يتخرجون من الجامعة لا يختلفون عن أي فلاح في القرون الوسطى راسخ فقط في عالمه الصغير

Quote: ولقد عرفت قبل زمن أن الأديب السوداني لا قدرة له على المثابرة والاستمرار ولا أشك في بطولتهم حين استطاعوا أن يكتبوا شيئاً بالرغم من كل شيء، فإذا انصرفوا إلى غير مواهبهم مما يجعل العيش عيشاً فلن يبقى منهم إلا ما أبدعوا والحق معهم إذا شكّوا في جدوى ما كانوا يبدعون ولا يلومهم إلا من جهل.

Quote: القحاطة بعيدون عن المهنية، والمعارضة السودانية لم تهتم بتدريب كوادرها وتأهيلهم للاضطلاع بمهام الدولة كما ينبغي بعد سقوط الإنقاذ، ودونكم بيان النيابة العامة عمَّا يقال إنها محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. صدَّعوا رؤوسنا بمهاجمة الذين قالوا إن الحادث مجرد تمثيلية. طالبوهم بألا يتسرعوا في حكمهم والانتظار ريثما تنتهي التحقيقات في الحادث وتظهر نتائجها. هذا تحليل لبيان النيابة العامة السودانية لتعرفوا من الذي يصدر الأحكام قبل الانتهاء من التحقيقات، ولتتبينوا مدى الافتقار إلى المهنية الذي تُدار به هذه المؤسسة الحكومية الحساسة. سأتناول مقتطفات من البيان وأعلّق عليها من حيث الصياغة والتحيز الواضح، ولكم الحكم. 1. "إن إستهداف موكب رئيس الوزراء هو إستهداف لكل النظام الإنتقالي الدستوري القائم بالبلاد وترى النيابة العامة أن ذلك العمل قد تم التخطيط له بصورة إحترافية سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان وهو بذلك يشكل جريمة ضد الدولة مكتملة الأركان بموجب نص المواد (50 و 51) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإرهاب لسنة 2001م وقانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م." * استهلت النيابة البيان بوصف الحادث بأنه "استهداف لكل النظام الانتقالي" وغيرها من الاستنتاجات التي افترضتها قبل الإعلان عن بدء التحقيقات. أما من حيث الصياغة، فمثل هذه البيانات تُستَهل "بفعل" يؤكد بدء عملية التحقيق، لا بكلام على غرار بيانات الناشطين والمعارضين. لم تتخلص "قحت" حتى الآن من لغة البيانات المؤطّرة للأفكار. كان الأحرى بمن صاغ البيان أن يبدأ بالفقرة الثانية التي تعلن "بدء التحقيق." 2. "قد بدأت النيابة العامة التحقيقات وكان النائب العام حضوراً في مسرح الأحداث وتواصل إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية إجراءات التحقيق والبحث الجنائي للقبض على الجناه." * تلقي السلطات القبض على من (يُشتبه في ارتكابهم) الجريمة، ولا يصبح هؤلاء (جناة) إلا بعد محاكمتهم وصدور أحكام قضائية عليهم بالإدانة. النيابة توجّه الاتهام ولا تصدر أحكامًا قضائية. 3. "وتشير هنا أنه ومنذ 18 ديسمبر 2018م وحتى سقوط النظام السابق كانت كل المسيرات سلمية ولم تشهد البلاد خلال ثلاثين عاماً أية أعمال تفجيرات ولأول مره تبدأ هذه الظاهرة بعد سقوط النظام السابق." * هنا يتبدَّى استغلال الحادث للكسب السياسي الرخيص. وكأني بمن صاغ البيان يستشهد بالحاج وراق. هذا الجزء المعيب من البيان الصادر عن مؤسسة قانونية يفترض فيها أن تتحلى بالحياد يربط ربطًا لا تخطئه العين بين الحادث والنظام السابق ويتهمه اتهامًا مبطنًا بتدبير الحادث. وهذا لعمري خلل مهني لا يغتفر. 4. "إن أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل أرهابي بالحزم اللازم وفق أحكام القانون وستواصل النيابة العامة بشجاعة ومهنية عالية التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق وخاصة قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء والجرائم ضد الإنسانية وممارسة عمليات القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين". * ما علاقة الجرائم الأخرى بهذا الحادث، ومن ذلك "قضايا رموز النظام السابق والجرائم ضد الإنسانية وممارسة القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين"؟ يجب أن تكون مثل هذه البيانات مقتضبة، وأن تتقيَّد بالحادث المعني ولا تتجاوزه إلى قضايا أخرى. لماذا يذكر البيان "النظام السابق" في حادث لم تفرغ النيابة من التحقيق فيه بعد؟ أم أن النيابة تفترض مسبقًا أن النظام السابق هو المسؤول وترسل إيحاءات بذلك؟ يا قحاطة، تأمرون غيركم بالتريث وتنسون أنفسكم؟ تحشرون النظام السابق في بيان يفترض أنه مخصص لإعلان "بدء التحقيق" في حادثة فحسب؟ ألا يعني هذا أنكم تبيّتون النيَّة لتجريمه؟ 5. "إن الارهابين لا اخلاق لهم ولا قيم لهم فهم شرائح مرفوضة انسانياً واخلاقياً واجتماعياً. إن تفكيك التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها هي من أولويات الأجهزة الشرطية والأمنية وكل أجهزة الدولة ذات الصلة." * هذا كلام إنشائي هتافي لا قيمة له ولا يتناسب مع بيان صادر عن مؤسسة قانونية خليق بها أن تتحرى المهنية في صياغة مثل هذه البيانات، التي يجب أن تكون محددة وكل كلمة فيها بقدر.