وزارة الخزانة تصنف كيانات وأفراداً يتسببون في تفاقم حالة عدم الاستقرار في السودان
28 سبتمبر 2023
واشنطن – استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم كيانين وفردًا لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
منذ أن أطاح الشعب السوداني بعمر البشير سلميا في أبريل 2019، اتخذت جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الشخص الذي تم تصنيفه اليوم، خطوات لتقويض جهود السودان لإقامة حكم مدني وديمقراطي. وقد أعاقت تصرفاته الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعارضت الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان. والكيانان المدرجان اليوم هما شركات تابعة لقوات الدعم السريع تدر إيرادات من الصراع في السودان وتساهم فيه.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن "إجراء اليوم يحاسب أولئك الذين أضعفوا الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان". "سنواصل استهداف الجهات الفاعلة التي تديم هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية".
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعيين هؤلاء الأشخاص وفقًا للأمر التنفيذي E.O. القرار رقم 14098 الذي يستهدف الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي.
نشاط علي كرتي المخالف لسلام وأمن واستقرار السودان
علي كرتي (كرتي) كان وزيراً للخارجية في حكومة عمر البشير. بعد سقوط نظام البشير، تم اختيار كرتي كزعيم للحركة الإسلامية السودانية وقاد الجهود الرامية إلى عرقلة تقدم السودان نحو التحول الديمقراطي الكامل، بما في ذلك من خلال تقويض الحكومة الانتقالية السابقة التي يقودها المدنيون والإطار السياسي. عملية الاتفاق، التي ساهمت في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023. ويعمل هو وغيره من الإسلاميين السودانيين المتشددين على عرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الحالية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ومعارضة المدنيين السودانيين. الجهود المبذولة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان.
تم تصنيف كرتي لكونه مسؤولاً عن، أو متواطئًا، أو شارك أو حاول الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
دعم شركة GSK ADVANCE LTD وAviaTRADE LLC لقوات الدعم السريع
شركة GSK Advance Company Ltd (GSK) هي ظاهريًا شركة تكنولوجيا معلومات وأمن مقرها السودان ويديرها أعضاء مؤثرون في قوات الأمن السودانية. في الواقع، تم استخدام شركة GSK كقناة مشتريات لقوات الدعم السريع، وهي أحد المعتدين الرئيسيين في الصراع الحالي في السودان. اعتبارًا من أواخر عام 2020، عملت شركة GSK مع شركة Aviatrade LLC، وهي شركة إمداد عسكرية مقرها روسيا، لترتيب شراء قطع الغيار والإمدادات، بالإضافة إلى التدريب للمركبات الجوية بدون طيار (UAVs) التي اشترتها قوات الدعم السريع . اعتبارًا من منتصف عام 2023، استخدمت قوات الدعم السريع شركة GSK لتسهيل عمليات الشراء الإضافية من شركة Aviatrade LLC، بما في ذلك معدات المراقبة وقطع الغيار. من المحتمل أن تكون المشتريات بين GSK وAviatrade LLC موجهة من قبل كبار القادة داخل قوات الدعم السريع. أدرجت المملكة المتحدة شركة GSK في 12 يوليو 2023؛ إن تصنيف اليوم يعزز اتساق وفعالية الجهود الدولية للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال.
تم تصنيف شركة GSK لكونها مسؤولة عن، أو متواطئة، أو شاركت أو حاولت الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
تم تصنيف Aviatrade LLC على أنها مسؤولة عن، أو متواطئة، أو شاركت أو حاولت الانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، سيتم تدمير جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، والتي هي في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع التعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الأشخاص المعينين اليوم لعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
إن قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لا تنبع فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص بما يتوافق مع القانون. إن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك. للحصول على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة الأشخاص المحددين بشكل خاص، يرجى الرجوع إلى السؤال المتكرر لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية رقم 897 هنا. للحصول على معلومات مفصلة حول عملية تقديم طلب للإزالة من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست