أعلنت لجنة صياغة الدستور الانتقالي، عن جاهزية الدستور الانتقالي الذي سيحكم الفترة التي تلي الاتفاق السياسي وفقاً للعملية السياسية الجارية حالياً، للتوقيع عليه من قِبل الأطراف في غضون ثلاثة أيام.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، أعدت في وقت سابق، مشروع الدستور الانتقالي، الذي اعتمدته أطراف العملية السياسية أساساً للحوار حول إنهاء الانقلاب واستعادة مسار الانتقال، بينما تمخضت المؤتمرات وورش العمل الأخيرة عن توصيات جديدة ينتظر تضمينها في المسودة النهائية للدستور.
وبحسب عضو اللجنة الرشيد السراج، فإن اللجنة بدأت أعمالها باجتماع اليوم، لتضمين الملاحظات والتعديلات الواردة من المكون العسكري على الدستور.
وقال السراج، في تصريح ل(الديمقراطي)، إن أعمال الصياغة لا تحتاج إلى وقت طويل، مشيراً إلى أن الفراغ من إعداد الدستور حتى يصبح جاهزاً للتوقيع لا يحتاج إلى أكثر من ثلاثة أيام.
وأضاف: “بدأنا في الصياغة وتضمين الملاحظات والتعديلات، حتى يصبح جاهزاً للتوقيع، عقب التوقيع على الاتفاق النهائي مباشرة، بحيث لا يستغرق زمناً كما حدث للاتفاق السياسي النهائي”.
وأوضح عضو اللجنة، أن الدستور الانتقالي يجب أن يعبر عن الاتفاق السياسي في جميع نصوصه، مؤكداً أن اعضاء اللجنة اطلعوا خلال اجتماع اليوم، على ملاحظات وتعديلات المكون العسكري بشأن الدستور.
وأضاف: “اطلعنا أيضاً على الاتفاق السياسي، المنتظر توقيعه، عقب التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الإصلاح الأمني والعسكري”.
وتواجه العملية السياسية عراقيل متعددة من فلول النظام البائد بمساعدة جنرالات في الجيش، تهدف لتخريبها واستبدالها بسلطة عسكرية تسوق البلاد إلى انتخابات مبكرة تحت إشراف أجهزة الاسلاميين في الدولة، بحسب تقارير صحفية.
وتأخر التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي، بعد أن تم تحديد موعدين، حيث وقف تعنت الجيش وتمترسه في بعض النقاط المتعلقة بقضية الإصلاح الأمني والعسكري، حجر عثرة أمام التوصل إلى الاتفاق النهائي والتوقيع عليه.
وتشير معلومات إلى أن وراء تمترس الجيش فلول النظام البائد، وفق خطة تم إعدادها لعرقلة الاتفاق، وفتح الأبواب أمام البرهان لإعلان الانتخابات المبكرة.
وأعلن موقعو الاتفاق الإطاري، الأحد 19 مارس، عن توقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل المنصرم والتوقيع على الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن يكون تشكيل هياكل السلطة المدنية في 11 من ذات الشهر.
لكن الخلاف حول قضية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية حال دون الالتزام بالموعد المحدد للتوقيع النهائي، لتعلن الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري الخميس السادس من أبريل موعداً جديداً للتوقيع النهائي لكن ذلك تعذر أيضاً، ما أدى إلى تأجيل مواعيد التوقيع على الدستور الانتقالي، وبداية تشكيل هياكل السلطة المدنية إلى أجل غير مسمى.
ويصادف تاريخ 6 أبريل، الذكرى الرابعة لوصول الثوار المحتجين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم وقيادات المناطق العسكرية بالولايات، وبدء اعتصام يطالب بسقوط النظام البائد، بينما يتزامن تاريخ 11 أبريل، مع ذكرى عزل البشير عن السلطة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ثلاثة أيام لصاغية دستور لمرحلة انتقالية في وضع سياسي مأزوم بالله قالوا لينا نحن عايزين السلطة بسرعة وخلاص الكلام واضح جدا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست