كشف متحدث باسم العملية السياسية عن عزمهم عرض مسودة الاتفاق النهائي، على الأطراف الرافضة للعملية غدا الاثنين لإبداء ملاحظاتهم عليها.
وقررت القوى العسكرية والسياسية المنخرطة في العملية السياسية، توقيع الاتفاق النهائي مطلع الشهر المقبل، على أن يعقبه توقيع مشروع الدستور الانتقالي في 6 أبريل القادم، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر.
وتسلمت أطراف العملية السياسية، الأحد، مسودة الاتفاق النهائي من لجنة كُونت لصياغته، في اجتماع عُقد في القصر الرئاسي.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريح صحفي؛ إن “لجنة الاتصال بالقوى المتفق عليها ولم توقع على الاتفاق الإطاري، جلست معهم لمعالجة بعض القضايا التي حالت أن يكونوا جزءا من الاتفاق النهائي”.
وأشار إلى أن لجنة الاتصال “ستعرض عليهم، غدًا الاثنين، مسودة الاتفاق النهائي لإبداء ملاحظاتهم عليها”.
وتشمل القوى المتفق عليها لتنضم إلى العملية السياسية حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم والحزب الاتحادي الديمقراطي ــ جناح جعفر الميرغني.
وترفض هذه القوى الانضمام منفردة للاتفاق وتشترط انخراط كافة الحلفاء في الكتلة الديموقراطية والتي تضم نحو 16 تنظيم وهو ما ترفضه قوى ائتلاف الحرية والتغيير.
وأفاد خالد عمر بأن مسودة الاتفاق النهائي تتكون من 6 أجزاء، تشمل الاتفاق السياسي النهائي مُضاف إليه تفاصيل هياكل سُّلطة الانتقال وبروتوكولات القضايا الـ 5 الخاصة بالعملية السياسية.
وذكر إن لجنة الصياغة اعتمدت في صياغة الاتفاق النهائي على تجميع مخرجات ورش العمل ومؤتمرات قضايا العدالة وتفكيك النظام السابق وتقييم اتفاق السلام وحل أزمة الشرق وتحويلها من لغة توصيات إلى اتفاق سياسي.
وانطلقت، الأحد، أعمال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري كآخر ورشة عمل في العملية السياسية وتستمر لمدة أربعة أيام، حيث تُناقش إصلاح قطاع الأمن والدفاع ودمج قوات الدعم السريع ومقاتلي الحركات في الجيش.
وقال خالد إنه جرى اعتماد ورقة المبادئ والأسس كمسودة أولية في قضية الإصلاح الأمني والعسكري، على أن تستكمل الورقة بناء على توصيات الورشة.
وأشار إلى أن أطراف العملية السياسية اتفقت على إكمال مسودة الاتفاق النهائي في 29 مارس الحاليّ، من أجل الإيفاء بتوقيع الاتفاق في مطلع أبريل.
ووقع قائدا الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير في 8 ديسمبر 2022، اتفاقا إطاريًا، نص على تسليم السُّلطة إلى المدنيين بعد إجراء نقاشات واسعة حول 5 قضايا.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة الشرق وتقييم اتفاق السلام والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية النظام السابق وإصلاح القطاع الأمني والعسكري.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست