ملخص رؤية الجبهة الوطنية العريضة حول الأوضاع الكارثية الأمنية والسياسية والإقتصادية والإنسانية والصحية ببلادنا
لقد ظلت الجبهة الوطنية العريضة تحذر جماهير شعبنا وتتنبأ بالانهيار الأمني الكارثي نتيجة للفشل السياسي بالبلاد حيث انقلبت اللجنة الأمنية للمجرم البشير على ثورة ديسمبر المجيدة بتاريخ 11 أبريل 2019م ، وعملت قحت التي اختطفت قيادة الثورة على شرعنة اللجنة الأمنية بتبني مشروع الهبوط الناعم والتسوية الذي ظل يعمل طيلة الفترة الإنتقالية المزعومة على إجهاض الثورة وخيانة أهدافها ومطالبها ودماء الشهداء والوطن. لم يكن رفض الجبهة الوطنية العريضة للوثيقة الدستورية الموقعة بتاريخي 4 و17 أغسطس 2019م يتسم بالعسف والتحجر وإنما ينسجم تمامأ مع العقل والمنطق ، لأن الوثيقة لم تحقق ذرة من أهداف الثورة ومطالبها التي على راسها تصفية نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري وإعادة بناء الدولة السودانية ، بل أبقت الوثيقة الدستورية على نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري برموزه وسياساته ومؤسساته وعلى رأسها مليشيا الجنجويد (الدعم السريع) التي أصبحت جيشأ موازيأ للقوات المسلحة المسيسة والمؤدلجة أصلأ ولم تؤسس الوثيقة الدستورية لأي تحول ديمقراطي أو حكم مدني ، بل كرست لنظام حكم شمولي دكتاتوري عضوض قام على أشلاء وجماجم الثوار الأحرار المدنيين العزل عقب الجرائم الضد الإنسانية المتعلقة بفض الإعتصام والتي اتفق قادة نظام اللجنة الأمنية للمجرم البشير (الطرفان المتقاتلان الآن) بمعاونة رأسي السلطة القضائية والنيابة العامة على إرتكابها لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة وخيانة اهدافها ومطالبها. لقد اختلف المجرمان المتقاتلان كل يريد الانفراد بالسلطة لبناء مملكته الخاصة به ولاشأن لجماهير شعبنا بذلك واندلعت الحرب المستمرة الآن لقرابة الخمسة أشهر حيث ارتكب الطرفان الجرائم الضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب بحق المواطن والوطن ، وخاصة الجنجويد الذين ارتكبوا الجرائم الضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في مدينة الجنينة وقاموا بإحتلال المرافق العامة ومنازل المواطنين بالخرطوم ، ولتحالف من أجل التغيير الذي تتنتمي إليه الجبهة تقريرأ شاملأ يوثق تقريبأ جميع الجرائم والإنتھاكات التي قام الطرفان بارتكابها بحق المواطن والوطن منذ اندلاع الحرب ، فالطرفان أيديهم ملطخة بدماء الشرفاء من بنات وأبناء شعبنا وظلا كذلك يعملان على قتل وقهر وإذلال الثوار الأحرار ، فهما أصل المشكلة والبلايا والخطايا ، لذلك لايمكن قطعأ أن يكونا جزءأ من الحل الأمني والسياسي. فأي حل يأتي بأحد الطرفين أو عبر اتفاق بينهما لن يقود مطلقأ إلى إستقرار سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ببلادنا ، بل سيعمل على مفاقمة الاوضاع الكارثية الأمنية والسياسية والإقتصادية والإنسانية والصحية حيث ظلت لجان تحالف من أجل التغيير طيلة فترة الحرب تعقد الورش لمعالجتها وتخفيف عبئها على المواطن خاصة القضايا الصحية والانسانية والاقتصادية ، أما القضايا الأمنية والسياسية لاترى الجبهة الوطنية العريضة مخرجأ لها سوى الحل الجذري الشامل للقضية الوطنية بإستمرار الثورة وإسقاط نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري الذي لم يسقط بعد ، إسقاطأ كاملأ ، ومن ثم إقامة البديل الديمقراطي على أنقاضه بإقامة سلطة إنتقالية مدنية كاملة خالية تمامأ من قيادات نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري وجنجويدهم وفلولهم وخالية كذلك من الخونة دعاة مشروع الهبوط الناعم والتسوية (قحت المجلس المركزي ، قحت الكتلة الديمقراطية) ، لتعمل السلطة الإنتقالية المدنية الكاملة على تحقيق جميع أهداف الثورة ومطالبها كاملة غير منقوصة وعلى رأسها: - تصفية نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري واجتثاثه من جذوره وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة على رأسها: - حل جميع المليشيات (الدعم السريع ، الأمن الشعبي ، الدفاع الشعبي ، الشرطة الشعبية، الأمن الطلابي ، كتائب البراء ، وجميع كتائب الظل) ، ومصادرة جميع أسلحتها وأصولها ، - إعادة بناء القوات النظامية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، قوات الأمن) لتكون مهمة القوات المسلحة حماية تراب الوطن والمواطن ، وحماية الدستور والنظام الديمقراطي الذي ستقيمه القوى الثورية الوطنية ، وتكون مهمة قوات الشرطة حفظ الأمن والنظام ، وتكون مهمة قوات الأمن جمع المعلومات وتصنيفها وتقديمها لذوي الإختصاص على ألا تكون قوات الأمن قوى قتالية أو تنفيذية أو إقتصادية ، - إعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة ، - معالجة أمر المحكمة الدستورية ، - ازالة أضرار الحروب بالبلاد وتعويض الضحايا ، - إعادة هيكلة الإقتصاد لمصلحة الفقراء والمساكين والمسحوقين والمهمشين وإتباع جميع المؤسسات الإقتصادية الأمنية والعسكرية لولاية المال العام وولاية وزارة المالية على أصولها ، - إعادة بناء الخدمة العامة ، - إصلاح الأحزاب السياسية ، - وقبل كل هذا وذاك تقديم قادة نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري وأعوانهم ومليشياتهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة على كآفة الجرائم والإنتھاكات التي ظلوا لأكثر من 34 عامأ يرتكبونها بحق المواطن والوطن ، وعلى راسها: جرائم الفساد السياسي والاقتصادي والصحفي والإعلامي ، وجرائم إلحاق الأذى بالمدنيين والمعارضين: على راسها الجرائم الضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم القتل والتعذيب الإغتصاب
لذلك تناشد الجبهة الوطنية العريضة جميع قوى الثورة الوطنية الشريفة لتقدم الصفوف وقيادة الثورة لإسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطي المدني الكامل ، ولقد أعدت الجبهة بزعامة المفكر والعالم الجليل الخبير السياسي والقانوني الضليع الشهيد علي محمود حسنين البرنامج الثوري الوطني الديمقراطي لإدارة الفترة الإنتقالية لتحقيق جميع أهداف الثورة ومطالبها كاملة غير منقوصة.
وإنها لثورة حتى النصر
هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2023م
09-25-2023, 03:52 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37022
اها شوفو فضاية وطنية وادو الشباب علم علي محمود حسنين ورؤيتو ودستورو المدني الانتقالي واعادة المؤسسات للب11 البتصفي الانقاذ دستورية من 1989 يجب اول رفع علم الاستقلال في كل بيوت السودان لان السودان مهدد بالزول ويجب صبها في كل موالد السودان بي برنامج 11 طويلة والثورة الثقافية الواضح ما فاضح واعتماد 5 مؤتمرت دستورية في الخمسة اقاليم شغل ديناميكي واضح لتحريك الشباب والشعب في الاقاليم الخمسة طوالي https://www.0zz0.com
لو ظهر علم الاستقلال او حسنين في كل السودان من الان بتنتهي 90% من مشكلة السودان النفسية والاجتماعية والشعور بالدونية التي يجسدها علم مايو1969 القبيح https://www.0zz0.com
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Haitham Ibrahim
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست