-20 مارس من العام الجاري. إندلعت الحرب لقطع الطريق نحو إسترداد الانتقال ومن ثم معالجة ملف العدالة.
- ظلت القوة المستفيدة من الحرب وعلى رأسها الحزب المحلول تعمل ليل نهار على تغذية أسباب إستمرارها وذلك بالإستثمار في الإنتهاكات والتجاوزات التي تم إرتكابها من الطرفين وتوظيفها لتأجيج الغضب وزيادة الإحتقان و تبرير لشرعيتها ، في الوقت الذي ترتكب فيه كل أنواع الجرائم بشكل يومي وأكثر بشاعة كل ما طال أمد هذه الحرب.
لجنة تقصي الحقائق:
بعد مضي 6 أشهر من الحرب وارتفاع مستويات العنف لدرجات خطيرة وعدم التزام الطرفين بالقانون الدولي الانساني واعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين واستمرار النزاع المسلح بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وعدم الاكتراث بتوفير الحماية اللازمة والمقررة للمدنيين، أصبح التحرك الدولي مطلوبا وهو ما تُرجم عبر تحرك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والمانيا والنرويج داخل مجلس حقوق الانسان وذلك بالدفع بمسودة قرار لانشاء بعثة تقصي حقائق دولية والذي أصبح واقعاً عبر اعتماده في ف 11 أكتوبر 2023 ضمن أعمال الدورة 54 للمجلس. اللجنة مكونة من ثلاث خبراء في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان يستمر عملها لمدة سنة على أن ترفع تقريرها للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنحها المجلس الولاية في التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الانسان مع التركيز علي الخرطوم وولايات دارفور، والحصول على الأدلة على هذه الانتهاكات وجمعها وتحليلها وتوثيقها، وتحديد هويات الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان، وتقديم التوصيات بشان تدابير المسألة .
القطاع القانونى للتجمع الاتحادى يدعم كل ما شأنه ضمان تحقيق العدالة وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب ومساءلة الجناة وإنصاف الضحايا.
نفضل صيغة وطنية موثوقة وفعالة يقررها السودانيين بأنفسهم ويكون للضحايا وأسرهم والمجتمع المدني الدور الأكبر في تحديد شكلها للاستجابة لهذه الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان ضمن العملية السياسية المتوقعة بعد الوصول لوقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين. وفي حالة إصرار الطرفين على الاستمرار في القتال وتعريض المدنيين لمزيد من الانتهاكات وانعدام الحماية اللازمة لا يوجد بديل للاستجابة لهذه الانتهاكات سوى في الاطار الدولي.
ولذلك نرحب بالقرار الصادر من مجلس حقوق الانسان بإنشاء بعثة تقصي حقائق، وندعم هذا الاتجاه وندعو المجتمع المدني والقوى الاجتماعية والشعب السوداني كافة بدعم البعثة لإنجاز مهامها خصوصاً في ظل الحملة الشعواء الموجهة ضدها من عناصر الحزب المحلول داخل اجهزة الدولة. وعلى القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التعاون التام مع اللجنة لإنجاز مهامها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست