إفراغ خزائن الدولة لتتريس الانتقال … الانقلابيون ينفذون خطة من 3 محاور لتجريف الاقتصاد والتغطية على تجاوزات حجمها 5.7 مليار دولار الخرطوم – الراكوبة
كشفت متابعات “الراكوبة” عن خطة من ثلاث محاور؛ يديرها الانقلابيون وتدار من داخل القصر لإفراغ خزائن الدولة والتغطية على تجاوزات مالية قدرت بأكثر من 5.7 مليار دولار طالت حسابات عامة وأذونات صرف وإعفاءات صادرة عن وزارة المالية بطرق غير قانونية واستفادت منها مجموعات كيزانية وحركة جبريل ابراهيم.
ويشرف على الخطة بشكل مباشر وكيل الكيزان في مجلس السيادة ابراهيم جابر؛ وبتنسيق كامل مع مجموعة تركيا التي يمثلها في القطاع المالي “عبدالله ادريس” أحد قيادات الأمن الشعبي وصاحب صرافات اليمامة؛ إضافة إلى عناصر تنشط في الداخل يتزعمها علي كرتي.
وتهدف الخطة بشكل أساسي إلى تمكين المجموعات الكيزانية وحركة جبريل ابراهيم ومجموعات في الكتلة الديمقراطية الداعمة للانقلاب إضافة إلى مجموعات مسلحة ظهرت مؤخرا؛ وذلك لدعم خطة بديلة لعرقلة الفترة الانتقالية بعد أن تعرض البرهان لضغوط دولية ومحلية كبيرة للتوقيع على اتفاق نقل السلطة للمدنيين. وبدأت ملامح الخطة قبل عدة اشهر واستندت إلى فك الحظر عن مئات الحسابات التابعة للحركة الإسلامية والتي جمدتها لجنة إزالة التمكين في وقت سابق؛ والتي كان يدير معظمها ادريس؛ وإجراء تغييرات كبيرة في الإدارات العليا لبنك السودان المركزي بهدف تيسير خروج أموال الحركة الإسلامية والتغطية على كافة التجاوزات التي حدثت في الحسابات العامة بعد انقلاب البرهان في الخامس والعشرين من اكتوبر؛ وتمثل المحور الثالث في السيطرة على ديوان المراجع العام وإعفاء المراجع العام الدكتورة إحسان الشبلي وتعيين صلاح الدين عثمان لضمان عدم الكشف عن التلاعب الكبير الذي طال المال العام في وزارة المالية وشركات الجيش والأجهزة الأمنية وبنك السودان وحسابات الحركة الإسلامية.
وقبيل الموعد المحدد لتشكيل الحكومة المدنية في الحادي عشر؛ كثف الانقلابيون من خطوات التتريس المالي للحكومة الجديدة المرتقبة؛ حيث عقدوا الثلاثاء اجتماعا مغلقا مع مسئولين كبار في البنك المركزي استمر 4 ساعات واحيط بسرية كاملة. وسبق الاجتماع ترقيات غبر قانونية لعدد من الكيزان داخل البنك المركزي بقية ضمان تنفيذ الخطة دون معوقات. ولا يعرف حتى الآن مصير احتياطيات النقد الأجنبي التي كانت في خزينة البنك المركزي يوم انقلاب البرهان والتي تقدر بأكثر من ملياري دولار.
وفي أعقاب الانقلاب نفذ البنك المركزي خطوة هدفت إلى تعقيد عملية السيطرة على الكتلة النقدية المملوكة للكيزان والهاربة خارج القطاع المصرفي؛ تمثلت في إدخال فئة الألف جنيه التي تشير تقارير إلى أن طباعتها كلفة أموالا طائلة – يرفض البنك المركزي الكشف عنها – لكن مصادر مصرفية أكدت ان تلك التكلفة كانت ستغطي نسبة كبيرة من التكلفة الكلية لتغير العملة.
وفي مارس 2022؛ فك البنك المركزي بتوجيهات من جابر الحظر عن حسابات 646 فردا و373 شركة ومؤسسة تابعة للحركة الإسلامية؛ مما مكن نافذين في الحركة بينهم كرتي وادريس من تصفير معظم تلك الحسابات بعد سحب تريليونات الجنيهات وتحويلها إلى عملات صعبة.
وجاء قرار فك الحظر وفقا لصفقة شملت إعادة قوات الأمن الشعبي بشكل سري لمساعدة الانقلابيين على عرقلة الانتقال. وتزامنت الخطوة مع عودة “عبدالله ادريس” من تركيا التي كان يقيم فيها طوال الفترة التي أعقبت سقوط نظام المؤتمر الوطني في أبريل 2019؛ وساعدته على وضع يده على جميع الصرافات والاصول التي صادرتها منه لجنة إزالة التمكين والتنسيق مع دوائر فاعلة في المؤتمر الوطني في تركيا وعدد من العواصم الخليجية بقية تنفيذ المخطط الجديد.
وفي خطوة؛ تتسق مع خطة تتريس الانتقال وتتناقض مع التطورات الجارية في العملية السياسية والتي يفترض أن تؤدي إلى نقل السلطة للمدنيين بعد اقل من اسبوعين؛ عين البرهان الأربعاء المراجع العام الجديد وسط تقارير تشير إلى أن وزراء ومدراء مؤسسات وشركات عامة كبيرة من الداعمين للانقلاب؛ عملوا بشكل ممنهج خلال الأسابيع الماضية على تدمير الوزارات والمؤسسات التي يجلسون على رأسها حاليا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست