ضد الحرب و نقول " العسكر للثكنات و الجنجويد ينحل" تحركات المجرم أحمد هارون و قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول في أقاليم السودان من أجل حشد الدعم للجيش عملٌ لا يمكننا فعل الكثير حوله غير الرصد الدقيق. ببساطة لأن البلاد في حالة حرب. الحرب الحاصلة الآن أفرزت أخطر إستقطاب سياسي عاشته الناس في هذا الوطن الجريح المنتهك بأيدي مجرمون كثيرون من أبنائه بسبب الأطماع الشخصية من جانب بسبب العمالة لدول الجوار و غيرها. دعم الحرب يعني مساندة الجيش، رفض الحرب و المطالبة بوقفها يعني مساندة الدعم السريع، المؤسف حقاً أن تسود مثل هذه الأفكار الساذجة بين أعداد غفيرة من بنات و أبناء الوطن. هذه الثنائية التي لا يمكن وصفها بغير إنعدام الوعي السياسي يمكننا مناقشتها بالمنطق عبر لماتنا الإجتماعية و عبر نشاط المبادرين منّا في السوشيال ميديا. لماذا نصف هذه الثنائية الخطرة في حالة الإستقطاب التناحري الذي يعيشه الوطن ربما تقود إلي نوع من الحرب الأبدية بحالة إنعدام الوعي السياسي. أولا الدعم السريع نشأت و تكونت من مجموعات مسلحة متفلته ( مجموعات الجنجويد) وظفها المجرمون عمر البشير و احمد هارون و البرهان لمنازلة الحركات المسلحة الدارفورية منذ قبل عام 2003م و نتيجة لإرتباط الجنجويد بالفظاعات التي وقف ضدها المجتمع الدولي إنتجت قيادات الحركة الإسلامية حلولا تشبهها وكان أهمها تطنيش المجتمع الدولي ثم تغيير اسم الجنجويد إلي الدعم السريع في 2013م و من ثم إصدار قانون الدعم السريع الذي أجازه برلمان الحركة الإسلامية في 2017م و أتبع هذا القانون تلك القوات لجهاز الأمن و المخابرات الوطني و جرت تعديلات أتبع خلالها عمر البشير هذه القوات إلي رئاسة الجمهورية . بعد ثورة ديسمبر أتبع البرهان هذه القوات إلي القائد العام للجيش. أرتباط الدعم السريع بالحركة الإسلامية أمر لن تلغيه حذلقة أمثال عزّت الماهري و لا إدعاءات حميدتي الجوفاء بالحرب ضد الكيزان و الرغبة في تأسيس الحكم المدني الديمقراطي. الدعم السريع قوات عملت في خدمة النظام السابق الذي لم تتم إبادته عبر حكومة الثورة لأسباب نعرفها جيداً و لا نلوم أحد عليها غير اللجنة الأمنية لنظام عمر البشير. أما الجيش أو ما كان يعرف بقوات الشعب المسلحة فهو تكوين تابع للحركة الإسلامية و محشو بكوادرها في كافة مستوياته من القيادات العليا و الوسيطة و الجنود. تمت إجراءات كثيرة منها إحالة الضباط و الجنود غير المنتمين للحركة الإسلامية للتقاعد. عدم قبول طلبات غير المنتمين للحركة الإسلامية و تنظيماتها بالكلية الحربية. منح رتب عسكرية كبيرة لمجموعات من المدنيين المنتمين للحركة الإسلامية. هذه التغييرات السياسية في الجيش حولته للحالة المشوهة التي نراها الآن. فالجيش الآن مليشيا تابعة للحركة الإسلامية هذا غير حوزه مع الجنجويد و الشرطة و جهاز الأمن علي اكثر 80% من إقتصاد البلاد. الشركات التابعة لهذه الجهات مع الشركات التابعة للدعم السريع تسيطر بالكامل علي الإقتصاد السوداني. هذه الوضعية الإستثمارية الكيزانية أنتجت شبكات من الفساد و الإفساد وصفتها سابقاً بالقوي الكليبتوقراطية الناهبة للموارد المعدنية و موارد الثروة الحيوانية و الموارد الزراعية ، هذا غير النخاسة العسكرية ببيع جنود البلاد للإمارات و السعودية في اليمن و ليبيا.من ضمن ما يستمثر فيه الحيش و هذه القوي أراضي الوطن ( حالة حلايب و الفشقة ) و تستثمر في موانئه ( تركيا و روسيا) و تستثمر في سمائه ( الطيران الإسرائيلي و أقصد التسهيلات الملاحية ). التناقضات بين هذه القوي الفاسدة هي ما يقف خلف هذه الحرب. هي حرب هدفها الإنفراد بالسلطة لحوز المكاسب الناتجة من نهب الوطن أرضاً و جواً و بحراً و إنساناً. بذلك يكون الموقف الموصوف بالتوضيح التالي : مساند للحرب يعني مع الجيش و وطني. رافض للحرب يعني مع الدعم السريع و خائن. يجب ألا يفوت علينا أن إقحام قحت المجلس المركزي في هذه الحرب ليس أكثر من نافلة القول فيما يتعلق بدعاية الكيزان الحمقاء التي لا تلتبس إلا عقول الحمقي . سيظل الشعار "العسكر للثكنات و الجنجويد ينحل " هو أصح ما انتجته ثورة ديسمبر من شعارات. مرحبا بالإختلاف في كيفية إنجاز ذلك الشعار لأنه إختلاف سيجعل إنجاز الشعار كاملاً و لكن علينا إلا نختلف حول المبدأ و هو "العسكر للثكنات و الجنجويد ينحل ". يتضايق حميدتي و الحركة الإسلامية ( الجيش و الأمن و المخابرات) من هذا الشعار و يحاربونه حتي بإفتعال الحرب ببساطته لأنه يعني الفطام النهائي من مكاسب الفساد الذي الذي عاثته الحركة الإسلامية في بلدنا منذ إنقلاب 30 يونيو 1989م. بذلك يكون إمضاء لحظة واحدة في معاداة قحت المجلس المركزي نوع من الخضوع لدعاية الكيزان الفاسدين و مجموعاتهم المتناحرة الآن. الواجب الآن رفض هذه الحرب و السعي الجدي لإيقافها و الإمتناع عن الإستجابة لخطابات أمثال المجرم احمد هارون الإسلامي النتن.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
طه جعفر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست