|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: قرار من برهان لتشكيل لجنة لحصر جرائم الجن� (Re: نعمات عماد)
|
يا له من قائد جيش بائس
هل سيعفي نفسه الامارة بالسوء والدمار من هذه الجرائم؟
من سيحاسبه على ما ارتكبه من جرم في دارفور وفي القيادة حين ازهق ارواح البشر؟
ثم كيف ستحصر اللجنة الجرائم اذا كان هو نفسه غير قادر على الخروج من الحفرة ؟
الجرائم تحصرها جهات محايدة وليس طرف ضالع في الدمار والجرائم
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قرار من برهان لتشكيل لجنة لحصر جرائم الجن� (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
سلام أخ حيدر
بالأمس صادفني خبر عن إعلان وشيك من الجنائية بأسماء
مطلوبين جدد في الحرب الدائرة في الخرطوم و غرب دارفور.
ربما البرهان يستبق أي إتهامات ستوجه إليه بعد إنتهاء الحرب
و عليه و على أعدائه.لكن أخشى أن يستغل الكيزان هذا القرار
لتصفية لجان المقاومة من خلال إتهامات ملفقة . أما قحت
فإحتمال كبير أن يتم إتهامهم بالتآمر مع الجنجويد.
𝕐𝕒𝕤𝕚𝕣 𝕄𝕠𝕤𝕥𝕒𝕗𝕒
@YASIR_MOS91
جمهورية السودان
لجنة جرائم الحرب والانتهاكات
#بيان_صحفي
اصدر فخامة السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن قراراً بالرقم ١٤٣ للعام ٢٠٢٣ م بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة برئاسة ممثل النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
تمثلت مهام اللجنة في حصر كافة الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع المتمردة منذ ١٥ أبريل ٢٠٢٣ م ، وتم تكليف اللجنة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة قيادات وافراد القوات المتمردة داخلياً وخارجياً وكل من يثبت تورطه بالإشتراك أو التحريض أوالمعاونة.
منذ تشكيل اللجنة انخرطت في اجتماعات مستمرة واجرت العديد من الإتصالات مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات إنفاذ القانون ، وقامت بفتح بلاغات بالإرقام ٥٠٠٥ و٥٠١٠ تحت المواد من ١٨٦ وحتي ١٩٢ من القانون الجنائي ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩ م والتي شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة الي جريمة الإبادة العرقية فيما يتعلق بالجرائم التي وقعت بولاية غرب دارفور .
ستواصل اللجنة اعمالها بإجراء التحقيقات والتحري لحصر الانتهاكات والجرائم وفقا لإختصاصها توطئة لمحاكمة المتورطين من قيادات وافراد قوات الدعم السريع المتمردة في الجرائم والإنتهاكات ضد المدنيين وتخريب البنيات التحتية واحتلالها للأعيان المدنية ومنازل المواطنين وتقديمهم للمحاكمة العادلة من اجل تعزيز سيادة حكم القانون وتثبيت قيم العدالة وحفظ الأمن والإستقرار في البلاد.
هذا وتهيب اللجنة بالمواطنين بالإسراع في تقديم بلاغات الحق الخاص فيما يلي الإنتهاكات التي تعرضوا لها في كافة مراكز النيابة العامة بالولايات المختلفة وفقا للقرار الإداري رقم ٢ للعام ٢٠٢٣م الصادر من معالي النائب العام في ٢٠٢٣/٧/١١م بمباشرة كافة النيابات لإجراءات قيد البلاغات دون التقيد بالإختصاص المكاني.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
نعمات عماد
حيدر حسن ميرغني
Ali Elarifi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست