تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، قراراً بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان بعد ستة أشهر من انتهاكات الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وجرى تقديم القرار الذي تم تبنيه اليوم من قبل مجموعة من أربع دول (المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا). باعتبارها آلية تحقيق مستقلة.
وتم تصميم بعثة تقصي الحقائق لإرسال رسالة إلى الأطراف المتحاربة مفادها أنه سيتم التدقيق فيها وسيواجهون عواقب انتهاكاتهم. وتماشياً مع الطلبات التي حددتها 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني، ستشمل ولاية بعثة تقصي الحقائق التحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في السودان، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين عنها.
وبعد ستة أشهر من اندلاع القتال، في 15 أبريل 2023، تقول منظمات دولية، إن الوضع في السودان أصبح بمثابة كارثة. وفشلت مبادرات الوساطة في التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار أو إنشاء ممرات إنسانية آمنة. ولا يظهر الصراع أي علامة على التراجع.
وتتزايد التقارير عن العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، فضلا عن العنف العرقي، وخاصة في غرب دارفور. وتشير إلى أن هذا البعد العرقي للانتهاكات يُذكر بالجرائم التي ارتكبت قبل عشرين عاما، والتي دفعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
حول قرار مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية مستقلة للتقصي بشأن الانتهاكات الواسعة في السودان 12 اكتوبر 2023 ترحب منظمات المجتمع السودانية الموقعة علي خطاب 20 سبتمبر 2023 بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قي يوم 11 اكتوبر علي إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني و التي تم ارتكابها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل. في 20 سبتمبر ارسلت 19 منظمة مجتمع مدني سودانية خطاب مشترك فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان الى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ودعي الخطاب مجلس حقوق الإنسان للقيام بواجبه وتكوين لجنة تحقيق دولية شاملة، ومستقلة في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات وقوانين حقوق الانسان والجرائم ذات الصلة في السودان منذ 15 ابريل 2023. ويرحب المجتمع المدني السوداني بالتفويض الذي منح للبعثة وللخبراء الدوليين والخبير المستقل والمتمثل في التقصي عن الانتهاكات والتوثيق وجمع الادلة وحفظها لأغراض الاجراءات الجنائية وتحديد الاشخاص الضالعين في الانتهاكات وايضا التعاون مع مبادرات العدالة والمحاسبة الدولية والإقليمية والوطنية. نحن نشيد بدور الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التي تبنت القرار ودعمته وكذلك نشيد بدور كل المنظمات الدولية التي ساهمت في حملة المناصرة التي طالبت بتكوين بعثة تحقيق دولية في الانتهاكات التي تحدث في السودان. نحث حكومة الأمر الواقع في السودان السماح للبعثة للقيام بعملها في التحقيق في كل الانتهاكات دون قيود، كما نطالب قوات الدعم السريع بأن تتعاون مع البعثة المشكلة وتسهيل عملها في اماكن سيطرتها. ونحن كمنظمات مجتمع مدني سودانية على اتم الاستعداد للتعاون وتقديم كل المساعدة للبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق. ونشيد بشكل خاص بالفقرة ٢٢ من قرار انشاء البعثة بضرورة تكامل دور البعثة مع جهات اخري بما في ذلك المجتمع المدني السوداني وذلك لأهمية هذا العمل في إطار تحقيق العدالة والمحاسبية وعدم الافلات من العقاب. ونطالب مجلس حقوق الإنسان بالاسراع بتشكيل البعثة من شخصيات بخلفية حقوقية مشهود لها بالكفاءة والموضوعية والاستقلالية.
أسماء منظمات المجتمع السودانية الموقعة:
1. الجمعية الوطنية للحريات الدينية. 2. جمعيه نساء النوبة للتعليم والتنمية (نويدا) 3. شبكة إعلاميات _السودان. 4. شبكة دارفور لحقوق الانسان. 5. كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السوداني. 6. المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحه). 7. المبادرة السودانية لحقوق الانسان (شيري). 8. مبادرة لا لقهر النساء. 9. المجموعات النسوية السياسية والمدنية (منسم). 10. المرصد السوداني لحقوق الإنسان. 11. المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام. 12. مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية. 13. مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني. 14. مركز الناس للعون القانوني. 15. منظمة افريقيا العدالة السودان. 16. المنظمة الافريقية للحقوق والتنمية. 17. نورا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. 18. هيئة محامي جبال النوبة. 19. الوصول الي العدالة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أحمد أمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست