مصر تمنح المقيمين «غير الشرعيين» مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم
اشترطت وجود «مُستضيف مصري» وتحصيل رسوم تعادل ألف دولار
منحت مصر المقيمين «غير الشرعيين» على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لـ«ضوابط وشروط» تضمَّنها قرار حكومي، منها شرط وجود «مستضيف مصري»، ودفع رسوم تعادل ألف دولار.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، (الخميس)، قراراً ينص على أنه «يجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة (غير شرعية) توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود (مُستضيف مصري الجنسية)، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار... مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط) تودع في الحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية».
وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، فقد نصَّ القرار كذلك على أنه «يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المصرية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة».
المحامي الحقوقي المصري، ناصر أمين، أشار إلى أن «القرار يشمل جميع الأجانب الموجودين على الأراضي المصرية، عدا المقيدين لدى مفوضية اللاجئين أو الحاصلين على موافقة بالإقامة من الحكومة المصرية، وكل من ليست لديهم أوراق إقامة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار الحكومي لن يؤثر على أوضاع اللاجئين والنازحين، سواء الموجودين بالفعل على الأراضي المصرية أم القادمين الجدد».
وخففت مصر أخيراً إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو (أيار) الماضي، قراراً تضمن تسهيلات على الإقامة (المؤقتة) للأجانب لغير السياحة، منها «منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية».
في السياق قال أستاذ القانون الدولي العام بجامعة الإسكندرية، محمد محمود مهران، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار الحكومي هدفه تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة (غير شرعية)، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها».
الشرق الأوسط
الجمعة, 1 سبتمبر 2023
09-01-2023, 10:43 PM
Bashasha Bashasha
تاريخ التسجيل: 10-08-2003
مجموع المشاركات: 27200
أو برضو مافي زول بقول بغم!! ياسبحانه!!! عبودية عديل كده عنقر مامدنقر، تاني من أول أو جديد، ولاجديد هنا، أو هم من اشعلو هذه الفتنة البتدار من عندهم لخدمة مصالحهم هم أو ده من حقهم اعترف!
وين نكتة الحقوق الاربعة، المفصلة علي مقاس مصالحم هم!!
جدعوها، في التراش وكت الحارة!!!
أو بعد ده زول بقول بغم مافي!!!
وقسما لا الومن احفاد الغزاة!!!
الومن، نفسي، وامثالي والتعامل بمثل هكذا سذاجة غباء، عبط، عوارة، مع اعداءنا عبر القرون، سبب دمارنا!!!
مرة أخري سبب المشكلة ليس هو المسؤول من المشكلة، لاحظ!!
هي مشكلتك انتا، وليس هو!!!
ولهذا، ولأنها معادلة صفرية، فماهو شر بالنسبة ليك، فهو خير محض بالنسبة لي عدوك، وإذا هو نجح يخدم مصلحتو هو باستخدامك، بتوظيف ماسيك، فالمجدو له، لانو كده فاز بالبطولة، وانت الخاسر، والمسؤول من خسارتك، وليس هو، اي المنتصر!!
09-02-2023, 06:54 AM
محمد عبد الله الحسين محمد عبد الله الحسين
تاريخ التسجيل: 01-02-2013
مجموع المشاركات: 11562
سلام الاح محمد عمر...وجدت الخبر ده في تويتر.. _9_2023_قال مصدر أمني في وزارة الداخلية المصرية إن قرار الحكومة الخاص بتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية لا يشمل كافة المقيمين في البلاد، وإنما المقيمين بشكل غير شرعي من دول أفريقيا وجنوب شرق آسيا فقط.
وأصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس قرارا ينص على ضرورة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد وتقنين إقامتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وينص القرار على “سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي في المتوسط، تودع في الحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية المصرية”.
وأبلغ مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن القرار لا يشمل الجاليتين السودانية والسورية، ويستثني أيضا اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال إن القرار يهدف في الأساس إلى تقنين أوضاع العاملات في المنازل، ممن يعملون لدى أسر مصرية وليست لديهم إقامة قانونية.
وأشار المصدر إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المقيمين غير الشرعيين في مصر، نظرا لعدم وجود بيانات لهم لدى مصلحة الجوازات؛ لكنه أوضح أن القرار يمنح المقيمين غير الشرعيين مهلة ثلاثة أشهر لتقنين أوضاعهم عبر التوجه إلى مصلحة الجوازات وتقديم جوازات السفر الخاصة بهم وسداد الرسوم.
وقال المصدر “سيتم تحصيل رسوم تجديد الإقامات ممن لديهم إقامة شرعية في البلاد بالدولار، على عكس ما كان يحدث قبل صدور القرار، بالإضافة إلى سداد قيمة الغرامات الناتجة عن التأخير في تجديد الإقامة بالدولار”.
وفي إطار سعيها لتسهيل إقامة الأجانب، أصدرت الحكومة المصرية في مايو أيار الماضي قرارا يتضمن منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن 200 ألف دولار، أو إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارا تبلغ قيمته 100 ألف دولار.
ويشمل ذلك القرار أيضا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة ثلاث سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
Bashasha
محمد عبد الله الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست