اتهم ائتلاف قوى “الحرية والتغيير” في السودان، أمس الجمعة، عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير بالعمل على تخريب الانتقال وعرقلة التسوية السياسية التي تجري بين القوى المدنية والعسكرية، وتهدف إلى استعادة مسار التحول الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. وأوضح في بيان له أن “تزايد أنشطة فلول النظام المباد وحزب المؤتمر الوطني المحلول في الآونة الأخيرة الهادف إلى تقويض العملية السياسية وعرقلتها وقطع الطريق عليها يتجاهل حقائق الواقع بإسقاط ثورة السودانيين والسودانيات في ديسمبر/كانون الأول لنظام حكمهم ورفض عودتهم مجدداً”. وخلال الفترة الماضية، خرج بعض قيادات نظام البشير إلى العلن ونظموا عددا من اللقاءات الجماهيرية التي دعوا فيها للاستعداد للمواجهة وقطع الطريق لعودة قوى الحرية والتغيير للحكم مجدداً، كما نظم عدد من الوقفات للمطالبة بإطلاق البشير، ورموز الجهة الإسلامية الذين زج بهم في السجون عقب انتصار الثورة الشعبية في أبريل/نيسان 2019.
مخاوف
القيادي في قوى “الحرية والتغيير” وعضو لجنة التفكيك السابقة، ماهر أبو الجوخ، قال لـ”القدس العربي” إن” تحركات عناصر النظام المباد وحزبه المحلول المتصاعدة خلال الفترة الماضية، هي تعبير واقعي عن مدى مخاوفهم من اكتمال العملية السياسية التي ستنتج عنها مؤسسات حكم مدني، من المؤكد أنها ستختلف عن التجربة التي تلت التوقيع على الوثيقة الدستورية 2019″. وبيّن أن “شكل المؤسسات التي سيتم تشكيلها لاحقا تمثل مخاطر كبيرة على الحزب المحلول، لذلك فإن هذه التحركات تمثل محاولة أخيرة ومواجهة فاصلة قرر فيها النظام المباد وحزبه المحلول خوض المعركة مباشرة دون واجهات”. وزاد أن “معضلة النظام البائد انعكست في تحركاته الأخيرة، وتمثلت في العزلة الشعبية الحقيقية لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وكل واجهاته القبلية أو تشكيلاته العسكرية”. وأضاف :”من الواضح أن ذلك الحزب المحلول وعناصره لم يستوعبوا بعد أن حكمهم انتهى بثورة شعبية”. وأسس عناصر النظام السابق، عقب الانقلاب، عدداً من الواجهات الحزبية والسياسية، أبرزها تحالف “نداء أهل السودان” الذي يقوده الشيخ الطيب الجد. هذا التحالف نظم عدداً من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بإلغاء التسوية وطرد بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية من السودان. وأخيراً خرجت قيادات من النظام السابق من المعتقل، مثل إبراهيم غندور، والحاج أدم وغيرهما، وخاضوا حملة شرسة ضد التسوية السياسية.
«ولدت ميتة»
ووفق أبو الجوخ “خروج الحزب المحلول للعمل المكشوف باسمه، ناتج فعلياً عن فشل وعدم تحقيق تلك الواجهات لأهدافها، ولعل أبرز النماذج هي مبادرة نداء أهل السودان الشهيرة بمبادرة الطيب الجد التي ولدت ميتة، ورغم الصرف المالي والدعم السياسي والسند الإعلامي لها، لكنها انتهت بالاندثار والفشل”. وأضاف:” فشل الواجهات، وعدم وجود بدائل أخرى، أجبر الحزب المحلول على الظهور العلني رغم المخاطر السياسية والشعبية وحتى الإقليمية والدولية، لأن النظام المباد بخلاف الكراهية الشعبية التي يكنها له السودانيون، فإن هناك قدرا لا يستهان به من الخصوم الإقليميين والدوليين، الذين عانوا من لدغته وأدواره في عدم الاستقرار في المنطقة، وإرباك التوازنات الإقليمية والدولية، وبالتالي، جميع تلك الأطراف ستعمل في الحد الأدنى بشكل منفرد أو جماعي لقطع الطريق على أي سيناريوهات تعيد النظام المباد للحكم مرة أخرى”. وبعد سقوط نظام البشير، شكلت حكومة بعد الانتفاضة لجنة لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران عام 1989 وإزالة التمكين. وأصدرت اللجنة عددا من القرارات، كان أولها مصادرة أصول وأموال حزب المؤتمر الوطني، واسترداد أموال وأصول شركات وواجهات تتبع له وأشخاص ثبت تورطهم في قضايا فساد. كذلك فصل العناصر المؤثرة الذين ينتمون للنظام القديم من الخدمة المدنية التي ثبت دخولهم إليها واعتلاء المناصب فيها بطرق ملتوية. لكن بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول، أبطلت سلطات الأمر الواقع كل القرارات السابقة وأمرت بإعادة كافة المفصولين إلى الخدمة بأحكام لجنة التفكيك، كما أفرج عن عدد من قيادات حزب البشير، مع فك تجميد بعض الأموال والحسابات البنكية، فضلاً عن إعادة عدد كبير من الشركات والأصول. وتبعا لأبو الخوج “قضية عودة عناصر النظام المباد للسيطرة على مفاصل البلاد بعد الانقلاب، هي أمر يتطلب إجراءات وقرارات إدارية، تنهي تلك السيطرة على الوزارات والمؤسسات الحكومية. وتتخذ هذه القرارات من رئيس الوزراء أو الوزراء كل حسب اختصاصه أو ولاة الولايات”. وزاد: “قضية مراجعة قرارات الإلغاء لقرارات لجنة التفكيك، هي إحدى القضايا المضمنة في توصيات تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والمضمن كبروتوكول ملحق بالاتفاق السياسي النهائي، ولكن ستثار معضلة قانونية تتعلق بمصير الأموال والأصول التي تمت إعادتها لأصحابها. جزء كبير من تلك الأصول إما تم التخلص منه بالبيع أو نقلت ملكيته لآخرين”. وفي هذا الصدد، أشار إلى “مشكلة قانونية حول هذا الأمر، هل يتم التعامل مع تلك الإجراءات باعتبارها شراء لمال مسروق أم يتم إقرار تلك المبيعات وإصدار أمر قبض عبر الانتربول للملاك الأصليين؟”. وبين أن “عمل اللجنة قبل الانقلاب لم يشمل الملف الخاص بالأموال المهربة للخارج، وإنما اقتصر العمل على الموجودة في الداخل”، موضحاً أن “ملف الأموال الموجودة تعتريه تعقيدات، والتقديرات توضح أن تلك الأموال تتجاوز عشرات المليارات الموزعة في عدد من الدول والأنشطة”.
رجال البشير في الجيش
ويلاحظ أن تحركات عناصر البشير الأخيرة، والمجاهرة بالعداء للتسوية، وقوى “الحرية والتغيير”، تقابلها محاولات استعطاف للجيش واستمالته إلى صفها بدعاوى الاستهداف والمؤامرات الدولية والإقليمية التي تحيط بالبلاد. وهذا يأتي في وقت يحذر فيه مراقبون من تمدد عناصر النظام البائد في صفوف الجيش ومساعيهم لعرقلة العملية السياسية. وعلى ضوء ذلك، يطالبون بأن يكون ملف تنقية القوات النظامية من عناصر النظام السابق أولى الخطوات في الحكومة المقبلة. وحسب أبو الجوخ “قضية تفكيك التمكين في القوات النظامية، هو أمر ضروري وحيوي، وأثبتت الوقائع الأخيرة مدى خطورة وجود عناصر حزبية منتمية للنظام المباد في القوات النظامية، لكن في الوقت ذاته فإن قضية تفكيك عناصر ذات طبيعة عسكرية يتطلب الاتفاق على خطوات ومراحل، حتى لا تخلق حواضن جاهزة ومدربة لديها دوافع شخصية تسعى لزعزعة الاستقرار الأمني”. وأولى خطوات هذا التفكيك هو “إبعاد العناصر ذات الارتباط المباشر بالنظام المباد من مواقع القيادة، هذا الإجراء يحقق السيطرة، ويضعف نفوذهم وتأثيرهم، ويمكن لاحقا الانتقال لمرحلة ثانية، في مستويات قيادية أدنى”. بدأ السودان مسيرة التحول إلى الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية أطاحت في أبريل / نيسان عام 2019 بحكم عمر حسن البشير. ثم وبموجب اتفاق أُبرم في أغسطس/ آب 2019، وافق الجيش السوداني على تقاسم السلطة مع مسؤولين عينتهم جماعات سياسية مدنية، ريثما يتم إجراء انتخابات. لكن ذلك الترتيب تعطل فجأة نتيجة انقلاب عسكري في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 تسبب في سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية في أنحاء السودان. ويمثل الجيش قوة مهيمنة في السودان منذ استقلاله عام 1956 ، إذ خاض حروبا داخلية وقام بانقلابات متكررة ولديه مؤسسات اقتصادية ضخمة. وخلال الفترة الانتقالية التي بدأت بالإطاحة بالبشير وانتهت بانقلاب عام 2021 زاد عمق هوة انعدام الثقة بين الجيش والأحزاب المدنية. واستمد الجانب المدني شرعيته من حركة احتجاج صامدة ودعم من أجزاء من المجتمع الدولي. وحظي الجيش بدعم داخلي من فصائل متمردة استفادت من اتفاق السلام في 2020 ومن المخضرمين في حكومة البشير الذين عادوا إلى الخدمة المدنية بعد الانقلاب. وأعاد الانقلاب زمام الأمور إلى الجيش، لكنه واجه احتجاجات أسبوعية وتجدد العزلة وتعميق المتاعب الاقتصادية. غير أن الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي منذ 2019 ، تخلى عن خطة لانتقال جديد، ما أدى إلى زيادة التوتر مع البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، والقائد الأعلى للجيش. وأحد الأسباب الرئيسية هو ضغط المدنيين من أجل الرقابة على الجيش ودمج قوات “الدعم السريع” شبه العسكرية التي لها وضع قوي، في الجيش النظامي. ويطالب المدنيون أيضا بتسليم مؤسسات الجيش المربحة في قطاعات الزراعة والتجارة والقطاعات المدنية الأخرى، وهي مصدر رئيسي لنفوذ الجيش الذي لطالما عهد بالأعمال العسكرية إلى الفصائل المسلحة. وتتعلق إحدى نقاط التوتر بالسعي لتحقيق العدالة بشأن مزاعم ارتكاب الجيش السوداني وحلفائه جرائم حرب في الصراع في دارفور منذ عام 2003. وتسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمة البشير وسودانيين آخرين مشتبه بهم. نقطة أخرى هي التحقيق في قتل متظاهرين مطالبين بالديمقراطية في الثالث من يونيو/ حزيران 2019، في واقعة أشارت فيها أصابع الاتهام لتورط قوات الجيش. ويثير التأخر في نشر نتائج هذا التحقيق غضب الناشطين وجماعات مدنية. وتطالب القوى المدنية بتحقيق العدالة بشأن مقتل أكثر من 125 شخصا على يد قوات الأمن خلال احتجاجات منذ الانقلاب. وكانت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي تسببت في تهاوي العملة والنقص المتكرر للخبز والوقود، بمثابة الشرارة التي أدت لسقوط البشير. ونفذت الحكومة الانتقالية بين عامي 2019 و2021 إصلاحات قاسية وسريعة تحت إشراف صندوق النقد الدولي، في محاولة نجحت في جذب تمويل أجنبي وتخفيف الديون،. لكن تم تجميد مليارات الدولارات من الدعم الدولي وتخفيف عبء الديون بعد انقلاب 2021، مما عطل مشاريع التنمية وأثقل كاهل الميزانية الوطنية وفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست