قراءة ضافية ومتخصصة من سعادة السفير/ طارق كردي رئيس تجمع السودانيين العاملين في المنظمات الدولية، لمآلات القرار الأممي لاعتماد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار الخاص بتشكيل بعثة أممية لتقصي الحقائق في السودان. ______
قراءتي لمآلات القرار الأممي ..
هذا القرار الأممي يعني بتكوين بعثه امميه بصلاحيات كامله للتحقيق في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانيه التي ارتكبت في السودان اثناء هذه الحرب اللعينه .. و سيجد القرار دعم من مجلس الأمن الدولي و سوف يحول ملف الانتهاكات الى محكمة الجنايات الدوليه ، و لن يستطيع الطرفان المتقاتلان الا الخضوع و التعاون من بعثة التحقيق لأن الرفض ستكون له عواقب وخيمه على الطرفين .. و سوف يتم تحويل المتهمين بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانيه الى محكمة الجنايات الدوليه .. و بالتالي نكون خطينا خطوه كبيره جدا في طريق عدم الإفلات من العقاب الذي لازم الفترات السابقه ..
المتهمون الرئيسيون القانون الدولي الانساني ، و انظمة المحاكم الجنائيه الدوليه ، بما في ذلك نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمه الجنائيه الدوليه ، كلها تنص على الآتي:
القاده العسكريون و المدنيون مسؤولون عن الانتهاكات الخطيره التي يرتكبها اشخاص يخضعون لسلطتهم او لأوامرهم اذا علموا بها ، او اذا كان حريا بهم العلم بها ، ثم لم يتخذوا التدابير الكفيله بوضع حد للجرائم او معاقبتها ..
و يتضح ذلك جليا في مسؤولية القائد التي جاء فيها:
بموجب مسؤولية القائد ، يمكن ان يكون القاده و غيرهم من المسؤولين مذنبين جنائيا بسبب امتناعهم عن منع ارتكاب الجرائم من قبل مرؤوسيهم او عدم معاقبتهم عليها .. و بذلك يتحمل قاده عسكريون و مسؤولون مدنيون مسؤوليه جنائيه بسبب امتناعهم عن اتخاذ اي اجراء لوضع حد للإنتهاكات التي تتم على ايدي جنودهم .. و مبدأ مسؤولية القائد مرسخ في القانون الدولي و قد ادرج ضمن انظمة المحاكم الجنائيه الدوليه ..
و قد استندت محكمة الجنايات الدوليه في اصدار حكم القبض على المشير عمر البشير ، و وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ، و الوالي احمد هارون على المبادئ الوارد ذكرها اعلاه ، بحكم انهم القاده العسكريون الذين حدثت جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانيه تحت قيادتهم و بأيادي جنود مرؤوسون لهم ..
البعثه الأمميه للتحقيق في الجرائم ستقدم تقريرها لمجلس الأمن الدولي و لمحكمة الجنايات الدوليه .. و حسب القانون الدولي الانساني و انظمة المحاكم الجنائيه الدوليه بما في ذلك نظام روما الاساسي الخاص بالمحكمه الجنائيه الدوليه فالسيد القائد العام للقوات المسلحه الفريق البرهان ، و قائد قوات الدعم السريع الفريق حميدتي ، متهمون و مسؤولون جنائيا ، لما ارتكبه جنود تحت مسؤوليتهم من جرائم حرب و جرائم ضد الانسانيه في هذه الحرب اللعينه ..
باختصار البرهان و حميدتي سيكونون مطلوب القبض عليهم و مطاردين دوليا و لن يتمتعوا بحصانة رؤساء الدول .. السفير طارق كردي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة