نُطالع واياكم عملية التسوية التي تحاك من قبل قادة الجيش والمليشيات والقوي السياسية التي تسعى لشرعنة المليشيات ووجودها القانوني لتعث فساداً في البلاد.
ونتابع ورش الإصلاح الأمني التي تتم بين أطراف التسوية وتتحدث عن دمج مليشيات الدعم السريع في الجيش دون التحدث عن وجودها كقوة فوق القانون فهي التي تسرق وتقتل وتنهب وتنتهك دون محاسبة او رقيب بل حتى لا تمتلك عقيدة الدفاع عن الوطن في تكوينها الذي يقوم علي اساس قبلي وجهوي وعلى مصالح إقتصادية طبقية.
أن رفض لجان المقاومة لعملية التسوية لا ياتي عن فراغ فهي ردة عن ثورة ديسمبر إذ إننا ندعو إلى اجراء عملية إصلاح أمني حقيقي للأجهزة الأمنية وجعل عقيدتها هي الدفاع عن الوطن وعن الشعب السوداني وإيقاف أجهزة عنف الدولة عن المجازر التي يقوم بها لخدمة الأجندة السياسية عبر قياداته. إننا ندعو إلى إصلاح إقتصادي يقوم على إستغلال موادر الدولة لصالح الشعب ويرتكز على توطين مجانية الصحة ومنح حق التعليم لكل الشعب ليس بالخطابات السياسية الجوفاء والشعارات بل بالعمل الدؤوب وبناء دولة المواطنة الديمقراطية وحشد الموارد لصالح الشعب.
تتقاضى قوي التسوية مُنذ سقوط نظام البشير عند العدالة أحد أهم ركائز الثورة والتي قد إنتهكها المجلس العسكري الإنقلابي الذي تمنحه هذه القوة طوق نجاة عن جرائمه مقابل سلطة زائفة فظل يسعى قياداته إلى وضع يضمن لهم الإستمرار في قيادة جيش السودان، واننا نعلم انهم أصغر من قيادة جيشنا وتحويله من قوات الشعب المسلحة إلى قوات ترعى مصالح أحزاب وكتل سياسة للحفاظ على مصالح وإمتيازات طبقية تمثلهم ولا تمثل عامة الشعب.
أخيراً
نقولها بوضوح لا تفاوض لا تسوية لا شراكة لا شرعية
وإن ما يتم الإعداد له من تسوية مع الإنقلابيين الأن من قبل قوي خارجية وتنظيمات وحركات سياسية داخلية ومحاولة حشد وزج لجان المقاومة كوقود وكروت ضغط داخل هذة التسوية لن تتم وخروجنا اليوم هو رفضاً لهذا السلوك الغير أخلاقي لدعاة التسوية السياسية ومألاتها ورفضاً للتفاوض مع قادة الإنقلاب وعمالتهم الخارجية والداخلية وليس دعماً لأي إتفاق يعيد إنتاج ذات النظام السابق بأوجه جديدة فالثورة مستمرة وليسقط كل من خان .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة