الجبهة الوطنية العريضة (السودان) الموقف، الهدف والبديل الديمقراطي متابعة ٣ البرنامج الإقتصادي:- أحد أهم أسباب تفكك النسيج الإجتماعي السوداني يتمثل في النهج الإقتصادي التي تنبته حكومة الأسلاموين بأعطائها مسألة الحفظ علي كيانها الأولوية القصوي وذلك بالصرف البذخي علي هياكل الأنظمة الأمنية والدفاعية والسيادية التي لاتهدف لحماية آمن المواطن بل الي بقاءه في السلطة ، حيث يدعي إنفاقه ٨٢٪ من الميزانيةعلي هذه الأجهزة والهياكل متجاهلا الصحة والتعليم وهاهو في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ يفشل في أول إمتحان أمام صنيعته وابنه الغير شرعي ودفع الشعب السوداني الثمن غاليا جداً من فقد الارواح والممتلكات وتدمير كل البنية التحتية لعاصمة البلاد (الخرطوم) مما جعل السودان الان أمام حرب أهلية شاملة تلوح ملامحها في الأفق. سعي الاسلامويون لسحق ومحو الطبقة الوسطي التي تعتبر صمام الأمان لأي إستقرار وسلم إجتماعي ، كل المبالغ الميليارية من عائدات البترول ، الذهب ، الصمغ العربي و السمسم الخ..... تذهب لحسابات وأرصدة حزب وقيادات الأسلاموين بالداخل والخارج مما جعل السودان يأتي في المرتبة الرابعة في الفساد عالمياً من جملة ١٨٠ دولة بعد الصومال وأفغانستان والعراق وفي المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الفشل. لذا لابد من عمليات إصلاح إقتصادي جوهرية تطال الفساد المالي و الإداري وتعزيز دور القطاع الخاص الي جانب القطاع العام وإنتاج نظام ضريبي تصاعدي وشفاف كما يطرح برنامجنا في معالجة الاوضاع المعيشية المتدهورة والتي إزدات سوء بعد حرب (البلهاء) ببرامج إسعافية سريعة وقصيرة المدي في القطاعات الخدمية والأنتاجية وإتخاذ قرارات نافذه تلغي بموجبها كافة التشوهات في أسعار السلع والخدمات الضرورية وترد بها الأسواق والأستيراد والتصدير ، وإيقاف الجبايات علي السلع وتوظيف إمكانات الدولة والقطاع الخاص والاهتمام بالفئات الفقيرة مع إعطاء الأولوية للأقاليم الأكثر فقرا والتي عانت وما زالت تعاني من الصراعات وآثار الحرب ومحاربة الفقر الذي يجنح تحت وطأته ٩٥٪ من أبناء شعبنا، محاربة الفقر بمعناه الاوسع الذي يعني الانفاق الموجه نحو التعليم والصحة والمياة والزراعة والطرق الريفية والشروع فوراً في تنفيذ جهود تنموية لإعادة الحياة الي المشاريع القومية الكبري وثانيا إحداث تنمية إقتصادية شاملة ومتوازنة لتحقيق العدالة الإجتماعية في كافة أقاليم السودان. إعتمد النظام السابق علي إيرادات النفط مع التجاهل التام والمتعمد للزراعة التي يعتمد عليها غالب أهل السودان ، وحيث بلغت إيرادات النفط في الفترة من العام ١٩٩٩ - ٢٠٠٩ م خمسين مليار دولار أمريكي لم يستثمر منها شئ في للزراعة مع ملاحظة تضاعف الدين الخارجي الذي كان ١٥ مليار دولار أمريكي عام ٢٠٠٠م فأصبح ٣٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٠م . تم إغلاق مصانع النسيج وغالب مصانع الزيوت وباع الأسلامويون اصول و شركات مشروع الجزيرة الزراعي ، النقل النهري ، النقل الميكانيكي ، الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية السودانية الخ ..... لم يتركو شيئا الا باعوه لانفسهم او للدول الاجنبية الصين ، الإمارات ، السعودية او غيرها .... لقد وجهت المصارف لخدمة الرأسمالية الطفيلية ولصالح المحاسيب وأهل الولاء الفاسدين دونما ضمانات فتبدد المال العام واوصلو المصارف الي حالة الإفلاس.
يهدف البرنامج الإقتصادي الي :- *مراجعة كل الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي قامت بها الحكومات السابقة منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩م. *حل كل شركات الأجهزة الأمنية والشركات الحزبية التي تحتكر الإقتصاد وتحويل نشاطها للقطاع الخاص. *التوزيع العادل للثروة ، التي في باطن الارض ملك للدولة ٣٠٪ للإقليم ٧٠٪ للسلطة الإتحادية ويسري هذا علي إستثمارات السلطة الإتحادية فوق الأرض ويطبق علي مشروع الجزيرة ، ميناء بورتسودان وسواكن ، مصانع السكر ، أما الأقاليم التي تقوم بالإستثمار في الثروات فوق الأرض فانها تنفرد بالثروة. *إعادة هيكلة الانفاق الحكومي بتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي ومحاربة الفقر. *الحد من الترهل الحكومي إتحاديا وولائيا. *العمل علي التحرر من الإعتماد علي سلعة صادر واحد (البترول) بتوسيع وتنويع قاعدة إنتاج الصادر بالتركيز علي إنتاج وتصدير السلع التي يتمتع السودان فيها بميزة نسبية. *إيقاف إنتاج الذهب بشكل كامل سواء التعدين الأهلي او الحكومي ومراجعة كل الانتاج. *توجيه موارد البترول للصرف علي القطاع الزراعي والصناعي والبني الأساسية لتحقيق الإكتفاء الذاتي وزيادة الصادارات غير البترولية. *إستقلالية البنك المركزي وإعادة العمل بالنظام المصرفي العالمي لمواكبة الحركة الإقتصادية العالمية. *إصلاح النظام المصرفي بحيث يستطيع تجميع الموارد وتوجيهها نحو الإستثمارات الضرورية وفق أسس العائد المادي والأجتماعي ومواكبة العقلية الإقتصادية و ذلك لضمان إستقلالية البنك المركزي وولايته الكاملة علي النظام المصرفي. *إعادة ولاية وزراة المالية الكاملة علي المال العام وسن التشريعات اللازمة لضمان إنسياب كافة إيرادات الدولة للخزينة العامة ومنع تبرعات المسؤولين العشوائية و الصرف خارج الميزانية.
علي الجرماك الجبهة الوطنية العريضة (هولندا وبلجيكا)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Haitham Ibrahim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست