محمد الأقرع الخرطوم ـ «القدس العربي»: \ \ \ تكشفت مضامين الاتفاق النهائي للتسوية في السودان الذي أعطى القوى المدنية حق اختيار رئيس الوزراء، وحدد بين (150 إلى 300) عضو في المجلس التشريعي الذي سيستثنى منه حزب المؤتمر الوطني المحلول، فيما تواصل الانتقادات للاتفاق من قبل عدة قوى لا سيما لحزب الشيوعي. وكشف المتحدث باسم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، خالد عمر يوسف، عن عزمهم عرض مسودة الاتفاق السياسي النهائي على الأطراف الرافضة للتسوية لإبداء ملاحظاتهم عليها. وقال إن قوى «الإطاري» كونت لجنة وجلست في وقت سابق مع الأطراف غير الموقعة، وهناك مساع حثيثة من أجل معالجة بعض القضايا التي حالت دون إلحاق هذه الأطراف.
6 أجزاء
وكانت قد تسلمت أطراف العملية السياسية مسودة الاتفاق النهائي من لجنة الصياغة في اجتماع عقد في القصر الجمهوري أول أمس الأحد. وتكونت تلك المسودة من 6 أجزاء تشمل الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الإطاري مع مزيد من التفصيل حول هياكل السلطة الانتقالية المدنية، بالإضافة إلى خمسة أجزاء ملحقة، وهي عبارة عن البروتوكولات الخمسة الخاصة بالعملية السياسية «تفكيك النظام البائد، ومراجعة اتفاقية جوبا للسلام، وقضية شرق السودان، والعدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري» الذي تعقد ورشة بخصوصه هذه الأيام. ووفقاً للمتحدث باسم العملية السياسية، جرى اعتماد ورقة المبادئ والأسس التي تم الاتفاق عليها بينهم وبين المكون العسكري، كمسودة أولية في قضية الإصلاح الأمني والعسكري على أن تستكمل الورقة بناء على توصيات الورشة التي تقعد في الخرطوم هذه الأيام لمناقشة هذه القضية بشكل أوسع بين القادة العسكريين والقوى المدنية والخبراء المختصين. وحسب ما رشح من تسريبات، لم تختلف كثيراً مسودة الاتفاق السياسي النهائي عما جاء في الاتفاق الإطاري. فقد نصت على قضايا الاتفاق ومبادئ عامة وقضايا وهموم الانتقال، بجانب هياكل السلطة الانتقالية وخروج القوات المسلحة من السياسة والاقتصاد ومراجعة الشركات التي آلت إلى القوات النظامية. كذلك أكد الاتفاق السياسي على أن القوى المدنية هي من ستقوم باختيار رئيس الوزراء الذي بدوره سيقوم بتشكيل الحكومة على ألا يتجاوز عدد الوزراء (26) وزيرا يتم اختيارهم من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى الموقعة على الاتفاق السياسي. كما اتُفق أن يكون رئيس الوزراء هو رئيس مجلس الأمن والدفاع. ويبدو أن النقاش ما زال مستمرا حول اعتماد نظام مجلس السيادة المعمول به الآن أو الذهاب إلى نظام رأس الدولة، فقد نصت المسودة على الخيارين.
عدة مستويات
ووفقاً للمسودة فقد تم الاتفاق على عدة مستويات، السيادي، ومجلس الوزراء، والأقاليم أو الولايات، والمستوى المحلي. وجاء في الاتفاق أن المجلس التشريعي الانتقالي هو السلطة العليا ويتكون من (150 إلى 300) شخص ويراعى فيه التمثيل الواسع للسودانيين ويستثنى منه أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول وكل واجهاته. كما منح الاتفاق (25٪) من مقاعد المجلس التشريعي للأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا و(75٪) الأخرى، ستقوم بتسميتها الأطراف السياسية الموقعة على الاتفاق النهائي، ولجان المقاومة. ونص الاتفاق على أن تعيين قائد الجيش وقائد «الدعم السريع» سيتم من قبل مجلس السيادة/ رأس الدولة بعد اختيارهما من مؤسساتهما، كذلك أوكل للمستوى السيادي اعتماد حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وإعلان حالة الحرب بناء على قرار مجلس الوزراء وموافقة المجلس التشريعي.
أعضاء المجلس التشريعي بين 150 إلى 300 ويستثنى منه حزب البشير
وتتسارع خطى القوى السياسية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية في إنجاز تسوية تنهي، بزعمهم، الانقلاب العسكري الذي قام به قادة الجيش في أكتوبر/تشرين 2021، وتستعيد التحول الديمقراطي عبر تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. وكانت قد حددت مطلع الشهر المقبل موعداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي على أن يعقبه توقيع مشروع الدستور الانتقالي في السادس من إبريل/نيسان المقبل تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية في الحادي عشر من الشهر نفسه. لكن في المقابل، ارتفعت أصوات التيارات المناوئة والرافضة لهذه التسوية والاتفاق السياسي، بل وأعلن بعض القوى التعبئة والتصعيد عبر الحراك الجماهيري لإسقاطها وإسقاط الحكومة المرتقبة في حال تكوينها. يشار الى أن التحالفات والقوى التي ترفض التسوية الجارية في السودان تنقسم إلى ثلاثة تيارات رئيسية، أولها التيار الذي يقود تحالف «الكتلة الديمقراطية» والذي يتضمن حركتي جبريل إبراهيم ومني مناوي المسلحتين، وهذا التحالف لا يرفض التسوية برمتها بل يطالب بمزيد من الشمول، وهو ما ترفضه القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري، وعلى رأسها قوى «الحرية والتغيير» ـ المجلس المركزي ـ بالإضافة إلى ضمان حصة الحركات المسلحة من السلطة التي حازت عليه حسب اتفاقية السلام. بالتوازي هناك الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي» الأصل» وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، وهؤلاء يرفضون التسوية من حيث المبدأ ويعتقدون أن ما يجري الآن ما هو إلا عودة للوثيقة الدستورية السابقة والشراكة مع المكون العسكري. أما في التيار الثالث، فيقف فلول النظام البائد الذين يرون أنهم سيتلقون مزيدا من الضربات خاصة في ظل عودة لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989.
إسقاط حكومة الجوع
ووفق القيادي في الحزب الشيوعي، صديق فاروق التوم، فإنهم سيتعاملون مع التسوية وتشكيل الحكومة المقبلة وفقاً لدستور وبرنامج الحزب الشيوعي السوداني الرافض للانقلابات العسكرية وكل ما يتأسس عليها من انقلابات، مبيناً أنهم سوف يعملون بشكل واضح على «إسقاط حكومة الجوع والتسوية والإفلات من المحاسبة وتأسيس سلطة الشعب وسيادته على اقتصاده لكي يحصل على التعليم والعلاج المجاني». في المقابل يحاول مناصرو التسوية ربط موقف الحزب الشيوعي وبعض دعاة التغيير الجذري بموقف فلول النظام البائد، ويزعمون أنهم سيمضون في الطريق ذاته المفضي إلى «تخريب الانتقال». وعن ذلك قال التوم لـ«القدس العربي» : «الفلول موجودون في السلطة عبر لجنتهم الأمنية، متمكنون من جهاز الدولة، وحتى التغييرات السطحية التي أجرتها لجنة التفكيك والتي عينها (رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح) البرهان تم عكس قراراتها، وحركات محاصصة جوبا تطالب بإشراك بقية الفلول علانية، ولم يُقتص من أي قاتل ولم يُسلم أي من المطلوبين للمحكمة الجنائية». وأضاف: «طالعت مؤخراً بيان المؤتمر الوطني الذي يزعم بأن التسوية غير شاملة، وأن تصورهم للحل هو مشروع (الوفاق الوطني الشامل) نحن مع تفكيك وتصفية ومحاسبة كل من أجرم في حق شعبنا طيلة الثلاثة عقود الماضية ويشمل هذا اللجنة الأمنية وحلفاءها، الذين يحاولون ترسيخ سلطتهم عبر التسويات وتغبيش المعلومات والتفاوض في الغرف المعتمة واتفاقات تحت الطاولة لتحويل مفهوم العدالة الانتقالية إلى مظلة الإفلات من المحاسبة والعقاب والاستمرار في السياسات ذاتها التي اقعدت وطننا عن التنمية والتطور». وقال إن «التسوية تحافظ على مصالح الفلول وإن قرارات البرهان منذ انقلابه كلها تعيد إنتاجهم، وإنهم الآن يريدون عبر التسوية الضغط للحصول على مكاسب أعلى وأكثر وتمثيل رسمي وعلني».
«تزييف للحقائق»
وزاد: «الإدعاء بأن الفلول في المعارضة مجرد تدليس، البلد كلها تعلم أنهم لم يغادروا مواقعهم السيادية والاقتصادية، ولم يتم تسليم القيادات للجنائية بل هم متحفظ عليهم ربما لحمايتهم من غضب الجماهير. ثلاث سنوات ولم يعدم أي قاتل فيما يتم قتل الثوار باستمرار كلما تصاعد الحراك من أجل قيام الدولة المدنية». وكانت لافتة خلال الفترة الماضية تحركات الحزب الشيوعي، وعقد لقاءات مع حزب البعث العربي الاشتراكي وبعض القيادات الفاعلة في القوى المدنية، وتوقع مراقبون أن تثمر هذه التحركات عن تحالف جديد يضم كل قوى الثورة الرافضة للتسوية والاتفاق السياسي. ووفق التوم»: «لا شيء يحدث في الخفاء، لقد أعلنا في 25 أغسطس/ آب الماضي دخولنا في تحالف قوى التغيير الجذري وانطلقت من الدوائر المعادية أكاذيب وادعاءات بأن التحالف لا وجود له، وظللنا وسنظل، نعمل من أجل تكوين أوسع جبهة لإسقاط الانقلاب وحلفائه، وكل ما يتأسس عليه. وقد توسعت قوى التغيير الجذري لتحقق اصطفاف جماهيري، خلف لاءات الشارع المعروفة». وأشار إلى أن «التحالف سيعمل على فضح وكشف زيف التسوية وحقيقة كونها حماية وتقنينا للمصالح الأجنبية في السودان» مشيراً إلى أنهم «يطرحون مع حلفائهم تصورات حول تأسيس السياسة الخارجية على مصالح الشعب، وتبادل المنافع وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما نلتزم بإخلاء أرض ومياه السودان من القواعد الأجنبية، في حين تذهب قوى الإطاري واللجنة الأمنية في منح وقيام القواعد». ومن الناحية الأخرى، قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي ـ شهاب إبراهيم، لـ« القدس العربي»: إن «هذه المجموعات الرافضة للاتفاق تعتبر من تحديات العملية السياسية مع اختلاف دوافع ومبررات كل مجموعة» موضحاً أن «أغلب المجموعات الرافضة أعلنت مواقفها نتيجة للتجربة السابقة للفترة الانتقالية». وأشار إلى أن «الجميع الآن في حالة ترقب لما ستسفر عنه العملية السياسية في واقعها العملي الذي يفضي إلى إنهاء الانقلاب» موضحا أنه بعد ذلك وفي ظل الوضع المدني يمكن أن تدار الخلافات والتباينات الموجودة بصورة أفضل من سلطة الأمر الواقع التي أنتجها الانقلاب الآن. وبيّن أن الحركات المسلحة الرافضة للاتفاق الإطاري لا تنطلق من الاستحقاقات التي نصت عليها اتفاقية جوبا لأهل الإقليم، وإنما تلك التي وفرها للمجموعات وقيادات الحركات، لافتاً الى أن «سلام جوبا يحتاج إلى تقويم وتقييم كما جاء في ورشة الاتفاق الإطاري، وحسب ما أكدته معطيات الحرب الأهلية والاقتتال القبلي خلال الفترة الماضية». ولفت الى أن الحكومة التنفيذية المقبلة يمكن أن تجري حوارا مع الحركات الرافضة للعملية السياسية. ونفى أي اتجاه أو تخطيط من قبل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لتحجيم الشارع الرافض للعملية السياسية، مشيراً إلى أن الحراك الجماهيري كان أحد أشكال الضغط التي جعلت قادة الانقلاب يخضعون لإنجاز العملية السياسية، مؤكداً على حرصهم التام على المكتسبات التي حققتها الحركة الجماهيرية، والتي هي وحدها من تحدد متى تستخدمها وكيف وأين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست