قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس الثلاثاء، إن دمج قوات الدّعم السريع في الجيش السوداني يحتاج إلى خمس سنوات.
ونشبت خلال الأسابيع الماضية خلافات حادة بين قادة الجيش والدعم السريع حول الموقف من الاتفاق الإطاري وإصلاح قطاع الأمن والدفاع ، قبل أن تنجح وساطات قادها مدنيون وأطراف دولية في خفض التوتر بين الطرفين.
وقال بيرتس في مقابلة أجرتها معه قناة “الحدث” إن “دمج قوات الدعم السريع في الجيش عبر عملية الدمج والإصلاح اللتان لا تنفصلان عن بعضهما يحتاج إلى خمس سنوات، وكذلك إصلاح المؤسسة العسكرية في حوجة ما بين خمس إلى ست سنوات”.
وتحدث عن شعورهم بالقلق إزاء التوترات التي ظهرت بين قادة الجيش والدعم السريع خلال الأسابيع الماضية، قائلا إنه حث الطرفين على خفض التوتر وأضاف “هم أدركوا خطورة الوضع في السودان”.
واستبعد بيرتس وقوع مواجهة مسلحة بين الجيش والدعم السريع وأضاف بقوله “الحل اقرب بكثير ، المواجهة هي سيناريو ولكن ليست مُرجحة”.
وأكد المبعوث الأممي أن القوى المدنية وضعت معايير موضوعية لاختيار رئيس الوزراء الانتقالي المقبل، ونفى بصورة قاطعة سعي الآلية الثلاثية للتدخل في اختيار رئيس الوزراء.
وحول العملية السياسية وموقف الكتلة الديمقراطية من الاتفاق الإطاري، قال رئيس بعثة “يونيتامس” إن “العملية السياسية لن تكون واقعية أضفنا 50 أو 100 حزبًا، وهي عملية تتطلب المرونة في كل الجوانب وليست مسألة كتلة تقبل بأخرى، ولكننا كنا نقول دوماً للعسكريين والمدنيين إن كل كتلة يجب أن تحدد من يمثلها لأننا نعرف داخل الكتل هناك فوارق في المضمون”
وأردف “لن تكون هناك شمولية ولكن الكُتلة الحرجة من العسكريين والمدنيين إذا توافقوا فإن الاتفاق سيصمد لأن السودان بغيره لا يطاق ورأينا لمدة عام ونصف لا يوجد إي اتفاق سياسي”.
وأعرب عن تفاؤله بانضمام الأطراف الرافضة للاتفاق الإطاري في العملية السياسية الجارية الآن أو في الحوار الذي ينطلق عقب تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي المرتقبة.
وأوضح بأن الأطراف الرئيسية كانت مستعدة لتقديم تنازلات للوصول لاتفاق معترف به محلياً وإقليمياً ودولياً ويسمح بإعادة الحياة الاقتصادية بشكل جيد من خلال الارتباطات الإقليمية والدولية ويسمح باستئناف المساعدات الخارجية.
وترفض الكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية الانضمام للعملية للسياسية وتشترط انخراط كافة مكوناتها البالغة نحو 16 تنظيم وهو ما ترفضه قوى ائتلاف الحرية والتغيير.
وكشف بيرتس عن مشاورات تجري مع رئيس مجلس البجا محمد الأمين ترك والمجموعات المنشقة منه لتمثيلهم في الاتفاق السياسي والمشاورات الخاصة باختيار رأس الدولة ورئيس الوزراء.
وأكد أن القوى الفاعلة في شرق السودان شاركت في العملية السياسية ودفعت بممثليها في مؤتمرات القضايا المٌعلقة وكانوا جزءاً من لجان صياغة التوصيات.
وتحدث فولكر عن عدم وجود خلاف كبير بين الموقعين على الإطاري وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان.
وتابع “اتفقوا على إعلان سياسي وهذا الإعلان وقعوا عليه بالأحرف الأولى فهو جزء من المناقشات حول الاتفاق السياسي النهائي ولكن ما فهمته لديهم مشكلة تمثيل في كل العملية السياسية وفي هياكل السلطة المنشودة”.
وتعليقا على موقف تنسيقيات لجان المقاومة من الاتفاق الإطاري، أجاب فولكر”لجان المقاومة متعددة الألوان وأغلبيتهم مسيسون، وهناك شباب شاركوا في الورش التي عقدت وحافظوا على شعار لا تفاوض مع العسكر، ولكنهم يقولون إن هذه العملية اذا أعادت الحكومة المدنية فالحال سيكون أحسن حتى لو لم نتفاوض مع العسكر”.
وعبر عن ثقته في حصول الحكومة المدنية على المساعدات الاقتصادية من الدول الخارجية وقال”أنا واثق أن الدول المانحة ستكون مستعدة لدعم قوي وملموس للسودان بحكومة مدنية قادمة”.
وتابع ردا على سؤال إذا وضعت بعض الدول شروطًا للمساعدات قال”أنا هنا بصفتي ممثل خاص للأمم المتحدة سأكون ضد هذه الشروط”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست