أطفال سودانيون من بين المحتجزين في سجون البالغين في بريطانيا
الأطفال الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة يُرسلون إلى سجن لمرتكبي الجرائم الجنسية البالغين
وجدت جماعة حقوق الإنسان عددًا متزايدًا من حالات احتجاز القُصَّر بين السجناء
يتم وضع الأطفال الضعفاء الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في سجن للبالغين يضم أعدادًا كبيرة من مرتكبي الجرائم الجنسية.
وقد تم التعرف على عدد متزايد من الحالات التي تم فيها إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ويبدو أن العديد منهم قد تم الاتجار بهم، إلى سجن HMP Elmley، كينت، وتم وضعهم بين السجناء البالغين الأجانب.
ووفقاً لآخر تفتيش في سجن HMP Elmley، فإن المبنى الذي يُحتجز فيه مواطنون أجانب يضم أيضاً مرتكبي الجرائم الجنسية.
ومن بين 14 طفلاً غير مصحوبين بذويهم تم تحديدهم حتى الآن من قبل الموظفين في شبكة "الحقوق من أجل الإنسان " على أنهم تم إرسالهم إلى سجن للبالغين، يُعتقد أن أحدهم كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما قضى سبعة أشهر في السجن.
تتعلق معظم الحالات بأطفال سودانيين أو جنوب سودانيين سافروا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا، ويبدو أن معظمهم قد تم الاتجار بهم أو تعرضوا لشكل من أشكال الاستغلال.
وفي نهاية هذا الأسبوع، كانت هناك دعوات لوزارة الداخلية لبدء تحقيق فوري في هذه القضية والإفراج بشكل عاجل عن أي شخص يعتقد أنه طفل داخل سجن للبالغين.
وقالت مادي هاريس، من شبكة حقوق الإنسان، إن المجموعة عملت مع أكثر من 1000 طفل، وأن أولئك الذين أُرسلوا إلى سجون البالغين كانوا من بين "الأشد تضرراً".
وقالت: "هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون من يطلبون المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب و الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة بشأن أعمارهم عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. هؤلاء هم الأطفال الذين يبحثون عن الأمان، ولكنهم بدلاً من ذلك يجدون أنفسهم في سجن للبالغين، محرومين من تلك الحماية ومعرضين لضرر كبير.
وقالت أنيتا هوريل، رئيسة مشروع الأطفال المهاجرين في جمعية كورام الخيرية للأطفال: "من الخطأ تجريم هؤلاء الأطفال ومن الخطر إرسالهم إلى سجون الرجال البالغين".
تم اتهام الأطفال - الذين اعترضت وزارة الداخلية على أعمارهم - بارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة بموجب قانون الجنسية والحدود، الذي أصبح قانونًا في العام الماضي ويدخل جرائم جنائية أكثر صرامة لردع الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة. ويحذر المحامون من أن ممارسة إرسال الأطفال غير المصحوبين بذويهم إلى سجون البالغين آخذة في التزايد على ما يبدو. يوم الخميس، تم التعرف على طفل متنازع عليه في السن في محكمة فولكستون الجزئية متجهًا إلى السجن، وكانت هناك تقارير تفيد بأن قاصرًا آخر كان محتجزًا لدى الشرطة في مارجيت ومن المتوقع أيضًا إرساله إلى السجن.
يقول النقاد إن سجن القاصرين هو أحدث وجه لنظام اللجوء المعطل. وفي يوم الخميس، ارتفع عدد طلبات اللجوء المتراكمة إلى أكثر من 175 ألف شخص، بزيادة 44% عن العام الماضي، على الرغم من تضاعف الإنفاق الحكومي على اللجوء .
أعلنت وزارة الداخلية أن الأطفال الذين تم إرسالهم إلى السجن أصبحوا بالغين بعد ما وصفه العديد من الخبراء بأنه تقييم عمري "سريع وتعسفي" من قبل المسؤولين، والذي يتم إجراؤه غالبًا في غضون ساعات من وصولهم إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير.
تم بالفعل إلغاء عدد من قرارات وزارة الداخلية التي كانت تعني إرسال الأطفال إلى سجن للبالغين، بعد تقييمات مفصلة أجراها متخصصون مستقلون أو محليون.
تُظهر البيانات المستمدة من 55 مجلساً بموجب قوانين حرية المعلومات أنه من بين 1,416 تقييم عمري تم إجراؤها على مدى السنوات الخمس حتى أبريل 2023 من قبل أخصائيين اجتماعيين متخصصين على طالبي اللجوء المتنازع عليهم بشأن السن، تبين أن 809 أطفال. وفي 10 مجالس، تبين أن جميع الشباب الذين تم تقييمهم هم من الأطفال.
وقال سيد بولتون، المدير المشارك لمنظمة العدالة المتساوية للأطفال المهاجرين: "لقد تطور تقييم العمر إلى أكثر الأجهزة الإجرائية وحشية".
وقال بولتون إنه يعتبر هذه الممارسة "عائقاً متعمداً أمام الوصول إلى حماية اللجوء وحرمان طالبي اللجوء الشباب من الوصول إلى خدمات الأطفال". إنها أداة رئيسية لوزارة الداخلية لتشويه سمعة طلب اللجوء”.
إن تصنيف الأطفال بشكل خاطئ على أنهم بالغون يعني إمكانية وضعهم بمفردهم في أماكن إقامة غير خاضعة للرقابة إلى جانب البالغين. وقال هاريس إن الشباب يتقاسمون الزنزانات، على الرغم من إطلاق سراح عدد من الأطفال المتنازع عليهم في السن منذ ذلك الحين.
ووفقا لآخر فحص أجراه السجن، قال واحد من كل أربعة نزلاء في استطلاع إنهم يشعرون بعدم الأمان في السجن. وقالت أيضًا إنه على الرغم من أن السجن "لم يعد مخصصًا لاحتجاز السجناء المدانين بارتكاب جرائم جنسية"، إلا أن 70 من هؤلاء السجناء لا يزالون هناك.
قبل أيام، ظهرت تفاصيل عن شخص شاذ جنسيا محتجز في إلملي أدين بارتكاب 14 جريمة جنسية وأدين بإساءة معاملة طفلين.
وأضافت هاريس: "يشعر الأطفال دائمًا بأذى عميق بسبب الوقت الذي قضوه في السجن في المملكة المتحدة، ويعبرون بوضوح عن عدم قدرتهم على النوم، ولا يفهمون سبب احتجازهم هناك ويكافحون من أجل التحدث عن الفترة التي قضوها هناك".
وأضافت: "يجب أن يكون واضحًا أنه لا ينبغي تجريم أي شخص بالغ أو طفل بسبب وصوله إلى المملكة المتحدة لطلب اللجوء، وهي جريمة تتعارض بوضوح مع اتفاقية اللاجئين".
وأشار هوريل إلى حكم قضائي صدر مؤخراً يقضي بضرورة رعاية القُصّر غير المصحوبين من قبل مجالس "حيث يمكن الحفاظ على سلامتهم والتعافي". ويُعتقد أن العديد من الأطفال غير المصحوبين بذويهم قد تم وضعهم في سجون البالغين. وقد تعرف موظفو شبكة حقوق الإنسان الذين حضروا جلسات الاستماع في محكمة فولكستون الجزئية عليهم من خلال ملاحظة شاب يشكك في تاريخ الميلاد الذي حدده لهم مسؤولو الهجرة عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.
تؤكد البيانات الجديدة التي حصلت عليها "الأوبزرفر" أن المئات من الأطفال طالبي اللجوء يعاملون بشكل خاطئ كبالغين من قبل وزارة الداخلية. وفقاً لبيانات من عشرات المجالس، تم التأكد لاحقاً أن أكثر من نصف الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين الذين خضعوا لتقييمات عمرية من قبل وزارة الداخلية عند وصولهم إلى المملكة المتحدة هم أطفال.
تُظهر البيانات المستمدة من 55 مجلساً بموجب قوانين حرية المعلومات أنه من بين 1,416 تقييم عمري تم إجراؤها على مدى السنوات الخمس حتى أبريل 2023 من قبل أخصائيين اجتماعيين متخصصين على طالبي اللجوء المتنازع عليهم بشأن السن، تبين أن 809 أطفال. وفي 10 مجالس، تبين أن جميع الشباب الذين تم تقييمهم هم من الأطفال.
وقال سيد بولتون، المدير المشارك لمنظمة العدالة المتساوية للأطفال المهاجرين: "لقد تطور تقييم العمر إلى أكثر الأجهزة الإجرائية وحشية".
وقال بولتون إنه يعتبر هذه الممارسة "عائقاً متعمداً أمام الوصول إلى حماية اللجوء وحرمان طالبي اللجوء الشباب من الوصول إلى خدمات الأطفال". إنها أداة رئيسية لوزارة الداخلية لتشويه سمعة طلب اللجوء”.
وقال متحدث باسم الحكومة: "يعد تقييم العمر عملية صعبة ولكنها حيوية لتحديد الأطفال الحقيقيين ووقف إساءة استخدام النظام. يجب علينا أن نمنع البالغين من الادعاء بأنهم أطفال، أو الأطفال من المعاملة الخاطئة كبالغين - وكلاهما يشكل مخاطر وقائية جسيمة.
"من أجل توفير المزيد من الحماية للأطفال، نقوم بتعزيز عملية التحقق من العمر باستخدام التدابير العلمية مثل الأشعة السينية."
وأضاف المتحدث أنه لم يتم تزويد الحكومة بالمعلومات اللازمة للتحقيق في النقاط التي أثارها المراقب، رغم أنها لم تطلب حتى وقت النشر الاطلاع على أي دليل.
2023 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.
08-27-2023, 03:46 PM
Bashasha Bashasha
تاريخ التسجيل: 10-08-2003
مجموع المشاركات: 25803
سبب كل هذا كان مشروع "الزحف" الاستعماري نحو افريقيا! كل ل الشايفنو أو عايشنو كافارقة، سببو الاساسي هو الزحف الاستعماري الاؤربي الي افريقيا، لما جونا قاطعين البحار، أو قبضونا كما الجراد أو باعونا بالاقة كما كرشة الخنذير!! هذا لايعني انهم مسؤولين من السوو! لا، هذه مسؤوليتنا نحنو، وليس هم!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Omer
Bashasha
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست