أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء فرض عقوبات على ستّ شركات، قالت إنّها مرتبطة بطرفي النزاع الدائر في السودان.
قال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّه فرض عقوبات على الشركات "التي تقوم بتغذية الصراع المدمّر قي السودان، عبر توفير التمويل والأسلحة للميليشيات المتحاربة".
وأوضح البيان أنّ هذه الإجراءات تستهدف ثلاث شركات مرتبطة بالجيش السوداني، وثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع التي تقاتله حالياً.
وبحسب البيان فإنّ هذه العقوبات "ستحدّ من حريّتهم المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معهم، والضغط على الأطراف للانخراط في عملية السلام".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن العقوبات "تستهدف بشكل مباشر الذين تسبّبت أفعالهم بتدمير حياة الملايين"، وأضاف القول إنّ "الجانبين ارتكبا انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار، في حرب غير مبرّرة على الإطلاق".
وتابع كليفرلي قوله: "لا يزال مدنيون أبرياء يواجهون الآثار المدمّرة لهذه الأعمال العدائية، ولا يمكننا ببساطة الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة أموال هذه الشركات، التي تقوم بتمويل الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع، تنفق على صراع عبثي".
من بين الشركات التي فرض عليها الحظر المرتبطة بالقوات المسلحة منظومة الصناعات الدفاعية أكبر شركة دفاعية في السودان وتدر ما يقدر بملياري دولار من الإيرادات من خلال مئات الشركات التابعة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني. تصنع منظومة الصناعات الدفاعية مجموعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة التقليدية والذخيرة والمركبات العسكرية للقوات المسلحة السودانية وتستخدم نظاما معقدا لإخفاء ملكيتها لهذه الشركات التابعة والحصول على خطابات اعتماد مواتية من بنك السودان المركزي. لا تتخلف منظومة الصناعات الدفاعية عن سداد قروضها بموجب خطابات الاعتماد هذه فحسب، بل تستخدم أيضا هذه الضمانات المالية المواتية لتتنافس بشكل غير عادل مع الشركات المدنية التي لا تتمتع بشروط مالية مواتية مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، لا تساهم منظومة الصناعات الدفاعية إلا بالقليل – أو ربما لا تساهم على الإطلاق – من الإيرادات السودانية بالنظر إلى البنية غير الواضحة لملكية شركاتها التابعة وبعض الإعفاءات الضريبية .شركة ماستر تكنولوجي السودان شركة أسلحة ومساهم في عدة شركات تابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية ومساهم رئيسي في ثلاث شركات متورطة في إنتاج الأسلحة والسيارات للقوات المسلحة السودانية. مدرجة على لائحة العقوبات الامريكية لمسؤوليتها عن المشاركة أو محاولة المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلم والأمن والاستقرار في السودان أو تواطئها في ذلك أو قيامها بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. شركة زادنا العالمية للإستثمار المحدودة zadna إحدى الشركات التابعة للصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة، حيث آلت إلى منظومة الصناعات الدفاعية.تعمل الشركة في مجالات عديدة كالزراعة في كل أقسامها ومعيناتها من آليات وبحوث وعمليات وإنتاج، وتملك الوكالة لكبرى شركات الآليات الزراعية في العالم، كشركة فالي الأميركية وغيرها من الشركات. وتملك أكبر معمل للأنسجة النباتية في الشرق الأوسط وأفريقيا. ولا تقتصر أعمالها على الزراعة فحسب، بل تمتد أعمالها لتشمل البنية التحتية أحد مقوّمات الإستثمار الناجح والتي تسعى «زادنـا» عن طريق شركاتها إلى تطوير البنية التحتية، وتقديم نموذج تنموي ينعكس أثره على المدى القريب والبعيد، عن طريق شركاتها الكبرى في مجال الإنشاءات والطرق والجسور. وتعمل أيضاً في قطاع الإنتاج الحيواني وبحوثه التطويرية. وتسعى ومنذ تسلّمنا المهمّات إلى التطور في قطاعات أخرى، كتطوير قطاع الطيران وعدد من المجالات الأخرى.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر حسن ميرغني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست