كشف المستشار القانوني لأسر المفقودين في السودان، عثمان البصري، الخميس، عن تدوين 6 بلاغات فقدان لأشخاص، عقب الإطاحة بالحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في أكتوبر 2021.
ودرج قادة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، على اتهام السلطات الأمنية، باستخدام الاختفاء القسري، كسلاح لإسكات المعارضين للحكم العسكري.
وأبان البصري لـ(سودان تربيون) عن عدم وجود تقديرات معروفة لأعداد المفقودين، عازياً الأمر لرفض الجهات المسؤولة الإفصاح عن لائحة المفقودين، علاوة على إمساك كثير من أسر المفقودين عن التواصل مع الجهات القانونية أو الشروع في اتخاذ إجراءات لدى الجهات المختصة بشأن مصير أبنائهم.
وأكد رصد 6 حالات فقدان منذ استيلاء الجيش على السلطة، بينهم قاصر بموكب 30 نوفمبر 2021.
وتعود البلاغات المدونة، لأسر مفقودين لجأوا إلى الشرطة، بعد عمليات بحث تضمنت المستشفيات ومراكز الاعتقال والسجون من دون الوصول إلى نتيجة.
ولفت إلى عدم وجود مادة منفصلة متعلقة بالاختفاء القسري في القانون الجنائي، رغم مصادقة وتوقيع السودان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في فبراير 2021.
وأوضح البصري أنَّ الإجراءات التي تتخذ في حالات الفقدان تتم تحت طائلة المادة 44 من قانون الإجراءات ” الأختفاء في ظروف غامضة”.
وتابع: “هي مادة إجرائية لا تشكل جريمة طبقاً للقانون الجنائي”.
وتم تسجيل عشرات حالات الاختفاء القسري بعد فض اعتصام القيادة العامة بالقوة المميتة في 3 يونيو 2019.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست